طلاقي تلخ پس از ازدواجي مصلحتي
اكنون زمان براي گوش فرادادن به اين گلايه‌ها سپري شده است. مساله كنوني براي دو طرف ماجرا، فعلا مديرت بحران و گذراندن دوران سخت و روند پيچيده اجرايي كردن اين جدايي است.
به گزارش اعتماد، در حالي كه ديويد كامرون، نخست‌وزير بريتانيا در نخستين اظهارات خود وعده داد كه چهار ماه ديگر استعفا داده تا نخست وزير جديد، روند اجرايي و قطعي كردن جدايي از اتحاديه را آغاز كند، رهبري اتحاديه به صراحت اعلام كرده اگرچه روند خروج لندن از اتحاديه ممكن است بيش از دو سال به طول انجامد، ولي دليلي براي به تاخير انداختن اين پروسه وجود نداشته و از اول هفته آينده اين روند آغاز خواهد شد.
از هم‌اكنون آشكار است كه برخلاف وعده‌هاي قبل از همه‌پرسي طرفداران خروج، اروپا حاضر نيست شرايطي مشابه سوييس و نروژ براي لندن پيشنهاد كند. هم از اين جهت كه بريتانيا نبايد به يك رقيب و قدرت خارج از اتحاديه تبديل شود و هم از اين رو كه قرار نيست چنين رويه‌اي براي ديگر اعضاي اتحاديه به الگو تبديل شود.
به نظر مي‌رسد كه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا نقش و جايگاه منطقه‌اي اين كشور را به كلي تغيير خواهد داد. برخلاف وعده‌هاي رهبران كارزار خروج، در شرايط جديد جايگاه منطقه‌اي و جهاني اين كشور چه از نظر ضريب نفوذ تبليغي و فرهنگي، چه از نظر اقتصادي و سرمايه‌گذاري و چه از جهات سياسي، نظامي و راهبردي تقويت نخواهد شد.
در همين ارتباط، واكنش بازارهاي ارزي، سرمايه‌گذاري، سهام، انرژي، بيمه و كشتيراني به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بسيار منفي و هشدار‌دهنده بود. اظهارات محتاطانه مارك كارني رييس كانادايي بانك مركزي بريتانيا مبني بر تزريق ٢٥٠ ميليارد پوند اضافي به بانك‌ها براي نجات از بحران پيش رو و امكان بيشتر كردن اين مبلغ، نه تنها نشاني از ثبات و آرامش اوضاع ندارد، بلكه نمايانگر تلاش براي آمادگي براي مواجهه با هرج و مرج اقتصادي و كوشش براي مديريت بحران پنجمين قدرت اقتصادي جهان است.
پيروزي پوپوليست‌ها با وعده بريتانيايي بهتر و قدرتمندتر در خارج از مرزهاي اتحاديه اروپا، ممكن است باقي مانده امپراتوري را به باد بدهد. از يك سو رهبران حزب ملي اسكاتلند، بلافاصله پس از اعلام نتيجه همه‌پرسي به صراحت از ضرورت بازانديشي در حضور خود در پادشاهي متحد بريتانيا سخن گفته و مجددا ساز برگزاري يك رفراندوم ديگر براي جدايي را كوك كرده‌اند.
از سوي ديگر كاتوليك‌هاي جمهوريخواه ايرلند شمالي كه تاكنون با حفظ آرامش و اتحاد با رقباي سياسي اتحادگرا و پروتستان خود به حضور در دولت ائتلافي در بلفاست تن درداده بودند، پس از راي دادن به ادامه حضور بريتانيا در اتحاديه اروپا و ناكامي آن، خواهان آماده‌سازي يك همه‌پرسي براي جدايي از بريتانيا، الحاق به دوبلين و تحقق بخشيدن روياي ناكام ايرلند متحد شده‌اند.
ديويد كامرون در نخستين قمار جدي سياسي خود در موضوع رفراندوم اسكاتلند نشان داد كه قواعد بازي را خوب مي‌داند و توانست در دوران حكومت قبلي ائتلافي با مديريت زمان و تبليغات و احساسات عمومي، كشورش را از خطر تجزيه و جداسري محافظت كند. در دومين قمار سياسي خود، كامرون مغرور به پيروزي قاطع و چشمگير در انتخابات مه ٢٠١٥، به همراه كسب امتيازات ويژه از رهبران اتحاديه اروپا، زمان وعده داده شده همه‌پرسي درباره اتحاديه را يك سال به جلو كشيده تا در پرتو پيروزي انتخاباتي، بريتانيا را در اتحاديه اروپا حفظ كند.
از هم‌اكنون نزاع سياسي براي كسب مقام رهبري حزب حاكم و نخست‌وزيري بريتانيا آغاز شده و تمركز بيشتر روي بوريس جانسون، مايكل گوو و تره زا مي‌است. هر چند بنا به تجربه كودتاي داخلي عليه مارگارت تاچر و روي كار آمدن جان ميجر در سال ١٩٩٠، شايد سنگين وزن‌هاي سياسي پس از ناكامي در پيروزي در اين نبرد قدرت نهايتا به يك عنصر متوسط و خارج از رقابت اصلي قدرت تن دربدهند.
سواي اعلام استعفاي كامرون از نخست وزيري، رقباي جرمي كوربين، رهبر حزب كارگر نيز با استفاده از فرصت به دست آمده، ضمن متهم كردن او به كم‌كاري در امر رفراندوم، خواستار بررسي وضعيت رهبري و بركناري احتمالي او شده‌اند.
اگرچه خروج از اتحاديه اروپا براي بريتانيا آخر دنيا و پايان همه‌چيز تلقي نمي‌شود، ولي جناح‌هاي افراطي در هر دو سوي رفراندوم تلاش مي‌كنند تا با بزرگنمايي اين حادثه از آن به عنوان روز استقلال و برعكس روز نبرد آخرالزمان ياد كنند. بريتانيا هرگز در طول تاريخ معاصر خود تا اين حد دچار دودستگي و سرگشتگي سياسي نبوده است.
