بازدید 11228
تکرار سناریوی احمدی‌نژاد برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها
هنوز بیش از دو هفته از ابلاغ آیین نامه اجرایی بودجه ۹۵ نگذشته که در آخرین جلسه هیأت دولت، وزرا لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ را به تصویب رساندند. بر پایه این اصلاحیه، دولت برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها، می‌تواند به شیوه تصعیر ارز، بدهی‌های خود را با بانک مرکزی صاف کند.
چند روز پیش، محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور در حین ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، صحبت از ارئه اصلاحیه بودجه ۹۵ کرد و گفت: دولت می خواهد در این اصلاحیه، برخی از مشکلات اقتصادی، صنعتی و نیز مسائل مربوط به بانک‌ها را حل کند.
به گزارش «تابناک»، وی در این جلسه به نمایندگان مجلس گفت: اینکه گفته می‌شود اوضاع صنعت کشور فاجعه است، به این دلیل است که تزریق منابع به این بخش بسیار اندک است و ما با این لایحه می خواهیم منابع بانکی را افزایش دهیم تا به این وسیله، شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم.
هنوز بیش از دو هفته از ابلاغ آیین نامه اجرایی بودجه ۹۵ نگذشته که در آخرین جلسه هیأت دولت، وزرا لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ را به تصویب رساندند. بر پایه این اصلاحیه، دولت برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها، می‌تواند به شیوه تصعیر ارز، بدهی‌های خود را با بانک مرکزی صاف کند.
به عبارت ساده‌تر دولت می خواهد، با وارد کردن ارز مرجع به بازار و فروش آن به نرخ آزاد، دارایی‌های بانک مرکزی را افزایش دهد که البته این افزایش را به پای تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها حساب خواهد کرد؛ کاری که در دولت نهم و دهم نظایر آن نیز دیدیم.
البته این لایحه پیش از این نیز از سوی دولت به مجلس نهم رفته بود، ولی نمایندگان با آن مخالفت کردند و در نهایت از دستور کار مجلس خارج شد. در آن زمان، نمایندگان بر این باور بودند که این روش نوعی تسویه بدهی کاغذی یا نوعی کار حسابرسی است که تنها اثر آن ایجاد نابسامانی در سیستم مالی و پولی کشور خواهد بود.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تابناک در این باره اظهار داشت: موضوع بدهی دولت به بانک‌ها یا هر سازمان دیگری، موضوع بسیار مهمی در اقتصاد کشور است؛ متأسفانه به دلیل عدم انضباط مالی در سال‌های گذشته، حجم بدهی‌ها بالا رفته و نکته دیگر آنکه با نرخ‌های سود بالا مانند ۲۰ درصد این موضوع تأمین شده و با گذشت هر سال، مجموع بدهی‌ها به شدت افزایش یافته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل اهمیت موضوع بدهی و انضباط مالی دولت؛ از دولت خواهش می‌کنم در رابطه با تعیین تکلیف بدهی‌ها، لایحه مجزا ارائه دهد؛ بنابراین باید عنوان کرد در قالب لایحه اصلاح بودجه، موضوع تسویه بدهی‌های دولت به سرانجام جامع و مشخصی نمی‌رسد.
پورابراهیمی داورانی افزود: دولت در لایحه جامع تسویه بدهی‌هایش باید مواردی مانند میزان بدهی و نحوه کاهش و روش تأمین مالی آن را در بلندمدت مشخص کند. یکی از بندهای مهم این است که دولت مشخص کند، سقف بدهی‌ها، به چه میزان نحوه انتشار ابزار مالی و تسویه را مشخص کند.
پورابراهیمی داورانی ادامه داد: توافق جامع بین مجلس دولت درباره تعیین تکلیف بدهی‌های دولت ضروری است و با هماهنگی مجلس و دولت در لایحه، مکانیزم‌های تسویه بدهی‌های دولت باید مشخص شود.
این نماینده مجلس در خصوص لایحه جدید دولت در خصوص تصعیر ارز برای پرداخت بدهی به بانک‌ها نیز گفت: این موضوع تا کنون دو بار در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ یک بار در زمان تصویب لایحه رفع موانع تولید و بار دیگر در زمان تصویب لایحه بودجه ۹۵ کل کشور بود، که مجلس نهم در آن زمان با آن مخالفت کرد.
وی گفت: دولت به تازگی نیز قصد دارد این موضوع را در قالب اصلاحیه لایحه بودجه ۹۰۵ مطرح کند؛ اما اگر پیشنهاد دولت بر مبنای تصعیر نرخ ارز باشد و به عبارت دیگر، دولت بخواهد از این طریق بدهی خود به بانک‌ها را بپردازد، این بار نیز بر اساس بند (پ) ماده ۲۶ قوانین بانکی مغایر خواهد بود و لذا بار دیگر این موضوع رأی نخواهد آورد.
این نماینده در پایان یادآور شد: نگاه نمایندگان به برنامه‌ها در راستای کمک به دولت است؛ اما اگر مسائلی خلاف قوانین مطرح شود، قاعدتا نمایندگان با آن مخالفت خواهند کرد و اجازه انجام چنین کاری را به دولت نخواهند داد.
به گزارش «تابناک»، وی در این جلسه به نمایندگان مجلس گفت: اینکه گفته می‌شود اوضاع صنعت کشور فاجعه است، به این دلیل است که تزریق منابع به این بخش بسیار اندک است و ما با این لایحه می خواهیم منابع بانکی را افزایش دهیم تا به این وسیله، شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم.
هنوز بیش از دو هفته از ابلاغ آیین نامه اجرایی بودجه ۹۵ نگذشته که در آخرین جلسه هیأت دولت، وزرا لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ را به تصویب رساندند. بر پایه این اصلاحیه، دولت برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها، می‌تواند به شیوه تصعیر ارز، بدهی‌های خود را با بانک مرکزی صاف کند.
به عبارت ساده‌تر دولت می خواهد، با وارد کردن ارز مرجع به بازار و فروش آن به نرخ آزاد، دارایی‌های بانک مرکزی را افزایش دهد که البته این افزایش را به پای تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها حساب خواهد کرد؛ کاری که در دولت نهم و دهم نظایر آن نیز دیدیم.
البته این لایحه پیش از این نیز از سوی دولت به مجلس نهم رفته بود، ولی نمایندگان با آن مخالفت کردند و در نهایت از دستور کار مجلس خارج شد. در آن زمان، نمایندگان بر این باور بودند که این روش نوعی تسویه بدهی کاغذی یا نوعی کار حسابرسی است که تنها اثر آن ایجاد نابسامانی در سیستم مالی و پولی کشور خواهد بود.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تابناک در این باره اظهار داشت: موضوع بدهی دولت به بانک‌ها یا هر سازمان دیگری، موضوع بسیار مهمی در اقتصاد کشور است؛ متأسفانه به دلیل عدم انضباط مالی در سال‌های گذشته، حجم بدهی‌ها بالا رفته و نکته دیگر آنکه با نرخ‌های سود بالا مانند ۲۰ درصد این موضوع تأمین شده و با گذشت هر سال، مجموع بدهی‌ها به شدت افزایش یافته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل اهمیت موضوع بدهی و انضباط مالی دولت؛ از دولت خواهش می‌کنم در رابطه با تعیین تکلیف بدهی‌ها، لایحه مجزا ارائه دهد؛ بنابراین باید عنوان کرد در قالب لایحه اصلاح بودجه، موضوع تسویه بدهی‌های دولت به سرانجام جامع و مشخصی نمی‌رسد.
پورابراهیمی داورانی افزود: دولت در لایحه جامع تسویه بدهی‌هایش باید مواردی مانند میزان بدهی و نحوه کاهش و روش تأمین مالی آن را در بلندمدت مشخص کند. یکی از بندهای مهم این است که دولت مشخص کند، سقف بدهی‌ها، به چه میزان نحوه انتشار ابزار مالی و تسویه را مشخص کند.
پورابراهیمی داورانی ادامه داد: توافق جامع بین مجلس دولت درباره تعیین تکلیف بدهی‌های دولت ضروری است و با هماهنگی مجلس و دولت در لایحه، مکانیزم‌های تسویه بدهی‌های دولت باید مشخص شود.
این نماینده مجلس در خصوص لایحه جدید دولت در خصوص تصعیر ارز برای پرداخت بدهی به بانک‌ها نیز گفت: این موضوع تا کنون دو بار در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ یک بار در زمان تصویب لایحه رفع موانع تولید و بار دیگر در زمان تصویب لایحه بودجه ۹۵ کل کشور بود، که مجلس نهم در آن زمان با آن مخالفت کرد.
وی گفت: دولت به تازگی نیز قصد دارد این موضوع را در قالب اصلاحیه لایحه بودجه ۹۰۵ مطرح کند؛ اما اگر پیشنهاد دولت بر مبنای تصعیر نرخ ارز باشد و به عبارت دیگر، دولت بخواهد از این طریق بدهی خود به بانک‌ها را بپردازد، این بار نیز بر اساس بند (پ) ماده ۲۶ قوانین بانکی مغایر خواهد بود و لذا بار دیگر این موضوع رأی نخواهد آورد.
این نماینده در پایان یادآور شد: نگاه نمایندگان به برنامه‌ها در راستای کمک به دولت است؛ اما اگر مسائلی خلاف قوانین مطرح شود، قاعدتا نمایندگان با آن مخالفت خواهند کرد و اجازه انجام چنین کاری را به دولت نخواهند داد.
