جذب ۴ میلیارد دلار بعد از برجام دروغ یا واقعیت؟

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران یکی از مهمترین وعده‌های اقتصادی حسن روحانی از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم محسوب می‌شود. تا آنجا که وی در طول 3 سال گذشته، تحقق رشدهای اقتصادی بالا و رفع بحران بیکاری را منوط به افزایش این شاخص می‌داند. به طوریکه بارها چه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و چه بعد از انتخاب وی به عنوان رئیس دولت یازدهم بارها این موضوع را الزامی و امکان پذیر خوانده و از جذب 30 تا 50 میلیارد دلاری منابع خارجی در سال سخن می‌گفت .

به نظر می‌رسد برای بررسی عملکرد دولت یازدهم در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و با توجه به آمارهای اعلام شده از سوی مقامات دولتی ایران و اختلاف آن با آمار سازمان‌های بین‌المللی ضروری است علاوه بر بررسی میزان جذب این منابع، اولویت ها و ضرورت های آن باز تعریف شود.
در عالم اقتصاد جذب سرمایه گذاری خارجی یا FDI  دارای ارزش و اهمیت زیادی در هر اقتصاد است. دلیل اهمیت جذب این منابع این است که کشور یا شرکت سرمایه گذار وارد اقتصاد کشور مقصد شده و با قبول  ریسک تجاری در آن کشور با انتقال منابع، ماشین آلات و تکنولوژی مدرن به کشور هدف، بر اساس انعقاد یک قرارداد به انجام یک فعل اقتصادی در آن کشور می پردازد. طبق این تعریف، سرمایه گذاری مستقیم خارجی صرفا منوط به انتقال منابع مالی نبوده بلکه انتقال تکنولوژی و دسترسی به بازار مصرف آن کالا مهمترین عامل در تعریف این شاخص محسوب می شود. در سه سال گذشته به رغم شعارها و تاکیدات دولت یازدهم بر جذب منابع خارجی و عدم توفیق دولت در این زمینه برای بررسی این موضوع ذکر نکاتی را ضروری می دانم:
1) با توجع به 3 عامل مهم جذب منابع مالی، انتقال فناوری های مدرن به کشور و ایجاد بازار هدف برای فروش محصولات تولیدشده در داخل کشور به عنوان 3 نماگر واقعی بودن سرمایه گذاری خارجی، به نظر می رسد با توجه به درآمدهای ارزی کشور از فروش نفت و صادرات غیرنفتی که در طی 10 سال گذشته چیزی حدود 800 میلیارد دلار برآورد می‌شود مشکل اصلی اقتصاد ایران جذب منابع مالی نبوده و انتقال تکنولوژی های مدرن در کنار ایجاد بازار فروش کالاهای تولید شده از مهمترین دغدغه ها و دلایل نیاز اقتصاد ایران به جذب سرمایه گذاری خارجی است. متاسفانه تجربه کشور در سال های گذشته و سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش نفت، پتروشیمی یا خودرو نشان دهنده این است که دولت های ایران در دو مورد انتقال تکنولوژی و ایجاد بازار هدف برای فروش محصولات خود موفقیت چندانی نداشته اند و عملا با تشدید تحریم های بین المللی، شرکت های خارجی بدون پرداخت هیچ غرامت یا انتقال تکنولوژی از اقتصاد ایران خارج شده و در نهایت با تحمیل آسیب هایی به اقتصاد ما به کشورهای خود بازگشتند.
2) طبق آمار آنکتاد میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در 3 سال گذشته، به پایین ترین رقم خود در سال های اخیر رسیده و از رقم 3 میلیارد و 50 میلیون دلار در سال 2013 به رقم 2 میلیارد و 50 میلیون دلار در سال 2015 کاهش یافته است. متاسفانه اگر چه مسئولان دولت یازدهم با ارائه آماری ضد و نقیض صحبت از جذب 3 تا 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در دوران پسابرجام می‌کنند اما همچنان اقتصاد ایران در آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای بین المللی، کشوری با ریسک اقتصادی بالا و جایگاهی سه رقمی در رتبه بندی کشورها از لحاظ بهبود فضای کسب و کار است.

طبق آمار سازمان آنکتاد در سال 2014 ایران صرفا موفق به جذب 1.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی شده است. باید توجه داشت ساختارهای نامناسب اقتصاد ایران و جایگاه نامناسب کشور در شاخص های بین المللی اقتصاد بیشترین سهم را در عدم موفقیت دولت ها در جذب سرمایه خارجی داشته است. به طوری که حتی در انتهای دولت هشتم که با شعار توسعه سیاسی و تنش زدایی  با غرب روی کار آمده بود میزان جذب این منابع در سال 203 از سوی سازمان تجارت جهانی فقط رقمی حدود 482 میلیون دلار بوده که همین موضوع نشان می دهد دولت یازدهم نباید امید چندانی به جذب این منابع داشته و بهتر است به جای امید بیهوده به افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی با توجه به ظرفیت های موجود در کشور، تلاش برای یکسان سازی نرخ ارز، افزایش قدرت خرید مردم و تقویت حسن اعتماد میان دولت و ملت به مقابله با مشکلات اقتصادی کشور برود.

3) همانطور که در موارد فوق اشاره شد، دولت یازدهم تا به امروز آمارهای ضد و نقیضی در زمینه جذب منابع خارجی بیان داشته است. به طوریکه سخنگوی دولت در هفته های گذشته از جذب بیش از 2 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی در سه ماهه پایانی سال 94 و 2 میلیارد و 295 میلیون دلار در پنج ماهه اول سال 95 و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از جذب 1.5 میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت در ماه های پس از برجام خبر داده اند.

اعلام این آمارها از سوی افراد و شخصیت های دولتی در حالی است که محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری خارجی به عنوان متولی اصلی این موضوع با سکوتی معنادار از وظیفه خود مبنی بر اعلام و ابلاغ میزان سرمایه گذاری خارجی سر باز زده است.
چرایی تناقض گویی دولتی ها: واقعیت این است که جذب سرمایه گذاری خارجی به جذب منابع مالی یا ورود ماشین آلات و تکنولوژی های روز به داخل کشور به شرط قبول ریسک تجاری و پذیرش توامان سود یا زیان از انجام یک فعل اقتصادی گفته می شود. به بیان بهتر آنچه در اقتصاد یک کشور تحت عنوان قراردادهای کاری، پروژه های پیمانکاری یا سرمایه گذاری خارجی به شرط وجود ضمانت نامه های بانکی از سوی بانک های ایرانی منعقد می شود، سرمایه گذاری مستقیم خارجی نبوده و اصولا وقتی شرکت ها یا کشورهای خارجی طی یک قرارداد و آن هم تحت ضمانت بانک های ایرانی وارد انجام یک پروژه در کشور می شوند این حضور به معنای جذب سرمایه گذاری خارجی نیست. 

برای مثال قرارداد اخیر وزارت نیرو با یک شرکت ترکیه ای برای ساخت نیروگاه در ایران به مبلغ 3 میلیارد دلار که در - تخصص و توانایی کافی این شرکت در زمینه نیروگاه سازی و انتقال تکنولوژی به ایران- نیز ابهاماتی وجود دارد. طبق تعاریف موجود اصولا سرمایه گذاری مستقیم خارجی محسوب نمی‌شود ضمن اینکه برای ساخت چنین نیروگاهی در داخل کشور وجود توان فنی و منابع مالی مورد نیاز کاملا مشهود و محرز است. در این بین باید اذعان داشت اصولا پروژه هایی که با تضمین های بانکی ایران نسبت به شرکت یا طرف خارجی شکل بگیرد دارای ریسک تجاری برای طرف خارجی نبوده و اصولا با تعاریف موجود درباره جذب سرمایه گذاری خارجی در تضاد است.