نشست‌ محرمانه‌ برای‌ پایان 24 ماه‌ تردید 150 میلیارد دلاری

دوازدهم تيرماه امسال، رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از دانشجويان به صراحت فرمودند: تا وقتی‌ که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به ‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد، این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود؛ یعنی این ‌جور نیست که حالا اجازه داده بشود، هرجور می خواهند این قراردادها را انجام بدهند؛ نه.

اين فرمايش رهبري نظام مي‌تواند نقطه ثقل همه نقدها و نظرها پيرامون الگوي جديد قراردادهاي جديد نفتي قرار گيرد كه وقتي عالي‌ترين مقام كشور و نظام سياسي تأكيد دارند تا وقتي الگوي جديد قراردادهاي نفتي مطابق منافع ملي كشور نباشد، اين قراردادها بسته نخواهد شد، چرا به جاي كالبدشكافي كارشناسي و علمي و بحث و نظر در يك فضاي سالم و نقادانه، بايد اقدام به تخريب و اتهام و ترديد نسبت به نيت تدوين‌كنندگان و حتي تصويب‌كنندگان الگوي جديد قراردادهاي نفتي روي آورد؟

هرچند صبح فردا نشست مجلس غيررسمي و غيرعلني است، آزمون خوبي هم براي مجلس و دولت است تا نصب‌العين قرار دادن رهنمودهاي رهبر انقلاب درباره الگوي جديد قراردادهاي نفتي نسبت به پايش و رفع ايرادهاي احتمالي دور از فضاي هيجاني و ادبيات تقابل‌جويانه برآيند و البته بايد تا حد امكان، اين الگوي جديد به گونه‌اي چكش‌كاري شود كه برآيند آن ريل‌گذاري صحيح و دقيق براي ورود سرمايه‌ها و تكنولوژي خارجي جهت توسعه هرچه زودتر ميدان‌هاي نفت و گاز مشترك باشد.

دو مسير براي بستن پرونده ابهام‌ها

البته دو مسير براي بررسي نهايي و تعيين تكليف الگوي جديد قراردادهاي نفتي متصور است؛ مسير نخست که مبناي نظر دولت و مجلس قرار گرفته، اين است كه الگوي جديد، اواسط مردادماه آن هم پس از اصلاحاتي براي پايان دادن به نگراني‌ها و دلواپسي‌ها در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تأييد هيأت دولت رسيده است. البته برخي هنوز بر اين باورند كه همه ايرادها برطرف نشده و به همين دليل، دولت و مجلس براي بررسي ايرادهاي مورد نظر به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه هيأت ويژه تطبيق مصوبات دولت با قوانين كه زير نظر رئيس مجلس قرار دارد، گزارشي تهيه كند تا در كميسيون انرژي مجلس جمع‌بندي شود و از سوي ديگر، مركز پژوهش هاي مجلس هم اعلام كرده دور از فضاي هيجاني و سياسي در حال ارزيابي الگوي جديد قراردادهاي جديد نفتي است و نظر كارشناسي خود را به مجلس ارائه خواهد داد.

مسير ديگري كه عمدتا از سوي منتقدان و دلواپسان الگوي جديد قراردادهاي نفتي پيشنهاد مي‌شود، بررسي و تصويب الگوي مصوب دولت در صحن علني مجلس و تبديل آن به قانون است. مسيري كه گذشته از اينكه آيا تبديل يك الگوي مصوب دولت به قانون مصوب مجلس درست و بر اساس اصل تفكيك قوا و اختيارات و وظايف قواي مجريه و مقننه هست يا نه، مي‌تواند مسيري طولاني، پرهزينه و البته چالش برانگيز باشد و اصولا اين پرسش مطرح است كه اگر قرار باشد، چارچوب طراحي شده براي جذب سرمايه‌ها و تكنولوژي خارجي جهت توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز به قانون تبديل شود، راه درست، نه فشار آوردن و استفاده از ادبيات خاص، كه استفساريه خواستن از شوراي نگهبان قانون اساسي و رهنمود طلبيدن از رهبر معظم انقلاب است. چه اينكه به نظر مي‌رسد، مبنا و روند بررسي الگوي جديد قراردادهاي نفتي با در نظر گرفتن نامه رهبري نظام مشخص شده باشد و ضرورتي به تصويب و تبديل مصوبه هيأت دولت به قانون نباشد و تنها راه و كانال طراحي شدن رفع ايرادها از مسير نخست باشد.

IPC وحي منزل نيست؛ اما...

واقعيت اين است كه نبايد در دفاع و يا مخالفت با الگوي جديد قراردادهاي نفتي يا همان IPC اين تصور ايجاد شود كه اين الگو وحي منزل بوده و اين آخرين راه است و از سوي ديگر، نبايد در نقد و ارزيابي IPC چنان فضاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و افكار عمومي را تيره، مبهم و پرخطر به تصوير كشيد كه برآيند آن ترس مديران ارشد و مذاكره‌كنندگان كشورمان بر سر ميز مذاكره با شركت‌هاي بزرگ خارجي باشد.

بديهي است، دولت و مجلس بايد تأكيد كنند كه الگوي مورد نظر تنها و تنها براي ميدان‌هاي مشترك نفتي ايران با همسايگان خواهد بود و اين الگو مي‌تواند تجربه جديدي از تلاش مجموعه كارشناسي و مديريتي صنعت نفت كشور در ميدان مسابقه دشوار براي جذب سرمايه‌ها و تكنولوژي خارجي باشد. البته نظارت بر نحوه اجراي اين چارچوب مورد تأييد و برآمده از اراده مشترك دولت و مجلس، ضرورتي است انكارناپذير. چارچوب الگوي طراحي و مصوب براي قراردادهاي جديد نفتي، بايد در راستاي تحقق يكي از بندهاي كليدي سياست‌هاي كلي نظام در بخش نفت و گاز كشور مورد تأييد رهبر معظم انقلاب قلمداد شود كه بر «تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز در بخش‌های مجاز قانونی» تأكيد دارد.

دولت و مجلس در آزمون بزرگي براي جبران عقب‌افتادگي‌هاي كشور در توسعه ميدان‌هاي مشترك نفت و گاز قرار دارند و جذب دست كم 150 تا 200 ميليارد دلار سرمايه خارجي طي پنج ‌سال آينده البته دشوار و شدني است. چند سالي است، كشورهاي همسايه از ميدان‌هاي مشترك نفت و گاز با ايران، اقدام به برداشت از منابع نسل كنوني و آينده ايران مي‌كنند و تأخير در تصميم‌گيري براي برداشتن از نفت و گاز ميدان‌هاي مشترك جايز نيست.