جهان اقتصاد: کلید کاهش دارایی‌های سمی در دستان مجلس دهم
دارایی‌های که قابلیت نقد شوندگی خود را از دست بدهند و نگهداری آن‌ها ضرر قطعی باشد، به عنوان دارایی سمی شناخته می‌شوند. بحران ناشی از دارایی‌های سمی در سال ۲۰۰۸ در سیستم بانکی آمریکا همه اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داد. به جهت افزایش قابل توجه این دارایی‌‌‌ها در سیستم بانکی کشورمان، نگرانی‌های ایجاد شده است. چرا که با این‌که ،هزار هزار میلیارد نقدینگی که بیشتر آن در قالب سپرده نزد بانکها وجود دارد، واحدهای تولیدی درحسرت نقدینگی مانده‌اند.
این موضوع مسئله‌ای است که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور با اشاره به مشکلات نظام بانکی و تنگنای اعتباری بانکها اظهار داشت: دارایی‌های مسموم بانکها یکی از مشکلات اساسی مشکلات اقتصادی ایران است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.
وی افزود: جراحی در حوزه دارایی‌های سمی بانکها، جابه‌جایی عمده در منافع گروه‌های مختلف دارد و می‌تواند پایگاه سیاسی برخی گروه‌ها را تحت تاثیر زیادی قرار بدهد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که سیستم بانکی نمی‌تواند با دارایی‌های سمی برای مدت طولانی به فعالیت خود ادامه بدهد گفت: به همین دلیل نیاز به تحول جدی در این بخش داریم که البته هنوز شاهد جراحی وسیع در حوزه درمان دارایی‌های سمی نیستیم.
وی هم‌چنین یکی از نتایج وجود این دارایی سمی را نرخ سود تسهیلات دانست و گفت: قطعا نرخ سود با دستور و خواهش کاهش نمی‌یابد و قطعا مهم‌ترین دلیل بالا ماندن نرخ سود بانکی عدم تعادل در عرضه و تقاضای تسهیلات است طوری که همواره متقاضیان تسهیلات بیش از حجم عرضه تسهیلات منابع از بانکها طلب می‌کنند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مهم‌ترین دلیل پیشی گرفتن تقاضا و عرضه تسهیلات نبود یک بازار رقابتی است و معمولاً میزان رقابت در بازار پول بسیار ضعیف است.
برای بررسی بیشتر در این باره با حسین محمودی اصل (کارشناس اقتصادی) گفتگو کرده‌ایم
حسین محمودی اصل در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به این که بانکها و موسسات مالی در رقابت با هم در طول سال‌های گذشته و نوسانات ارزی، برای جذب منابع، نرخ سودبالایی را به سپرده‌گذاران پیشنهاد کردند و برای کسب سود از محل سپرده‌های جذب شده واسطه‌گری و خرید و فروش و ساخت املاک و مستغلات روی آورده و از فعالیت اصلی خود که بانک‌داری است دور مانده و به بنگاهداری پرداختند، گفت: سهم قانونی بانکها برای بنگاهداری ۴۰ درصد است اما این سهم در بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات رشد تصاعدی داشته است. پس از فروکش کردن هیجانات مربوط به رشد قیمت املاک و شکل‌گیری رکود سنگین در اقتصاد کشور (که بخشی از آن مربوط به سیاست‌های انقباضی و کنترل تورم بود) شاهد کاهش قیمت بازار املاک و کاهش شدید نقد شوندگی این نوع از دارایی‌های بانکها بودیم. در دوره رکود حجم فزاینده‌ای از دارایی‌‌‌ها که جهت واسطه گری و کسب سود، در آن‌ها سرمایه‌گذاری شده بود، به دارایی‌های سمی تبدیل شدند حجم این دارایی‌‌‌ها را منابع خارجی ۳۲ میلیارد ذکر کرده‌اند اما به نظر می‌رسد نزدیک ۷۰ میلیارد دلاراز این دارایی‌‌‌ها در سیستم بانکی موجود باشد.
وی افزود: عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی و نبود ابزارهای نظارتی لازم درسال‌های گذشته، سهم بنگاهداری بانکها را افزایش داده است و تنها اهرم موثر پیش‌گیری از شکل گیری دارایی‌های سمی نظارت مداوم بانک مرکزی است. طبق مصوبه مجلس براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بانکها بایستی در مدت ۳ سال سهم بنگاهداری خود را بایستی به ۴۰ درصد برمی‌گرداندند حال که ۲ سال از موعد قانون می‌گذرد می‌توان گفت بنگاهداری بانکها بخاطر رکود حاکم کاهش نیافته و گاه بخاطر تملک وثایق تسهیلات گیرندگان افزایش هم یافته است.
محمودی اصل بیان داشت: بخشی از افزایش دارایی‌های سمی بانکها نیز ناشی از تملک وثایق تسهیلات گیرندگانی است که اقساط خود را پرداخت نکرده اند. چه بسا بیشتر این واحدهای تملک شده واحدهای تولیدی هستند. این واحدهای تولیدی که توسط خالقان خود به سودی که توان پرداخت اقساط را داشته باشند نرسیده اند چگونه توسط بانکها به مرحله تولید و سودآوری خواهند رسید و آیا خریدار دیگری وارد این معرکه خواهد شد تا بانکها از حجم دارایی‌های سمی خود بکاهند؟ بی تردید وقتی میانگین سود تولید زیر ۱۰ درصد است پرداخت سود ۲۴ درصدی برای کل صنعت غیر واقع‌بینانه خواهد بود. بنابراین تا سود تسهیلات کاهش نیابد باید منتظر تملک وثایق از سوی بانکها و افزایش دارایی‌های سمی باشیم. اعتبارات غیرقابل وصول بانکها نیز می‌تواند دارایی سمی باشد. در صورتی که بانکها منابع سپرده‌های خود را در اختیار واحدهایی قرار دهند که منابع را به بانک بازنگردانند، گفته می‌شود این وجوه بلوکه شده و بخشی از دارایی بانکها تبدیل به دارایی غیرواقعی شده است. مثلاً زمانی که بانکها تسهیلاتی را به سوله یا کارخانه ساخته نشده‌ای اعطا کنند یا این‌که آن را در اختیار شرکت‌های بزرگ زیان ده قرار دهند، حجم مطالبات غیرقابل وصول (مطالبات معوق) در ترازنامه بانکها افزایش می‌یابد. حجم مطالبات معوق حدود ۲۰۰ هزار میلیارد پیش‌بینی می‌گردد. البته عدد واقعی خیلی بیشتر است چرا که در سال گذشته از ۴۰۰ هزار میلیارد تسهیلات پرداختی، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد بابت استمهال بدهی‌‌‌ها بوده است و این یعنی بحران در بحران.
این کارشناس اقتصادی گفت: وضعیت موجود زمانی بغرنج‌تر می‌شود که به بررسی کفایت سرمایه بانکها می‌پردازیم. یک بانک باید نسبتی از تسهیلاتی که پرداخت می‌کند، از منابع خودش باشد. میزان کفایت سرمایه استاندارد در جهان ۱۲ درصد است (در حال افزایش تا ۲۰ درصد استتا ریسک بانکها کاهش یابد). اما میانگین نسبت کفایت سرمایه دربین بانک‌های ایرانی ۴ درصد است به طوری که برخی بانکها با نرخ صفر، در وضعیت اسفناکی به سر می‌برند. این وضعیت ریسک سیستم بانکی کشور را افزایش می‌دهد. از سوی موسسات و شرکت‌های خارجی را نیز که برای حضور در بازارهای مالی و تجاری کشورمان در تلاش هستند را، دچار تردید می‌نماید. دارایی‌های سمی زنگ خطری است که از مدت‌ها پیش به صدا درآمده است ولی جدی گرفته نشده است و برای کنترل آسیب‌های آن تدبیری اندیشیده نشده است. موضوع افزایش سرمایه بانکها برای کاهش ریسک بانکها مطرح بوده است که تا به این لحظه به نتیجه خاصی نرسیده است. افزایش سرمایه بانکها، ریسک ناشی از عدم کفایت سرمایه را کاهش داده و بر توان‌مندی بانکها می‌افزاید.
محمودی اصل در پایان گفت: دارایی‌های سمی به قدری حجیم و خطرناک شده‌اند که کاهش بیشتر نرخ سود بانکی را سخت نموده‌اند. عدم توانایی بانکها در پرداخت پول سپرده‌‌‌ها در زمان کاهش نرخ سود بانکی، باعث تاخیر در کاهش سود بانکی است و ترس از عدم پرداخت موجودی سپرده‌‌‌ها در مراجعات مردمی، فاصله بین نرخ تورم ۱۰ درصدی با نرخ سود بانکی را به ۸ درصد رسانده است در حالی‌که این فاصله باید به ۲ یا ۳ درصد کاهش یابد. در هرصورت معضل دارایی‌های سمی می‌تواند کل شاکله اقتصاد را درهم بریزد و صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره نظام مالی و بانکی وارد آورد. مجلس دهم در تعامل با دولت در اولین اقدام شایسته است به موضوع افزایش سرمایه بانکها و کاهش میزان دارایی‌های سمی ورود کند و از بروز بحران‌های مالی در آینده جلوگیری نماید.
