وزارت فرهنگ مقید به بازگشت سرمایه فیلم‌ها باشد

محمداسماعیل سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به عدم صدور مجوز اکران برای برخی فیلم‌های سینمایی تولیدشده، گفت: از آنجا که مهندسی فرهنگی واژه غریبی برای مدیران و سیاستگذاران عرصه فرهنگی است، مشکلات متعدد این حوزه همچنان ادامه دارد در حالی که باید سیاست و چارچوب مشخصی در سینما، تئاتر، موسیقی و دیگر عرصه‌های فرهنگی و هنری وجود داشته باشد.  

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با مشخص شدن چارچوب‌ها، هنرمندان و مدیران وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان سازمان سینمایی نیز وظایف خود را خواهند شناخت و در راستای آن اقدام به تولید و فعالیت در عرصه فرهنگ می‌کنند اما متاسفانه دستگاه‌های موازی بسیاری در این عرصه فعالیت و اعمال قانون و نظر می‌کنند که این اتفاق تشتت آرا را به دنبال داشته است.

وی افزود: در حال حاضر، سینماگران و فعالان عرصه هنر نمی‌دانند باید با چه رویکردی به سراغ مبانی فکری و اخلاقی بروند چراکه سلایق ناظران متغیر و متفاوت با سلیقه هنرمند است به همین دلیل یک اثر مجوز ساخت می‌گیرد و به طرز باورنکردنی از دریافت مجوز اکران باز می‌ماند که این امر نشان از عمق اعمال سلیقه و نبود سیاست واحد در  عرصه فرهنگ دارد.

سعیدی با تاکید بر اینکه "توقیف" باید آخرین گزینه‌ای باشد که مدیران در برخورد با یک اثر اعمال کنند اما متاسفانه به نخستین اقدام از سوی مدیران تبدیل شده است، گفت: عدم اکران یک اثر سینمایی تولید شده با سرمایه بخش خصوصی، مساوی با شکست مالی عظیم برای تولیدکنندگان است در حالی که افراد زیادی از این طریق ارتزاق می‌کنند، بنابراین باید حتی درصورت توقیف نیز برای بازگشت سرمایه فیلمی که با مجوز وزارت فرهنگ ساخته شده، "بند" و "تبصره‌ای" به قوانین موجود اضافه کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین اضافه کرد: باید موضوعات و محورهای مطرح شده در فیلمنامه در ابتدای امر، به درستی بررسی و سپس اقدام به صدور مجوز ساخت برای آن شود؛ همچنین اما و اگرها و مقررات چگونگی ساخت آن نیز شفاف و قانونمند بیان شوند تا فیلمنامه اولیه با اثر به تصویر کشیده شده، تفاوت فاحش نداشته باشد.