راز افزايش بهای آب و برق مصرفی مردم
افزايش قيمت آب و برق مصرفي مردم اين روزها باعث انتقاد برخي شهروندان شده تا آنجا كه برخي مردم مي‌گويند چرا قيمت آب و برق و حتي برخي فرآورده‌هاي نفتي در دولت يازدهم افزايش مي‌يابد، اما تغييري در ميزان يارانه نقدي مردم ايجاد نمي‌شود. پس پول ناشي از افزايش قيمت آب و برق كه همه ساله در قانون بودجه افزايش مي‌يابد، كجا خرج مي‌شود؟
افزايش قيمت آب و برق مصرفي مردم اين روزها باعث انتقاد برخي شهروندان شده تا آنجا كه برخي مردم مي‌گويند چرا قيمت آب و برق و حتي برخي فرآورده‌هاي نفتي در دولت يازدهم افزايش مي‌يابد، اما تغييري در ميزان يارانه نقدي مردم ايجاد نمي‌شود. پس پول ناشي از افزايش قيمت آب و برق كه همه ساله در قانون بودجه افزايش مي‌يابد، كجا خرج مي‌شود؟
به گزارش تابناك اقتصادی، با اجراي قانون بودجه سال جاري كه هفته گذشته به تاييد شوراي نگهبان رسيد و به دولت ابلاغ شده، وزارت نيرو موظف شده تا درقبال برق و آب مصرفي مردم، رقمي اضافه‌تر بگيرد و به خزانه واريز كند. البته مسئولان وزارت نيرو مي‌گويند: اين افزايش بهاي آب و برق نيست و قيمت‌ها همان قيمت پارسال است. اين در حالي است كه برخي از مردم با اشاره به رقم درج‌شده در قبوض آب و برق مصرفي، اين سوال را مطرح مي‌كنند كه موضوع تبصره‌ها درج شده در قبض‌هاي آب و برق چيست و آيا شركت‌هاي آب و فاضلاب كشور و يا توانير اين حق را دارد كه به اضافه كردن تبصره، پول اضافه‌تر از آب بها و حق آبونمان و ماليات بر ارزش افزوده از مردم بگيرد؟
انتقاد اصلي مردم اين است كه وقتي ماليات بر ارزش افزوده از آب و برق مصرف‌شده گرفته مي‌شود چرا وزارت نيرو بازهم با استناد به تبصره‌هاي نامعلوم تلاش مي‌كند تا كسري بودجه‌اش را با گران‌كردن آب و برق جبران كند؟
قانون چه مي‌گويد؟ تبصره‌ها از كجا مي‌آيند؟
بر اساس بند ج تبصره 6 قانون بودجه امسال كه به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده و به دولت هم ابلاغ شده، وزارت نیرو مكلف شده از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 150 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
بند ه همين تبصره از قانون بودجه امسال بازهم وزارت نيرو را موظف كرده تا علاوه بر دریافت بهای برق به‌ازای هر کیلووات‌ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ 30 ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند.
نكته مهم اين است كه وزارت نيرو در بودجه سال گذشته هم همين مجوز را داشته و در بند ه تبصره 9 قانون بودجه سال 94 هم آمده بود كه وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز كند. بند ز تبصره 9 قانون بودجه سال گذشته هم مجوز دريافت مبلغ بيشتر بابت برق مصرفي را به وزارت نيرو داده بود به گونه‌اي كه وزارت نیرو موظف شده بود علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ شهرها و خانه باغ های اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت و به خزانه كل كشور واريز كند.
مجوز يكسان و درآمد دوبرابر!
نگراني جدي اين است كه وزارت نيرو چگونه مي‌تواند با دريافت 15 تومان به ازاي هر متر مكعب آب و 3 تومان به ازاي هر كيلووات برق مصرفي، درآمدي نزديك به دوبرابر بيشتر از سال گذشته براي دولت به دست آورد. به گزارش تابناك اقتصادي، در بودجه سال 94 سقف درآمد از محل افزايش قيمت آب بها 39 ميليارد تومان ديده شده در حالي كه امسال سقف درآمدي 70 ميليارد توماني پيش‌بيني شده است. سوال مردم اين است كه وقتي تعداد مشتركان آب تغيير زيادي نكرده و مبلغ هم همان مبلغ سال گذشته است، افزايش 31 ميليارد توماني درآمد پيش‌بيني شده در قانون بودجه از كجا تامين مي‌شود و آيا اين احتمال وجود ندارد كه وزارت نيرو بخواهد با تغيير الگوي مصرف آب يا افزايش تعداد شهرها، اضافه درآمد پيش‌بيني شده را براي دولت به دست آورد و به خزانه واريز كند؟
دغدغه مهم‌تر اينكه سقف درآمد از محل افزايش 3 توماني هر كيلووات برق مصرفي مردم از 400 ميليارد تومان سال قبل به 700 ميليارد تومان در سال جديد افزايش يافته كه بازهم ترديد جدي وجود دارد كه وزارت نيرو چه تدبيري براي تامين اين ميزان درآمد به كار خواهد بست كه فشار بر هزينه برق مصرفي مردم وارد نشود.
در حالي كه مردم درباره تغيير مبلغ قبوض آب و برق‌شان نسبت به مدت مشابه سال گذشته گلايه دارند، كه وزارت نيرو در پاسخ به نگراني مردم، به جاي اطلاع‌رساني شفاف، روش سنتي را ترجيح داده كه نتيجه آن افزايش مراجعه مردم به ادارات آب و برق شده است.
پول‌هاي اضافه كجا هزينه مي‌شود؟
شايد بسياري از مردم ندانند كه پول اضافي كه بابت هر متر مكعب مربع آب يا هر كيلووات برق مصرفي مي‌پردازند، كجاها هزينه مي‌شود و قيد عبارت «تبصره» بدون هيچ‌گونه توضيحي در قبوض آب و برق، شك و ترديد مردم درباره قانوني بودن اين افزايش قيمت را بيشتر كرده است. اين در حالي است كه وزارت نيرو مي‌تواند به راحتي در قبوض آب اعلام كند كه مبلغ دريافتي اضافه‌تر در قبوض آب قرار است صرف آبرسانی شرب روستایی و عشایری شود يا 3 تومان اضافه‌تري كه بابت هركيلووات برق مصرفي دريافت مي‌شود، براي حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزينه خواهد شد.
به گزارش تابناك اقتصادی، با اجراي قانون بودجه سال جاري كه هفته گذشته به تاييد شوراي نگهبان رسيد و به دولت ابلاغ شده، وزارت نيرو موظف شده تا درقبال برق و آب مصرفي مردم، رقمي اضافه‌تر بگيرد و به خزانه واريز كند. البته مسئولان وزارت نيرو مي‌گويند: اين افزايش بهاي آب و برق نيست و قيمت‌ها همان قيمت پارسال است. اين در حالي است كه برخي از مردم با اشاره به رقم درج‌شده در قبوض آب و برق مصرفي، اين سوال را مطرح مي‌كنند كه موضوع تبصره‌ها درج شده در قبض‌هاي آب و برق چيست و آيا شركت‌هاي آب و فاضلاب كشور و يا توانير اين حق را دارد كه به اضافه كردن تبصره، پول اضافه‌تر از آب بها و حق آبونمان و ماليات بر ارزش افزوده از مردم بگيرد؟
انتقاد اصلي مردم اين است كه وقتي ماليات بر ارزش افزوده از آب و برق مصرف‌شده گرفته مي‌شود چرا وزارت نيرو بازهم با استناد به تبصره‌هاي نامعلوم تلاش مي‌كند تا كسري بودجه‌اش را با گران‌كردن آب و برق جبران كند؟
قانون چه مي‌گويد؟ تبصره‌ها از كجا مي‌آيند؟
بر اساس بند ج تبصره 6 قانون بودجه امسال كه به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده و به دولت هم ابلاغ شده، وزارت نیرو مكلف شده از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 150 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
بند ه همين تبصره از قانون بودجه امسال بازهم وزارت نيرو را موظف كرده تا علاوه بر دریافت بهای برق به‌ازای هر کیلووات‌ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ 30 ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند.
نكته مهم اين است كه وزارت نيرو در بودجه سال گذشته هم همين مجوز را داشته و در بند ه تبصره 9 قانون بودجه سال 94 هم آمده بود كه وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز كند. بند ز تبصره 9 قانون بودجه سال گذشته هم مجوز دريافت مبلغ بيشتر بابت برق مصرفي را به وزارت نيرو داده بود به گونه‌اي كه وزارت نیرو موظف شده بود علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ شهرها و خانه باغ های اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت و به خزانه كل كشور واريز كند.
مجوز يكسان و درآمد دوبرابر!
نگراني جدي اين است كه وزارت نيرو چگونه مي‌تواند با دريافت 15 تومان به ازاي هر متر مكعب آب و 3 تومان به ازاي هر كيلووات برق مصرفي، درآمدي نزديك به دوبرابر بيشتر از سال گذشته براي دولت به دست آورد. به گزارش تابناك اقتصادي، در بودجه سال 94 سقف درآمد از محل افزايش قيمت آب بها 39 ميليارد تومان ديده شده در حالي كه امسال سقف درآمدي 70 ميليارد توماني پيش‌بيني شده است. سوال مردم اين است كه وقتي تعداد مشتركان آب تغيير زيادي نكرده و مبلغ هم همان مبلغ سال گذشته است، افزايش 31 ميليارد توماني درآمد پيش‌بيني شده در قانون بودجه از كجا تامين مي‌شود و آيا اين احتمال وجود ندارد كه وزارت نيرو بخواهد با تغيير الگوي مصرف آب يا افزايش تعداد شهرها، اضافه درآمد پيش‌بيني شده را براي دولت به دست آورد و به خزانه واريز كند؟
دغدغه مهم‌تر اينكه سقف درآمد از محل افزايش 3 توماني هر كيلووات برق مصرفي مردم از 400 ميليارد تومان سال قبل به 700 ميليارد تومان در سال جديد افزايش يافته كه بازهم ترديد جدي وجود دارد كه وزارت نيرو چه تدبيري براي تامين اين ميزان درآمد به كار خواهد بست كه فشار بر هزينه برق مصرفي مردم وارد نشود.
در حالي كه مردم درباره تغيير مبلغ قبوض آب و برق‌شان نسبت به مدت مشابه سال گذشته گلايه دارند، كه وزارت نيرو در پاسخ به نگراني مردم، به جاي اطلاع‌رساني شفاف، روش سنتي را ترجيح داده كه نتيجه آن افزايش مراجعه مردم به ادارات آب و برق شده است.
پول‌هاي اضافه كجا هزينه مي‌شود؟
شايد بسياري از مردم ندانند كه پول اضافي كه بابت هر متر مكعب مربع آب يا هر كيلووات برق مصرفي مي‌پردازند، كجاها هزينه مي‌شود و قيد عبارت «تبصره» بدون هيچ‌گونه توضيحي در قبوض آب و برق، شك و ترديد مردم درباره قانوني بودن اين افزايش قيمت را بيشتر كرده است. اين در حالي است كه وزارت نيرو مي‌تواند به راحتي در قبوض آب اعلام كند كه مبلغ دريافتي اضافه‌تر در قبوض آب قرار است صرف آبرسانی شرب روستایی و عشایری شود يا 3 تومان اضافه‌تري كه بابت هركيلووات برق مصرفي دريافت مي‌شود، براي حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزينه خواهد شد.
