تعادل: امسال نقطه عطفي براي اقتصاد ايران است
علي طيب‌نيا كه براي ارائه گزارشي از وضعيت اقتصادي كشور در صحن حاضر شده بود ضمن تبريك به نمايندگان مجلس دهم براي اينكه توانسته بودند اعتماد مردم را جلب كنند، گفت: پيش از دولت تدبير و اميد شاهد نارسايي‌هاي بلندمدت در ساختارها همچنين سياست‌هاي نادرست اقتصادي بوديم كه رشد اقتصادي با ميانگين سالانه حدود 2.2درصد براي دوره هشت ساله منتهي به سال92 را در پي داشت، اين رشد به زحمت مي‌توانست آثار رشد جمعيت بر كاهش درآمد سرانه را خنثي كند.
وي افزود: باتوجه به خاتمه يافتن تحريم‌هاي اقتصادي نشان داده مي‌شود روندي كه در رشد اقتصادي طي شده از منفي 0.6درصد در پاييز سال94 به 1.2درصد در پايان همان سال افزايش يافته است. حضور طيب‌نيا در مجلس به عنوان نخستين وزيري كه بايد گزارش وضعيت به مجلس ارائه مي‌داد، نشان مي‌دهد كه مجلس دهم چنانكه تاكنون گفته شده است، اقتصاد را اولويت اول فعاليت‌هايش مي‌داند.
دامنه نوسان نرخ ارز محدود شد
طيب‌نيا در گزارش آخرين وضعيت اقتصادي به پارلمان گفت: اكنون در شرايطي هستيم كه نرخ تورم نقطه به نقطه تك‌رقمي شده و در ارديبهشت ماه امسال به 7.4درصد رسيده است. نرخ تورم متوسط سالانه در همين ارديبهشت ماه به 10.4درصد كاهش يافت و در آستانه تك‌رقمي شدن نرخ تورم قرار داريم. وزير از محدود شدن دامنه نوسانات نرخ ارز خبر داد و متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال گذشته را معادل 34هزار و 500ريال اعلام كرد كه در مقايسه با سال1393 حدود 5.2درصد افزايش يافته است. او ازجمله عوامل محدود شدن درآمدهاي ارزي كشور را مسائلي همچون بحران اقتصادي اروپا، سقوط 46درصدي قيمت نفت در بازار جهاني تحت‌تاثير رويكرد عربستان در افزايش عرضه و افزايش توليد نفت در امريكا و كانادا اعلام كرد و ادامه داد: در چنين شرايطي بسياري از كشورهايي كه صادركننده نفت هستند با تورم و كاهش ارزش پول ملي خود رو به رو شدند مانند كشور روسيه و ارزش روبل در برابر دلار از اواسط سال2014 ميلادي تا اواخر سال2015 ميلادي نصف شد و ارزش يك دلار از 35 به 70روبل رسيد و نرخ تورم روسيه در 3ماهه ابتدايي سال2014 از حدود 6درصد به بيش از 15درصد در انتهاي سال2015 افزايش يافت.
طيب‌نيا اما اقتصاد مقاومتي و تحريم‌هاي كشورمان را ازجمله تجربياتي دانست كه كمك بسياري كرد تا در اين مشكلات آسيب كمتري ببينيم و تاكيد داشت: برخي دوستان به تفاوت بين رونق و ركود و مفاهيم ثبات و بي‌ثباتي توجه ندارند و كندي بهبود اقتصادي در سال94 را در عدم موفقيت دولت در مهار بي‌ثباتي در قيمت كالاها و خدمات و نرخ ارز مي‌بينند درحالي كه اينها شاخص‌هايي مستقل از يكديگر هستند. طيب‌نيا سال1395 را سالي مهم براي موفقيت‌هاي بيشتر در زمينه اقتصاد بيان كرد و افزود: با پايان تحريم‌ها، ورود به دوران پسابرجام فضاي مناسب اقتصادي، وجود ظرفيت‌هاي خالي اقتصادي، عزم دولت براي انضباط مالي و پولي و سياست‌هاي مناسب اتخاذ شده براي انجام اصلاحات ساختاري و نهادي در اقتصاد در چارچوب عملياتي كردن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي چشم‌انداز رشد اقتصادي بالاي ايران در سال جاري كاملا شفاف است.
اجراي جدي اقتصاد مقاومتي
وي چالش اصلي ايران را براي شكوفايي هرچه بيشتر در زمينه‌هاي اقتصادي وابستگي به نفت دانست و ادامه داد: هدف اصلي بايد حذف وابستگي به نفت باشد، از اين رو ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ازسوي رهبر معظم انقلاب بر مبناي درس‌هايي بود كه از تجربه تحريم‌هاي اقتصادي فرا گرفتيم و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد ايران را هدف قرار داده است، بنابراين تلاشم بر اين است تا منابع مالي موجود را به سمت سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و حمايت از كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط و اعطاي تسهيلات با هدف ايجاد تقاضا براي محصولات واحدهاي توليدي سوق دهيم تا هم به نرخ‌هاي بالاتر رشد اقتصادي برسيم و هم فراگيري اين رشد را گسترش دهيم. وزير اقتصاد همچنين از ايجاد كارگروه‌هاي مختلف براي اجراي پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي سخن گفت و خاطرنشان كرد: اجراي سياست مقاومتي با جديت هرچه تمام‌تر با ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در دولت پيگيري مي‌شود. علي طيب‌نيا تلاش براي بهبود فضاي كسب‌وكار را از مهم‌ترين اقدامات دولت درراستاي رشد اشتغال و توليد كشور در سال‌هاي اخير نام برد و مشاركت بخش خصوصي را در اين امر از الزامات اقتصادي برشمرد. وزير دولت روحاني گفت: محيط كسب‌وكار مناسب، شرط لازم براي ايجاد فضاي رقابتي و رشد بخش خصوصي است؛ اصلاح فضاي كسب‌وكار و بهبود شاخص‌هاي ياد شده در عرصه جهاني به‌طور قطع نشانه‌يي مهم براي استقبال سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي براي سرمايه‌گذاري در كشور و تسهيل جريان ورود فناوري به كشور به شمار مي‌رود. وي افزود: در اين زمينه دولت ساماندهي مجوزهاي اقتصادي، تدوين برنامه‌هاي عملياتي براي بهبود شاخص‌هاي انجام كسب‌وكار، تدوين و پايش شاخص‌ها را در دستور كار قرار داده است. او بااشاره به اينكه درصدر تمام اهداف دولت در سال جاري تحقق رشد اقتصادي 8درصد است، يادآور شد: به‌عنوان معلم و وزير اقتصاد تاكيد مي‌كنم كه درخواست مردم رونق اقتصادي و بهبود معيشت‌شان است، شعاري كه همه جناح‌ها در زمان انتخابات آن را در راس قرار دادند. حال بايد بدانيم كه راه تحقق وعده‌هاي انتخاباتي و خواسته مردم در همكاري و هماهنگي سه قوه براي حفظ ثبات و انسجام سياسي است.
