آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرکتهای خودروسازی کشور دارای مشکلاتی در درون ساختار و نوع مدیریت خود هستند که باعث کاهش بهره‌وری در این صنایع شده است.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی شاغل در صنایع خودروسازی کشور بسیار بیشتر از حد مورد نیاز و مازاد است، خاطرنشان کرد: با این حال این شرکتها به دلیل فشارهای بیرونی اجازه تعدیل نیروهای مازاد را ندارند در حالیکه در تمام دنیا شرکتهای خودروساز به محض کاهش تیراژ تولید نیروهای مازاد خود را تعدیل می‌کنند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد: نظارت بر شرکتهای خودروسازی نوعی نظارت امنیتی و حکومتی است در حالیکه باید نظارت حسابرسی و بورسی در این حوزه حاکم باشد. همچنین ملاک ارزیابی مدیران شرکتهای خودروسازی عملکرد آنها و نوع اداره بنگاه نیست بلکه بیشتر بر نوع روابط بیرونی این مدیران متمرکز است.

وی افزود: تحقیق و توسعه باید به دغدغه اصلی شرکتهای خودروسازی کشور تبدیل شده و حداقل سه تا چهار درصد میزان فروش شرکتها به این حوزه اختصاص یابد با این حال هم‌اکنون این اتفاق نمی‌افتد به‌گونه‌ای که کمتر از نیم درصد فروش شرکتهای خودروسازی صرف تحقیق و توسعه می‌شود.

محبی‌نژاد با بیان اینکه طرح اصلاح ساختار صنعت خودرو برای رفع چنین مشکلاتی به معاون اول رییس‌جمهوری و وزارت صنعت ارائه شده است، تصریح کرد: این طرح مکمل طرح احیا و اعتلای صنعت خودرو است که هدف از ارائه آن اصلاح مشکلات و موانع بیرونی صنعت خودروسازی کشور در کنار رفع مشکلات ساختاری و درونی این صنعت است.