تجارت آنلاین: "صنعت توريسم" ضلع سوم اقتصاد ايران
فرآيندرکود اقتصادي ايران با افول فروش ذخايرفسيلي درجهان وگسترش انرژي‌هاي نوين،نيازمند نگرش جديد در بودجه ريزي کشور با ايجاد و توسعه صنعت توريست با عنوان« ضلع سوم بودجه» به تناسب جايگاه عالي در جاذبه‌هاي باستاني و تاريخي و ارزشمند بودن جاذبه‌هاي طبيعي در برآيند چهره اقتصاد ايران با الگوي اقتصاد مقاومتي، بي شک افتخار آفرين خواهد بود.
فرآيندرکود اقتصادي ايران با افول فروش ذخايرفسيلي درجهان وگسترش
انرژي‌هاي نوين،نيازمند نگرش جديد در بودجه ريزي کشور با ايجاد و توسعه
صنعت توريست با عنوان« ضلع سوم بودجه» به تناسب جايگاه عالي در جاذبه‌هاي
باستاني و تاريخي و ارزشمند بودن جاذبه‌هاي طبيعي در برآيند چهره اقتصاد
ايران با الگوي اقتصاد مقاومتي، بي شک افتخار آفرين خواهد بود.
پر واضح است که هيچ کشوري به رشد اقتصادي نخواهد رسيد مگر سرمايه گذاري هدفمند خارجي در آن کشور صورت پذيرد؛ که اولين گام سرمايه گذاري خارجي در پسا برجام در ايران از طريق سرمايه گذاري غير مستقيم با ايجاد و توسعه پايدار صنعت توريسم محقق خواهد شد که اگر به صورت پايش رخ دهد، مي‌تواند از انباشت سرمايه در مرکز ثقل کشور که چهره اي از اقتصاد يغما زده به خود دارد، جلوگيري کرده و تمام پهنه کشور را تحت پوشش قرار دهد و اين امر نيازمند سرمايه گذاري در زير ساخت‌هاي صنعت توريسم، در ابعاد ژئو ، اکو، مذهب و سلامت که بيشترين ارزآوري را با ارزهاي قدرتمند که تاثير زيادي در رشد اقتصاد کشور تا رقم 30 درصدي تا سال 1415 در GDP خواهد داشت، دارد.
حال شايسته است که شرکت‌هاي بيمه با همکاري شرکت‌هاي بيمه تراز اول دنيا، با ارائه خدمات به بيمار توريست خارجي با شاخص‌هاي مميزي سطح اول دنيا، با پارامترهاي توسعه اي پايدار در حوزه خدمات با ارزش افزوده مناسب و الگو سازي مدل‌هاي نوين ارزيابي با استانداردهاي به روز، سرمنشأ حضور توريست در گريدهاي متفاوت به ايران باشد. با ايجاد و گسترش اين الگوها به مرور به سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور به تناسب رشد مالي و سفر، منجر خواهد شد.
ارائه «بسته جامع سفر» توسط دولت و پيوند رفتارهاي سنتي در توليد کالاهاي داخلي با رعايت دقيق تبليغات و ارائه تسهيلات با سود کمتر ار دو درصد به مدت سي سال جهت ايجاد اشتغال و سودآوري و ورود فرهنگ‌هاي خوب ملل ديگر با رويکرد دوگانه صنعت توريسم هم در حوزه توريسم داخلي که باعث ايجاد اشتغال، رونق و گردش مالي و خروج از رکود شده و نيز حوزه توريسم خارجي که باعث ايجاد ثروت آفريني مي‌شود، مي‌تواند صنعت خاموش توريسم را به آتش زير خاکستر براي اقتصاد کشور تبديل نمايد.
اگر بانک مرکزي با تفسير عقلايي اقتصادي توريسم به گشايش حساب‌هاي اقماري گردشگري (TSA) با رعايت تمام شرايط جهاني اين حساب با Core Banking (هسته نرم افزاري بانکداري الکترونيکي) به اجرايي شدن اقتصاد توريسم، کمک شاياني خواهد کرد و درآمد توريسم خارجي به داخل کشور و هزينه توريست داخلي در خارج کشور، کاملا مشخص شده و سود خالص در عرصه اقتصاد توريسم به درستي مشخص خواهد شد. اين امر تا به‌امروز در سيستم بانکي کشور صورت نگرفته و اجراي آن نيازمند فهم درست از طرف سيستم بانکي کشور مي‌باشد تا نقش خوبي در چرخه بانکي ايجاد نمايد و هم کمک شايسته اي در بودجه ريزي کشور با ايجاد ضلع سوم بودجه به غير از نفت و ماليات خواهد داشت.
سياست دولت‌ها و مجالس گذشته در دهه کنوني باعث رکود اقتصادي به تناسب رکود جهاني و نيز بدهکاري بسيار زياد دولت تا رقم پانصد هزار ميليارد شده است؛ و اگر دولت با رويکرد نفت و ماليات به بودجه بندي ادامه دهد، متاسفانه کشور به بن بست اقتصادي نزديک تر خواهد شد. پس با جبر ايجاد شده در اقتصاد و با فرصت برجام، انديشه ايجاد پايه سوم در درآمدزايي مي‌تواند در بودجه سال 1396 از مسير صنعت توريسم با سهم تعيين شده، باتوجه به زير ساخت‌هاي فعلي و نگاه به افق سال 1415 کشور، با تکيه بر دانش بزرگان اقتصادي کشور و عالمان صنعت توريسم، به ترسيم واقعي بودجه کشور دست يافت.
پر واضح است که هيچ کشوري به رشد اقتصادي نخواهد رسيد مگر سرمايه گذاري هدفمند خارجي در آن کشور صورت پذيرد؛ که اولين گام سرمايه گذاري خارجي در پسا برجام در ايران از طريق سرمايه گذاري غير مستقيم با ايجاد و توسعه پايدار صنعت توريسم محقق خواهد شد که اگر به صورت پايش رخ دهد، مي‌تواند از انباشت سرمايه در مرکز ثقل کشور که چهره اي از اقتصاد يغما زده به خود دارد، جلوگيري کرده و تمام پهنه کشور را تحت پوشش قرار دهد و اين امر نيازمند سرمايه گذاري در زير ساخت‌هاي صنعت توريسم، در ابعاد ژئو ، اکو، مذهب و سلامت که بيشترين ارزآوري را با ارزهاي قدرتمند که تاثير زيادي در رشد اقتصاد کشور تا رقم 30 درصدي تا سال 1415 در GDP خواهد داشت، دارد.
حال شايسته است که شرکت‌هاي بيمه با همکاري شرکت‌هاي بيمه تراز اول دنيا، با ارائه خدمات به بيمار توريست خارجي با شاخص‌هاي مميزي سطح اول دنيا، با پارامترهاي توسعه اي پايدار در حوزه خدمات با ارزش افزوده مناسب و الگو سازي مدل‌هاي نوين ارزيابي با استانداردهاي به روز، سرمنشأ حضور توريست در گريدهاي متفاوت به ايران باشد. با ايجاد و گسترش اين الگوها به مرور به سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور به تناسب رشد مالي و سفر، منجر خواهد شد.
ارائه «بسته جامع سفر» توسط دولت و پيوند رفتارهاي سنتي در توليد کالاهاي داخلي با رعايت دقيق تبليغات و ارائه تسهيلات با سود کمتر ار دو درصد به مدت سي سال جهت ايجاد اشتغال و سودآوري و ورود فرهنگ‌هاي خوب ملل ديگر با رويکرد دوگانه صنعت توريسم هم در حوزه توريسم داخلي که باعث ايجاد اشتغال، رونق و گردش مالي و خروج از رکود شده و نيز حوزه توريسم خارجي که باعث ايجاد ثروت آفريني مي‌شود، مي‌تواند صنعت خاموش توريسم را به آتش زير خاکستر براي اقتصاد کشور تبديل نمايد.
اگر بانک مرکزي با تفسير عقلايي اقتصادي توريسم به گشايش حساب‌هاي اقماري گردشگري (TSA) با رعايت تمام شرايط جهاني اين حساب با Core Banking (هسته نرم افزاري بانکداري الکترونيکي) به اجرايي شدن اقتصاد توريسم، کمک شاياني خواهد کرد و درآمد توريسم خارجي به داخل کشور و هزينه توريست داخلي در خارج کشور، کاملا مشخص شده و سود خالص در عرصه اقتصاد توريسم به درستي مشخص خواهد شد. اين امر تا به‌امروز در سيستم بانکي کشور صورت نگرفته و اجراي آن نيازمند فهم درست از طرف سيستم بانکي کشور مي‌باشد تا نقش خوبي در چرخه بانکي ايجاد نمايد و هم کمک شايسته اي در بودجه ريزي کشور با ايجاد ضلع سوم بودجه به غير از نفت و ماليات خواهد داشت.
سياست دولت‌ها و مجالس گذشته در دهه کنوني باعث رکود اقتصادي به تناسب رکود جهاني و نيز بدهکاري بسيار زياد دولت تا رقم پانصد هزار ميليارد شده است؛ و اگر دولت با رويکرد نفت و ماليات به بودجه بندي ادامه دهد، متاسفانه کشور به بن بست اقتصادي نزديک تر خواهد شد. پس با جبر ايجاد شده در اقتصاد و با فرصت برجام، انديشه ايجاد پايه سوم در درآمدزايي مي‌تواند در بودجه سال 1396 از مسير صنعت توريسم با سهم تعيين شده، باتوجه به زير ساخت‌هاي فعلي و نگاه به افق سال 1415 کشور، با تکيه بر دانش بزرگان اقتصادي کشور و عالمان صنعت توريسم، به ترسيم واقعي بودجه کشور دست يافت.
