اما در هفته‌های اخیر موضوع جدیدی موسوم به فیش‌های حقوقی به این بحث افزوده شد و حرارت آن چنان همه جا را گرفت که اصل داستان مبارزه با فساد در حاشیه قرار گرفت. توجه فراگیر و عمومی به این پدیده جدید، واکنشی طبیعی است؛ زیرا جامعه حق دارد دولتمردان و مدیرانی را که همواره از زهد و فداکاری و انجام تکلیف سخن گفته‌اند، اما خود از اموال عمومی که به امانت نزد ایشان بوده، دریافت‌های نامتعارف کرده‌اند، مواخذه کند.
اما کارشناسان و دیوانیان نیک می‌دانند که این دریافت‌های نامتعارف، با همه ناپسندی‌شان، تنها یکی از نتایج فساد است و تمرکز کنونی بر آن، بعضا آدرس غلط دادن و رد گم‌کردن و گروکشی سیاسی از دولتی است که مبارزه با فساد از اولویت‌های کاری آن است.
اینکه قانون‌گذاران و مدیران اجرایی و دستگاه قضا می‌دانند فرآیندی را که طی بیش از سه دهه در نظام اداری ایران و از جمله نظام پرداخت حقوق و دستمزد و پاداش شکل‌گرفته و ریشه دوانده و در دهه گذشته با ساروج بذل و بخشش‌های بی‌حساب، متصلب شده، چیزی نیست که بشود با هیاهو و نسق‌کشی از رقیبان سیاسی چاره‌اش کرد. فساد فرآیندی، ضدفساد فرآیندی می‌خواهد و این ضدفساد چیزی نیست مگر همان که اخیرا معاون اول رئیس‌جمهور اذن انجام آن را از مقام معظم رهبری گرفت و از حمایت کریمانه ایشان بهره‌مند شد. غیر از این باشد نوشداروی درمان فساد به شوکران هلاک و گسترش بی‌اعتمادی به ارکان نظام سیاسی تبدیل خواهد شد. چنین مباد.
