افزایش قاچاق و رشد واردات بنزین در صورت حذف کارت سوخت

شبکۀ کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با انتشار یادداشتی تحلیلی درباره کارت سوخت و تبیین تبعات منفی حذف آن، بر لزوم تداوم اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بر بستر کارت سوخت تاکید کرد و خواستار حمایت مجلس دهم از تبصرۀ 14 قانون بودجۀ 95 و مطالبه اجرای این مصوبه قانونی از دولت شد.

در حالی که در ماه های اخیر، بیژن زنگنه، وزیر نفت با استفاده از هر ابزاری حتی توسل به توجیهات خلاف واقع و عجیبی مانند عدم استفاده از اطلاعات بدست آمده توسط کارت های سوخت در کشور و یا هزینه های بالای تداوم استفاده از این کارت ها، تلاش می کند تا زمینه ساز حذف کارت های سوخت در توزیع بنزین شود، انتقادات کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره این برنامه وزارت نفت در حال افزایش است. دلیل اوج گرفتن دوباره این انتقادات هم عدم اجرای بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 مبنی بر الزام دولت به حفظ کارت سوخت و سهمیه بندی مجدد بنزین با استفاده از آن از سوی وزارت نفت و همچنین قرار گرفتن پیشنهاد حذف این بند قانونی در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 با اصرار زنگنه و موافقت هیئت دولت است، لایحه ای که اواسط تیرماه یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و تکلیف جزئیات آن در آینده نزدیک در خانه ملت مشخص خواهد شد.

یکی از این مراکز پژوهشی، شبکۀ کانون‌های تفکر ایران (ایتان) است که با انتشار یادداشتی تحلیلی تحت عنوان «ضرورت کنترل مصرف بنزین با استفاده از ابزار سامانۀ هوشمند سوخت» بر لزوم تداوم سهمیه‌بندی بنزین بر بستر کارت سوخت تاکید کرده است. این مرکز پژوهشی در این یادداشت تحلیلی ضمن تببین دستاوردهای استفاده از کارت های سوخت و کاربردهای این کارت ها و تبعات منفی حذف آنها و همچنین پاسخ به 6 شبهه مهم درباره ضرورت تداوم استفاده از کارت‌های سوخت در شرایط فعلی، بر ضرورت حمایت مجلس دهم از بند «ح» تبصرۀ 14 قانون بودجۀ سال 95 و مطالبه اجرای این مصوبه قانونی از دولت تاکید کرده است. در بخش جمع بندی و نتیجه گیری این یادداشت تحلیلی آمده است: «درصورت حذف کارت سوخت شاهد رشد قاچاق، از بین رفتن بستر نرم‌افزاری اصلاح قیمت سوخت و کنترل مصرف، رشد واردات و نابودی بانک اطلاعاتی ناوگان فعال خواهیم بود و یکی از ابزارهای مقاومت اقتصادی کشور در مقابل تهدیدها و تحریم‌ها از بین می‌رود...با توجه به اختیاراتی که در مورد تعیین میزان سهمیۀ خودروها در تبصرۀ 14 قانون بودجۀ 95 به دولت داده شده، اجرای آن کاملاً عملیاتی است. لذا لازم است قانون مذکور به‌طور کامل مورد حمایت مجلس قرار گیرد و اجرای آن مطالبه شود».

یکی از بخش های مهم یادداشت تحلیلی ایتان، تببین تبعات حذف کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین است. براساس بررسی های این مرکز پژوهشی این تبعات به 7 محور مختلف تقسیم بندی شده اند که عبارتند از: «حذف شفافیت در عرضۀ سوخت و افزایش قاچاق، عدم امکان اصلاح موثر قیمت بنزین درصورت افزایش قیمت نفت با توجه به ملاحظات اجتماعی-سیاسی دولت‌ها، از بین رفتن بانک‌های اطلاعاتی روزآمد مرتبط با ناوگان فعال کشور، نابودی بستر اجرای بسیاری از سیاست‌های کنترل مصرف و درنتیجه افزایش رغبت به استفاده از خودروی شخصی، رشد واردات بنزین درپی افزایش مصرف و افزایش تهدید تحریم‌های واردات، از بین رفتن بستر تامین منابع مالی لازم برای توسعۀ بخش حمل‌ونقل و کنترل آلودگی هوا و نهایتا کاهش توانایی مدیریت عرضۀ سوخت در صورت بروز شرایط بحرانی». 

یکی از مهمترین بخش های این یادداشت تحلیلی هم نقد و بررسی شبهات اصلی پیرامون کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین در 6 محور است. شبکۀ کانون‌های تفکر ایران به هر یک از آنها به صورت جداگانه و تفصیلی پاسخ داده شده است و حتی برای رفع معضلات در برخی محورها مانند فساد نظام قیمت گذاری دونرخی، راه‌حل‌های عملیاتی مطرح شده است؛ این محورها عبارتند از: «هزینۀ نگهداری سامانۀ هوشمند بالاست؛ با توجه به آزاد شدن نرخ بنزین و کاهش قیمت فوب، قاچاق معنی ندارد؛ با توجه به خودکفایی در تولید بنزین در سال بعد و همچنین آزاد شدن نرخ بنزین، کنترل مصرف نیاز نیست؛ از اطلاعات کارت سوخت استفادۀ چندانی نشده است؛ آزادسازی و شناور‌سازی نرخ بنزین و اخذ عوارض و مالیات سوخت، نسبت به دونرخی کردن (سهمیه‌بندی) اولویت دارد و در نهایت نظام قیمت‌گذاری دونرخی فساد دارد».

در آخرین بند از توضیحات بخش مربوط به «فساد نظام قیمت گذاری دونرخی» در یادداشت تحلیلی ایتان آمده است: «بر اساس قانون بودجۀ 95، دولت در تعیین سهمیه اختیار کامل دارد؛ در واقع دولت مجاز است حتی بدون سهمیه‌بندی بنزین (با تعیین سهمیۀ بالا، مثلاً 150 لیتر یا بیشتر) مصوبۀ مجلس را به طور کامل اجرا و کارت سوخت را حفظ کند. راهکار آن این است که از طریق «اخذ جریمۀ استفاده از کارت جایگاه‌ها» که در بند «ح» تبصرۀ 14 قانون بودجۀ 95 تصویب شده، سامانه سوخت را حفظ نماید. در این حالت اصلاً نظام دونرخی وجود ندارد که منشأ فساد شود».

گفتنی است که حدود یک سال قبل (اوایل مردادماه 94)، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» به صورت جدی در زمینه حذف کارت سوخت هشدار داده و این تصمیم احتمالی دولت را «اشتباه بزرگ» خوانده بود. در این گزارش با اشاره به برخی دستاوردهای استفاده از کارت سوخت مانند شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت آمده بود: «کارت‌های سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاست‌های انرژی و جمع‌آوری اطلاعات با ارزش از میزان سوخت مصرفی در کشور است؛ لذا استفاده از کارت‌های سوخت باید، تداوم یابد و حذف آن یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد». 

البته این تنها اظهار نظر رسمی مرکز پژوهش های مجلس درباره کارت سوخت نبود و این مرکز پژوهشی چند ماه بعد (اوایل اسفندماه 94) گزارش مفصلی در این زمینه با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» منتشر کرد. در این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس ضمن تاکید بر دستاورد 75 میلیارد دلاری کارت سوخت در 8 سال، بر ضرورت تداوم استفاده از کارت های سوخت با وجود قطع سهمیه بندی بنزین و تک نرخی شدن آن تاکید کرد و راهکارهایی نیز در این زمینه پیشنهاد داد. در این گزارش با تاکید بر ضرورت صیانت از زیرساخت کارت سوخت آمده بود: «حداقل فایدۀ حفظ سامانۀ هوشمند، حتی بدون سهمیه‌بندی بنزین، این است که از قاچاق این فراوردۀ ارزشمند جلوگیری به عمل آید. به‌علاوه، در صورت افزایش مجدد قیمت نفت (و به تبع آن افزایش فاصلۀ قیمت بنزین داخلی با کشورهای همسایه) و یا وقوع هر اتفاقی از قبیل حوادث طبیعی و یا تحریم، می‌توان عرضۀ بنزین را بهتر مدیریت نمود».

با توجه به کارنامه مثبت کارت سوخت از سال 86 و همچنین دیدگاه شفاف کارشناسان و مراکز پژوهشی در زمینه ضرورت حفظ این کارت ها، به نظر می رسد تصمیم گیری مجلس دهم در زمینه سرنوشت کارت سوخت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست البته به شرطی که برخی نمایندگان مردم نخواهند سرنوشت بزرگترین و کارآمدترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه های حمل و نقل و سوخت را فدای بهبود روابط خود با دولت یازدهم کنند.