امروز روز خوبي براي بانكداران بود؛ به ويژه براي بانكهاي دولتي طلبكار دولت. بانكهاي ملي، صادرات، تجارت، سپه، كشاورزي، توسعه صادرات، توسعه تعاون ملت، رفاه و مسكن با مصوبه امروز كميسيون برنامه و بودجه مجلس و البته در صورت تاييد اين مصوبه در صحن علني خانه ملت، طلب خود از دولت را دريافت ميكنند و ميتوانند هم بخشي از بدهي خود به بانك مركزي را تسويه كنند و هم به سرمايه خود بيافزايند.
يك عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در اصلاحیه قانون بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها به بانک مرکزی و طلب آنها از دولت با تسعیر نرخ ارز تسویه خواهد شد. به گزارش فارس، حسینعلی حاجیدلیگانی هم اعلام كرد طبق ماده 35 پیشنهاد دولت برای تسویه بدهیها از محل تسعیر ارز از 45 هزار میلیارد تومان به 35 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. به گفته وي طبق آنچه که مسئولان بانک مرکزی عنوان میکنند، این بدهی 29 هزار میلیارد تومان است و همچنین 6 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه به دولت اجازه داده خواهد شد، تا سقف 35 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانکها و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی تسویه شود، عنوان کرد: بدهی بانک ملی به بانک مرکزی حدود 9 هزار و 300 میلیارد تومان، بانک سپه 4 هزار و 500 میلیارد تومان، کشاورزی 9 هزار و 600 میلیارد تومان، توسعه صادرات یکهزار میلیارد تومان، بانک صنعت و معدن 2 هزار میلیارد تومان، بانک توسعه تعاون 100 میلیارد تومان، بانک صادرات 2 هزار و 500 میلیارد تومان، تجارت 3 هزار و 500 میلیارد تومان، ملت 1700 میلیارد تومان و رفاه 500 میلیون تومان بوده که سرجمع ان 35 هزار میلیارد تومان خواهد شد. حاجیدلیگانی افزود: حدود همین رقم نیز بانکها به بانک مرکزی بدهکارند که براساس تبصره 35 اصلاحیه قانون بودجه، بدهی آنها تسویه میشود.
سید مهدی فرشادان در گفتوگو با فارس، با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با مسؤولان سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس در مورد اصلاحیه بودجه سال 95، اظهار داشت: در جلسه امروز تاکنون تبصره 35 مربوط به تسویه بخشی از بدهی دولت به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی تصویب شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تبصره 35 مربوط به تسویه 45 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک مرکزی از بانکها برای تسویه مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی است، تصریح کرد: این تسویه از محل مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی خواهد بود. فرشادان ادامه داد: بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان از کل رقم مربوط به تبصره 35 به منظور تسویه بدهی دولت به بانک مسکن پیشبینی شده است.