تکلیف اساسی دولت یازدهم برای منابع طبیعی ایران
رضا شیخ‌پور
گردوغباری که در یک دهه اخیر بر چهره ایران نشسته و این روزها مجددا در نواحی غربی کشور نفس هم‌وطنانمان را به شماره انداخته است موجب شده تا بار دیگر برخی منتقدان، نوک پیکان حملات خود را به سمت سازمان حفاظت محیط‌زیست و مدیر ارشد آن بگیرند؛ اما منتقدانی که بعضا وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست را با رویکردی انتزاعی صرفا نظارتی تعریف کرده و حتی در مواردی همچون موضوع توقف بهره‌برداری از جنگل‌های هیرکانی، ابتکار را به دخالت در وظایف اجرائی سازمان جنگل‌ها متهم می‌کنند باید پرده از این ابهام بردارند که چرا برخلاف ادعاهای قبلی، فرایندی اجرائی همچون پروژه بیابان‌زدایی را از ابتکار و سازمان حفاظت محیط‌زیست، طلب می‌کنند؟ وقتی به شرح وظایف دو سازمان متولی طبیعت ایران می‌نگریم مشاهده می‌کنیم که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور متولی ٨٣ درصد از خاک ایران است.
عرصه‌های تحت مدیریت این سازمان با وظایفی حاکمیتی، از اکوسیستم‌های جنگلی و مرتعی گرفته تا بیابان‌های ایران، با عنوان منابع طبیعی تجدیدپذیر تعریف می‌شود. هرچند سازمان جنگل‌ها در حد ظرفیت و جایگاهی که در ساختار حاکمیت دارد و با توجه به امکانات و اعتبارات ریالی که در یک دهه اخیر برای پروژه‌های بیابان‌زدایی به این سازمان اختصاص یافته اقداماتی درخور توجه نیز داشته اما هیچ‌گاه عملکردی مطلوب و مطابق با نیاز طبیعی خاک ایران نداشته است؛ به‌نحوی‌که مطابق با آمار رسمی سازمان جنگل‌ها اکنون ٢٠ درصد از خاک ایران را بیابان تشکیل می‌دهد و طبق گزارش‌هاي علمی موجود همچنان با استمرار کاهش سطح جنگل‌های کشور، تخریب مراتع، توسعه بیابان و در یک کلام با زوال زیست‌بوم‌های طبیعی ایران مواجه هستیم؛ به نظر باید از بُعدی متفاوت به ریشه‌های عملکرد نامطلوب دستگاه متولی منابع طبیعی کشور نگریسته شود.
سازمانی که در طول تغییر و تحولات ساختاری در بیش از یک قرن قدمت خود با فراز و فرود فراوانی مواجه بوده اما پس از انقلاب اسلامی هیچ‌گاه رنگ اقتدار و کارآمدی به خود ندیده است. به‌زعم اکثر کارشناسان، نیمه دوم دهه ٤٠ خورشیدی دوره بلوغ مدیریت منابع طبیعی ایران تلقی می‌شود یعنی مقطعی که «وزارت منابع طبیعی» متولی طبیعت ایران بوده است و اتفاقا بخش مهمی از قوانین منابع طبیعی نیز بازمانده از همان دوران است.
هرچند جنگلبانان ما، در دهه‌های اخیر با دست خالی در برابر متجاوزان داخلی ایستادگی کردند و بسیاری نیز جان خود را در راه حفاظت از منابع طبیعی از دست دادند؛ اما تجربه نشان می‌دهد این مجاهدت‌ها تا زمانی که ذیل مدیریتی علمی و کارآمد، ساماندهی نشود اثری در کاهش تهدیدها نخواهد داشت زیرا مدیریت منابع طبیعی ذیل وزارتخانه‌ای بهره‌بردار از منابع پایه، نمی‌تواند رو به سوی توسعه پایدار داشته باشد.
وزارت جهاد کشاورزی که عرصه‌های منابع طبیعی را همچون طعمه‌ای برای توسعه بخش کشاورزی می‌پندارد و حتی نقش واسطه‌گری برای واگذاری اراضی ملی به مالکان بخش خصوصی و ثروتمندان را ایفا می‌کند، مسلما نمی‌تواند داعیه حفاظت از خاک ایران را داشته باشد.
وقتی با وجود فریاد رسای کارشناسان در مخالفت با طرح کذایی حفظ کاربری اراضی کشاورزی که نوعی ترویج زمین‌خواری و تهدیدی جدی برای منابع طبیعی قلمداد می‌شود اما معاونت امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نهم برای تدوین و تصویب چنین طرحی خانمان‌برانداز همدستی می‌کند بنابراين نمی‌توان و نباید به مدیریت منابع طبیعی ذیل بخش کشاورزی اعتماد کرد و به آن اعتبار بخشید. مخاطرات مدیریت سازمان جنگل‌ها ذیل وزارت جهاد کشاورزی به حدی رعب‌آور و تهدید‌کننده است که هشت تیر سال ٩٤ بیش از یک‌صد نفر از استادان دانشکده‌های منابع طبیعی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی خواهان تشکیل «وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست» شده بودند و مجددا نیز ٢٣ اردیبهشت سال‌جاری ١٤٢ نفر از استادان دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به علی لاریجانی، جداسازی سازمان جنگل‌ها از ذیل وزارت جهاد کشاورزی را خواستار شدند. کارشناسان امیدوارند این اتفاق تاریخی در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه محقق شود و البته تحقق این اقدام فرخنده تا پایان سال ٩٥، می‌تواند ادعای محیط‌زیستی بودن دولت روحانی را نیز تصدیق كند.
چهار آلترناتیو نیز برای ساختار سازمانی جدید دستگاه متولی منابع طبیعی ایران پیشنهاد می‌شود که هریک از این الگوها ملاحظاتی را در پی دارد؛ استادان برجسته علم سیاست و مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست بر این عقیده‌اند که الگوی مناسب، ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با سازمان حفاظت محیط‌زیست و تشکیل «وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست» است؛ در تبیین درستیِ این الگو همین بس که در هیچ‌کجای دنیا مشاهده نمی‌شود دو فرد هم‌زمان به عنوان مأمور دولت در طبیعت حضور پیدا کنند ولی یکی فقط مسئولیت حفاظت از حیات وحش را بر عهده داشته باشد و دیگری صرفا از عرصه و پوشش گیاهی محافظت كند! دقیقا برخلاف آن چیزی که در ایران شاهدش هستیم به‌نحوی‌که برای جنگلبانان و محیط‌بانان در ایران مسئولیت و تکالیف جداگانه‌ای نسبت به هم تعریف شده است!
اما برخی دیگر از کارشناسان بدون توجه به تجربه جهانی، با تفکیک وظایف اجرائی و نظارتی دو سازمان مزبور بر این عقیده هستند که نیازی به چنین ادغامی نیست و صرفا باید «وزارت منابع طبیعی» مانند نیمه دوم دهه ٤٠ خورشیدی تشکیل شود و سازمان حفاظت محیط زیست نیز با همان وظایف نظارتی که دارد همچنان در قالب ساختار فعلی خود باقی بماند.
البته با توجه به اینکه دولت فعلی مانند دولت اصلاحات، به‌دلیل سیاست کوچک‌سازی بدنه دولت تمایل چندانی برای تشکیل وزارتخانه جدید از خود نشان نمی‌دهد و از طرفی به دلیل ساختار غیرحزبی نظام پارلمانی در ایران که غالبا مطالبات منطقه‌ای از سوی نمایندگان مجلس، بر رویکرد ملی آنان غلبه دارد و در صورت تشکیل وزارتخانه، با اهرم استیضاح وزیر، بر وزارتخانه‌ای مسلط می‌شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد تشکیل ساختار جدید سازمانی در قامت معاونت ریاست‌جمهوری سهل‌الوصول‌تر باشد. به نحوی که دو سازمان مزبور با هم ادغام و با عنوان جدید «سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور» ذیل معاونت ریاست‌جمهوری مدیریت شود یا اینکه «سازمان منابع طبیعی» در کنار «سازمان حفاظت محیط‌زیست» معاونت‌های دوگانه رئیس‌جمهور در حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست را تشکیل دهند و درواقع بسترهای لازم برای تشکیل وزارتخانه در آینده تأمین شود.
مسلما تحقق هریک از این چهار آلترناتیو با هدف جداشدن از بخش کشاورزی، گامی رو به جلو خواهد بود. رئیس‌جمهور روحانی کمتر از یک‌سال فرصت دارد با جداسازی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از وزارت جهاد کشاورزی و تحقق هریک از این آلترناتیوها، تکلیف اساسی خود را در ارتباط با منابع طبیعی عملی و دین خود را به طبیعت ایران ادا کند.
عرصه‌های تحت مدیریت این سازمان با وظایفی حاکمیتی، از اکوسیستم‌های جنگلی و مرتعی گرفته تا بیابان‌های ایران، با عنوان منابع طبیعی تجدیدپذیر تعریف می‌شود. هرچند سازمان جنگل‌ها در حد ظرفیت و جایگاهی که در ساختار حاکمیت دارد و با توجه به امکانات و اعتبارات ریالی که در یک دهه اخیر برای پروژه‌های بیابان‌زدایی به این سازمان اختصاص یافته اقداماتی درخور توجه نیز داشته اما هیچ‌گاه عملکردی مطلوب و مطابق با نیاز طبیعی خاک ایران نداشته است؛ به‌نحوی‌که مطابق با آمار رسمی سازمان جنگل‌ها اکنون ٢٠ درصد از خاک ایران را بیابان تشکیل می‌دهد و طبق گزارش‌هاي علمی موجود همچنان با استمرار کاهش سطح جنگل‌های کشور، تخریب مراتع، توسعه بیابان و در یک کلام با زوال زیست‌بوم‌های طبیعی ایران مواجه هستیم؛ به نظر باید از بُعدی متفاوت به ریشه‌های عملکرد نامطلوب دستگاه متولی منابع طبیعی کشور نگریسته شود.
سازمانی که در طول تغییر و تحولات ساختاری در بیش از یک قرن قدمت خود با فراز و فرود فراوانی مواجه بوده اما پس از انقلاب اسلامی هیچ‌گاه رنگ اقتدار و کارآمدی به خود ندیده است. به‌زعم اکثر کارشناسان، نیمه دوم دهه ٤٠ خورشیدی دوره بلوغ مدیریت منابع طبیعی ایران تلقی می‌شود یعنی مقطعی که «وزارت منابع طبیعی» متولی طبیعت ایران بوده است و اتفاقا بخش مهمی از قوانین منابع طبیعی نیز بازمانده از همان دوران است.
هرچند جنگلبانان ما، در دهه‌های اخیر با دست خالی در برابر متجاوزان داخلی ایستادگی کردند و بسیاری نیز جان خود را در راه حفاظت از منابع طبیعی از دست دادند؛ اما تجربه نشان می‌دهد این مجاهدت‌ها تا زمانی که ذیل مدیریتی علمی و کارآمد، ساماندهی نشود اثری در کاهش تهدیدها نخواهد داشت زیرا مدیریت منابع طبیعی ذیل وزارتخانه‌ای بهره‌بردار از منابع پایه، نمی‌تواند رو به سوی توسعه پایدار داشته باشد.
وزارت جهاد کشاورزی که عرصه‌های منابع طبیعی را همچون طعمه‌ای برای توسعه بخش کشاورزی می‌پندارد و حتی نقش واسطه‌گری برای واگذاری اراضی ملی به مالکان بخش خصوصی و ثروتمندان را ایفا می‌کند، مسلما نمی‌تواند داعیه حفاظت از خاک ایران را داشته باشد.
وقتی با وجود فریاد رسای کارشناسان در مخالفت با طرح کذایی حفظ کاربری اراضی کشاورزی که نوعی ترویج زمین‌خواری و تهدیدی جدی برای منابع طبیعی قلمداد می‌شود اما معاونت امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نهم برای تدوین و تصویب چنین طرحی خانمان‌برانداز همدستی می‌کند بنابراين نمی‌توان و نباید به مدیریت منابع طبیعی ذیل بخش کشاورزی اعتماد کرد و به آن اعتبار بخشید. مخاطرات مدیریت سازمان جنگل‌ها ذیل وزارت جهاد کشاورزی به حدی رعب‌آور و تهدید‌کننده است که هشت تیر سال ٩٤ بیش از یک‌صد نفر از استادان دانشکده‌های منابع طبیعی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی خواهان تشکیل «وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست» شده بودند و مجددا نیز ٢٣ اردیبهشت سال‌جاری ١٤٢ نفر از استادان دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به علی لاریجانی، جداسازی سازمان جنگل‌ها از ذیل وزارت جهاد کشاورزی را خواستار شدند. کارشناسان امیدوارند این اتفاق تاریخی در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه محقق شود و البته تحقق این اقدام فرخنده تا پایان سال ٩٥، می‌تواند ادعای محیط‌زیستی بودن دولت روحانی را نیز تصدیق كند.
چهار آلترناتیو نیز برای ساختار سازمانی جدید دستگاه متولی منابع طبیعی ایران پیشنهاد می‌شود که هریک از این الگوها ملاحظاتی را در پی دارد؛ استادان برجسته علم سیاست و مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست بر این عقیده‌اند که الگوی مناسب، ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با سازمان حفاظت محیط‌زیست و تشکیل «وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست» است؛ در تبیین درستیِ این الگو همین بس که در هیچ‌کجای دنیا مشاهده نمی‌شود دو فرد هم‌زمان به عنوان مأمور دولت در طبیعت حضور پیدا کنند ولی یکی فقط مسئولیت حفاظت از حیات وحش را بر عهده داشته باشد و دیگری صرفا از عرصه و پوشش گیاهی محافظت كند! دقیقا برخلاف آن چیزی که در ایران شاهدش هستیم به‌نحوی‌که برای جنگلبانان و محیط‌بانان در ایران مسئولیت و تکالیف جداگانه‌ای نسبت به هم تعریف شده است!
اما برخی دیگر از کارشناسان بدون توجه به تجربه جهانی، با تفکیک وظایف اجرائی و نظارتی دو سازمان مزبور بر این عقیده هستند که نیازی به چنین ادغامی نیست و صرفا باید «وزارت منابع طبیعی» مانند نیمه دوم دهه ٤٠ خورشیدی تشکیل شود و سازمان حفاظت محیط زیست نیز با همان وظایف نظارتی که دارد همچنان در قالب ساختار فعلی خود باقی بماند.
البته با توجه به اینکه دولت فعلی مانند دولت اصلاحات، به‌دلیل سیاست کوچک‌سازی بدنه دولت تمایل چندانی برای تشکیل وزارتخانه جدید از خود نشان نمی‌دهد و از طرفی به دلیل ساختار غیرحزبی نظام پارلمانی در ایران که غالبا مطالبات منطقه‌ای از سوی نمایندگان مجلس، بر رویکرد ملی آنان غلبه دارد و در صورت تشکیل وزارتخانه، با اهرم استیضاح وزیر، بر وزارتخانه‌ای مسلط می‌شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد تشکیل ساختار جدید سازمانی در قامت معاونت ریاست‌جمهوری سهل‌الوصول‌تر باشد. به نحوی که دو سازمان مزبور با هم ادغام و با عنوان جدید «سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور» ذیل معاونت ریاست‌جمهوری مدیریت شود یا اینکه «سازمان منابع طبیعی» در کنار «سازمان حفاظت محیط‌زیست» معاونت‌های دوگانه رئیس‌جمهور در حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست را تشکیل دهند و درواقع بسترهای لازم برای تشکیل وزارتخانه در آینده تأمین شود.
مسلما تحقق هریک از این چهار آلترناتیو با هدف جداشدن از بخش کشاورزی، گامی رو به جلو خواهد بود. رئیس‌جمهور روحانی کمتر از یک‌سال فرصت دارد با جداسازی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از وزارت جهاد کشاورزی و تحقق هریک از این آلترناتیوها، تکلیف اساسی خود را در ارتباط با منابع طبیعی عملی و دین خود را به طبیعت ایران ادا کند.
