طول عمر مدیریتی یکی ازبزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور به هشت ماه رسید

به گزارش تابناک اقتصادی این ترافیک سنگین مدیریتی در صندلی هایی که عموما در حوزه های عمومی غیر دولتی و سطوح میانی دولتی حد فاصل مدیریتهای دولتی و خصولتی دیده می شود، می تواند تبعات سنگین اقتصادی را به همراه داشته باشد. از افزایش احتمال تخلف در نهادهایی که ثبات مدیریتی ندارند تا عدم بهره وری و...تنها بخشی از این تبعات است .با توجه به اینکه این بنگاه ها عموما وابسته به صندوق های بازنشستگی است و در حال حاضر هم دخل و خرج این صندوق ها چندان با هم، هم خوانی ندارد از دولت تدبیر و امید انتظار است که با تدبیری به جا امید قشر های مختلف جامعه را نا امید نسازد.

به عنوان نمونه نگاهی به سرمایه و داشته های مجموعه هایی مثل شستا ما رابه اهمیت این موضوع واقف مییکند:

به گزارش مهر آخرین آمار دقیق از وضعیت مالی شستا 11 مرداد 93 از سوی معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی اعلام شده است.  براساس اعلام «نجات امینی» شرکت شستا ۳۵ هزار میلیارد تومان دارایی دارد و ۱۰ درصد ارزش کل بازار بورس متعلق به شستا است. وی همچنین درباره تعداد شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ گفته است: در حال حاضر این شرکت سهامدار ۴۰۰ شرکت زیرمجموعه خود است که از این تعداد در مدیریت ۱۵۰ شرکت به صورت مستقیم دخالت دارد و مابقی شرکت ها سهام زیر ۵۰ درصد آن متعلق به تامین اجتماعی است که در برخی شرکتها به ۵ یا ۲ درصد می رسد. بخشی از شرکت های این هلدینگ بزرگ در 8 هلدینگ کوچکتر تجمیع شده است که هلدینگ های «نفت، گاز، پتروشیمی»، «عمران و حمل و نقل»، «دارو»، «آب و برق» و «صنایع نوین مانند ارتباطات» از جمله هلدینگ های زیرمجموعه شستا هستند که به عنوان نمونه هم اکنون هلدینگ دارویی این شرکت 32 درصد تولید، 9 درصد واردات، 70 درصد صادرات و 40 درصد توزیع داروی کشور را در اختیار دارد .

با این تفاسیر به نظر شما چند ماه طول می کشد تا مدیری که تازه به صندلی مدیریت تکیه زده با زیر مجموعه های شستا آشنا گردد و اساسا با کار ویژه این سازمان پیچیده و هزار تو آشنا گردد.

آن هم در سازمانهای ایرانی که با زمزمه تغییر پرسنل به سکوت مطلق فرو می روند و کار نمی کنند و پس از تغییر نیز مدیران زیر مجموعه از احتمال تغییرشان به لرزه درآمده و باز کار نمی کنند. این رفت و برگشت بین این دو حالت دیگر رمق کار کردن باقی نمی گذارد ،تا کسی به فکر سازمان باشد و کار کند.

حال نگاهی به وضعیت صندوق تامین اجتماعی که مالک شستا می باشد می اندازیم که از محل بیمه ای که از بیمه گزرانش دریافت می کند این سرمایه گزاری را در شستا انجام داده است. یکی از شاخص های مهم ارزیابی وضعیت صندوق های بازنشستگی، نسبت بین بیمه شده و مستمری بگیر است که در شرایط بهینه باید بالای 7 و در حداقل شرایط بایستی بیشتر از 5 باشد و رسیدن آن به کمتر از 3 بیانگر بروز بحران جدی است. دو اصل "تعادل منابع و مصارف"و" تنظیم ورودی ها و خروجی ها " از جمله عوامل کلیدی و موثر "حفظ و ارتقای پایداری مالی" این قبیل نهادهای اقتصادی – اجتماعی است که "براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای" حاصل می شود .براساس اعلام اسماعیل گرجی‌پور، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پایان سال 93، این نسبت در تامین اجتماعی 6.1 است، اما با توجه به اشتغال زایی اندک در سال های اخیر و روند فزاینده شاغلانی که به سن بازنشستگی رسیده اند، این نسبت در حال نزدیک شدن به مرحله هشدار است. به این ترتیب کاهش تعداد بیمه شدگان جدید به معنای کاهش حق بیمه دریافتی تامین اجتماعی و افزایش بازنشستگان به معنای افزایش پرداختی این صندوق است.

با بررسی این دو متغییر یعنی آخرین وضعیت شستا و صندوق تامین اجتماعی به روشنی در می یابیم که غفلت بیش از این می تواند به یک تراژدی در کشور تبدیل گردد که تبعات سنگین اقتصادی اجتماعی و حتی امنیتی به دنبال داشته باشد.

نگاهی گذرا به آنچه نگارنده مرقوم داشته نشان میدهد که در سایر صندوقها و شرکتها نیز وضعیت اگر از شستا اسفناک تر نباشد بهتر نخواهد بود .همین چند روز پیش بود که پیامک صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح دست به دست می شد که این صندوق توانایی پرداخت حقوق ندارد که البته به لطف خدا و تدبیر مسئولین این مساله در کوتاه مدت حل شد . می بایست مسئولین محترم تدبیری بکنند که از انتصابات شتابزده و بی پشتوانه جلوگیری گردد .اساسا می بایست انتصابات از یک نظام کلی بر مبنای شایسته سالاری پیروی کند تا هر تازه به دوران رسیده ای  اینچنین با سرمایه های ملی بازی نکند.می بایست در قبال هر انتصابی پاسخگویی وجود داشته باشد و نهاد نظارتی نسبت به جابجایی اینچنینی ورود کند و شخص خاطی را مورد تعقیب قرار دهد.

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...