کسب و کار: ایجاد بانک اطلاعاتی بنگاه های توانمند

بانک‌ها تقریبا 80 درصد تامین مالی کشور را بر عهده دارند؛ از اینرو شبکه بانکی از نهادهای فعال در بازار پول به شمار می‌رود و مهم‌ترین خدمات آنها اعطای تسهیلات است.

از آنجایی که فرایند تامین وجوه برای اعطای تسهیلات، برای بانک هزینه تامین مالی را به همراه دارد، بنابراین شرایط اعطای تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم باید برای بانک و سپرده‌گذاران، مقرون به صرفه باشد و هم اینکه مسیر این تسهیلات‌دهی بهینه باشد. به عبارتی لازم است بسط اعتباری‌دهی بانک‌ها به گونه‌ای باشد که بتواند به رشد اقتصادی منتهی شود. از نظر کارشناسان برای تحقق این امر باید ابتدا محورهای اصلی برنامه اعطای تسهیلات، نحوه تخصیص تسهیلات اعتباری و نیز شیوه مدیریت مجموعه تسهیلات اعطایی مورد توجه قرار گیرند و پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات براساس تاثیرگذاری بر توسعه کسب و کار خرد مورد توجه باشد. براساس آمارها مجموعه بانک‌ها در ماه ابتدایی سال بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌اند که از این میزان بخش صنعت و معدن بالغ بر 8500 میلیارد، مسکن و ساختمان 1260 میلیارد، بازرگانی 2700 میلیارد و خدمات 11 هزار و 200 میلیارد تومان وام‌های بانکی را دریافت کرده‌اند.

بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی:

ایجاد بانک اطلاعاتی برای ارائه توانمندی‌های بنگاه‌ها

بانک‌ها ظاهرا برای اعطای وام یک سری مقرراتی دارند، مثلا اینکه بنگاه‌های تولیدی سودآور باشند، فرم‌هایی را پر کنند، حساب‌های مالی آنها را بررسی می‌کنند و... اما متاسفانه هیچ‌گاه براساس این مقررات پولی در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. بانک‌ها بیشتر به کسانی اعتماد می‌کنند که پول بیشتری نزد آنها داشته باشند یا بهره‌مند از یک سری روابط رانتی باشند، چرا که به این فکر هستند منابعی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد را خیلی زود به حساب خود برگردانند؛ ازاینرو مبالغی را نیز که پرداخت می‌کنند بیشتر صرف واردات و امور غیرتولیدی می‌شود که اصطلاحا به آن دلالی می‌گویند. اینکه گفته می‌شود بانک‌ها منابع مالی ندارند با وجود نقدینگی هزار هزار میلیارد قابل تامل است. مشخصا نمی‌توان این موضوع را پذیرفت. باید پرسید اگر منابع بانکی کم است پس این میزان نقدینگی کجا مصرف می‌شود و به چه سمتی می‌رود؟ در حال حاضر خیلی از بنگاه‌ها در حال ورشکستگی هستند. قبل از اینکه به فکر راه‌حلی برای این ورشکستگی‌ها از طریق منابع بانکی یا امر تسهیلات دهی باشیم، باید بپرسیم علت این ورشکستگی چیست؟ اگر بحث کیفیت این بنگاه‌هاست، لزومی ندارد به تخریب آنها دامن بزنیم و شبکه بانکی نیز نباید در راستای نابودی این بنگاه‌ها عمل کند. راهکار عمده این است که از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی کیفیت بنگاه‌ها را با وصل کردن آنها به تکنولوژی‌های دانش بنیان بالا ببریم و آنها را به روز کنیم.

مشکل عمده ما این است که در حال حاضر هیچ بانک اطلاعاتی‌ای که در آن توانمندی‌های بنگاه‌ها یا واحدهای تولیدی به نمایش گذاشته شود یا در اختیار بانک‌ها قرار داده شود، وجود ندارد. یک سری نیروها هستند که می‌توانند نیازهای تولیدی کشور را برطرف سازند یا به کمک بنگاه‌های ورشکسته بیایند اما متاسفانه در کشور ما این امر هنور تحقق پیدا نکرده است.

کمبود تقاضا همیشه از سوی مردم نیست. گاهی سیاست‌های خود دولت منجر به کاهش تقاضا می‌شود. برای مثال با وجود تولیدی‌های پوشاک که در کشور هم فراوان است اما هنوز هیچ اقدامی برای جلوگیری از قاچاق وجود ندارد. از طرف دیگر تولید برخی کالاها توسط خود بخش‌های دولتی صورت می‌گیرد یا اینکه متقاضی عمده آنها خود دولت است اما با این وجود دولت ترجیح می‌دهد کالای خارجی وارد کند تا اینکه بخواهد از این کالاها استفاده کند. با این وجود انتظار داریم مشکلات تولید به واسطه بانک‌ها رفع و رجوع شود. شبکه بانکداری هنوز نتوانسته است طبق تعریف‌های اولیه از نظام بانکداری اسلامی و بر اساس چارچوب آن عمل کند. مسائلی چون اهداف اعتباردهی و تامین نیاز مردم، مساله خلق پول، بحث‌های مربوط به پشتوانه‌های پولی و... هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. بانک‌ها هنوز به وظایف عمده خود واقف نیستند. در بسیاری از کشور‌های دنیا بانک‌ها براساس قوانین خاصی انجام وظیفه می‌کنند، در حالی که در کشور ما مساله بانکداری بدون ربا هنوز به‌طور کامل حل و فصل نشده است. بنابراین وظیفه اصلی خود دولت به عنوان نهاد ناظر است که به مساله تولید به‌طور اصلی بپردازد و لازم است که حمایت از تولید اصلی ملی و اساسی باشد. از طرف دیگر شبکه بانکی نیز باید به گونه‌ای مسئولیت‌های خود را انجام دهد که مردم تشویق به مشارکت با آن باشند.

کمیل طیبی، استاد دانشگاه:

کاهش نرخ سود تسهیلات

شرایط رکودی بسیاری از بنگاه‌ها را در بر گرفته است، به گونه‌ای که ظرفیت‌های تولیدی آنها یا کوچک شده یا اینکه امکان بهره‌برداری کامل از آن نیست. بنابراین کشور ما با مشکل بزرگی به نام تولید مواجه شده است. مکانیزم‌‌های متفاوتی برای حل این مشکل وجود دارند که یکی از مهم‌ترین این مکانیزم‌ها تامین منابع مالی است که البته به شیوه‌های متفاوتی ممکن است صورت بگیرد. مانند بازار سرمایه، استفاده از وام‌های خارجی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، منابع دولتی یا منابع بانکی. بنابراین بانک‌ها جزئی از اجزای کلی‌تر تامین مالی هستند که می‌توان از طریق آنها نیاز مالی بنگاه‌ها را تامین کرد. یک پیشنهاد اساسی برای بهینه کردن اعتباردهی بنگاه‌ها که بخشی از هدف آن کمک به تولید بوده، این است که بانک‌ها نرخ سود بالای خود را کاهش دهند. این مساله باعث قفل شدن منابع بانکی و ازدیاد متقاضیان برای تسهیلاتی شده که بیشتر در جهت انجام کارهای غیرتولیدی و سودآور است. اگر بانک‌ها به یک نرخ سود تعادلی برای اعطای تسهیلات خود دست پیدا کنند متقاضیان تسهیلات کسانی خواهند بود که اهداف تولیدی دارند، چرا که تمایل این گروه بیشتر به نرخ‌های سود تعادلی است.

در شرایطی که سرمایه‌گذاری خارجی به کشور جذب شود بنگاه‌ها در یک مسیر رقابتی قرار می‌گیرند. در این حالت بنگاه‌های ورشکسته یا تغییر روش می‌دهند و یا نوع فعالیت‌های خود را تغییر می‌دهند. به عبارتی از شغلی به شغل دیگر می‌روند یا اینکه خود را با تکنولوژی‌های روز هماهنگ می‌سازند. بنابراین رقابتی شدن بنگاه‌ها خود به خود باعث خروج بنگاه‌های غیربهره ور از چرخه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. به‌طور کلی باید گفت ابزارهای متفاوتی برای کمک به بنگاه‌ها و خروج آنها از رکود وجود دارد که بخشی از آن منابع مالی است و ابزارهای دیگر می‌تواند شامل انتقال خدمات، دانش فنی، شریک خارجی و... باشد.

وحید شقاقی، استاد دانشگاه:

دسته‌بندی بنگاه‌ها در اعطای اعتبارات

وضعیت شبکه بانکی معلول شرایط اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی است. در حال حاضر از آنجایی که ارائه تسهیلات به بخش واردات، تجارت و بازرگانی برای بانک‌ها سودآوری بیشتری دارد جهت دهی اعتبارات به این سمت رفته است نه تولید.

اکنون هدایت عمده منابع بانکی به سمت بخش‌های غیرتولیدی است که برای بانک‌ها سودآوری بیشتری دارد. بانک‌ها هم به این بخش‌ها تمایل دارند. شکاف بین سود بخش‌های بازرگانی با تولید برای بانک‌ها حتی بیش از 200 یا 300 درصد است. از طرفی به دلایل مشکلات اقتصاد کلان، هزینه بالای تولید و سایر مشکلات، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته شده‌اند و حتی با مکانیزم استمهال یا وام مجدد قابل احیا نیستند.

در این میان دولت وظیفه دارد به دسته‌بندی این بنگاه‌های راکد و نیمه فعال بپردازد و براساس شرایطی که دارند به آنها رسیدگی کند.

اگر بنگاه‌ها با اعتبارات بانکی قابل احیا و قابل بازگشت به فضای رقابتی با سایر بنگاه‌های اقتصادی داخلی و منطقه‌ای هستند لازم است به آنها اعتباردهی شود اما اگر با شیوه استمهال و وام مجدد نیز قابل بازگشت به چرخه رقابت یا فعالیت اقتصادی نیستند، باید یا مسیر فعالیت آنها را تغییر دهد یا اینکه آنها را وادار به تغییر رویه کند. دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه این واحدها را شناسایی کند و در پی حل مسائل و گرفتاری‌های آنها برآید.