نامه جمعی از فارغ التحصیلان رشته حقوق

جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق دانشگاه شیراز: فشار بی کاری و احساس عمر و جوانی دست رفته در راه تحصیل رشته حقوق و بی انگیزگی تعداد زیادی از ما حقوق خوانده های کارشناسی به بالای رشته حقوق و سخنان ارزشمند اخیر مقام معظم رهبری که متواضعانه و از روی بزرگواری فرمودند  " شرمندگی من از جوان بی کار کمتر از خودش نیست " باعث شد که نور امیدی در دل ما فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق بدمد ما فهمیدیم که مولا و نور چشم مردم ایران تا چه اندازه دغدغه بی کاری ما جوانان را دارد لذا این فرموده ایشان باعث شد که متن زیر را خطاب به مسئولین محترم کانون وکلا بنویسیم شاید این نامه باعث بیداری ضمیر پنهان مسئولین محترم کانون وکلا شود و سخنان مقام معظم رهبری زمینه ساز این باشد تا ما نیز بتوانیم همانند سایر مشاغل تخصصی آزاد که نیازی به بودجه بیت المال یا سرمایه همانند دفترخانه اسناد رسمی را ندارد به راحتی در حرفه مورد علاقه اشتغال به کار پیدا کنیم.

 همانگونه که مستحضرید در ادوار گذشته و بنا به گفته وکلای قدیمی کسانی که متمایل به دریافت پروانه وکالت  بودند به محض دریافت مدرک کارشناسی حقوق به راحتی توسط کانون وکلا برای دوره کارآموزی معرفی می شده و پروانه وکالت دریافت می کردند ولی اکنون تعیین کم ظرفیت دوره کارآموزی وکالت به نسبت متقاضیان همانند سدی مانع رشد و شکوفایی فارغ التحصیلان رشته حقوق است و بدون توجه به اصل 28 قانون اساسی "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی احراز شغل را فراهم نماید. " متاسفانه به نوعی اعمال سیاست گردیده است که در سال گذشته از میان حدود شصت و هشت هزار شرکت کننده در آزمون وکالت که هر سال حدود ده هزار نفر به آن افزوده می شود تنها و تنها به حدود دو هزار و هشتصد نفر امکان این را داده اید که کارآموز وکالت شوند.

حرفه وکالت جزو مشاغل آزاد در کشور محسوب می شود اما برخلاف سایر رشته ها و مشاغل همانند پزشکان  یا حسابداران  و ..... که بعد از دریافت مدرک از دانشگاه براحتی می توانند درشغل آزاد مرتبط با رشته خود مشغول کار شوند ما ناچاریم دوباره از سد آزمونی با حداقل پذیرش به نسبت متقاضیان بگذریم .

با عنایت به اینکه  فارغ التحصیلان رشته حقوق بنا بر قوانین موجود حق شرکت در هیچ محکمه قضایی را برای دفاع از حقوق مردم ندارند نتیجه این شده است که حسب آمار موجود فارغ التحصیلان این رشته جزو بی کارترین فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور محسوب شوند آنهم در رشته ای که نیازی به استخدام در دولت یا سرمایه همانند دفترخانه اسناد رسمی را ندارد سیاستهای مسئولین محترم کانون سدی محکم در راه ایجاد اشتغال حداکثری برای ما شده است، آیا منطقی است فارغ التحصیلان رشته حقوق در ایران برخلاف کشور‌های دیگر نظیر پاکستان و ترکیه ...برای پیوستن به کانون وکلای دادگستری ،  سال‌ها پشت آزمون تستی بمانند.
در ادامه برای حل مشکل ما فارغ التحصیلان علاقه مند به حرفه وکالت چندین پیشنهاد خدمت مسئولین محترم کانون وکلا ارائه می شود .

1-    مسئولین محترم کانون در توضیح پذیرش تعداد کارآموز وکالت ادعا می دارند که ظرفیت پذیرش کارآموز در اختیار هیئتی مرکب از نمایندگان قوه قضائیه و کانون وکلا است که به نظر ما فارغ التحصیلان چون تعیین ظرفیت به دست کسانی است که یا در آینده وکیل خواهند شد و یا جزو وکلای فعلی هستند احتمال دارد به خاطر آینده نگری شغلی افراد این هیئت راضی به این نباشند که ظرفیت پذیرش کارآموز در آزمون وکالت حداکثری شود.لذا آزادگی و منطق حقوقی حکم می کند تعیین ظرفیت در حیطه اختیار مراکز غیر ذینفع قرار گیرد،  هر چند که به نظر ما فارغ التحصیلان چون حرفه وکالت نیازی به بودجه بیت المال برای اشتغال ندارد حتی اگر به تمامی فارغ التحصیلان این رشته پروانه وکالت داده شود بدون تحمیل هیچگونه بار مالی برای دولت برای فارغ التحصیلان این رشته ایجاد اشتغال خواهد شد.
2-    دلیل دیگر عنوان شده برای جذب کم کارآموز وکالت این است که قوه قضائیه ظرفیت پذیرش محدود کارآموز در سال را دارد که این امر می تواند  با پرداخت هزینه توسط کارآموزان به قوه قضائیه  به راحتی حل شود چون علاوه بر اینکه باعث درآمد زایی در قوه قضائیه خواهد شد با داشتن بودجه مناسب برای تربیت کارآموز وکالت قوه قضائیه می تواند راهکارهای مقتضی برای تربیت وکیل در جامعه اتخاذ نماید. تجربه ارزشمند  دانشگاه آزاد اسلامی در جمهوری اسلامی ایران براحتی اثبات کننده این پیشنهاد است.

3-    برای اثبات بار علمی کارآموزان می توان به عنوان مثال در آزمون هر سال میانگین نمرات هزار نفر اول قبول شده در آزمون آنسال را استخراج و کسانی که هفتاد درصد این نمره را کسب نموده باشند صلاحیت علمی آنان برای دریافت پروانه وکالت به اثبات برسد بدینگونه نیازی به تعیین ظرفیت نخواهد بود و همچنین سالیانه به جای یکبار حداقل دو بار آزمون وکالت برگزار شود تا مستمرا متقاضیان شرکت در آزمون وکالت با تلاش و کوشش بار علمی خود را بالا ببرند.

4-    با افزایش تعداد وکلا در کشور قوه قضائیه می تواند نسبت به استخدام قضات از میان وکلا مثلا با پنج سال سابقه کار وکالت اقدام نماید ولی  متاسفانه در کشور ما این روند برعکس است و تعدادی چشمگیر از قضات محترم یا در حین خدمت و یا در بازنشستگی متقاضی دریافت پروانه وکالت و خروج از قوه قضائیه هستند که یکی از دلایل آن درآمد سرشار بعضی از وکلا به نسبت قضات محترم می باشد، در تعدادی از پرونده های شاخص در کشور این امر براحتی قابل اثبات است. به گونه ای که در مواردی خاص درآمد یک وکیل در یک پرونده می تواند بیشتر از دریافتی سی سال یک قاضی محترم دادگستری باشد.

5-    شرط سنی حداکثر 40 سال برای تهران و 50 سال برای شهرستانها مغایر با اشتغال در صنوف آزاد است چون کسانی هستند که متاسفانه در سنین پایین از کارافتاده می شوند و کسانی که در سن هفتاد سالگی نیز به راحتی می توانند کاروکالت را انجام دهند پس ملاک بهتر است سلامت جسمانی باشد در ضمن اینکه هر چه سن فرد بیشتر شود بر اساس تجربیات زندگی وکیل کار آزموده تری خواهد بود ضمنا در میان فارغ التحصیلان رشته حقوق افراد زیادی هستند که بنا بر مشکلات خاصی که داشته اند در سنین پایین نتوانسته اند در رشته مورد علاقه خود به تحصیلاتشان ادامه دهند جلوگیری از اشتغال به کار افراد بالای پنجاه سال در حرفه آزاد وکالت جز مایوس نمودن اینگونه افراد،  به نظر خلاف اصل اشتغال آزاد صنوف می باشد.

6-    علی الرغم وجود اصل 28 قانون اساسی مسئولین محترم کانون  استدلال می کنند  که ما نمی گذاریم لیسانس حقوق بی کار تبدیل به وکیل بی کار شود وتبدیل لیسانس حقوق بی کار به وکیل بی کار، را کارآفرینی نمی دانند در پاسخ می توان گفت که ادعای وکیل بیکار با حجم وسیع ورودی پرونده به قوه قضائیه در کشور جای بحث فراوان دارد ضمنا با بررسی درآمد وکلا در میان دوستان و آشنایان متوجه خواهیم شد قشر وکلا در کشور اکثرا جزو مرفهین جامعه محسوب می شوند .ضمنا در صنوف آزاد این سواد، کارآیی و رقابت است که تعیین کننده درآمد خواهد بود و درآمد انحصارگرایی مسلما در صنوف آزاد محکوم به شکست است. لذا پیشنهاد می شود به ما فارغ التحصیلان اجازه داده شود نماینده ای در هیئت تعیین ظرفیت کارآموز وکالت برای دفاع از حقوق فارغ التحصیلان متقاضی وکالت در کشور داشته باشیم.

مسئولین محترم کانون وکلا اکنون تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق که بی کارند یا به کمک والدین خود امرار معاش می کنند و یا اینکه در کاری غیر مرتبط مانند مسافرکشی، کشاورزی، خرید و فروش و ....... مشغول گذران زندگیند اکنون حال و اوضاع ما فارغ التحصیلان همانند پرندگان در قفسی است که خداوند متعال در آفرینش و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل 28 قانون اساسی ما را در انتخاب شغل آزاد گذاشته ما نیز چون مشکلات دولت را از لحاظ استخدام در مراکز دولتی درک می کنیم در صورت تسریع در اجازه اشتغال به حرفه آزاد وکالت می توانیم هزینه های گرفتن وکیل توسط مردم را به حداقل برسانیم و هم با اشتغال در حرفه ای که سالیان زیادی از عمر و امکانات مالی خود را جهت دریافت مدرک کارشناسی و به بالای رشته حقوق صرف نمود ه¬ایم بتوانیم  مشکلات حقوقی مردم ایران را با کمترین هزینه برطرف نماییم مسئولین محترم کانون وکلا شما نیز همانند ما فارغ التحصیل رشته حقوق هستید وقتی شما در شغل آزاد وکالت مانع اشتغال حداکثری ما باشید ، از دیگران چه انتظاری داشته باشیم آیا ما مصداق اینکه  " من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد " نیستیم شما چگونه ادعای دادخواهی مردم ایران را دارید در صورتیکه براحتی شاهد بی کاری حدود 100000یکصد هزار نفر حقوق خوانده بی کار در کشور باشید که هر سال حدود ده هزار نفر به تعدادشان اضافه می شود و به جای تشکر و افتخار به مسئولین که با همت و تلاش بی نظیر باعث افزایش فارغ التحصیلان رشته حقوق شده اند از مسئولین گله کنید که چرا اینقدر به دست جوانان مملکت مدرک رشته حقوق را داده اید مگر کشور ما کشوری اسلامی و غیر طبقاتی نیست که گروهی خود را برتر از سایر اقشار بداند و نگران باشند که چرا سیاست مسئولین این اجازه را داده است که راه برای فراگیری علم حقوق برای جوانان کشورمان باز باشد پس بیایید سفره پربرکت و بی نظیر رزق و روزی در رشته وکالت در ایران را به نسبت سایر کشورها که بنا به فرموده ریاست محترم قوه قضائیه آمارها نشانگر این است که حجم ورودی پرونده به قوه قضائیه خیلی زیاد است میان خواهران و برادران بی کار در رشته حقوق را به عدالت تقسیم کنید ما مطمئنیم که روزی بر اثر منویات مقام معظم رهبری که مولا و نو چشم مردم ایران می باشند و همچنین سیاستگذاری مسئولین برنامه ریزی در کشور و نماینده های محترم مجلس در آینده ای نزدیک  مشکل ما حل خواهد شد ولی انتظار ما از هم رشته ای هایمان بیش از این است و می دانیم  " سخنی کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند  " لذا از شما مسئولین محترم کانون خواهش می کنیم که نظم عمومی و عدالت اجتماعی و دسترسی بیشتر و ارزان مردم ایران به وکیل را هدف خود قرار دهید تا تصور ذهنی ما حقوق خوانده ها این نباشد که خدای نکرده مسئولین محترم کانون سیاستگذاری و منافع صنفیشان به گونه ای است که منافع صنفی و دنیوی را بر منویات مقام معظم رهبری و هزاران خانواده دارای جوان بی کار رشته حقوق  ترجیح می دهند.