دوگانگی آمارها مانعی پیش روی شفافیت اقتصاد
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، دوگانگی آمارهای اقتصادی که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان بلای بزرگ یاد کردند را، مانعی پیش روی شفافیت اقتصاد ایران دانست.
محسن جلال‌پور در یادداشتی به بررسی معایب آمارهای دوگانه ارایه شده از سوی دستگاههای دولتی پرداخت و گفت: دوگانگی آمارهای اقتصادی، به عنوان مانعی پیش روی شفافیت اقتصاد ایران است. متن کامل یادداشت وی به شرح زیر است:
آن چه رهبر انقلاب درباره دوگانگی آمارهای اقتصادی مطرح و از آن به عنوان بلای بزرگ یاد کردند، بدون شک یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته بوده است. این بلای بزرگ سال‌های طولانی است که در جان اقتصاد ایران رخنه کرده و امروز تبدیل به یک مانع اساسی برای رسیدن به شفافیت اقتصادی شده است.
سیاستمداران فکر می‌کنند اگر عملکرد بخش‌هایی از اقتصاد منفی یا مثبت باشد، بر میزان محبوبیت و موفقیت آنها در انتخاب‌های سیاسی اثرگذار است؛ بنابراین به هر شکل ممکن تلاش می‌کنند آمارهای اقتصادی را مثبت و عالی جلوه دهند. این عارضه مختص این دولت و آن دولت نیست و کمتر سیاستمداری را می‌شود پیدا کرد که به چنین عارضه‌ای مبتلا نباشد. رهبر انقلاب فرموده‌اند: گاهی مراکز مختلف درباره نرخ بیکاری یا تورم و رشداقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که موجب بی‌اعتمادی در مردم می‌شود. همین طور گفته‌اند: باید منشأ این دوگانگی‌های آمار بین دولت‌های مختلف مشخص شود و در نهایت این مسأله را مطرح کرده‌اند که دستکاری در آمار، گناهی کبیره است.
مردم بر مبنای اطلاعات دریافتی، تصمیم اقتصادی می‌گیرند و اگر اطلاعات اقتصادی ناقص یا نادرست باشد، تصمیم اقتصادی مردم با شکست یا اختلال مواجه می‌شود. مردم تلاش می‌کنند در پیش‌بینی‌های خود از قواعد و اصول کارا و موثری تبعیت و استفاده کنند؛ چراکه سود ومنفعت اقتصادی به فردی تعلق می‌گیرد که بهتر تصمیم گرفته باشد و آن کس بهتر تصمیم می‌گیرد که در زمینه اخذ و تحلیل اطلاعات کار بیشتری کرده باشد.
فرقی نمی‌کند که این فرد تاجر پسته باشد یا کسی که قصد دارد در گوشه ای از این مرز و بوم، کار تولیدی کند یا حتی کسی که می‌خواهد خانه جدیدی بخرد. همه فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند از منابعی که در اختیار دارند، حداکثر استفاده را ببرند. این انتظار، عقلانی است و ایجاب می‌کند که افراد بر پایه تصمیم‌گیری عاقلانه و بر پایه درک خود از سیاست‌های اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند؛ اما زمانی که دولت‌ها یا سازمان هایی در درون دولت ها تلاش می‌کنند، به دلایل سیاسی از ارائه آمارهای درست اقتصادی طفره بروند، فعالان اقتصادی مجال ارزیابی و تحلیل شرایط موجود را ندارند و مطابق نظریه‌های اقتصادی، همین اختلال آماری می‌تواند در رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.
امروز به شرایطی رسیده‌ایم که به استناد حکم بی‌سابقه و مهم رهبری باید به جامعه سیاست گذاران، تصمیم‌گیران و سیاست‌سازان گوشزد کنیم که تصمیم‌گیری درباره اقتصاد و فرآیند سیاستگذاری یک سویه نیست و با اتخاذ هر رویکرد تازه، مردم بر اساس درکی که از سیاستگذار و فرآیند سیاستگذاری دارند، موضع می‌گیرند. فعالیت اقتصادی برآیندی از سیاستگذاری و در عین حال تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی است؛ بنابراین، آمارها و اطلاعات اقتصادی باید شفاف و عادلانه در اختیار آحاد اقتصادی قرار گیرد.
اگر بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی از نبود استراتژی اقتصادی گلایه دارند، به دلیل این است که در سال‌های گذشته آمارهای درستی وجود نداشته است. اگر آمارها صحیح و قابل تکیه بود، به طور قطع فعالیت‌های اقتصادی شفاف‌تر ادامه پیدا می‌کرد و آنگاه جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار برای اقتصادی ایران آسان تر می‌شد.
حتی در مذاکرات خارجی که پس از برجام صورت می گیرد، هنوز اطلاعات شفاف و روشنی درباره فعالیت‌های اقتصادی و روندها نداریم که به سرمایه‌گذاران خارجی ارایه دهیم و از این نکته غافلیم که سرمایه‌گذار برای فعالیت اقتصادی، نخست به آمارها و اطلاعات مراجعه می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد.
حال که چنین حکمی از سوی رهبر انقلاب صادر شده، دولت باید از این فضا بیشترین استفاده را ببرد و گام‌های مهمی برای آبی کردن آسمان تیره اقتصاد ایران بردارد.
منبع: مهر
