مدیرعامل سابق بانک دی فعلا آزاد نشده‌

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است بازداشت موقت مدیرعامل سابق بانک دی به قرار وثیقه تبدیل شود و آیا دو نفر از معاونین وی بازداشت شده‌اند؟ گفت: بله، قرار بازداشت موقت وی به وثیقه تبدیل شده ولی هنوز وثیقه را نسپرده و فعلا آزاد نشده‌اند

وی افزود: این موضوع که آیا افراد دیگری بازداشت شده اند یا خیر را نمی دانم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همه متهمان امنیتی محکوم می شوند مانند نازنین زاغری که به 5 سال حبس محکوم شده که از نوع اتهام وی و جزئیات پرونده وی خبری منتشر نشده است؟ گفت: همه متهمان امنیتی محکوم نشده‌اند. به تمام این پرونده ها با حضور وکیل رسیدگی می‌شود و وکیل پرونده را مطالعه می‌کند و در این صورت است که لایحه را می‌دهد، مگر می‌شود آن‌ها در جریان نباشند.

وی یادآور می‌شود: اینکه ما از جزئیات خبر نداریم را باید از وکیل و متهم بپرسد. اگر جزئیات حکم منتشر نشده به این دلیل است که تا حکم قطعیت پیدا نکند، حق انتشار آن را نداریم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد:  برای برخی از متهمان حکم صادر شده که دادگاه بدوی آن را صادر کرده است و بنده از جزئیات موضوع خبر ندارم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفت‌وگوهای حقوق بشری درباره ایران به کجا رسید و اخیرا هیاتی از ستاد حقوق بشر ایران به ایتالیا رفته، گفت: هیاتی که به آنجا رفته هیچ ارتباطی به موضوع حقوق بشری ایران ندارد. طبق روال این هیأت به کشورهای مختلفی می‌رود و مسائلی که علیه ایران مطرح می‌شود را پاسخ می‌دهند.

وی افزود: اینطور نیست که به صورت یک طرفه غرب حقوق بشر را تعریف کند و آن را به کشورها تحمیل کند، ما حاضریم غیر از آمریکا با کشورهای دیگر حرف بزنیم؛ زیرا ما از حقوق بشر تعریفی داریم. آن‌ها در عمل در رابطه با حقوق بشر دوگانه و سیاسی برخورد می‌کنند که ما در این زمینه حق داریم. کشورهای غربی هیچ بویی از دموکراسی  نبرده اند و خود ایجادکننده تروریست‌ ها هستند. اگر در روز روشن آن‌ها گردن افراد را بزنند اصلا مطرح نیست.

وی تصریح کرد: علت این که ما با آمریکا حرف نمی زنیم به این دلیل است که آمریکایی ها امتحان خود را بد پس داده اند و اخیرا هم در رابطه با برجام دست‌اندرکاران اذعان داشتند که آمریکا بدعهدی کرده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با قراردادهای نفتی نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور اگر در جایی تشخیص دهد که مقررات قانونی اجرا نشده به مسئولان دولتی گزارش می‌دهد و اگر هم جرمی رخ داده باشد به دادسرا می‌فرستد، اما اگر کار کارشناسی باشد تبعا دستگاه‌های مختلف اعم از مجلس به آن وارد می‌شوند.

وی افزود:‌ در رابطه با قراردادهای نفتی ابتدا اشکالات فراوانی وارد شد و حدود 150 و اندی اشکال عنوان شد که به نظر من حسن کار است و ما نباید از نقد ناراحت شویم. الان هم مجلس قانع شده و اکنون مرحله ورود دادگستری نیست. زیرا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع وارد شده و اشکالاتی را که به نظرش می‌رسد مطرح کرده و دولت و مجلس در جهت رفع آن اشکالات اقدام می‌کنند.