تجارت آنلاین: توسعه و تولید در گرو کاهش نرخ بهره
گروه صنعت، معدن و تجارت: دولت مي‌خواهد واحدهاي توليدي و صنعتي هرچه سريع‌‌تر از وضعيت ركود خارج شود. بازگشت رونق به توليد يكي از مهمترين برنامه‌هاي دولت يازدهم براي سال 95 است.
گروه
صنعت، معدن و تجارت: دولت مي‌خواهد واحدهاي توليدي و صنعتي هرچه سريع‌‌تر
از وضعيت ركود خارج شود. بازگشت رونق به توليد يكي از مهمترين برنامه‌هاي
دولت يازدهم براي سال 95 است.
از ابتداي امسال صحبت‌ها و وعده‌هاي مختلفي درباره پرداخت تسهيلات و حمايت از واحدهاي صنعتي توسط مسئولان مطرح شده است. با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هنوز هم بسياري از واحدهاي توليدي كشور به علت ناتواني در جذب سرمايه در گردش و منابع مالي با مشكلات فراواني مواجه هستند. پيش از اين محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت پيشنهادي را مبني بر ارائه تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني به توليدکنندگان براي سال‌جاري مطرح کرده است؛ موضوعي که به اعتقاد كارشناسان اقتصادي نمي‌تواند به تنهايي به توليد داخل کمک کند. از طرف ديگر موضوع پرداخت يارانه به واحدهاي صنعتي و توليدي مساله‌اي بود كه از همان ابتدا در قالب قانون هدفمندي يارانه‌ها گنجانده شده بود؛ با اين حال هنوز هم بسياري از توليدكنندگان عنوان مي‌كنند كه هيچ سهمي‌از اين يارانه به آنها اختصاص نيافته است.
صنعت و توليد نياز به برنامه‌ريزي دارد
در همين ارتباط رييس خانه صنعت و معدن استان تهران ضمن اعلام اينکه تاکنون حتي يک ريال تسهيلات و يارانه در اختيار بخش توليد قرار نگرفته، گفت: يارانه توليد نمي‌خواهيم؛ با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات را کم کنند. محمدرضا مرتضوي در گفتگو با ايسنا، با اشاره به وضعيت توليد در کشور اظهار کرد: صنعت، معدن و توليد مسائلي زنده و پويا هستند که اگر در اين خصوص يک برنامه‌ريزي ممتد در بخش‌هاي خدمات، ايده و صنايع داشته باشيم مي‌توانيم در توسعه کشور نقش پررنگي را ايفا کنيم. وي ادامه داد: انجمن‌ها و سازمان‌هايي که تشکيل داده‌ايم مي‌توانند به عنوان مغز متفکر توسعه صنايع و معادن کشور باشند و کمک حال بخش تجارت شوند. رييس خانه صنعت و معدن تهران با اشاره به پررنگ شدن نقش دولت در اقتصاد اظهار کرد: طبق اسناد بالادستي در بخش توسعه و توليد کشور با چالشي روبرو هستيم که نقش بخش خصوصي را کم‌رنگ کرده است. بايد برخي از اين موانع از سر راه توليد برداشته شوند تا آسيب‌پذيري اقتصاد در کشور به حداقل برسد. بايد بتوانيم نقش دولت را تا جايي که وظيفه حاکميتي ندارد، کم‌رنگ‌تر کنيم.
هيچ يارانه‌اي به صنعت پرداخت نشده
مرتضوي ادامه داد: هرگز بخش خصوصي نمي‌تواند رو در روي دولت قرار گيرد، بلکه بايد با ايده جديد حاکميت را متقاعد به پيشبرد کار کند. وي در ارتباط با يارانه پنج درصدي که قرار بوده است از طريق سود تسهيلات به بخش صنعت اختصاص داده شود، گفت: از همان اول گفتيم که در طرح هدفمندي يارانه‌ها سهم توليد لحاظ نشده و هيچ چيزي دست ما را نمي‌گيرد. مرتضوي با بيان اينکه يارانه توليد نمي‌خواهيم، اظهار کرد: شاهد کاهش نرخ تورم هستيم، اما اين سوال را مطرح مي‌کنيم که چرا سود سپرده کم نمي‌شود. اگر بانک‌ها از دولت مي‌خواهند سهم بخش توليد را پرداخت کنند و از جيب دولت خرج کنند ما را وارد اين بازي نکنند. تورم در حال يک رقمي‌شدن است و سوال من اين است که نرخ بهره بانکي چرا کم نمي‌شود. نبايد تاوان سيستم بانکداري نادرست را مردم و بخش توليد بپردازند. مرتضوي همچنين در خصوص اختصاص تسهيلات به بخش توليد گفت: ما نيازي به پنج درصدي که لحاظ شده نداريم، چرا که اصلا چنين رقمي‌داده نمي‌شود و تا امروز نيز يک ريال هم به بخش توليد پرداخت نشده است.
نحوه پرداخت تسهيلات اهميت دارد
در همين حال سيدرضي حاجي آقا ميري، رييس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران پيش‌تر گفته بود اينکه دولت به صنايع کوچک و متوسط توجه دارد اقدام مثبتي است اما اينکه چنين روش‌هايي مثل ارائه تسهيلات براي حمايت از توليد چقدر مي‌تواند به نتيجه برسد جاي بحث دارد. وي ادامه داد: اين پيشنهاد که سود اين تسهيلات براي توليدکنندگان پنج درصد ارزان‌تر از نرخ معمول باشد اقدام مطلوبي است، چراکه اکنون يکي از مشکلات صنايع کوچک مشکل نقدينگي است. مشکلي که به دليل بيکاري و رکود ويژه در دو دولت قبل باعث شد صنايع کوچک و متوسط به وضعيت فعلي دچار شوند. وي افزود: موضوع مهم ديگر در اين زمينه اين است که در دو دولت قبلي مشکلاتي که براي صنايع کوچک و متوسط به وجود آمد باعث کمبود نقدينگي شد و در همان زمان استفاده از تسهيلات گران قيمت وضعيت توليدکنندگان را بدتر کرد. اينکه اکنون تسهيلات جديد چقدر بتواند زيان‌هاي که در گذشته به صنايع کوچک و متوسط وارد شده است را جبران کند چندان مشخص نيست. ميري همچنين تصريح کرد که نحوه و چگونگي ارائه اين تسهيلات و اينکه قرار است اين تسهيلات به چه کساني تعلق بگيرد، حائز اهميت است.
تسهيلات به تنهايي براي توليد كافي نيست
در اين ميان كارشناسان اقتصادي معتقدند كه موضوع كه در ارتباط با ارائه تسهيلات اهميت دارد، بازپرداخت آن است. به اين ترتيب بايد بررسي شود که چند درصد از واحدهاي توليدي شرايط شان به گونه‌اي است که مي‌توانند با گرفتن اين تسهيلات خود را احيا کنند و بدهي‌شان را بپردازند. مي‌توان گفت كه ريشه اصلي مشکلات توليد عدم توجه به صادرات غيرنفتي است اگر بخواهيم صنايع کوچک و متوسط از وضعيت فعلي خارج شوند بايد براي آنها محل فروش ايجاد کنيم به اين معني که آنها بتوانند کالاها‌شان صادرکنند. اينکه مکانيزمي‌در نظر گرفته شود که توليدکنندگان بتوانند توليدات صادرات محور داشته باشند. وقتي توليد‌شان را صادر کنند به تدريج مي‌توانند تسهيلات‌شان را بپردازند. مسئله تاثير گذار ديگر در توليد نرخ ارز است. ما نمي‌توانيم با نرخ ارز غيرواقعي در دنيا و بازارهاي بين‌المللي حضور يابيم و رقابت کنيم. در بازارهاي بين‌المللي بايد شرايط برابر با ديگر کشور‌ها داشت تا بتوان امکان رقابت وجود داشته باشد. وقتي نرخ ارز ما غير واقعي است امکان رقابت در بازارهاي بين‌المللي را نخواهيم داشت. براي همين بايد به سمت واقعي شدن نرخ ارز حرکت کنيم تا رقابت در بازارهاي بين‌المللي را داشته باشيم.
از ابتداي امسال صحبت‌ها و وعده‌هاي مختلفي درباره پرداخت تسهيلات و حمايت از واحدهاي صنعتي توسط مسئولان مطرح شده است. با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هنوز هم بسياري از واحدهاي توليدي كشور به علت ناتواني در جذب سرمايه در گردش و منابع مالي با مشكلات فراواني مواجه هستند. پيش از اين محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت پيشنهادي را مبني بر ارائه تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني به توليدکنندگان براي سال‌جاري مطرح کرده است؛ موضوعي که به اعتقاد كارشناسان اقتصادي نمي‌تواند به تنهايي به توليد داخل کمک کند. از طرف ديگر موضوع پرداخت يارانه به واحدهاي صنعتي و توليدي مساله‌اي بود كه از همان ابتدا در قالب قانون هدفمندي يارانه‌ها گنجانده شده بود؛ با اين حال هنوز هم بسياري از توليدكنندگان عنوان مي‌كنند كه هيچ سهمي‌از اين يارانه به آنها اختصاص نيافته است.
صنعت و توليد نياز به برنامه‌ريزي دارد
در همين ارتباط رييس خانه صنعت و معدن استان تهران ضمن اعلام اينکه تاکنون حتي يک ريال تسهيلات و يارانه در اختيار بخش توليد قرار نگرفته، گفت: يارانه توليد نمي‌خواهيم؛ با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات را کم کنند. محمدرضا مرتضوي در گفتگو با ايسنا، با اشاره به وضعيت توليد در کشور اظهار کرد: صنعت، معدن و توليد مسائلي زنده و پويا هستند که اگر در اين خصوص يک برنامه‌ريزي ممتد در بخش‌هاي خدمات، ايده و صنايع داشته باشيم مي‌توانيم در توسعه کشور نقش پررنگي را ايفا کنيم. وي ادامه داد: انجمن‌ها و سازمان‌هايي که تشکيل داده‌ايم مي‌توانند به عنوان مغز متفکر توسعه صنايع و معادن کشور باشند و کمک حال بخش تجارت شوند. رييس خانه صنعت و معدن تهران با اشاره به پررنگ شدن نقش دولت در اقتصاد اظهار کرد: طبق اسناد بالادستي در بخش توسعه و توليد کشور با چالشي روبرو هستيم که نقش بخش خصوصي را کم‌رنگ کرده است. بايد برخي از اين موانع از سر راه توليد برداشته شوند تا آسيب‌پذيري اقتصاد در کشور به حداقل برسد. بايد بتوانيم نقش دولت را تا جايي که وظيفه حاکميتي ندارد، کم‌رنگ‌تر کنيم.
هيچ يارانه‌اي به صنعت پرداخت نشده
مرتضوي ادامه داد: هرگز بخش خصوصي نمي‌تواند رو در روي دولت قرار گيرد، بلکه بايد با ايده جديد حاکميت را متقاعد به پيشبرد کار کند. وي در ارتباط با يارانه پنج درصدي که قرار بوده است از طريق سود تسهيلات به بخش صنعت اختصاص داده شود، گفت: از همان اول گفتيم که در طرح هدفمندي يارانه‌ها سهم توليد لحاظ نشده و هيچ چيزي دست ما را نمي‌گيرد. مرتضوي با بيان اينکه يارانه توليد نمي‌خواهيم، اظهار کرد: شاهد کاهش نرخ تورم هستيم، اما اين سوال را مطرح مي‌کنيم که چرا سود سپرده کم نمي‌شود. اگر بانک‌ها از دولت مي‌خواهند سهم بخش توليد را پرداخت کنند و از جيب دولت خرج کنند ما را وارد اين بازي نکنند. تورم در حال يک رقمي‌شدن است و سوال من اين است که نرخ بهره بانکي چرا کم نمي‌شود. نبايد تاوان سيستم بانکداري نادرست را مردم و بخش توليد بپردازند. مرتضوي همچنين در خصوص اختصاص تسهيلات به بخش توليد گفت: ما نيازي به پنج درصدي که لحاظ شده نداريم، چرا که اصلا چنين رقمي‌داده نمي‌شود و تا امروز نيز يک ريال هم به بخش توليد پرداخت نشده است.
نحوه پرداخت تسهيلات اهميت دارد
در همين حال سيدرضي حاجي آقا ميري، رييس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران پيش‌تر گفته بود اينکه دولت به صنايع کوچک و متوسط توجه دارد اقدام مثبتي است اما اينکه چنين روش‌هايي مثل ارائه تسهيلات براي حمايت از توليد چقدر مي‌تواند به نتيجه برسد جاي بحث دارد. وي ادامه داد: اين پيشنهاد که سود اين تسهيلات براي توليدکنندگان پنج درصد ارزان‌تر از نرخ معمول باشد اقدام مطلوبي است، چراکه اکنون يکي از مشکلات صنايع کوچک مشکل نقدينگي است. مشکلي که به دليل بيکاري و رکود ويژه در دو دولت قبل باعث شد صنايع کوچک و متوسط به وضعيت فعلي دچار شوند. وي افزود: موضوع مهم ديگر در اين زمينه اين است که در دو دولت قبلي مشکلاتي که براي صنايع کوچک و متوسط به وجود آمد باعث کمبود نقدينگي شد و در همان زمان استفاده از تسهيلات گران قيمت وضعيت توليدکنندگان را بدتر کرد. اينکه اکنون تسهيلات جديد چقدر بتواند زيان‌هاي که در گذشته به صنايع کوچک و متوسط وارد شده است را جبران کند چندان مشخص نيست. ميري همچنين تصريح کرد که نحوه و چگونگي ارائه اين تسهيلات و اينکه قرار است اين تسهيلات به چه کساني تعلق بگيرد، حائز اهميت است.
تسهيلات به تنهايي براي توليد كافي نيست
در اين ميان كارشناسان اقتصادي معتقدند كه موضوع كه در ارتباط با ارائه تسهيلات اهميت دارد، بازپرداخت آن است. به اين ترتيب بايد بررسي شود که چند درصد از واحدهاي توليدي شرايط شان به گونه‌اي است که مي‌توانند با گرفتن اين تسهيلات خود را احيا کنند و بدهي‌شان را بپردازند. مي‌توان گفت كه ريشه اصلي مشکلات توليد عدم توجه به صادرات غيرنفتي است اگر بخواهيم صنايع کوچک و متوسط از وضعيت فعلي خارج شوند بايد براي آنها محل فروش ايجاد کنيم به اين معني که آنها بتوانند کالاها‌شان صادرکنند. اينکه مکانيزمي‌در نظر گرفته شود که توليدکنندگان بتوانند توليدات صادرات محور داشته باشند. وقتي توليد‌شان را صادر کنند به تدريج مي‌توانند تسهيلات‌شان را بپردازند. مسئله تاثير گذار ديگر در توليد نرخ ارز است. ما نمي‌توانيم با نرخ ارز غيرواقعي در دنيا و بازارهاي بين‌المللي حضور يابيم و رقابت کنيم. در بازارهاي بين‌المللي بايد شرايط برابر با ديگر کشور‌ها داشت تا بتوان امکان رقابت وجود داشته باشد. وقتي نرخ ارز ما غير واقعي است امکان رقابت در بازارهاي بين‌المللي را نخواهيم داشت. براي همين بايد به سمت واقعي شدن نرخ ارز حرکت کنيم تا رقابت در بازارهاي بين‌المللي را داشته باشيم.
