تعادل: چندقدم مانده به الحاق
الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني نزديك به 2دهه است كه محل مناقشه ايران با كشورهاي عضو اين سازمان بوده و به‌دلايل مختلف طي تمام اين سال‌ها از عضويت ايران به اين سازمان ممانعت به‌عمل آمده است.
الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني نزديك به 2دهه است
كه محل مناقشه ايران با كشورهاي عضو اين سازمان بوده و به‌دلايل مختلف طي تمام اين
سال‌ها از عضويت ايران به اين سازمان ممانعت به‌عمل آمده است.
نخستين‌بار در جولاي سال 1996 بود كه ايران درخواست خود را براي عضويت در سازمان تجارت جهاني ارسال كرد اما در آن زمان ممانعت سياسي زيادي عليه اين درخواست شكل گرفت اما حالا وزارت امور خارجه با انتشار يك پاورپوينت 13صفحه‌يي به زبان انگليسي از اقدامات انجام‌شده ايران براي تطابق قوانين داخلي با مقررات سازمان تجارت جهاني خبر مي‌دهد كه نشان از كاهش فاصله ايران تا پيوستن به اين سازمان دارد؛ به‌طوري‌كه به‌واسطه اجراي برجام نه ديگر مانع سياسي در اين مسير وجود دارد و نه فاصله چنداني با اجراي تمام‌وكمال ضوابط اين سازمان در ايران.
براساس قانون WTO پذيرش عضو جديد نيازمند موافقت تمام اعضاي سازمان است و كشور امريكا همواره يكي از مخالفان سفت‌وسخت الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بوده اما باتوجه به توافق هسته‌يي و اجراي برجام ديگر احتمال مخالفت اين كشور با الحاق ايران بسيار كم است و اگر هم مخالفي ميان كشورهاي عضو با الحاق ايران وجود داشته باشد، عربستان سعودي است كه به عنوان بزرگ‌ترين رقيب نفتي ايران در اوپك، ممكن است در اين مسير سنگ‌اندازي كند.
به استناد گزارش رسمي وزارت امور خارجه ايران در گزاره‌هاي متعددي مانند اصلاح قانون ماليات مستقيم، نرخ‌گذاري موانع غيرتعرفه‌يي، حذف مجوز واردات، تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي جديد، اصلاح قانون ماليات مستقيم، سرعت بخشيدن به روند خصوصي‌سازي، تصويب قانون تجارت الكترونيك و اصلاح ساختار تعرفه و يارانه اقدامات متناسب با پيش‌نيازهاي اساسي سازمان تجارت جهاني را انجام داده است و فاصله‌يي با ضوابط اين سازمان در اين بخش‌ها ندارد، هرچند در موضوعاتي مانند يكسان‌سازي نرخ ارز هنوز نتوانسته موفق عمل كند. البته سياست‌گذاران پولي كشور مانند رييس بانك مركزي و وزير امور اقتصاد و دارايي وعده يكسان‌سازي نرخ ارز تا پايان سال را داده و اقداماتي را نيز در اين زمينه تاكنون انجام داده‌اند.
تحقيق، آموزش و تنظيم نهادي براي الحاق
به گواه گزارش وزارت امور خارجه ايران با تنظيمات نهادي مانند ايجاد دفتر نمايندگي تجاري (IRTR) در سال 1996، ايجاد يك كميته در سطح معاون وزرا در سال 1999، انتساب وزير بازرگاني به عنوان نماينده تجاري مختار در سال 2001، ايجاد يك شوراي رتبه بالا در مسائل سازمان تجارت جهاني (متشكل از چندين وزيران) در سال 2000 و برپايي مجدد آن به عنوان گروه كار وزرا در سال 2010، تنظيم مقررات ايران با مقررات سازمان تجارت جهاني را كليد زد.
در اين مسير فعاليت‌هاي تحقيقاتي همچون انتشار ترجمه قانون نهايي سازمان تجارت جهاني در 1995، انتشار بيش از 30 كتاب مربوط به سازمان تجارت جهاني، چاپ و نشر يك خبرنامه ماهانه در سازمان تجارت جهاني از سال 1997 و فصلنامه درخصوص تحقيقات تجارت جهاني از سال 2006 را نيز انجام داد.
همچنين انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در همكاري با وزارت‌هاي مربوطه در مورد مسائل سازمان تجارت جهاني براي ارزيابي تاثير عضويت ايران به سازمان تجارت جهاني در بخش‌هاي مختلف و الزامات الحاق به WTO، آماده‌سازي يادداشت رژيم تجارت خارجي و پاسخ به سوالات مطرح شده توسط حزب كار، از ديگر اقدامات تحقيقاتي ايران براي تحقق اين هدف بود. انجام فعاليت‌هاي آموزشي همچون برگزاري دوره‌هاي آموزشي سازمان تجارت جهاني از سال 1994، برگزاري سمينارهاي مختلف در مورد مسائل سازمان تجارت جهاني در پايتخت و تمام استان‌ها، برگزاري كارگاه تخصصي در مورد مسائل سازمان تجارت جهاني در همكاري با سازمان‌هاي منطقه‌يي و بين‌المللي و راه‌اندازي وب‌سايت آموزش الكترونيكي براي اجراي برنامه‌هاي آموزش مجازي در مورد مسائل سازمان تجارت جهاني نيز از ديگر اقدامات كشورمان براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بود.
در اين مسير براي آموزش حدود 20كارشناس تمام وقت در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا به‌عنوان كارشناسان IRTR و آموزش تعداد زيادي از كارشناسان در وزارتخانه مربوطه به عنوان گروه متخصص ظرفيت‌سازي شد.
اصلاحات اقتصادي و پيوند جهاني
اما شايد مهم‌ترين و چشمگيرترين اقدامات ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهاني را بتوان اصلاحات اقتصادي دانست كه خصوصا در دو،سه سال اخير انجام شده است.
يكي از مواردي كه ايران براي به‌عضويت درآمدن اين سازمان در آن ضعف داشت و نمي‌توانست نمره قبولي قوانين سازمان تجارت جهاني را بگيرد، وضعيت سيستم مالياتي بود اما با تصويب اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و اجراي آن از ابتداي سال جاري ديگر ناسازگاري در اين مورد با ضوابط سازمان تجارت جهاني وجود ندارد.
تعرفه‌گذاري و شيوه تعيين قيمت نيز از ديگر مواردي است كه نقش پررنگي در فرآيند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني دارد. با اين حال تغيير گاه و بي‌گاه تعرفه‌ها به مانعي بر سر راه عضويت ايران در اين سازمان تبديل شده است. البته تغيير ساختار قيمت‌گذاري نيز در كندكردن اين روند بي‌تاثير نبوده است.
هرچند ريشه تمام اين مشكلات را مي‌توان در نوسان قوانين كشور دانست كه طولاني شدن روند الحاق ايران به WTO نيز به آن دامن زده است. به‌گونه‌يي كه با طولاني شدن فرآيند ايران به سازمان تجارت جهاني بارها قوانين ايران دستخوش تغيير شده است و در هر يك از اين تغييرات، رژيم تجاري ايران نيز بايد مورد بازنگري قرار گيرد. نوسان نرخ ارز يكي ديگر از پاشنه‌آشيل‌هاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني است.
با بررسي موانع الحاق ايران كه اغلب كارشناسان حوزه تجارت نيز به آن اذعان دارند، مي‌توان دريافت فارغ از موانع سياسي، نوسانات بستر اقتصاد ايران مهم‌ترين عامل عدم موفقيت در الحاق به سازمان تجارت جهاني بوده است. هرچند در اين ميان نمي‌توان اقدامات مثبت صورت‌گرفته را ناديده گرفت. در اين خصوص مي‌توان به مواردي همچون نرخ‌گذاري موانع غيرتعرفه‌يي، حذف مجوز واردات، اصلاح قانون ماليات مستقيم و تصويب قانون تجارت الكترونيك اشاره كرد.
بنا بر اين گزارش اصلاح ساختار تعرفه و يارانه و انعقاد PTAهاي دوجانبه و منطقه‌يي از ديگر اقداماتي است كه در جهت تسريع روند الحاق ايران به WTO صورت گرفته است.
تاكيد بيشتر دولت يازدهم به خصوصي‌سازي هرچند مي‌تواند تسريع‌گر عضويت ايران در WTO باشد اما همچنان انحصارگري‌هاي اقتصاد ايران بالاست و دولت نقش پررنگي در معاملات ايفا مي‌كند. اين موضوع بارها از سوي كارشناسان نيز مورد انتقاد واقع شده است. براي اتصال به دروازه‌هاي تجارت جهاني بايد پارامترهاي اقتصاد آزاد را در كشور پرورش داد كه يكي از مهم‌ترين آنها تقويت پايه‌هاي بخش خصوصي است.
نگاه جدي‌تر دولت يازدهم به اين مقوله با سرعت بخشيدن به روند خصوصي‌سازي‌ها، پايين آوردن قيمت‌هاي پايه و اعلام دوره تنفس‌هاي طولاني‌تر نمايان است، اما با اين حال تا دستيابي به اقتصاد آزاد و تحرك بيشتر بخش خصوصي فاصله زيادي وجود دارد.
تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي جديد و معافيت 50درصدي سرمايه‌گذاران خارجي از ديگر اقداماتي است كه در دولت يازدهم انجام شده و اثرات آن در حوزه تجارت به خوبي نمايان خواهد شد. با رفع تحريم‌ها، افزايش ابزارهاي تشويقي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي از سوي دولت انجام شد كه درنهايت مي‌تواند به بالا بردن سطح مناسبات تجاري با ساير كشورها بينجامد.
درمجموع هرچند دولت در 2حوزه سياست و اقتصاد كوشيده است از ابزارهاي ممكن براي تسهيل عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني استفاده كند اما به گفته كارشناسان، با ادامه روند فعلي، عضويت ايران در اين سازمان بيش از 10سال به طول خواهد كشيد كه به‌طور قطع در اين بازه زماني ايران فرصت‌هاي تجاري زيادي را از دست خواهد داد
نخستين‌بار در جولاي سال 1996 بود كه ايران درخواست خود را براي عضويت در سازمان تجارت جهاني ارسال كرد اما در آن زمان ممانعت سياسي زيادي عليه اين درخواست شكل گرفت اما حالا وزارت امور خارجه با انتشار يك پاورپوينت 13صفحه‌يي به زبان انگليسي از اقدامات انجام‌شده ايران براي تطابق قوانين داخلي با مقررات سازمان تجارت جهاني خبر مي‌دهد كه نشان از كاهش فاصله ايران تا پيوستن به اين سازمان دارد؛ به‌طوري‌كه به‌واسطه اجراي برجام نه ديگر مانع سياسي در اين مسير وجود دارد و نه فاصله چنداني با اجراي تمام‌وكمال ضوابط اين سازمان در ايران.
براساس قانون WTO پذيرش عضو جديد نيازمند موافقت تمام اعضاي سازمان است و كشور امريكا همواره يكي از مخالفان سفت‌وسخت الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بوده اما باتوجه به توافق هسته‌يي و اجراي برجام ديگر احتمال مخالفت اين كشور با الحاق ايران بسيار كم است و اگر هم مخالفي ميان كشورهاي عضو با الحاق ايران وجود داشته باشد، عربستان سعودي است كه به عنوان بزرگ‌ترين رقيب نفتي ايران در اوپك، ممكن است در اين مسير سنگ‌اندازي كند.
به استناد گزارش رسمي وزارت امور خارجه ايران در گزاره‌هاي متعددي مانند اصلاح قانون ماليات مستقيم، نرخ‌گذاري موانع غيرتعرفه‌يي، حذف مجوز واردات، تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي جديد، اصلاح قانون ماليات مستقيم، سرعت بخشيدن به روند خصوصي‌سازي، تصويب قانون تجارت الكترونيك و اصلاح ساختار تعرفه و يارانه اقدامات متناسب با پيش‌نيازهاي اساسي سازمان تجارت جهاني را انجام داده است و فاصله‌يي با ضوابط اين سازمان در اين بخش‌ها ندارد، هرچند در موضوعاتي مانند يكسان‌سازي نرخ ارز هنوز نتوانسته موفق عمل كند. البته سياست‌گذاران پولي كشور مانند رييس بانك مركزي و وزير امور اقتصاد و دارايي وعده يكسان‌سازي نرخ ارز تا پايان سال را داده و اقداماتي را نيز در اين زمينه تاكنون انجام داده‌اند.
تحقيق، آموزش و تنظيم نهادي براي الحاق
به گواه گزارش وزارت امور خارجه ايران با تنظيمات نهادي مانند ايجاد دفتر نمايندگي تجاري (IRTR) در سال 1996، ايجاد يك كميته در سطح معاون وزرا در سال 1999، انتساب وزير بازرگاني به عنوان نماينده تجاري مختار در سال 2001، ايجاد يك شوراي رتبه بالا در مسائل سازمان تجارت جهاني (متشكل از چندين وزيران) در سال 2000 و برپايي مجدد آن به عنوان گروه كار وزرا در سال 2010، تنظيم مقررات ايران با مقررات سازمان تجارت جهاني را كليد زد.
در اين مسير فعاليت‌هاي تحقيقاتي همچون انتشار ترجمه قانون نهايي سازمان تجارت جهاني در 1995، انتشار بيش از 30 كتاب مربوط به سازمان تجارت جهاني، چاپ و نشر يك خبرنامه ماهانه در سازمان تجارت جهاني از سال 1997 و فصلنامه درخصوص تحقيقات تجارت جهاني از سال 2006 را نيز انجام داد.
همچنين انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در همكاري با وزارت‌هاي مربوطه در مورد مسائل سازمان تجارت جهاني براي ارزيابي تاثير عضويت ايران به سازمان تجارت جهاني در بخش‌هاي مختلف و الزامات الحاق به WTO، آماده‌سازي يادداشت رژيم تجارت خارجي و پاسخ به سوالات مطرح شده توسط حزب كار، از ديگر اقدامات تحقيقاتي ايران براي تحقق اين هدف بود. انجام فعاليت‌هاي آموزشي همچون برگزاري دوره‌هاي آموزشي سازمان تجارت جهاني از سال 1994، برگزاري سمينارهاي مختلف در مورد مسائل سازمان تجارت جهاني در پايتخت و تمام استان‌ها، برگزاري كارگاه تخصصي در مورد مسائل سازمان تجارت جهاني در همكاري با سازمان‌هاي منطقه‌يي و بين‌المللي و راه‌اندازي وب‌سايت آموزش الكترونيكي براي اجراي برنامه‌هاي آموزش مجازي در مورد مسائل سازمان تجارت جهاني نيز از ديگر اقدامات كشورمان براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بود.
در اين مسير براي آموزش حدود 20كارشناس تمام وقت در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا به‌عنوان كارشناسان IRTR و آموزش تعداد زيادي از كارشناسان در وزارتخانه مربوطه به عنوان گروه متخصص ظرفيت‌سازي شد.
اصلاحات اقتصادي و پيوند جهاني
اما شايد مهم‌ترين و چشمگيرترين اقدامات ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهاني را بتوان اصلاحات اقتصادي دانست كه خصوصا در دو،سه سال اخير انجام شده است.
يكي از مواردي كه ايران براي به‌عضويت درآمدن اين سازمان در آن ضعف داشت و نمي‌توانست نمره قبولي قوانين سازمان تجارت جهاني را بگيرد، وضعيت سيستم مالياتي بود اما با تصويب اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و اجراي آن از ابتداي سال جاري ديگر ناسازگاري در اين مورد با ضوابط سازمان تجارت جهاني وجود ندارد.
تعرفه‌گذاري و شيوه تعيين قيمت نيز از ديگر مواردي است كه نقش پررنگي در فرآيند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني دارد. با اين حال تغيير گاه و بي‌گاه تعرفه‌ها به مانعي بر سر راه عضويت ايران در اين سازمان تبديل شده است. البته تغيير ساختار قيمت‌گذاري نيز در كندكردن اين روند بي‌تاثير نبوده است.
هرچند ريشه تمام اين مشكلات را مي‌توان در نوسان قوانين كشور دانست كه طولاني شدن روند الحاق ايران به WTO نيز به آن دامن زده است. به‌گونه‌يي كه با طولاني شدن فرآيند ايران به سازمان تجارت جهاني بارها قوانين ايران دستخوش تغيير شده است و در هر يك از اين تغييرات، رژيم تجاري ايران نيز بايد مورد بازنگري قرار گيرد. نوسان نرخ ارز يكي ديگر از پاشنه‌آشيل‌هاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني است.
با بررسي موانع الحاق ايران كه اغلب كارشناسان حوزه تجارت نيز به آن اذعان دارند، مي‌توان دريافت فارغ از موانع سياسي، نوسانات بستر اقتصاد ايران مهم‌ترين عامل عدم موفقيت در الحاق به سازمان تجارت جهاني بوده است. هرچند در اين ميان نمي‌توان اقدامات مثبت صورت‌گرفته را ناديده گرفت. در اين خصوص مي‌توان به مواردي همچون نرخ‌گذاري موانع غيرتعرفه‌يي، حذف مجوز واردات، اصلاح قانون ماليات مستقيم و تصويب قانون تجارت الكترونيك اشاره كرد.
بنا بر اين گزارش اصلاح ساختار تعرفه و يارانه و انعقاد PTAهاي دوجانبه و منطقه‌يي از ديگر اقداماتي است كه در جهت تسريع روند الحاق ايران به WTO صورت گرفته است.
تاكيد بيشتر دولت يازدهم به خصوصي‌سازي هرچند مي‌تواند تسريع‌گر عضويت ايران در WTO باشد اما همچنان انحصارگري‌هاي اقتصاد ايران بالاست و دولت نقش پررنگي در معاملات ايفا مي‌كند. اين موضوع بارها از سوي كارشناسان نيز مورد انتقاد واقع شده است. براي اتصال به دروازه‌هاي تجارت جهاني بايد پارامترهاي اقتصاد آزاد را در كشور پرورش داد كه يكي از مهم‌ترين آنها تقويت پايه‌هاي بخش خصوصي است.
نگاه جدي‌تر دولت يازدهم به اين مقوله با سرعت بخشيدن به روند خصوصي‌سازي‌ها، پايين آوردن قيمت‌هاي پايه و اعلام دوره تنفس‌هاي طولاني‌تر نمايان است، اما با اين حال تا دستيابي به اقتصاد آزاد و تحرك بيشتر بخش خصوصي فاصله زيادي وجود دارد.
تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي جديد و معافيت 50درصدي سرمايه‌گذاران خارجي از ديگر اقداماتي است كه در دولت يازدهم انجام شده و اثرات آن در حوزه تجارت به خوبي نمايان خواهد شد. با رفع تحريم‌ها، افزايش ابزارهاي تشويقي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي از سوي دولت انجام شد كه درنهايت مي‌تواند به بالا بردن سطح مناسبات تجاري با ساير كشورها بينجامد.
درمجموع هرچند دولت در 2حوزه سياست و اقتصاد كوشيده است از ابزارهاي ممكن براي تسهيل عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني استفاده كند اما به گفته كارشناسان، با ادامه روند فعلي، عضويت ايران در اين سازمان بيش از 10سال به طول خواهد كشيد كه به‌طور قطع در اين بازه زماني ايران فرصت‌هاي تجاري زيادي را از دست خواهد داد
