قانون ملی مبارزه با دخانیات خاک می‌خورد

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در سال 1385 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و آئین نامه اجرایی آن نیز در سال 1386 مصوب شد؛ قانونی که ده سال از تصویب آن می‌گذرد و طبق اظهارات نمایندگان به دلایلی همچون سوء مدیریت و بی توجهی دولتمردان و اعمال نفوذ باندهای ثروت و قدرت همچنان نسبت به اجرای کامل آن بی توجهی می شود در حالی که سالانه در کشور بیش از 50 هزار نفر از مصرف کنندگان مواد دخانی و همچنین افرادی که در معرض دود این محصولات قرار دارند جان خود را از دست می دهند.

آمار وزارت بهداشت حکایت از دود شدن سالانه 50میلیارد نخ سیگار در کشور دارد که با احتساب هر نخ سیگار 200تومان، روزانه 10 هزار میلیارد تومان سیگار در کشور دود می شود.

رقمی که طبق اظهارات مسئول دبیرخانه ستاد کنترل دخانیات باید دو تا سه برابر آن یعنی معادل 30 هزار میلیارد تومان را برای درمان بیماری های ناشی از مصرف دخانیات هزینه کرد.

در این رابطه غلامرضا حیدری، رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات می‌گوید: مصرف دخانیات روزانه حدود 120 میلیارد تومان هزینه بر اقتصاد کشور تحمیل می کند که تمام این هزینه ها از جیب 85 درصد افراد غیرسیگاری جامعه تامین می شود در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا افراد سیگاری باید حق بیمه ای بیشتر از افراد غیرسیگاری پرداخت کنند.

علاوه بر مصرف سیگار بر اساس آمارهای سال گذشته 15 درصد جوانان 15-13 سال کشور از مصرف کنندگان قلیان هستند قلیانی که خطر ابتلا به سرطان از طریق مصرف آن 46 برابر بیش تر از سیگار است و مصرف آن باید در کشور مدیریت شود اما همچنان شاهد گسترش قلیان سراها و سفره خانه های سنتی در کشور هستیم.

 گرچه ممکن است آمارها دقیق نباشند اما می گویند، در ایران ۴۳ درصد دختران و ۶۴ درصد پسران تجربه مصرف قلیان را دارند و همچنین  براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی،۱۵ درصد جوانان ایرانی قلیان می­ کشند و بالاترین گرایش به مصرف قلیان در جوانان زیر ۳۰ سال است.

در همین زمینه در سال 93 به دلیل شیوع مصرف مواد دخانی  ۴۰۰۰ پزشک متخصص طی نامه ای به دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران  با توجه به اینکه تحقق عدالت و ارتقای سلامت به عنوان یکی از دغدغه های قابل تقدیر دولت تدبیر و امید در تابلوی تحول در نظام سلامت نمایان شده و نیز با توجه به اصل تقدم پیشگیری بر درمان، با مبارزه علیه قلیان و بنگاه های عرضه کننده و همچنین وضعیت اسفبار استعمال قلیان در محافل خصوصی، قهوه خانه ها، رستوران ها از این مقام عالی کشور برای پیشگیری از نابودی نسل جوان خواستار اجرای کامل قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات شدند.

قانونی که طبق اظهارات نمایندگان خانه ملت تاکنون به دلایلی مانند سوء مدیریت و بی توجهی دولتمردان، تعدد متولیان در رابطه با تولید، توزیع، صادرات و واردات، منافع اقتصادی دولت، اعمال نفوذ باندهای ثروت و قدرت و همچنین وجود قوانین موازی بعد از 10 سال هنوز اجرایی نشده در حالی که شیوع مصرف مواد دخانی در کشور به مرز هشدار رسیده است.

نمایندگان مردم در مجلس ضمن تاکید بر اجرای قانون ده ساله مبارزه با دخانیات، افزایش مالیات مواد دخانی را راهکاری موثر در جهت کاهش و مدیریت مصرف مواد دخانی می دانند.  

 

ترکی: کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر علت عدم اجرای قانون مبارزه با دخانیات/رانت خواران مانع اصلی اجرای قانون

اکبر ترکی عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس در گفت‌ وگو با خبرنگار خانه ملت، از پیگیری علت عدم اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در کمیسیون متبوع خود خبر داد وافزود: با استفاده از بعد نظارتی مجلس، علت عدم اجرای این قانون را پیگیری خواهیم کرد زیرا مصرف مواد دخانی تبعات  زیان آور و جبران ناپذیر  بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را برای کشور به دنبال دارد.
اکبر ترکی

 

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با عدم ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستادکشوری و کنترل و مبارزه با دخانیات به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: کمیسیون بهداشت نهایت اهتمام خود را برای پیگیری قانون جامع مبارزه با دخانیات به کار برده و همچنین از ستاد علت عدم ارائه گزارش هر شش ماه را جویا خواهد شد.

اجرای قانون مبارزه با مواد دخانی عامل موثر در کاهش مصرف مواد دخانی

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را از جمله عوامل موثر در کاهش مصرف مواد دخانی موثر خواند و یادآور شد: عواملی مانند بی‌توجهی دولتمردان، دست اندرکاران و دستگاه‌های اجرایی و همچنین منافع اقتصادی، رانت‌خواری و پول‌های گزافی که برخی از طریق تجارت مواد دخانی کسب می‌کنند علت عدم اجرای این قانون است.

 

افزایش مالیات مواد دخانی با هدف تامین منابع پایدار برای حوزه سلامت

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، افزایش مالیات مواد دخانی را در کاهش مصرف این محصولات موثر دانست و یادآور شد: مالیات مواد دخانی موضوع مهمی است که کمیسیون بهداشت نهایت اهتمام خود را برای پیگیری آن به کار برده تا از یک سو به عنوان منابع پایدار برای حوزه سلامت محسوب شده و از سوی دیگر مصرف مواد دخانی برای افراد صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ البته این موضوع در برنامه ششم هم گنجانده شده است.

 

شهریاری: 10سال گذشت؛ قانون مبارزه ملی با دخانیات هنوز اجرایی نشده است

حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از بی‌توجهی نسبت اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، تصریح کرد: هرچند این قانون به مدت 10 سال است تصویب شده اما تاکنون به دلایلی همچون سوءمدیریت و بی توجهی دولتمردان نسبت به اجرای آن غفلت شده در حالی که شیوع مصرف مواد دخانی در کشور به مرز هشدار رسیده است.
حسینعلی شهریاری

 

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری تبصره2 ماده 1 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، یادآور شد: بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات موظف است گزارش عملکرد شش ماهه به هیات وزیران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه کند اما متاسفانه تاکنون ما شاهد ارائه چنین گزارشی به کمیسیون نبوده‌ایم هر چند گزارش به تنهایی هم هیچ گره ای از مشکل مصرف مواد دخانی در کشور باز نمی کند و مدیریت آن نیازمند اجرای کامل قانون است.

شهریاری ادامه داد: دولت سابق با توجه به آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال 1386 که در آن ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی از جمله قهوه خانه ها با صراحت مورد تاکید قرار گرفته اقداماتی در این رابطه انجام داد اما متاسفانه برخی با توجیه خطر ورشکستگی این مراکز و به تبع آن بیکار شدن 2000 هزار نفر این موضوع را در نیمه های راه نیمه کاره رها کردند؛ البته عرضه قلیان در اماکن عمومی در برخی مناطق اجرا می شود و در برخی مناطق نسبت به اجرای آن بی توجهی می شود.

وی افزود: هر چند بر اساس این قانون دستگاه هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری باید به منظور برنامه ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی با هم همکاری لازم را داشته باشند اما متاسفانه این دستگاه‌ها به صورت مقطعی به این موضوع پرداخته و تاکنون گام های اساسی از سوی آنها برای کاهش مصرف مواد دخانی در کشور برداشته نشده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم خواستار اجرای کامل قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شد و گفت: اجرایی شدن قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را در کاهش مصرف مواد دخانی موثر است، مسئولان باید گام های اساسی در اجرایی شدن این قانون برداشته تا مصرف مواد دخانی در کشور کاهش یابد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس دهم، در رابطه با اقدامات انجام شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای توقف واردات تنباکوهای معطر، تصریح کرد: در مواردی  تنباکوها آلوده به مواد مخدر و از طریق قاچاق یا تحت عنوان تنباکوهای معمولی به کشور وارد می شود البته اقدام وزارت بهداشت برای توقف واردات تنباکوهای معطر  اقدامی ارزنده بوده و امیدواریم این موضوع گامی در جهت اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزایش مصرف و عرضه قلیان را ناشی از بی‌توجهی به اجرای قانون ده ساله مبارزه ملی با دخانیات خواند و بر ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه خانه و رستوران های سنتی تاکید کرد و گفت: بر اساس قانون مذکور عرضه قلیان در چنین اماکنی به طور کلی ممنوع است ولی به دلیل اشتغال کاذب و بی توجهی مسئولان امر به این موضوع بی توجهی می شود.
 

حمزه:تعدد متولیان و منافع اقتصادی دولت موانع اجرای قانون مبارزه ملی با دخانیات

احمد حمزه عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با علت عدم اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، یادآور شد: تعدد متولیان در رابطه با تولید، توزیع، صادرات و واردات مواد دخانی، منافع اقتصادی دولت در رابطه با تجارت مواد دخانی، اعمال نفوذ باندهای ثروت و قدرت و همچنین وجود قوانین موازی از جمله موانع اجرای این قانون است.
احمد حمزه

 

نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و قلعه‌گنج در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس علت عدم اجرای قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات را پیگیری می‌کند، تصریح کرد: با توجه به شیوع مصرف مواد دخانی درکشور مجلس باید به این موضوع ورود کند البته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به صورت جدی به دنبال ارائه راهکارهای موثر در جهت مدیریت مصرف مواد دخانی در کشور است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه مدیریت مصرف و توزیع مواد دخانی به تنهایی از عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج است، تصریح کرد: نهادهای تاثیرگذار دیگری در این رابطه وجود دارند که نظر وزارت بهداشت به تنهایی نمی تواند مشکلات این حوزه را رفع نماید.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه ملی با دخانیات مستلزم همکاری هماهنگ تمامی دستگاه‌های مسئول است، گفت: باید دستگاه‌های مرتبط با بحث تولید، توزیع، واردات و صادرات مواد دخانی،  امور اجتماعی، ستاد کنترل مبارزه با دخانیات به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت که  نسبت به صنعت دخانیات دیدگاه اقتصادی دارد مواضع خود را در این رابطه مشخص و اعلام نمایند تا مدیریت مصرف مواد دخانی در کشور عملیاتی شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، با بیان اینکه مصرف مواد دخانی بروز سرطان‌ها را در افراد افزایش می دهد، یادآور شد: مصرف مواد دخانی در بروز سرطان هایی مانند ریه، پروستات، حنجره، دهان، قلب، معده ومری نقش زیادی دارد.

حمزه نبود امکان تفریحات سالم و معضل بیکاری را در روی آوردن افراد به سمت مصرف مواد دخانی موثر دانست و یادآور شد: دولت باید اهتمام ویژه ای برای رفع معضل بیکاری داشته و زمینه تفریحات سالم را برای جوانان ایجاد نماید.

جلوگیری از احداث و گسترش قلیان سراها مستلزم همکاری تمامی دستگاه ها

نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و قلعه‌گنج در مجلس دهم، جلوگیری از احداث و گسترش قلیان سراها را مستلزم همکاری تمامی دستگاه‌ها خواند وگفت: وزارت بهداشت به تنهایی از عهده این کار بر نمی آید بلکه باید کارشناسان حوزه اجتماعی و همچنین دیگر دستگاه ها خطر گسترش این مراکز را جدی گرفته و از تاسیس آنها جلوگیری نمایند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، بر لزوم افزایش تبلیغات و فرهنگ سازی در جهت مدیریت مصرف مواد دخانی در کشور تاکید کرد و افزود:  متاسفانه شاهد فرهنگ سازی مناسبی در این زمینه نیستیم از این رو با توجه به شیوع مصرف مواد دخانی در کشور به صورت جدی نیاز است دستگاه های مرتبط با بحث بهداشت و درمان به ویژه رسانه ها و صداوسیما فرهنگ سازی مناسبی در این زمینه داشته باشند.