بی انضباطی پولی و مالی در دولت روحانی افزایش یافته است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یکی از گزارش های اخیر خود، از تندتر شدن شیب بی‌انضباطی‌های پولی در دولت یازدهم رونمایی کرد. در این گزارش آمده است، بی‌انضباطی‌های پولی و مالی در سه سال گذشته افزایش‌ یافته، به‌ گونه‌ای که دولت رکورد بدهی‌ها به بانک‌های کشور را شکسته است.

به گزارش «تابناک»، نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۴ به ۱۳.۹ درصد رسیده، حال آنکه این مرکز درباره افزایش پیوسته پایه پولی نیز هشدار داده و گفته است، اگر اوضاع به همین شیوه ادامه یابد، در روزهای نزدیک، امکان پاره شدن ریسمان مهار تورم وجود دارد.

اما رئیس‌جمهور کشور نظر دیگری دارد. وی بار‌ها گفته است: تنها راهکار مهار تورم در کشور، انضباط مالی و پولی است؛ البته ولی‌الله سیف نیز با رئیس‌جمهور هم‌عقیده است و راهکار مهار تورم و توسعه اقتصادی را در انضباط مالی می‌داند.

با وجود این، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حکایت از آن دارد که نه‌ تنها انضباط مالی در مناسبات اقتصادی کشور در دو سال گذشته صورت نگرفته، بلکه اوضاع رو به وخامت نیز نهاده است.

پیشتر برخی اقتصاددان‌ها به بالا رفتن نقدینگی در کشور هشدار داده بودند. آنان بر این باورند که آمار ارائه ‌شده در زمینه نقدینگی، نشان‌دهنده رشد نامتعارف پایه‌های پولی است و نقدینگی وارده به چرخه در محل‌هایی که لازم بوده هزینه نشده، چون اگر هزینه‌ها در جای خود نشسته بود، شاهد رکود تعمیق یافته نبودیم. در واقع بسیاری از نقدینگی‌های واردشده به چرخه، صرف هزینه‌های جاری دولت شده است.

البته رئیس‌جمهور با اذعان به این موضوع، افزایش رشد پایه پولی را سیاست دولت می‌داند و به مردم اطمینان داده که مراقبت‌های لازم در این خصوص از سوی دولت انجام‌ شده است. با این‌ حال در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و آنچه رئیس‌جمهور گفته، تناقضاتی وجود دارد.

مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده است، دولت نه ‌تنها از طریق افزایش بدهی شرکت‌های دولتی و دولت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی شده، بلکه از طریق فشار به شبکه بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در رشد پایه پولی تأثیر زیادی داشته است.

غلامرضا کاتب، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در خصوص این موضوع گفته است: شرکت‌های دولت به ‌واسطه لابی‌ها و نفوذی که در بدنه قدرت دارند، از بانک‌های دولتی تسهیلات کلان دریافت می‌کنند و به دلیل آنکه غالباً مدیران این شرکت کارآمدی لازم ندارند، قادر به بازگرداندن بدهی خود نیستند.

وی گفت: این عامل باعث می‌شود تا منابع بانکی کاهش یابد و به این ترتیب، با کاهش منابع بانکی تسهیلات لازم به بخش خصوصی داده نمی‌شود و با کاهش تسهیلات این بخش، رکود بر بازار حاکم می‌شود، و این چرخه همچنان ادامه پیدا می‌کند.

البته بنا به گزارش مرکز پژوهش‌ها به ‌جز دریافت تسهیلات شرکت‌های دولتی از بانک‌ها، ناخنک‌های دولت به صندوق توسعه ملی نیز در تشدید این بی‌انضباطی‌ها بی‌تأثیر نبوده است. کاهش ۱۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درامد‌های نفتی و استفاده ریالی از محل منابع ارزی صندوق، سیاست‌هایی بود که به دلیل بالا بودن مخارج دولت و برخی هزینه‌های غیرضروری در سه سال گذشته بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.

غلامرضا مصباحی مقدم درباره برخی هزینه‌های غیرضروری دولت گفته است: ما در بودجه هزینه‌های غیرضروری زیادی داریم؛ برای نمونه، برخی دستگاه‌های دولتی به‌ جای کم کردن هزینه‌های خود، در حال تغییر دکوراسیون دفا‌تر مدیران و یا ساخت ساختمان‌های جدید هستند.

این نماینده افزود: برخی سازمان‌های دولتی در حال تغییر اتومبیل‌های خود هستند و هزاران هزینه اضافی دیگر نظیر این را به دولت تحمیل کرده‌اند. از سوی دیگر، حقوق سرسام‌آور برخی مدیران نیز داستان دیگری است که تاکنون علاجی بر آن پیدا نشده است.

با این ‌حال، اقتصاددانان بر این باور هستند که اگر رشد پایه پولی به سمت تولید حرکت کند، شاید در آینده گره برخی مشکلات اقتصادی کشور باز شود؛ اما اگر به سمت دولت روانه شده باشد، دیر یا زود لجام تورم گسیخته خواهد شد و فاجعه گرانی بار دیگر امان مردم را خواهد برید.