کسب و کار گزارش می دهد: تحرک اقتصادی با ضابطه مندی مالی

گاهی سیاست‌های ناکارآمد مالی مانند اتخاذ سیاست‌های انبساطی در زمانی نامناسب زمینه‌ساز بروز تورم شده و در نتیجه حجم نقدینگی غیرمولد را در کشور بالا می‌برد. در حالی که انضباط مالی به عنوان راهکاری برای کنترل تورم، اقتضا می‌کند مصارف از درآمدهای واقعی فاصله نگیرد و اقتصاد کشور به سمت نظام بودجه‌ریزی صحیح پیش برود. از طرفی یکی دیگر از مزایای انضباط مالی جهت بخشیدن به فعالیت‌های تولیدی و رونق کسب و کارهاست به‌طوری که حساب و کتاب‌های مالی منجر به ثبات بخشیدن به بازار‌های غیرمولد چون بازار مسکن، ارز، طلا و... شده و زمینه‌ساز هدایت منابع مالی به سمت بازارهای تولیدی می‌شود.
کمیل طیبی، استاد دانشگاه:ایجاد تحرک در تولید
معمولا انضباط مالی با هدف پوشش کسری بودجه دولت‌ها شکل می‌گیرد یعنی یکسری از مخارج غیرمولد که در تراز پرداخت‌های بودجه است، کنترل شود مانند صرفه‌جویی دولت در برخی از هزینه‌های جاری یا صرفه‌جویی در بخش‌هایی مانند بخش انرژی توسط دستگاه‌های دولتی که این صرفه جویی‌ها می‌تواند کسری بودجه را پوشش دهد و به حل مسائل مالی تولید‌کنندگان کمک کند. در واقع یکی از مزایای انضباط مالی نقشی است که در مولد بودن دارد. انضباط مالی گاهی منجر به جلوگیری از افزایش نقدینگی و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا می‌شود و ابزاری موثر در جهت تحریک تولید است. گاهی مواقع از طریق همین سیاست، سیاست‌های پولی‌ای در نظر گرفته می‌شود تا رکود مهار شود. گرچه این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت اثر تورمی داشته باشد اما در بلندمدت منجر به رونق تولید می‌شود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید توجه داشت که سیاست‌های پولی و مالی باید در جهت کنترل تورم و رکود به‌طور همزمان باشد به‌طوری که هم بنگاه‌های اقتصادی توانایی تامین مالی داشته باشند و هم بر رشد نقدینگی نظارت باشد و از طرفی در این باره لازم است بخش‌های دولتی و خصوصی نیز در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند.
مرتضی عزتی، استاد دانشگاه:افزایش توان بازپرداختی دولت به بخش های ضروری اقتصاد
یکی از مهم‌ترین مزایای انضباط مالی در کشور افزایش توان پرداختی دولت به بخش‌های ضروری اقتصاد است. اگر دولت در مسیر حرکت خود ضابطه‌مند باشد و با پایبندی به یکسری سیاست‌های مالی و پولی حرکت کند
می تواند بین هزینه‌ها و درآمدهای خود توازن برقرار کرده و فاصله مخارج با درآمد را به حد متناسبی برساند. در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ناهمخوانی بین هزینه‌ها و درآمدها و برخی سیاست‌های پولی و مالی منجر به بروز مشکلات اقتصادی می‌شود. برای مثال عدم کنترل سیاست‌های انبساطی از سوی دولت یا سیاست‌های پولی یا غیرپولی منجر به افزایش حجم نقدینگی در کشور یا بروز تورم می‌شود. انضباط مالی در واقع به معنای حساب‌گری، کاهش هزینه‌ها و به حداکثر رساندن درآمدهای دولت یا بخش‌های مختلف است. در یک بنگاه اقتصادی نیز این موضوع مهم‌ترین دستاوردی است که به همراه می‌آورد، که خود منجر به افزایش بهره‌وری بنگاه می‌شود. برای مثال کنترل هزینه‌های تولید یا سیاست‌های مالی آن موجب افزایش بازدهی تولید و سودآوری آن می‌شود.
عباس وطن پرور، عضو اتاق بازرگانی ایران:هدایت بودجه به سمت بخش های سود ده
بحث انضباط مالی در سطوح مختلفی از اقتصاد کشور قابل بررسی است. از اینرو لازم است با توجه به تفاوت بخش‌های مختلف اقتصادی بحث انضباط مالی مورد بررسی قرار گیرد و از زاویه هر یک از این بخش‌ها به انضباط مالی نگاه شود. انضباط مالی برای بنگاه‌های اقتصادی یک ضرورت است. ازاینرو تا آنجا که کیفیت یک کالای توزیعی و روحیه نیروی انسانی دچار آسیب نشود باید از هزینه‌های بنگاه‌ها کاست و از حاشیه‌های غیرضروری در تولید و از اتلاف هزینه‌ها برای آن پرهیز کرد. این موضوع به ما کمک خواهد کرد بهترین راندمان مالی از تولید را داشته باشیم. اما اگر منظور ما انضباط ملی در سطح کلان باشد طبیعتا این امر در دولت هم می‌تواند کمک بخش دولت در تقسیم بودجه به نحوی شایسته باشد یعنی به دولت کمک می‌کند بودجه مورد نظر خود را به نحوی شایسته در بخش‌های مختلف هزینه کند که در آینده برای اقتصاد کشور سوددهی بیشتری به همراه داشته باشد. برای مثال بسیاری از هزینه‌هایی که دولت به عنوان هزینه جاری پرداخت می‌کند هیچ گونه سوددهی برای آینده فعالیت‌های اقتصادی ندارد. از اینرو لازم است دولت این هزینه‌های اضافی را به سمت بودجه‌های عمرانی گسیل دهد. صرف هزینه‌های زیاد برای یکسری بخش‌ها نیز از جمله نشانه‌های عدم انضباط مالی در کشور است چرا که هزینه‌های زیاد برخی از این بخش‌ها هیچ نقشی در توسعه کشور و بهبود شرایط کسب و کارها نخواهد داشت. تاکنون هیچ یک از این هزینه‌ها کمک بخش نبوده و از این به بعد هم موثر نخواهد بود.