براي انتصاب مديران آگهي استخدام بدهيد
اين روزها بحث بر سر حقوق، مزايا و پاداشي كه به مديران بانك‌ها پرداخت مي‌شود، به سبب انتشار فيش حقوقي مديرعامل بانك رفاه كارگران بالا گرفته است و حتي امروز حسن روحاني، رئيس جمهور به اسحاق جهانگيري، معاون اول خود دستور داده تا در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به ايشان ارایه شود.
اين روزها بحث بر سر حقوق، مزايا و پاداشي كه به مديران بانك‌ها پرداخت مي‌شود، به سبب انتشار فيش حقوقي مديرعامل بانك رفاه كارگران بالا گرفته است و حتي امروز حسن روحاني، رئيس جمهور به اسحاق جهانگيري، معاون اول خود دستور داده تا در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به ايشان ارایه شود.
به گزارش تابناك اقتصادي، اين احتمال وجود دارد در نتيجه دستور رئيس جمهوري محترم، برخي مديران بانك‌هايي كه دولتي‌اند يا دولت و نهادهاي عمومي سهمي در آن دارند، با خطر استرداد اضافه دريافتي حقوق و مزاياي خود مواجه شوند يا حتي از كار بركنار شوند. اقدام قابل تحسين رئيس قوه مجريه در صدور دستور براي برخورد با سوء استفاده‌هاي احتمالي ممكن است مرهمي بر زخمي باشد كه بر افكار عمومي وارد شود اما بايد ديد دولت چه تدبيري براي جلوگيري از سوء استفاده‌ها و اصلاح مقررات به جا مانده از دوره‌هاي قبل خواهد انديشيد؟
گذشته از نحوه انعكاس خبرها و تحليل‌هاي رسانه‌هاي همسو يا منتقد دولت در خصوص انتشار فيش‌هاي نجومي حقوق مديران دولتي و شركت‌ها، بانك‌ها و بيمه‌هاي وابسته به دولت و با تاكيد بر ضرورت دوري جستن از سياسي كردن ماجرا بر له يا عليه دولت محترم، انتظار مردم اين است كه راه گذشته اصلاح شود و مديران بخش دولتي در همه سطوح بر اساس شايستگي و نه وابستگي انتخاب شوند و البته به ميزان خدمات واقعي و ارزش افزوده مادي و معنوي ناشي از تصميم‌گيري‌ها و فعاليت‌هاي آنها در دوران مديريت و خدمت‌شان براي آنها حقوق و مزايا در نظر گرفته شود.
واقعيت اين است كه ساختار انتصاب مديران به ويژه مديران بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي و زيرمجموعه آنها به گونه‌اي است كه تشخيص صلاحيت افراد براي تصدي پست‌هاي مديريتي، عمدتا انتصابي و نه انتخابي بوده و همين مساله باعث شده تا افراد گاه بر اساس نزديكي فكري، نسبي، سببي، سياسي بر صندلي رياست بانك‌ها، بيمه‌ها و پست‌هاي دولتي تكيه زنند. سرانجام آنكه در پايان مدت مديريت‌شان از آنها به نيكي ياد مي‌شود و از خدمات ارزنده‌شان تقدير مي‌شود، حال آنكه كمتر كسي اين سوال را از انتصاب كننده اين افراد مي‌پرسند كه آيا كارنامه عملي آنها نشان‌دهنده خدمات ارزنده‌شان بوده يا نه؟
محصول معيوب اقتصاد و مديريت دولتي به ويژه پس از حركت صوري و نيم‌بند اقتصاد ايران به سمت اقتصاد رقابتي باعث شده تا در عمل فرايند واگذاري‌ها به گونه‌اي شكل بگيرد كه همچنان پست‌هاي مديريتي در انحصار دولتي‌ها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم باقي بماند و اين تفكر نادرست و غيرقابل دفاع در خصوص انتقادها از حقوق‌هاي كلان مطرح شود كه اگر حقوق مناسب به افراد داده نشود، ممكن است يا دچار فساد و رانت شوند يا از سوي بخش خصوصي جذب شوند و به اين ترتيب صندلي‌هاي مديريتي و رياستي در بخش‌هاي دولتي و وابسته به دولت خالي شده و دولت و شركت‌ها و موسسات پرشمار وابسته به دولت و نهادهاي عمومي از خدمات ارزنده افراد صاحب صلاحيت محروم شوند.
واقعا اين فرضيه تا چه اندازه قابل دفاع است كه فرد يا افرادي به راحتي از حقوق‌هاي كلان بخش خصوصي چشم بپوشند و با قصد خدمت حاضر شوند در بخش دولتي مسئوليت بپذيرند؟ به راستي چند درصد از افرادي كه پست‌هاي مديريتي بخش‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي را در اختيار دارند، در يك اقتصاد آزاد و رقابتي از سوي بخش خصوصي كارآفرين به سبب صلاحيت و توان مديريتي‌شان جذب مي‌شوند؟ اساسا چرا بايد افرادي كه ادعاي كارآفريني و فعاليت در بخش خصوصي دارند، حاضر نمي‌شوند از پشت صندلي رياست و مديريت در بخش دولتي بلند شوند و براي دريافت حقوق و مزاياي بهتر به سمت بخش خصوصي بروند؟
وقتي اقتصاد دولتي و خصولتي باشد، نتيجه همين است كه كمتر كسي حاضر مي‌شود ريسك مديريت و مالكيت در بخش خصوصي را بپذيرد و سرنوشت خود و واحد تحت مديريت‌اش در بخش خصوصي را در تيررس تصميم‌هاي بي‌ثبات، بخشنامه‌هاي رنگارنگ دولتي، امضاهاي طلايي و رانت‌هاي آشكار و نهان قرار دهد و به همين سبب به صورت نهادينه شده‌اي همواره از باقي‌ماندن مديريت و مالكيت دولتي در اقتصاد دفاع مي‌شود.
با اين توصيف انتظار پايان يافتن ماجراي حقوق و مزاياي مديران بخش‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي با صدور يك دستور و اصلاح چند بخشنامه، چندان اميدواركننده نيست مگر اينكه دولت و ديگر نهادهاي عمومي و نظارتي كشور بخواهند راه خطاي گذشته را دوباره طي كنند. كافي است براي يك بار هم شده و به عنوان يك آزمون، براي انتصاب مديران بخش دولتي حتي به صورت محدود مثلا براي تصدي پست مديريتي يك بانك دولتي يا وابسته به دولت، آگهي استخدام منتشر شود و از افراد متقاضي خواسته شود تا شرايط مادي و معنوي خود را براي نشستن بر صندلي‌هاي مديريتي بانك اعلام كنند.
فراموش نكنيم كه عضويت افرادي در هيات مديره بانك‌ها و شركت‌هاي مثلا واگذار شده در قالب سهام عدالت از جمله طنز‌هاي خصوصي‌سازي ايراني است، طنز تلخ اينكه هنوز ميليون‌هاي دارنده برگ‌هاي سهام عدالت ريالي سود در اين سال‌ها نگرفته‌اند وليكن افرادي به عنوان نماينده شركت‌هاي سهام عدالت همه ساله ميليون‌ها تومان حقوق و پاداش هيات مديره مي‌گيرند.
دولت براي رهايي خود و كشور از باتلاق انتصاب مديران و دردسر حقوق‌هاي كلان كافي است دست از تصدي‌گري بردارد، فرمان خالي شدن پست‌هاي مديريتي را صادر كند و براي انتصاب مديران، آگهي استخدام بدهد و به ميزان خدمات ارزنده افراد كه در همه كشورهاي پيشرفته دنيا شاخص‌هاي كمي و علمي براي ارزش‌گذاري مديران وجود دارد، حقوق و مزايا پرداخت كند. آيا روزي فرا خواهد رسيد كه براي انتصاب مديران بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي به جاي چند خط به عنوان حكم انتصاب، آگهي استخدام سراسري منتشر شود؟
آرين رضايي
به گزارش تابناك اقتصادي، اين احتمال وجود دارد در نتيجه دستور رئيس جمهوري محترم، برخي مديران بانك‌هايي كه دولتي‌اند يا دولت و نهادهاي عمومي سهمي در آن دارند، با خطر استرداد اضافه دريافتي حقوق و مزاياي خود مواجه شوند يا حتي از كار بركنار شوند. اقدام قابل تحسين رئيس قوه مجريه در صدور دستور براي برخورد با سوء استفاده‌هاي احتمالي ممكن است مرهمي بر زخمي باشد كه بر افكار عمومي وارد شود اما بايد ديد دولت چه تدبيري براي جلوگيري از سوء استفاده‌ها و اصلاح مقررات به جا مانده از دوره‌هاي قبل خواهد انديشيد؟
گذشته از نحوه انعكاس خبرها و تحليل‌هاي رسانه‌هاي همسو يا منتقد دولت در خصوص انتشار فيش‌هاي نجومي حقوق مديران دولتي و شركت‌ها، بانك‌ها و بيمه‌هاي وابسته به دولت و با تاكيد بر ضرورت دوري جستن از سياسي كردن ماجرا بر له يا عليه دولت محترم، انتظار مردم اين است كه راه گذشته اصلاح شود و مديران بخش دولتي در همه سطوح بر اساس شايستگي و نه وابستگي انتخاب شوند و البته به ميزان خدمات واقعي و ارزش افزوده مادي و معنوي ناشي از تصميم‌گيري‌ها و فعاليت‌هاي آنها در دوران مديريت و خدمت‌شان براي آنها حقوق و مزايا در نظر گرفته شود.
واقعيت اين است كه ساختار انتصاب مديران به ويژه مديران بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي و زيرمجموعه آنها به گونه‌اي است كه تشخيص صلاحيت افراد براي تصدي پست‌هاي مديريتي، عمدتا انتصابي و نه انتخابي بوده و همين مساله باعث شده تا افراد گاه بر اساس نزديكي فكري، نسبي، سببي، سياسي بر صندلي رياست بانك‌ها، بيمه‌ها و پست‌هاي دولتي تكيه زنند. سرانجام آنكه در پايان مدت مديريت‌شان از آنها به نيكي ياد مي‌شود و از خدمات ارزنده‌شان تقدير مي‌شود، حال آنكه كمتر كسي اين سوال را از انتصاب كننده اين افراد مي‌پرسند كه آيا كارنامه عملي آنها نشان‌دهنده خدمات ارزنده‌شان بوده يا نه؟
محصول معيوب اقتصاد و مديريت دولتي به ويژه پس از حركت صوري و نيم‌بند اقتصاد ايران به سمت اقتصاد رقابتي باعث شده تا در عمل فرايند واگذاري‌ها به گونه‌اي شكل بگيرد كه همچنان پست‌هاي مديريتي در انحصار دولتي‌ها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم باقي بماند و اين تفكر نادرست و غيرقابل دفاع در خصوص انتقادها از حقوق‌هاي كلان مطرح شود كه اگر حقوق مناسب به افراد داده نشود، ممكن است يا دچار فساد و رانت شوند يا از سوي بخش خصوصي جذب شوند و به اين ترتيب صندلي‌هاي مديريتي و رياستي در بخش‌هاي دولتي و وابسته به دولت خالي شده و دولت و شركت‌ها و موسسات پرشمار وابسته به دولت و نهادهاي عمومي از خدمات ارزنده افراد صاحب صلاحيت محروم شوند.
واقعا اين فرضيه تا چه اندازه قابل دفاع است كه فرد يا افرادي به راحتي از حقوق‌هاي كلان بخش خصوصي چشم بپوشند و با قصد خدمت حاضر شوند در بخش دولتي مسئوليت بپذيرند؟ به راستي چند درصد از افرادي كه پست‌هاي مديريتي بخش‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي را در اختيار دارند، در يك اقتصاد آزاد و رقابتي از سوي بخش خصوصي كارآفرين به سبب صلاحيت و توان مديريتي‌شان جذب مي‌شوند؟ اساسا چرا بايد افرادي كه ادعاي كارآفريني و فعاليت در بخش خصوصي دارند، حاضر نمي‌شوند از پشت صندلي رياست و مديريت در بخش دولتي بلند شوند و براي دريافت حقوق و مزاياي بهتر به سمت بخش خصوصي بروند؟
وقتي اقتصاد دولتي و خصولتي باشد، نتيجه همين است كه كمتر كسي حاضر مي‌شود ريسك مديريت و مالكيت در بخش خصوصي را بپذيرد و سرنوشت خود و واحد تحت مديريت‌اش در بخش خصوصي را در تيررس تصميم‌هاي بي‌ثبات، بخشنامه‌هاي رنگارنگ دولتي، امضاهاي طلايي و رانت‌هاي آشكار و نهان قرار دهد و به همين سبب به صورت نهادينه شده‌اي همواره از باقي‌ماندن مديريت و مالكيت دولتي در اقتصاد دفاع مي‌شود.
با اين توصيف انتظار پايان يافتن ماجراي حقوق و مزاياي مديران بخش‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي با صدور يك دستور و اصلاح چند بخشنامه، چندان اميدواركننده نيست مگر اينكه دولت و ديگر نهادهاي عمومي و نظارتي كشور بخواهند راه خطاي گذشته را دوباره طي كنند. كافي است براي يك بار هم شده و به عنوان يك آزمون، براي انتصاب مديران بخش دولتي حتي به صورت محدود مثلا براي تصدي پست مديريتي يك بانك دولتي يا وابسته به دولت، آگهي استخدام منتشر شود و از افراد متقاضي خواسته شود تا شرايط مادي و معنوي خود را براي نشستن بر صندلي‌هاي مديريتي بانك اعلام كنند.
فراموش نكنيم كه عضويت افرادي در هيات مديره بانك‌ها و شركت‌هاي مثلا واگذار شده در قالب سهام عدالت از جمله طنز‌هاي خصوصي‌سازي ايراني است، طنز تلخ اينكه هنوز ميليون‌هاي دارنده برگ‌هاي سهام عدالت ريالي سود در اين سال‌ها نگرفته‌اند وليكن افرادي به عنوان نماينده شركت‌هاي سهام عدالت همه ساله ميليون‌ها تومان حقوق و پاداش هيات مديره مي‌گيرند.
دولت براي رهايي خود و كشور از باتلاق انتصاب مديران و دردسر حقوق‌هاي كلان كافي است دست از تصدي‌گري بردارد، فرمان خالي شدن پست‌هاي مديريتي را صادر كند و براي انتصاب مديران، آگهي استخدام بدهد و به ميزان خدمات ارزنده افراد كه در همه كشورهاي پيشرفته دنيا شاخص‌هاي كمي و علمي براي ارزش‌گذاري مديران وجود دارد، حقوق و مزايا پرداخت كند. آيا روزي فرا خواهد رسيد كه براي انتصاب مديران بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي به جاي چند خط به عنوان حكم انتصاب، آگهي استخدام سراسري منتشر شود؟
آرين رضايي
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۵
دیگر کسی به گفته مسئولین کمترین اعتنایی نمی کند دولتمردان و مسئولین چوپان دروغگو شده اند تا کی نوشدارو بعداز مرگ سهراب کی باور می کند که با متخلف برخورد شده ومی شود دولت وقانون همیشه مال فقرا است اینها هستند که باید قانون را درست اجرا کنند نه به اصطلاح مدیران و دزدان کجا دنیا مدیران ارشده حقوق کم میگیرند .. این حقوقها لازم هست ،،تا جلو دزدیهای میلیاردی گرفته بشود... این کار فکر هر کی بوده..دلسوز و نظام و ایران بوده،،،سالی یک میلیاد حقوق بهتر از ماهی یک میلیاد اختلاص هست فقط عزل و استرداد کافی نیست باید عوامل اینهمه فساد و غارت مجازات شوند. اگر جلوی دزدیها گرفته بشود خوب است. مدیر بیمه عوض شده که بهتر بشود و پول مردم خورده نشود، ولی در مدیریت جدید در بیمه های تکمیلی تخفیف بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو برداشته شده است. یعنی اداره ای که 2000 نفر پرسنل خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی یکی از شرکتها قرار می داد، از تخفیف بیمه 30 تا 50 درصدی شخص ثالث برخوردار می شد که با حضور مدیر جدید بیمه مرکزی این تخفیف از تمامی شرکتهای بیمه برداشته شده است. امیدوارم که این مطلب هم پیگیری شود. شاید نظر مدیران این است که حالا که نمی گذارند ما بخوریم ما هم نمی گذاریم مردم آب خوش بخورند. پیگیری کنید شاید ما سواد نداریم و خیری در این مسئله برای ما هست، مانند برجام که هنوز ما بیسوادها خیر آن را نفهمیده ایم.
بمیرم برای مدیران از خود گذشته دلسوز