روایت فرمانده سپاه از دستگیری مدیران بانکی؛
حضور برخی سیاسیون در پرونده فساد اقتصادی/ دستگیری مدیر عامل سابق بانک ملت به خاطر فیش حقوقی نبوده است
آنچه این روزها در کشور به عنوان رسوایی فیش های حقوقی مطرح شده تا کنون قربانیان زیادی داشته است؛ قربانیانی که سال ها در بی خبری و سکوت و به ویژه در ناراستی هایی که در قانون و نظارت بر اجرای قانون وجود داشت، به میزان توان خود از بیت المال بهره ها بردند! رسوایی اخیر فیش های حقوقی اما به فیش ها ختم نشده و فسادهای اقتصادی بزرگتر هم به تدریج در حال نمایان شده است.
دستگیری مدیر عامل معزول بانک ملت با دستور قضایی، هرچند به نظر می رسید که به دلیل فیش های حقوقی نجومی وی بوده، ولی گویا پرونده وی سنگین تر از درباقت حقوق نجومی است.
به گزارش «تابناک» آنچه این روزها در کشور به عنوان رسوایی فیش های حقوقی مطرح شده تا کنون قربانیان زیادی داشته است؛ قربانیانی که سال ها در بی خبری و سکوت و به ویژه در ناراستی هایی که در قانون و نظارت بر اجرای قانون وجود داشت، به میزان توان خود از بیت المال بهره ها بردند! رسوایی اخیر فیش های حقوقی اما به فیش ها ختم نشده و فسادهای اقتصادی بزرگتر هم به تدریج در حال نمایان شدن است.
در همین راستا، شب گذشته، مدیر عامل سابق بانک ملت به دستور مقام قضایی بازداشت شد؛ فردی که به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سبب حضور در پرونده اقتصادی بزرگتری که برخی سیاسیون و افراد دیگر در آن حضور داشته‌اند، دستگیر شده است.
فرمانده سپاه امروز در مشهد مقدس درباره پرونده این فرد گفته است: یکی از پروژه‌های اطلاعاتی سپاه رصد و بررسی پرونده‌های مرتبط با مباحث امنیتی، بحث نفوذ و بحث فسادهای اقتصادی است که دنبال می‌کند. این هم یکی از پروژه‌هایی است که وقتی به قوه قضائیه گزارش شد، ما دنبال کردیم و پس از صدور حکم توسط دستگاه قضایی، دستور دستگیری نیز صادر شد. مردم تصور می‌کنند این دستگیری در رابطه با دریافت حقوق‌های نجومی بوده است؛ قطعاً دریافت آن حقوق‌ها یکی از تخلفات بوده است؛ اما فرد مذکور به دلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگتر دستگیر شده است. وی همچنین گفته است، در این پرونده برخی سیاسیون و افراد دیگر نیز حضور داشته‌اند.
رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی که به فیش‌گیت نیز شهرت یافت، به انتشار سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی برخی مدیران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و پیش از آن اشاره دارد. این رسوایی در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی ایران، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند تن از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی دیگری هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شده است.
مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس گفت: «آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد».
شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۵ در چند شبکه تلگرامی و وبسایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در ۱۷ اردیبهشت، اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وب سایت‌ها گفت، سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. سپس در ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه هم با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران شروع شد.
حقوق و مزایای چند صد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد.
روزنامه آفتاب یزد با استناد به مصوبه‌ای در اواخر دولت دهم با امضای محمدرضا رحیمی، حقوق‌های نجومی مدیران دولتی را مصوبه دولت سابق برشمرد. این در حالی است که طبق بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در مرداد ۱۳۹۲ اجرای تمام مصوبات دولت دهم از یکم خرداد ۱۳۹۲ به بعد، به منظور بررسی بیشتر متوقف شده بود که پس از بررسی‌ها، طی بخشنامه‌ای دیگر در شهریور همان سال، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد.
به گفته فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات ایران ماده قانونی که پرداخت‌های بالا بر اساس آن انجام شده از سال ۹۰ لازم‌الاجرا بود، ولی مجوز اعمال آن در سال ۹۳ صادر شده است. اما هم حسن روحانی و هم اسحاق جهانگیری معاون اول او آغاز روند پرداخت حقوق‌های بالا را مربوط به دولت محمود احمدی‌نژاد دانسته‌اند
به گزارش «تابناک» آنچه این روزها در کشور به عنوان رسوایی فیش های حقوقی مطرح شده تا کنون قربانیان زیادی داشته است؛ قربانیانی که سال ها در بی خبری و سکوت و به ویژه در ناراستی هایی که در قانون و نظارت بر اجرای قانون وجود داشت، به میزان توان خود از بیت المال بهره ها بردند! رسوایی اخیر فیش های حقوقی اما به فیش ها ختم نشده و فسادهای اقتصادی بزرگتر هم به تدریج در حال نمایان شدن است.
در همین راستا، شب گذشته، مدیر عامل سابق بانک ملت به دستور مقام قضایی بازداشت شد؛ فردی که به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سبب حضور در پرونده اقتصادی بزرگتری که برخی سیاسیون و افراد دیگر در آن حضور داشته‌اند، دستگیر شده است.
فرمانده سپاه امروز در مشهد مقدس درباره پرونده این فرد گفته است: یکی از پروژه‌های اطلاعاتی سپاه رصد و بررسی پرونده‌های مرتبط با مباحث امنیتی، بحث نفوذ و بحث فسادهای اقتصادی است که دنبال می‌کند. این هم یکی از پروژه‌هایی است که وقتی به قوه قضائیه گزارش شد، ما دنبال کردیم و پس از صدور حکم توسط دستگاه قضایی، دستور دستگیری نیز صادر شد. مردم تصور می‌کنند این دستگیری در رابطه با دریافت حقوق‌های نجومی بوده است؛ قطعاً دریافت آن حقوق‌ها یکی از تخلفات بوده است؛ اما فرد مذکور به دلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگتر دستگیر شده است. وی همچنین گفته است، در این پرونده برخی سیاسیون و افراد دیگر نیز حضور داشته‌اند.
رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی که به فیش‌گیت نیز شهرت یافت، به انتشار سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی برخی مدیران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و پیش از آن اشاره دارد. این رسوایی در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی ایران، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند تن از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی دیگری هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شده است.
مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس گفت: «آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد».
شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۵ در چند شبکه تلگرامی و وبسایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در ۱۷ اردیبهشت، اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وب سایت‌ها گفت، سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. سپس در ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه هم با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران شروع شد.
حقوق و مزایای چند صد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد.
روزنامه آفتاب یزد با استناد به مصوبه‌ای در اواخر دولت دهم با امضای محمدرضا رحیمی، حقوق‌های نجومی مدیران دولتی را مصوبه دولت سابق برشمرد. این در حالی است که طبق بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در مرداد ۱۳۹۲ اجرای تمام مصوبات دولت دهم از یکم خرداد ۱۳۹۲ به بعد، به منظور بررسی بیشتر متوقف شده بود که پس از بررسی‌ها، طی بخشنامه‌ای دیگر در شهریور همان سال، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد.
به گفته فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات ایران ماده قانونی که پرداخت‌های بالا بر اساس آن انجام شده از سال ۹۰ لازم‌الاجرا بود، ولی مجوز اعمال آن در سال ۹۳ صادر شده است. اما هم حسن روحانی و هم اسحاق جهانگیری معاون اول او آغاز روند پرداخت حقوق‌های بالا را مربوط به دولت محمود احمدی‌نژاد دانسته‌اند
