بازدید 9720

جوابیه قابل تأمل کانون سردفتران به یک خبر و پاسخ «تابناک»

هدف قانون‌گذار از تصويب قانون ثبت اسناد و املاك در 1310 خصوصا مواد 46 و 47 مبني بر الزام به ثبت معاملات، جهت جلوگيري از اختلاف مردم و عدم نياز به مراجعه به دادگستري بوده است / توقع می‌رفت که اگر پاسخی به این انتقادات وجود دارد، نمایندگان مجلس، به ویژه تنظیم کنندگان این طرح عجیب آن را مطرح کنند، نه کانون سردفتران که نقشی در تنظیم این طرح و تصویب آن نداشته است.
کد خبر: ۵۹۱۶۵۰
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۵ 25 May 2016
در پی درج خبری با تیتر «نان بزرگي كه مجلسي‌ها در دامان دفاتر ثبت اسناد رسمي گذاشتند»، کانون سردفتران و دفتریاران جوابیه ای ارسال کرده که وفق قانون عینا درج می‌ شود و از آنجایی که حاوی نکات قابل تأملی است، لازم می‌دانیم توضیحاتی به آن پیوست نماییم.

به گزارش «تابناک»، متن این جوابیه که به امضای امير گودرزي، قائم مقام روابط عمومي این كانون رسیده بدین شرح است؛

سامان دادن معاملات عادي اموال منقول، شفاف سازي معاملات

در گزارش  مذكور با حمايت از اسناد عادي و اينكه اجاره نامه‌ها و اسناد انتقال، بي‌حضور در دفاتر اسناد رسمي، با صدور امضاي دفاتر معاملات املاك سنديت يافته و رسمي مي‌شود و با تصويب قانون جديد كه بايد كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود و از اين به بعد موجران و مستاجران و ديگر افرادي كه قصد معامله اموال غيرمنقول را دارند مي‌بايست علاوه بر پرداخت هزينه بنگاه‌هاي معاملات املاك به دفترخانه مراجعه كرده و با پرداخت مبالغي احتمالا گزاف معاملات خود را رسميت بخشند. مطالبي درج شده و در خصوص حق‌الزحمه دفاتر اسناد رسمي نيز ادعا شده مكانيزم دريافت حق‌الزحمه در دفاتر اسناد رسمي برمبناي ارزش ملك و مورد معامله است لذا هرچه ارزش ملك بيشتر باشد مبلغ بيشتري از معامله‌كننده دريافت مي‌شود و در خاتمه نتيجه‌گيري نموده كه الزام به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي معاملات اموال غيرمنقول حكم درآمد اضافه براي دفاتر اسناد رسمي داشته وچنین القاء نموده که مردم تاکنون جهت انجام معاملات خود الزامی به مراجعه به دفاتراسناد رسمی نداشته ودرانتها مردم را به مخالفت‌هاي زياد!! در ارتباط با تصويب قانون مذكور تشويق نموده است.

با توجه به موارد متناقض و خلاف واقع كه در گزارش مذكور وجود دارد و به نظر مي‌رسد متاسفانه خبرنگار فاقد اطلاعات لازم در برخي امور در رابطه با دفاتراسنادرسمی است. لذا اشعار مي‌دارد:

1. هدف قانون‌گذار از تصويب قانون ثبت اسناد واملاك در 1310 خصوصا مواد 46 و 47 مبني بر الزام به ثبت معاملات، جهت جلوگيري از اختلاف مردم و عدم نياز به مراجعه به دادگستري بوده است لذا تصويب ماده 52 قانون اخير، اقدام جديدي نبوده لكن با برخي اقدامات نظيرگزارش وحمایت از اقدامات دلالی، متاسفانه اجرای قانون ثبت اسناد واملاک وماده یک قانون دفاتراسنادرسمی كم‌رنگ شده است.

2. حمايتي كه متاسفانه از سال 1386 از معاملات عادي و بنگاهي توسط دولت وقت و نيز برخي رسانه‌ها انجام پذیرفته  موجب بروز خسارات گسترده‌اي به مردم شده است. هنگامي كه ملكي در رهن بانك باشد آیا بنگاه‌هاي معاملات املاك از بانك وام دهنده براي تنظيم اجاره‌نامه استعلام مي‌كنند؟ و چنانچه ملك بازداشت يا مصادره شده باشد تكليف مبلغ ودیعه پرداختي مستاجر چه خواهد شد. آيا بانكها يا دادگاه انقلاب، مبلغ وديعه پرداختي مستاجر را هنگام تخلیه مورد اجاره مسترد مي‌دارند؟ چگونه مستاجرین می توانند مبالغ پرداختی به کسانی که در بنگاه بعنوان موجر قرارداد را امضاء نموده اند پس بگیرند؟ خصوصا آنکه در بسیاری از موارد ملک مورد اجاره فاقد سند مالکیت است وبنگاه های معاملات املاک به استناد اوراق عادی، مبادرت به تنظیم اجاره نامه ویا قولنامه می نمایند.

3. هنگام تنظيم قولنامه جهت خريد و فروش املاك نيز خطرات فراواني خريدار را تهديد مي‌كند كه قانون‌گذار از ابتدا نقش بنگاه‌هاي معاملات ملكي را فقط برای دلالت متعاملين تعيين نموده زيرا هنگام تنظيم قولنامه، مبلغي به عنوان بيعانه توسط خريدار به فروشنده پرداخت مي‌گردد چنانچه هنگام مراجعه به دفترخانه جهت نقل و انتقال ملك، فروشنده ممنوع‌المعامله بوده يا ملك (به هر دليل) بازداشت يا مصادره شده باشد و يا يكي ازفروشندگان صغير یا محجور بوده و نياز به اجازه ازاداره سرپرستي داشته باشد و يا مفاصاحساب ماليات بر ارث گرفته نشده باشد ویا سندی که توسط موجر ویا فروشنده ارائه می شود جعل باشد و ده‌ها دليل ديگر، خريدار یا مستاجرچگونه ‌مي‌تواند بيعانه پرداختي را پس بگیرد؟ وطی این مدت که قیمت ها با افزایش احتمالا مواجه می شود تکلیف خریدار چیست وچگونه جبران خسارت وی بعمل می آید؟

4. در گزارش مذكور ادعا شده كه حق‌الزحمه دفترخانه بر مبناي ارزش ملك و مورد معامله است حال آنكه به نظر نمي‌رسد نگارنده كوچكترين اطلاعي از  تشكيلات دفاتر اسناد رسمي داشته باشد زيرا وفق تبصره الحاقي به ماده 58 آئين نامه  قانون دفاتر اسناد رسمي، حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي طبق ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي محاسبه و اخذ مي‌گردد يعني ممكن است ارزش ملك 200 ميليون تومان لكن ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت دارايي 4 ميليون تومان باشد در اين صورت حق‌التحريرسردفتر با ماخذ 4 ميليون تومان محاسبه مي‌گردد و تا زمانی که ارزش معاملاتي ملك تغيير نكرده اين ماخذ محاسبه كماكان تغييري نخواهد كرد. حال آنكه احتمال دارد طي اين دوره قيمت املاك چند بارافزايش يابد. بنگاه‌هاي معاملات املاك طبق مبلغ مندرج در قولنامه، لکن دفاتر اسناد رسمي طبق ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارايي، حق‌الزحمه دريافت مي كنند، كه ممكن است سالها تغيير نكند.

5. تلاش همه كشورها در جهت شفافيت معاملات و جلوگيري از معاملات زيرزميني و پولشويي از طریق گسترش اسناد رسمی مي‌باشد و مشكلاتي كه براي مردم در دادگستري پديد آمده موجب گرديده مجلس محترم شوراي اسلامي مجددا توجه به اعتبار سند رسمي را با توجه به بند 67 منويات مقام معظم رهبري در تدوين سياست‌هاي برنامه ششم توسعه مبني بر: "توسعه ثبت رسمي اسناد واملاك و مالكيت معنوي و ثبت رسمي، مالكيت‌هاي دولت و مردم ..." سرلوحه كار خود جهت تصويب ماده 52 مذكور قرار دهد كه اقدام اخير هيات عمومي ديوان عدالت اداري جهت ابطال مصوبه مورخ 21/10/1387 دولت قبل، مبني بر الزام مردم به اخذ كد رهگيري از بنگاه های معاملات ملکی هنگام مراجعه به ادارات دولتی شايد در همين راستا بوده است.

6. برخلاف ادعاي مقاله مذكور، با مهر و امضاي دفاتر معاملات املاك، قولنامه‌ها و اجاره‌نامه‌ها رسميت پيدا نمي‌كند بلكه با توجه به ماده 1287 قانون مدني چنانچه اسنادی توسط دفاتراسنادرسمی و یا سازمان ثبت تنظیم نشود سندعادی محسوب می شود  ودفترخانه برای تنظیم اسناد انتقال نسبت به املاک مکلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک بوده و بقیه موارد از نظر بلامانع بودن تنظیم سند توسط سردفتر استعلام می گردد کما اینکه در قانون پیش فروش ساختمان نیز جهت جلو گیری از توسعه بی رویه شهرها که به موجب قولنامه های عادی انجام می گرفته ونیز جهت حمایت از انجام معاملات رسمی و ایجاد بهداشت حقوقی و نیز ممانعت از بروز خسارت به خریدار وفروشنده، انجام قراردادهای پیش فروش فقط به موجب سند رسمی معتبر اعلام شده و طبق ماده 24 قانون مذکور، بنگاه های معاملات ملکی از تنظیم هرگونه قولنامه منع شده‌اند و در هر حال با اشاعه مواردي به شرحي كه درمقاله مذكور به آن اشاره شد و تحريك مردم به اعتراض (احيانا شورش) در مقابل اعتبار سند رسمي نه تنها مشكلات مردم كاسته نخواهد شد بلكه با تشويق به عدم ثبت رسمي معاملات اعم از قطعي يا اجاره يا رهن و غيره، مراجعات مردم به دادگستري جهت احقاق حق، فزوني خواهد يافت كه قطعا مد نظر قانون‌گذار و مسئولين دولت و خصوصا حكومت نيست.

ياد آوري اين نكته نيز ضروري است كه با ایجاد شبکه گسترده دفاتراسنادرسمی در اقصا نقاط کشور ونیز ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وتنظیم همه اسناد در سامانه ثبت آنی، احتمال بروز خسارت به متعاملین وحتی جعل اسناد غیرممکن شده است.
امير گودرزي
قائم مقام روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران


توضیحات «تابناک»:

نقش شما در شکل‌گیری مصوبه اخیر مجلس چیست که در دفاع از آن عجله دارید؟

دست اندرکاران و متولیان کانون سردفتران و دفتریاران، در حالی گزارش «تابناک» را یکسویه، حاوی تناقض و خلاف واقع می‌خوانند که ظاهرا حتی به عنوان گزارش منتشر شده نیز دقت نکرده‌اند، که در این صورت درمی‌یافتند نقد «تابناک» متوجه مصوبه مجلس شورای اسلامی شده است، نه ایشان!

بنابراین، توقع می‌رفت اگر پاسخی به این انتقادات وجود دارد، نمایندگان مجلس، به ویژه تنظیم کنندگان این طرح عجیب، آن را مطرح کنند، نه کانون سردفتران که نقشی در تنظیم این طرح و تصویب آن نداشته است. البته ممکن است بر خلاف ظاهر ماجرا، این کانون در شکل گیری این طرح هزینه آفرین و تصویب آن در مجلس نقشی ـ ولو کوچک! ـ ایفا کرده باشد که ما و مردم از آن بی خبریم.

نکته با اهمیت و کلیدی دیگر در این نقد، تحمیل هزینه ای جدید به مردم در نتیجه مصوبه اخیر مجلس است. به این شکل که اگر این مصوبه به تأیید شورای نگهبان برسد و تبدیل به «قانون» شود، مردم مجبور خواهند بود، پس از مراجعه به بنگاه های معاملات املاک و تقبل هزینه های مربوطه در رهن، اجاره و...، راهی دفاتر اسناد رسمی شوند و بابت تنظیم سند در این دفاتر نیز هزینه دیگری بپردازند؛ هزینه ای که اکنون ملزم به پرداخت آن نیستند.

در اینجا می‌توان از کانون سردفتران که به اشتباه از این مصوبه با نام «قانون» یاد می‌کنند ـ و ظاهرا از یاد برده‌اند مصوبه مجلس برای تبدیل شدن به قانون، تأیید شورای نگهبان قانون اساسی را نیاز دارد ـ پرسید که دقیقا کدام قسمت از نقد «تابناک» خلاف واقع است؟ آیا غیر از این است که نتیجه تبدیل مصوبه مجلس به قانون، هزینه‌ای جدید به آنهایی که قصد معامله اموال غیرمنقول را دارند، تحمیل خواهد شد؟

این در حالی است که می‌دانیم نتیجه پیمودن فرایند قانون گذاری برای این مصوبه و تبدیل آن به قانون، افزودن بر هزینه های مردم از یکسو و کسب درآمد بیشتر برای دفاتر اسناد رسمی است؛ درآمدی که با توجه به تیراژ بالای قراردادهای رهن، اجاره و دیگر معاملاتی که در اموال غیرمنقول رخ می‌دهد، بسیار چشمگیر خواهد بود.

در ادامه بد نیست به موارد ششگانه مندرج در جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران هم سری زده و در مقام پاسخگویی، درباره هر بند توضیحاتی جهت شفاف شدن هر چه بیشتر ماجرا ارائه دهیم تا فضا برای قضاوت خوانندگان این مطلب بیشتر فراهم شود. با این امیدواری که متولیان کانون نقد وارده به مصوبه مجلس را در حکم «تشویق مردم به مخالفت های زیاد! با تصویب قانون[!] مذکور» تلقی ننمایند!

1- اینکه هدف قانون گذار از تصویب یک طرح یا لایحه یا حتی به زعم مدیران کانون، «قانون» چه بوده، موضوعی نیست که کانون سردفتران و دفتریاران بخواهد درباره آن شفاف سازی نماید، مگر اینکه درباره مصوبه ای صحبت کنیم که ایشان در شکل گیری طرح اولیه آن نقش ایفا کرده‌اند؛ موضوعی که مورد ادعای ایشان هم نیست، که اگر بود، می‌شد نقدهای به مراتب جدی تری به مصوبه اخیر مجلس در این خصوص وارد دانست.

2- فهرست کردن مشکلاتی که مراجعان بنگاه های معاملات ملکی با آن مواجهند برای رد انتقادات وارده به مصوبه مجلس، آن هم با چاشنی نقد عملکرد دولت نهم و قرار گرفتن در موضع وکیل مدافع دستگاه قضا، به خوبی ثابت می‌کند که چرا متولیان کانون سردفتران پیش از نمایندگانی که این طرح را مصوب کرده‌اند، در صدد پاسخگویی به نقدهای مطرح درباره آن برآمده‌اند.

3- در این بند نیز به مانند بند دوم، مواردی به عنوان اشکالات معامله به شیوه فعلی فهرست شده‌اند تا این گونه به مخاطب القا شود که راه رفع تمامی شان، تبدیل شدن مصوبه اخیر مجلس به قانون و الزام معامله کنندگان به دفاتر اسناد رسمی است. این در حالی است که اگر فرض را صحت این ادعا هم بگذاریم، باز باید اذعان کنیم که راه رفع اشکالات از دید کانون سردفتران و دفتریاران، تحمیل هزینه های جدید به مردم است. انگار نه انگار که می‌توان چهارچوبی برای الزام بنگاه های معاملات ملکی به دریافت برخی استعلامات قانونی تدارک دید یا به گونه ای دیگر در صدد رفع این مشکلات برآمد تا مردم مجبور به پرداخت هزینه ای جدید و پیمودن روند طولانی تر برای انجام معامله شان نشوند.

4- عجیب ترین بخش از جوابیه کانون سردفتران به خبر «تابناک» بند چهارم این جوابیه است که از یک سو در آن ادعا شده که نگارنده مطلب «كوچكترين اطلاعي از  تشكيلات دفاتر اسناد رسمي ندارد» و بعد در ادامه به وضوح تأیید شده که مبنای دریافت وجه از مراجعان، ارزش معاملاتی ملک است؛ ارزشی که به گفته ایشان مبنای آن، ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت دارايي است و افزایش آن، منجر به افزایش مبالغ دریافتی از مراجعان خواهد شد. اینجاست که می‌توان از نگارندگان جوابیه پرسید به راستی چه چیزی را تکذیب و چه چیز دیگری را تأیید کرده‌اید؟!

5- دست اندرکاران کانون در بند پنجم جوابیه خود، دایره دفاع از مصوبه اخیر مجلس را آنقدر گسترش داده‌اند که مدعی شده‌اند این مصوبه می‌تواند «مشکلاتی که برای مردم در دادگستری پدید آمده» را هم رفع و رجوع کند؛ رویکردی که بر اساس آن جا دارد از ایشان بپرسیم چرا متولیان وزارت دادگستری و دست اندرکاران دستگاه قضا برای ارائه راهکاری در این خصوص پیش قدم نشده‌اند و این مصوبه نه بر اساس لایحه دولت و یا طرحِ دستگاه قضا در دستور کار مجلس قرار گرفته و به تصویب رسیده‌ است؟ آیا این نهادها برای رفع مشکلاتی که با آن دست به گریبان اند، ایده ای نداشته و ندارند؟ آیا بهتر نیست بابت رفع این مشکلات، بخشی از بودجه این نهادها را به دفاتر اسناد رسمی اختصاص داد تا ایشان به رایگان پذیرای رسمیت بخشیدن به معاملات باشند و بابت آن هزینه ای به مردم تحمیل نشود؟

6- در پایان جوابیه هم به نوعی دیگر بر مشکل گشایی از گره نهادهایی چون دادگستری برمی‌خوریم که به تفصیل درباره آن توضیح داده‌ایم. با این تفاوت که این بار با نوعی مغلطه از جانب کانون سردفتران و دفتریاران مواجهیم. به این صورت که ایشان مدعی هستند قولنامه ها و اجاره نامه های تنظیم شده در بنگاه های معاملات ملکی رسمیت ندارد و «سند عادی» محسوب می‌شود. نوعی بازی با عبارات و کلمات که قطعا معنای آن غیررسمی خواندن اجاره نامه ها و قولنامه ها نیست که اگر باشد، ادعایی بسیار گزاف خواهد بود که می‌تواند جامعه را با مشکلاتی بسیار جدی مواجه نماید.

در پایان بد نیست به دو نکته مغفول در جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران نیز اشاره کرده و علت سکوتشان در خصوص آنها را جویا شویم؛ نخست اینکه آیا مدعی هستند اسناد انتظامی صادر شده برای خودروها و موتورسیکلت ها هم غیررسمی است و منجر به پدید آمدن مشکلات فراوان برای خریداران وسائط نقلیه می‌شود یا خیر؟ و دوم آنکه نظرشان درباره دقیق و مصداقی نبودن تعریف «اموال غیرمنقول» در قانون مدنی و مشکلاتی که ممکن است، این مسأله در الزامی شدن معاملات اموال غیرمنقول به وجود آورد، چیست؟

دو نکته ای که در گزارش «تابناک» به آن اشاره شده بود اما دست اندرکاران کانون سردفتران و دفتریاران ترجیح دادند درباره شان سکوت کرده و پاسخی ندهند.


سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۷۰
خودتو ناراحت نکن تابی جونم.
اینا خیلی ی جورین.
حالا که اینطوره پس کار بنگاهها را هم بدهید به دفاتر که ما دو جا پول ندیم (واسه سند ماشین هر چه فریاد زدند که به جایی نرسید)
سلام
حرف کانون سر دفتران درست است .
البته باید این نکته به اطلاع تابناک برسد که مردم مجبور نیستند برای قرارداد اجاره و یا فروش ملک به بنگاه معاملات ملک مراجعه کنند بلکه می توانند مستقیما به دفترخانه مراجعه و معامله خود را بصورت رسمی ثبت کنند. متاسفانه در سالهای اخیر بنگاه معاملات املاک جای دفاتر رسمی را گرفته اند و مشکلات حقوقی زیادی برای مردم ایجاد شده است. کارکرد بنگاه معاملات تنها رساندن خریدار به فروشنده و در حد یک موتور جستجو برای یافتن ملک مورد نظر است نه انجام معامله، با توجه به امکانات اینترنتی کنونی، مردم به راحتی می توانند بدون واسطه، طرف معامله خود را یافته و و پس از توافق اولیه با وی، معامله بر روی ملک مورد نظر را بصورت رسمی در دفاتر رسمی ثبت نمایند و از مزایای حقوقی آن بهره مند باشند و البته ثبت رسمی معاملات مزایای دیگری همچون شفافیت مالیاتی هم دارد.
متشکرم
واقعاً چرا تكليف مردم را بابت برگ سبز خودرو كه پليس ميگويد براي نقل و انتقال كافي است و نياز به دفترخانه نسيت روشن نميكنند؟! اگر پليس درست ميگويد چرا دفترخانه ها ميگويند نه بايد به محضر خانه برويد؟
تابناك عزير لطفاً پيگيري فرماييد كه به صورت رسمي به مردم ابلاغ شود كه تكليفشان چيست.
با تشكر
پاسخ ها
ایران 95
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
خیلی واضحه چون دفاتر اسناد رسمی حاضر نیستند از درآمد گزافی که از این بابت نسیبشون میشه بگذرند . هر چقدر هم ماشین گرونتر بشه الی ما شا الله به نفعشونه !
خداییش خودرو که خیلی خوب گفتید.
نظر روابط عمومی کانون سردفترداران محترم یکسویه وتخریبی است چون در زمان تنظیم قراردادها در دفاتر املاک کلیه مدارک مالکیت وهویتی اخذ میگردد وکلیه معاملات دارای کد رهگیری سیستمی است
در مورد خودرو هنوز تکلیف مردم روشن نیست که آیا حتماً باید به دفاتر اسناد رسمی بروند یا نه و هیچکس هم صریحاً اعام نمی کند و این باعث خجالت است که قانونگذران از انجام ان عاجز هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودرو نیازی به مدارک ثبتی دفترخانه ندارد
اینکه تابناک مدعی شده است مردم مجبورند هم به بنگاه املاک بروند وهم به دفتر اسناد رسمی اشتباه می باشد چون هیچ قانونی مردم را ملزم نمیکند که جهت تنظیم سند به بنگاه املاک بروند فلذا مصاذره به مطلوب نفرمایید
آنچه را که پیر در خشت خام دیده شما در آئینه هم نمی بینید مصالح ومنافع مملکت را حتما مجلس ومراکز تحقیقاتی تابعه آن بهتر درک میکنند
احسنت به تابناک ...
وقتی یک ماشین 20 ملیونی 1 میلیون بیمه می کنیم برای یک مسکن 500 میلیونی یک میلیون هم به دفاتر اسناد رسمی بپردازند و معامله بیمه شود مشکلی نیست تازه اینقدر هم هزینه یک ثبت نیست و شاید از دلالی و افزایش قیمت مسکن هم جلوگیری کنه
لازم است شما يك بار ماده29 قانون جرايم رانندگي مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ8/12/89را مطالعه بفرمائيد
نویسنده محترم تابناک خود شما وقتی ملکی رو خریداری میکنید آیا حاضرید همون قولنامه بنگاه املاک( یا به قول خود بنگاهیهای محترم مشاورین املاک)رو به عنوان سند مالکیت بپذیری و به دفتر اسناد رسمی جهت انتقال مراجعه نکنی؟اگر فروشنده حاضر به انتقال سند نشه به نظرتون چقدر باید در دادگستری وقت بگذاری تا سند بنامتون بشه؟و آیا حاضری تمام مبلغ معامله رو همزمان با امضای قولنامه به فروشنده پرداخت کنی؟ اینجا پاسخ بلی یا خیر شما خیلی راهگشا هست برای رسیدن به یک پاسخ منطقی.
اقاي دفتر ثبت اسناد تو ديگه مردمو خيلي هالو فرض كردي
احسنت، احسنت به این جوابیه. این دفاتر رسمی فقط می خوان برای مردم خرج بتراشن. اگه می تونستن می گفتن لباس هم می خرید بیاید پیش ما ثبت کنید ما هم یه پولی ازتون بگیریم
متن گزارش تابناک بسیار غیر علمی وغیر تخصصیه .... من که از خوانندگان ثابت تابناک هستم واقعا در تعجبم !
آقا مشخصه میخوان مردم رو بچاپن.
سلام
خرج که از کیسه مهمان بود
حاتم طایی شدن آسان بود

متاسفانه در بسیاری از موارد نفع یه عده مطرح هست با ظاهر و رنگ و لعاب حمایت و رفع مشکلات مردم
با سلام ،
توضیحات تابناک را در جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران خواندیم و کلی خندیدیم . انگار نویسنده محترم در این کشور زندگی نمی کند که این توضیحات بی پایه و اساس را نوشته . بر همه پنهان نیست که هزینه ای را که بنگاه های معاملاتی برای تنظیم قولنامه از ملت می گیرن و در قبال آن هیچ مسئولیتی هم به گردن نمی گیرند ، خیلی بیشتر از هزینه تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی می باشد . مردم خود می دانند که زخمی که از بنگاه های معاملاتی خورده اند ( چه از نظر پرداخت هزینه های گزاف تنظیم قولنامه ها و چه از نظر اعتبار قولنامه ها ) خیلی بیشتر است از دفترخانه ها ( بواسطه پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی ، که هیچ خللی در آن وارد نیست ). بارها اتفاق افتاده که بنگاه های معاملاتی با همکاری با کلاهبرداران یک ملک را به چند نفر بصورت قولنامه ای فروخته اند ، ولی در دفاتر اسناد رسمی به اینگونه نیست و پس از هر بار نقل و انتقال مشخصات خریدار جدید در سوابق ثبتی اداره ثبت اسناد ، ثبت می گردد . مثل اینکه نویسنده محترم فراموش کرده اند یا شاید هم نمی دانند که دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه ای از قوه قضائیه می باشد و سندی که زیر نظر قوه قضائیه تنظیم و ثبت گردد دارای ارزش و اعتبار می باشد . البته آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است . خوشبختانه آگاهی اکثریت مردم در این مورد آنقدر هست که این نوشته های کذب و بی اساس بر اذهان آنان تاثیر نگذارد . مردم عزیز هم دفاتر اسناد رسمی را خوب می شناسند و هم بنگاه های معاملاتی را و خود بهتر تشخیص می دهند که بیشترین ضربه را از کدامیک خورده اند و می خورند . قضاوت با آن عزیزان .
پاسخ ها
ایران 95
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
دوست عزیز فرهیخته
متن را درست نخوندی؟ بحث بر سر ثبت اجاره نامه هاست نه خرید و فروش ملک دوما حالا که دفاتر اسناد رسمی اینقدر دلسوز مردمند خوبه که اینکار را با هزینه بسیار کمی انجام بدهند که بسی ثواب دارد.!!!
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
بنظر مید تابی یه سر و سری با بنگاهیا داره.....
امیر
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
همشهریان و دوستانی که از بنگاه ها زخم خوردن ازین به بعد به دفاتر املاک مراجعه نکنن و برن همون محضر قرار داد بنویسن
لطفاٌ ، نظرات و پاسخ آنها را به نمایش بگذارید . با تشکر
به نظر می رسه این حرف هم مانند خیلی از کارهای دیگه شون حرف حقیه که با نیت باطل زده میشه. مثل پرداخت یارانه که با هدف رسیدن حق به حق دار بود ولی تهش گرونی و تورم لجام گسیخته ای شد که چند برابر اون پول داده را از مردم و خصوصا قشر متوسط و فقیر گرفت.
یا پا فشاری همین کانون سر دفتران به الزام مردم جهت ثبت معاملات خودرو در این دفاتر در حالی که طبق گفته راهنمایی و رانندگی ملاک مالکیت خودرو همان اسنادی است که سازنده خودرو و راهنایی و رانندگی صادر می کنندو هیچ نیازی به واسطه و حق الزحمه خور دیگری نیست.
در این مورد هم آیا را بهتری که هم هزینه مستاجر بینوا را کم کند و هم باز پرداخت مال او را تضمین نماید نبود جز مراجعه به این دفاتر و افزایش بروکراسی اداری و ...
باشد که کمی باندیشیم.
همه چی مون به هم میاد.
به قول گوینده +تابناک:
بله اینجوریاست دیگه
تابناک عزیز، فکر می کنم نشه منکر این موضوع شد که واقعا اسناد عادی مشکلات عدیده ای رو برای همه مردم این کشور ایجاد کرده، مرحوم کاتوزیان همیشه نظرشون اصلاح روند فعلی بود... واقعا اینکه با ارائه هر سند عادی خیلی راحت طرف مقابل انکار و تردید کنه، اصل سند عادی گم بشه و ... رو نمی شه خیلی راحت از کنارش گذشت.. ولی شاید یه راه میانه اینی باشه که تقریبا خودت هم بهش اشاره کردی... واقعا چرا باید دستمزد انجام این کار به قیمت ملک یا حتی قیمت منطقه ای ربطی داشته باشه... واقعا مبلغ ملک جه تاثیری توی میزان کاری که این بزرگواران انجام می دن داره، و واقعا بابت مبایعه نامه هم باید زیرساخت ها درست بشه.. جدا حیف که کد رهگیری توسط همین دوستان ثبتی ناکارآمد شد و راه رو برای بروز اختلافات پس از نوشتن مبایعه نامه باز گذاشت... وقت خوش
تابناک !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ممنونم تابناک
در اینکه اگر معاملات حتی الامکان از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود معتبرتر است شکی نیست . لکن همانطور که در مقاله نویسنده محترم هم اشاره شده اینگونه امور نبایستی به مشکلات روزمره مردم بیفزایند بلکه روشهائی باید پیش بینی شود تا موجب سهولت در تامین نیازهای مردم شود. نگاهی به گرفتاری عجیب شهروندان در نقل و انتقال اتومبیل و اختلاف نظر دستگاه انتظامی با قوه قضائیه که چند سالی است دود آن به چشم مردم رفته نمونه ای از همین مسائل است.
دفترخونه حداقل روزی یک سند پژو یا پراید بزنه 200 تا 300 تومان گیرش میاد بعضی هاشون هم روزی چندین سند میزنن که حدودا روزی یک ملیون کار میکنند.من خودم 6 سال کارمند دفترخانه بودم میدونم چه درآمدی دارند
عالی بود.
پاسخ ها
محمد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
آقای دشستانی : شما اگر در دفتر خانه کار کرده بودید میدانستید که حق التحریر حتی پژ و یا پراید صفر 200 تا300 تومان نیست پس دروغ می گویید یا کارمند دفتر خانه بوده اید واز روی غرض , دروغ نوشته اید شما مالیات نقل وانتقال و مالیات ارزش افزوده وحق الثبت سازمان ثبت را هم با حق اتحریر دفتر خانه جمع کنید هزینه پراید مثلا1390 مدلبه 200 تومان نمی رسد لااقل آزاده باشید.
مدیریت محترم سایت تابناک.مواد 1284 الی 1294 ق.ث تفاوتهای آشکار میان اسناد عادی و رسمی را برای شما توضیح میدهد.درموردمعاملات خودرو هم ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی هم تکلیف را روشن کرده و ثبت رسمی معامله در دفترخانه را پس از تعویض پلاک تصریح نموده و ربطی به عادی یا رسمی بودن شناسنامه انتظامی خودرو ندارد.اگر نیروی انتظامی صلاحیت ثبت رسمی معاملات خودرو را میداشت درماده 29 جایگاه 80 ساله دفاتراسنادرسمی دراین حوزه حفظ نمیشد.اینکه نیروی انتظامی قانون را به نفع خودش و به غلط تفسیر میکند بحث دیگری است.درمورداموال غیرمنقول هم ماده 46 ق.ثبت را جهت درک بهترمصوبه مجلس مطالعه فرمائید. با تشکر
پاسخ ها
ایران 95
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
دفاتر اسناد رسمی خجالتی هستن و گرنه روشون میشد میگفتن موبایل و تبلت و ساعت و دوچرخه و تلویزیون و جهیزیه و سیسمونی و... هم جزو اموال غیر منقول حساب میشه و بیایید سند بزنید.
حسین
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
نیروی انتظامی به نفع مردم کار کرده نه به نفع خودش
مگر نه اینکه هر سندی که با حضور مامورین دولتی ثبت شود رسمیت دارد پس چطور نیروی انتظامی رسمیت نداره!؟
sajad
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
مرسی از توضیحاتتون متاسفانه خیلی ها که در این رابطه اظهار نظر میکنن اصلا سررشته ای از حقوق ندارن مابقی مردمم گمراه میکنن البته امیدوارم این کارشون از نا آگاهی باشه نه چیز دیگه ای تابناکم خودشو درگیر این بازیا نکنه...
هر کی به فکر خویشه و سر دفتر به فکر ریشه و صد البته که پول هم جای خودش را در قلبهای این عزیزان داره
اینجانب به عنوان یک کارشناس حقوقی از مدیریت محترم سایت تابناک سوال می کنم ، علت طرح دعاوی حقوقی وکیفری بیشمار الزام به تنظیم سند رسمی ، معامله معارض، ابطال اسناد ، انتقال مال غیر ونیز متزلزل شدن قاعده حقوقی ید و تصرف و .... چیست؟
بانادیده گرفتن مواد مترقی 46،47،48،22قانون ثبت که برای حمایت از حقوق مالکیت واستحکام معاملات وضع گردیده است و نیز با به رسمیت شناخت مبایعه نامه های عادی و قولنامه چه فوائد عامه ای شهروندان پدید آمده است؟
اینکه مجلس یا کانون سردفتران به دنبال احیای مجدد مقررات ثبت که سال هاست با دلایل به ظاهر شرعی نقض گردیده هستند چه اشکالی دارد ؟
آیا بهتر نیست به جای تحریک عامه مردم با مسائل مالی همچون دادن حق الثبت و حق التحریر و ... به فکر حمایت حقوقی واقعی نظم ونسق بخشیدن به روابط حقوقی آنها باشیم؟
به هر طريق ممكن ميخوان پول بگيرن اين از دادگستري كه براي بازديد چنددقيقه اي كارشناس بايد درصدي پول داد اينم از اينا
تازه اگر ماشین مدل بالا سند بزنن که دیگه بیا و ببین ..
واقعا چرا باید بین حق العمل دفتر خانه ها و قیمت مورد معامله ارتباطی باشه ؟! مثلا برای یک ملک 500 میلیونی نسبت به ملک 50 میلیونی عرق بیشتری میریزندتا اونو ثبت کنند ؟!! وقتشه که در این مورد تجدید نظر بشه بخصوص حالا که دیگه همه کارهاشون هم ماشینی و اینترنتی شده و مجبور نیستند مثل قدیم ثبات و دفتر نوبس و ... داشته باشند .
جای بسی تاسف هست که تابناک مردم را به تنظیم اسنادعادی دعوت میکند مردم کم مشکل ازاین دلال ها وبنگاهی ها نداشتن بارها یک ملک رابه چند نفرفرختن واجاره دادن بیچاره خریداران ومستاجران هم مالشان ازدست رفته وهم باید متحمل هزینه های بسیاردادرسی شوند درحالیکه باثبت رسمی اسناد که زیرنظرقوه قضاییه است بسیاری ازمشکلات مردم کم میشود
سلام
ممنونم از پیگیری تابناک
در مورد خودرو واقعا نباید مردم به دفاتر ثبت مراجعه کنن ولی مردم بخاطر عدم آگاهی با وجود اعلام نیروی انتظامی به عدم درخواست و نیاز به مدارک دفاتر ثبت برای تعویض پلاک باز هم برای احتیاط به دفتر خونه مراجعه میکنن از ترسشون که نکنه یه روزی یه جایی گیر کنن
با سلام
متاسفانه گزارش تابناک یک گزارش غیر واقعی و مبتنی بر اشتباه است.
به عنوان یک کارمند ثبتی از اون مقاله تابناک بسیار متعجب شدم.خدا رو شکر که کانون سردفتران جوابیه ای ارسال کرد و اامیدوارم قانع کننده باشه.از همه ی هم وطنان میخوا تا اونجا کا میتونن از معامله بصورت عادی و حتی وکالتی دوری کنن.
باسلام اولا که مردم مجبور به مراجعه به بنگاهها نمی باشند ومستقیما می توانند به دفترخانه مراجعه کنند ثانیانقل وانتقال ورهن واجاره املاک سندداررا قانونگذار دردفاتراسناد رسمی الزامی دانسته نه تمام املاک را کاری که در قانون ثبت از سال ۱۳۱۰ بوده وقانونگذار دوباره بران مطلب صحه گذاشته ثالثا هزینه کدام بیشتر بنگاه یا دفترخانه هزینه های دریافتی دفترخانه که شامل دریافت حقوق وعپارض دولتی است صرف کجا می شود وهزینه دریافتی بنکاه صرف کجا می شود!!!! درمورد سند خودروماده ۲۹ ق راهنمایی ورانندگی نقل وانتقال خودرو رابه در دفترخانه اسناد رسمی صحیح دانسته است کمی هم به مطالعه قانون بپردازید خصوصا مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت!!!!!!!
متاسفم برای تابناک شما که کارشناس حقوقی ندارید چرا حرفی میزنید که مردم گمراه شود وضرر بکنند
با سلام اعتراض کانون بسیار دقیق و علمی و حقوقی است نوشته تابناک فاقد هر گونه استدلال حقوقی و جانبدارنه است
واقعا" داستان فوق که از طرف تابناک نقل شده عجب داستانیه .
آخه برادر من ،شما که این گزارش رو نوشتی حداقل به سن وسال دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت هم نگاه نکردی؟ .
آخه خجالت هم خودش خوب چیزیه .
یک قرن هست که امنیت ملکی خانه شما واجداد شما با درایت سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی تامین شده ، حالا چی شده این چیزا رو می نویسی؟
بحث ثبت و دفترخانه که متعلق به این کشور نیست که شما دارید یک طرفه به قاضی می روید.
الان اکثر کشور ها منجمله کشورهای پیشرفته ومتمدن دارند از قوانین ثبتی تبعیت می کنند چی شده بخاطر چند ریال پول صورت خود رو به طرف کشورهای بی تمدن دادید؟
یکی نیست جلوی این دفاتر اسناد رسمی رو بگیره چندی پیش چند برگ کاغذ رو کپی برابر اصل و ثبت امضا انجام دادیم کل کار 2 دقیقه هم بشتر زمان نبرد و دفتر 50 هزار تومان اجرت گرفت.چرا کسی به اینها اعتراض نمی کنه فقط پراید 20 میلیونی اعتراض داره؟
بنده آپارتماني پيش خريد كردم وكد رهگيري هم از بنگاه دريافت كردم بعد از مدتي مشخص شد كه سازنده چهار واحد سهم خودش را به چهارده نفر فروخته و جالب اينكه همه خريدارها هم كد رهگيري دارند واقعا پس فايده اين كد رهگيري چيه ؟ بنظر من دفاتر اسناد كه حداقل توسط چند مرجع كنترل ميشوند وظيفه انجام امورحقوقي ومعاملات مردم را عهده دارباشندچيز بدي نيست حداقل مردم باخيال راحت تري معامله را انجام ميدهند واحتمال اينكه كلاه سرشون بره كمتره
اجرای این قانون خوبیها و بدیهایی دارد خوبی های ان در جوابیه امده ولی بدیهای ان که همان پول زیادی دادن و در وهله دیگر بوروکراسیهای زیاد ایجاد شونده و علافی ناشی از شلوغیهای ثبت است، بنابراین بایستی نقصها برطرف شود که راه حل ان بقرار زیر است: 1- کاهش حق الزحمه زیاد از حد بنگاهداران برای کاهش هزینه های مردم، 2- کاهش حق الزحمه چنین معاملاتی در دفاتر ثبت 3- همچنین ضمانت اجرایی برای مزایای ذکر شده و مسوولیت دفاتر در قبال انها و فقط گرفتن و ثبت معامله نباشد
سلام.جناب تابناکی عزیز که نظر تعصبی و شتابزده میدهید اگر اینطور بخواهیم برخورد کنیم موارد زیادی مثل بیمه اجباری شخص ثالث هم هزینه دارد پس باید ملغی شود ولی چرا همه اجبار قانون را پذیرفته اند؟!چون با یه هینه بسیار کم جلو یک هزینه بسیار کمرشکن احتمالی گرفته خواهد شد.ضمن اینکه مردم مجبور نیستند بنگاه املاک بروند میتوانند خودشان توافق و به دفتر اناد رسمی بروند. اگر یک مراجعه به دادگاهها داشتید متوجه میشدید که مردم ما از این رسمی گریزی و روی آوردن و اعتماد بیجا به بنگاههای املاک چه تاوانهای نگین و بعضا غیر قابل جبرانی میپردازند.
البته نویسنده محترم مقاله به دو نکته مهم اشاره داشتند که یکی گذاشتن هزینه اضافی و مضاعف روی دوش مردم و دیگری طولانی و وقت گیر بودن فرایند کار. خوب بنظر دوستان کدام قسمت این دو خواسته نادرست است. این را هم در نظر بگیرید که بالاخره بنگاههای املاک هم همینطوری سرخود درست نشده اند و قطعا قوانین همین مملکت اجازه فعالیت برای آنها داده حالا اگر ایرادی هم داشته باشه که قطعا هم داره باید آن را اصلاح کرد نه اینکه دوباره مشکلاتی هم به آن اضاف کرد بالاخره باید فکری هم به حال این همه افرادی که در این بنگاهها کار می کنند هم کرد. درصورتی که ماشاالله سردفتران تا الان هم درآمد کمی ندارند.
البته پیشنهاد بنده این است که اگر واقعا این موضوع به یک قانون تبدیل شد حتما درخصوص زینه ای که بر مردم تحمیل خواهد شد چاره ای بیندیشند کما اینکه حداقل از سهم اولیه بنگاهها کم کنند چرا که همین الان هم میزان دریافتی بنگاههای املاک برای حتی رهن و اجاره بسیار بالا است.
سلام ببینید یکی از عمده ایرادات مطرح شده سردفتران ناآگاهی از سابقه معاملات بود خوب برادر من که این نکته رو بزرگ ومهم می کنی به راحتی میشه دفاتر املاک رو مجبور کرد قبل از انجام معامله فروشنده رو به ثبت اسناد فرستاد وگواهی بگیرن وبعد بیان معامله کنن به همین راحتی ! شما از این ماجرا جرا واسه خودت ممر درآمد ایجاد می کنی ؟ضمنا ما داد میزنیم کارها الکترونیکی بشه جرا امکان یه استعلام ساده از اداره ثبت رو برای معاملات املاکی ها فراهم نکنیم ؟ ازشون تعهد بگیرین یا امکان دسترسی خیلی محدود باشه ، نمیشه ؟ والا خیلی از مسایل رو میشه بدون فشار مضاعف بر مردم حل کرد اما معمولا میرن سراغ سهل ترین کار وتحمیل هزینه بر مردم .خدا شاهده اگه اینجوری باشه مردم باز رو میارن به قولنامه های عادی .شما باید در انجام کارهای قانونی تسهیل بگذاری مردم رغبت کنن به انجام اونها نه سنگ اندازی .اونی که روزی جند تا معامله میلیونی ومیلیاردی می کنه دنبال منفعت بیشتره واز زیر کار درمیره ،خریدارهم از خداشه براش ارزونتر تموم شه . ما که گفتیم ولی کو گوش شنوا !!
با سلام مدیر محترم تابناک محبت بفرمایبد اولا نظری به ماده 29بیندازید که در این ماده صلاحیت نیروی انتظامی و کانون سردفتران بصراحت قید شده که صلاحیت نیروی انتظامی رسیدگی انتظامی اتومبیل بوده وصلاحیت سردفتر تنظیم سند می باشد در ثانی اگر اطلاعاتی بحث پیرامون ملغی شدن تعویض پلاک در کشور فرانسه وغیره بفرمایید بد نیست
چرا تابناک همه نظرات ارائه شده را منتشر نمی کند که مورد قضاوت عامه قرار گیرد نظرات متقن را منتشر نمی کنید می ترسید رسوا شوید ؟
نظرات تابناک هیچ مبنای حقوقی ندارد لازم است با یک کارشناس حقوقی مشاوره کنید
تابناک اکر صادق وبی طرف است چرا 55 نظریه واصله را منتشر نمی کند ؟
قوه قضاییه محترم لطفا قوانینی تصویب کنه که جلوی اختلاسهای 3.000 میلیارد تومان و بالاتر رو بگیره دعاگوش هستیم.
همه اش بحث پولت و برداشتن کلان مردم ،همین سردفتران محترم ابتدا کد رهگیری را به بهانه هزینه اضافی از رده خارج کردند و سپس سند رسمی را با چند برابر هزینه به مردم قالب کردند.مبارکه بمیرم برای جیب مبارکشان که سنگین میشود و خسته می شوند
به نظر من کار بنگاه های معاملاتی باید فقط در حد پیدا کردن خریدار و فروشنده و یا موجر ومستاجر باشه و فقط یه مبلغ اندکی دریافت کنند. کار ثبت سند باید بعده دفاتر رسمی باشه و انهاهم باید یک مبلغ ثابت از فروشنده یا از دو طرف معامله بدون در نظر گرفتن قیمت ملک(شاید متراژ ملک معقولتر باشه) دریافت کنند
دمت گرم تابناک اگه یکی پیدابشه حرف قانونی ومنطقی بگه فقط تابناکه
مصوبه مجلس از اين جهت نقص دارد كه متاسفانه راه را براي استدلال طرفداران سند عادي هنوز نبسته
تابناک جونم چرا از نظم وامنیت که سند رسمی در پی دارد وموجب آسایش عمومی میشود حمایت نمیکنی؟!!!
دفاتر رسمی از درامدهای نامشروعی استفاده میکنند که دولت در دامن آنها ریخته است. از جمله نقل و انتقال خودرو و مسکن با هزینه های کلان. ملت درمانده چه کنند؟
خه نیست همین دفاتر اسناد رسمی با همدستی یه مشت بنگاه دار دلال کم ملک های رو بی صاحب رسمی معامله کردند
امان از سانسور !
وئوئ
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هفدهم رمضان