بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی صادر شد
رئیس قوه قضائیه بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی را صادر کرد.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بخشنامه «یکنواخت سازی اخذ هزینه‌های دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳» را صادر و به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر،آیت الله آملی لاریجانی بخشنامه «یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳» را صادر و به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
۱- در اجرای بندهای ۲۲،۱۳،۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد.
الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵% محکومٌ به ) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکومٌ به ) است.
ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل پیوست است:
ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:
- آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ) : ۳۰۰/۰۰۰ ریال
- تصمیمات و سایر آراء : ۷۵۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.
لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی موردنظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد.
هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
۲- در آمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.
این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و جایگزین بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۷۳۹/۱۰۰ مورخ ۹۴/۵/۱۸ می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بخشنامه «یکنواخت سازی اخذ هزینه‌های دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳» را صادر و به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر،آیت الله آملی لاریجانی بخشنامه «یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳» را صادر و به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
۱- در اجرای بندهای ۲۲،۱۳،۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد.
الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵% محکومٌ به ) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکومٌ به ) است.
ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل پیوست است:
ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:
- آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ) : ۳۰۰/۰۰۰ ریال
- تصمیمات و سایر آراء : ۷۵۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.
لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی موردنظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد.
هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
۲- در آمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.
این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و جایگزین بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۷۳۹/۱۰۰ مورخ ۹۴/۵/۱۸ می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
