راه های نجات صنعت بیمه کشور چیست؟

عزل و نصب های مدیران، تغییرات آیین نامه ها و مقررات، اشارات قانونی در قوانین مختلف به بیمه های بازرگانی، تولد بیمه مرکزی و قانون آن در سال 1350، فراز و نشیب های این صنعت بزرگ خدماتی امروز کشور ما را به نقطه ای رسانده که سالانه حدود 7 میلیارد دلار حق بیمه تولیدی دارد و میزان سودآوری عملکرد عملیاتی بیمه ها بدون در نظر گرفتن منافع حاصل از سرمایه گذاری ها چندان جالب و قانع کننده نیست به خصوص اگر در مقام مقایسه با دیگر فعالیت های واسطه گری های مالی قرار گیرد. سودآوری های ناشی از واسطه گری های مالی از سال 82 با تصمیماتی که در نظام بانکداری گرفته شد و رشد قیمت نفت و تغییرات نرخ ارز طبق آمار رسمی نشانگر این است که صنعت بیمه هیچگاه نتوانسته به عنوان بخش عظیمی از حوزه مالی و تامین کننده امنیت سرمایه در مقابل خطرات بیمه شدنی به چنین سودهایی نایل آید. تلاش مقامات عالی صنعت بیمه در سال های پس از اقلاب اسلامی شایسته تقدیر است ولی علیرغم این مطلب سودآوری در این حوزه در این حوزه اقتصادی نتوانسته مشابه انتظارات استحصال سود در دیگر بخش ها ارضاکننده باشد. بررسی آماری بیمه مرکزی چون از کل بازار صورت می پذیرد با بررسی آمار تک تک شرکت ها تفاوت قابل ملاحظه ای دارد و نباید آمار کل بازار را مبنای سودآوری شرکت های بیمه مختلف قرار دارد.

آمار هفت میلیارد دلاری تولید حق بیمه از تناسب معنی داری نسبت به جمعیت کشور و ارزش دارایی های دولتی و مردمی آن برخوردار نیست و ضریب نفوذ هرچند نسبت به سال های گذشته رشد خوبی داشته ولی در بازار بیمه کشور ضریب بالاتر از آن انتظار می رود تا با توجه به قانون چشم انداز 1404 به نقطه هدف تعیین شده برسیم. مقایسه ساده بین کشور کوچکی مثل عمان و کشور ایران شاید بتواند تصویر روشن تری را ارائه دهد چون کشور عمان با 3 میلیون نفر جمعیت سالانه 1.5 میلیارد دلار حق بیمه تولیدی دارد و ایران با بیش از 80 میلیون نفر جمعیت (بیش از 25 برابر) و با دارایی های عظیمی که در کشور وجود دارد اگر سالانه 7.5 میلیارد دلار حق بیمه به دست آورد با نگاه کارشناسی به این آمار فقط 5 برابر تولید عمان است.

حضور شخصیت های توانمند و عالم در مسئولیت وزارت اقتصاد دارایی و رییس کل بیمه مرکزی که به خوبی از این اعداد و ارقام آگاهی دارند سبب می شود از دیدگاه علمی و نگاه تطبیقی با صنعت بیمه در جهان اعلام کنند صنعت بیمه کشور در مقایسه با صنعت بیمه در جهان از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و تاکید بر برنامه ریزی برای رسیدن به جایگاه برتری را دارند. دارایی های قابل بیمه کردن فراوان بیمه شده ها کم، و پرکردن فاصله بین این دو مدنظر سیاست گذاران صنعت بیمه کشور است و همچنین توسعه بیمه های زندگی با توجه به جمعیت کثیر ایران.

رییس کل بیمه مرکزی که با پشتوانه تجارت ارزنده سه دوره ریاست کلی به بیمه مرکزی آمده در کلام واقعی و به دور از تعارفات متعارف گفته اند «نمایندگان بیمه موتور محرکه توسعه صنعت بیمه هستند» که نشان از آن دارد که بالاترین مرجع بیمه ای کشور چنین اهمیت ویژه ای برای نمایندگان بیمه که عوامل تولید و سربازان مقدم جبهه تولید هستند قایل شده اند و در ازای این نظریه از جانب نمایندگان بیمه ضمن قدردانی از ایشان انتظار به حرکت درآوردن این موتور محرکه را دارند چون هیچ موتوری بدون سوخت و روغن و برق نمی تواند کار کند در حالی که رشد بدون رویه نمایندگان و اعطای نمایندگی به کسانی که حقیقتا حرفه نمایندگی را ندارند و صرفا برای گرفتن قرارداد بیمه از یک شرکت بزرگ یا بیمه گذار یا حق بیمه سنگین به فردی وابسته به مدیران آن یا به واسطه های خودروسازان و یا امثال آن اعطای نمایندگی می شود و نقش نماینده را در جامعه که طبق قانون یک «تاجر حقیقی» یا «تاجر حقوقی» دارای توان تخصصی و ارائه طریق و دادن مشاوره و راهنمایی و صدور بیمه نامه بدون عیب و نقص و متناسب با نیازهای بیمه گزار است به یک بازاریاب یا واسطه تقلیل می دهد.

اگر وزیر محترم در مقایسه خود ابراز ناخرسندی می کنند، پیشنهاد می شود از تشکل نمایندگان بیمه در بخش خصوصی اتاق بازرگانی بخواهند تا به عنوان صاحب نظران با تجربه از موتور محرکه توسعه صنعت بیمه در راستای تامین نظرات مقام عالی وزارت و ریاست کل بیمه مرکزی نقطه نظرات خود را به استحضار آن مقامات برسانند. شاید ذکر این مطلب خالی از لطف نباشد که در طول سال های سال که تشکل های نمایندگی بیمه در وزارت کار به ثبت رسیده اند حتی یکبار نماینده وزارت کار برای استماع از نظرات این تشکل ها جهت دفاع یا طرح در شورای عالی بیمه اقدامی معمول نداشته اند هرچند که اعتقاد ما این استکه به دلیل تاجر بودن جایگاه نمایندگان بیمه به استناد قانون تجارت 1311 در اتاق بازرگانی است و نماینده اتاق در شورایعالی بیمه می تواند با هماهنگی و دعوت از این تشکل در اتاق ایران دیدگاه ها و نظرات خوبی را در شورایعالی مطرح کند یا نماینده اتاق در شورایعالی بیمه با نظر این انجمن معرفی شود تا این گروه عظیم تولیدی از کرسی خود در شورا بهره مند شوند و به دلیل ارتباط مداوم روزمره با مردم و بیمه گزاران نکات مهم را به عرض شورا برسانند تا در تصمیم گیری ها مدنظر قرار گیرد.

موتور محرکه سوخت نیاز دارد که به دلیل تقلیل نرخ های حق بیمه کار کارمزد پرداختی به نمایندگان ضریبی از آن محسوب می شود و نیز کاهش دادن ضرایب کارمزدها به تدریج با کاهش درآمد و افزایش هزینه های گوناگون به سمت و سوی غیراقتصادی شدن می روند.

برای شفافیت مطلب قراردادی را اشاره می کنم که سالیانه حدود یک میلیارد تومان بابت بیمه درمان تکمیلی به شرکت بیمه پرداخت می کند و نماینده به طور روزانه درگیر خدمت رسانی و ارائه تعهدات بیمه ای به بیمه شدگان می شود ولی به دلیل اینکه موسسه دولتی است و علیرغم پرداخت حق بیمه به وسیله کارکنان براساس مصوبه ای در شورایعالی بیمه که سقف پلکانی تعیین کرده اند میزان کارمزدی که تعلق می گیرد جبران هزینه پرسنل در قسمت درمان تکمیلی را نمی کند. البته در بخش غیردولتی هم درصد کارمزد با احتساب هزینه ها سود خوبی نمی دهد در نتیجه نماینده انگیزه ای برای پیگیری چنین قراردادهایی را انجام نخواهد داشت به ویژه اینکه مطالب بیمه شدگان درمان تا حدودی غیرمتعارف شده است.

بنابراین وقتی موتور محرکه می تواند نقش بازی کند که مطمئن باشد انرژی کافی دریافت می دارد و انگیزه فعالیت برای توسعه داشته باشد.

ازجمله موارد مشابه دیگر شروع و اقدام به کم فروشی و همچنین کم بیمه گی ناآگاهانه می کنند و بیمه گزار از چنین شیطنت هایی در متن قراردادهایی بیمه ای برخی از فروشندگان مطلع نیستند و دلخوش به اینکه حق بیمه کمتری می پردازد آن را خریداری می کنند ولی زمان خسارت متوجه می شوند چه مشکلاتی برای آنها به وجود آمده است.

رفتارهای رقابتی دیگری که آثار منفی و مخرب بر دیدگاه بیمه گزاران دارد مراجعه به بیمه گزاران و اصرار بر اینکه اگر قراردادی دارید من می توانم آن را تغییر دهم و حق بیمه کمتری بگیریم و یا امتیاز بیشتری بدهم.

اینها نمونه های بارز و مشخص است در حالی که در صنعت بیمه جهان چنین روش هایی مشاهده نمی شود و BUSINESS ETHICS و رفتارهای حرفه ای و احترام گذاشتن به رقیب مانع بروز چنین منش های تجاری می شود و از ورود به کار رقیب و اعمال روش هایی تخریبی جلوگیری می کنند.

با عنایت به فرمایشات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بیمه مرکزی برای بهبود بازار و هدایت آن به سمت ساختاری که فاقد این گونه موارد باشد و حد اعلای حسن نیت اعتماد که از اصول اساسی بیمه محسوب می شود عملا برای بیمه گزاران ملموس شود، شاید زمان رسیده باشد که روش های نظارت صدور بیمه نامه و نرخ به نظارت بر اجرای بیمه نامه ها و قراردادهای بیمه و خسارات و تعیین ضمانت اجراهای قوی و غیرقابل اغماض تغییر یابد تا به نزدیک شدن صنعت بیمه کشورمان به صنعت بیمه جهان برسیم. اگر نظارت درست و صحیح باشد و بازرسی بیمه مرکزی و بازرسی کل کشور نظارت های فنی و آموزش دیده از جانب بیمه مرکزی را مدنظر قرار دهند دیگر نباید شاهد پرداخت های هزینه های خاص به برخی نمایندگان یا کارگزاران در شرکت های بیمه بود و فقط پس از تغییر مدیران و ورود مدیران جدید به وجود چنین مسایلی پی ببرند که کار از کار گذشته است یا شاهد مشکلاتی نظیر بیمه توسعه باشند./ اتاق تهران