تجارت آنلاین و کم‌توجهی برنامه ششم به معیشت معلمان

متاسفانه آنچه که به عنوان لايحه دولت براي برنامه ششم توسعه ارائه شد، بسيار دور از انتظار و برخلاف پيش‌بيني تشکل‌هاي صنفي معلمان بود. در جلسات متعدد نمايندگان تشکل‌ها پيشنهادات خوبي براي برنامه ششم به ايشان ارائه کردند. انتظار آن بود که حداقل برخي از اين پيشنهادات، در برنامه لحاظ مي‌شد، اما متاسفانه خروجي، واقعا نا‌اميدکننده بود و هيچ کدام از پيشنهادات تشکل‌ها، در برنامه لحاظ نشده بود. سهم آموزش و پرورش در برنامه ششم، فقط طرح خريد خدمات آموزشي از بخش خصوصي است. اين طرح دو سال است که اجرا مي‌شود و هنوز محاسن و معايب طرح، به‌طور کامل مشخص نيست. آنچه به گوش مي‌رسد؛ اين است که اين طرح، نه تنها نتوانسته به کيفيت آموزش و پرورش بيافزايد که چه بسا از کيفيت آن کاسته باشد. ضمن اينکه معلوم نيست، آيا اين طرح باعث صرفه‌جويي شده و يا اينکه اتلاف منابع دولتي، براي پر کردن صندلي‌هاي خالي مدارس غيردولتي ضعيف بوده است. براي تدوين برنامه ششم، بايد به اسناد بالادستي مانند نقشه جامع علمي‌کشور و نيز سند تحول توجه داشت. در نقشه جامعه علمي‌کشور آمده که سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي کشور، بايد به ۷ درصد برسد و اين درحالي است که بنا بر برخي گزارش‌ها، اين سهم در سال‌جاري به کمتر از ۱ درصد رسيده است. همچنين در چشم‌انداز علمي‌کشور، لزوم توجه هرچه بيشتر به مهدکودک‌ها و پيش‌دبستاني آورده شده است.
حل مشکلات معيشتي و اجتماعي معلمان نيز، از ديگر موارد اين چشم‌انداز است، با اين وجود واقعا جاي تعجب است که اين موارد اصلا در برنامه ششم مد نظر نبوده‌اند.متاسفانه در دولت قبل، پرداختي سهم دولت به صندوق ذخيره را حذف کردند. اميد بود که در دولت جديد و در برنامه ششم اين سهم دوباره ديده شود که متاسفانه اينگونه نشد. بدون سهم دولت، صندوق ذخيره فرهنگيان، چندان توجيه اقتصادي ندارد.
در زمان دولت آيت‌الله‌هاشمي، با وجود بدهي‌هاي فراوان دولت و نيز برنامه‌هاي سازندگي، اين سهم پرداخت مي‌شد، اما با وجود درآمدهاي نفتي بالا در دولت قبل، اين سهم در برنامه پنجم حذف شد.
متاسفانه به نظر مي‌رسد که هيچ اقدامي‌براي حقوق و دستمزد معلمان، در برنامه ششم پيش‌بيني نشده؛ اين در حالي است که هم چشم‌انداز علمي‌کشور و هم سند تحول، به رفع مشکلات مادي و معيشتي معلمان تاکيد داشته‌اند. ضمن اينکه تقريبا همه مسئولان کشور، متفق القول‌اند که دريافتي معلمان، پايين‌تر از دريافتي ساير کارمندان دولت است.
امسال ۳۰ هزار ميليارد بودجه‌اموزش و پرورش است که نزديک ۲۸ هزار ميليارد آن، مربوط به دستمزد و حقوق کارمندان است و توسط بانک ملي پرداخت مي‌شود. اگر بانک، به اين ۲۸ هزار ميليارد تومان، سود روز شمار بدهد، احتمالا مبلغ قابل توجهي مثلا حداقل ۱۰۰۰ ميليارد تومان خواهد شد، که مي‌تواند هم در بيمه تکميلي و هم در پرداخت رفاهي به معلمان، آنگونه که به ساير سازمان‌ها دولتي پرداخت مي‌شود، کمک کند. از دولت مي‌خواهيم به‌اموزش و پروش اين اختيار را بدهد که از طريق يک بانک خصوصي، حقوق و دستمزد‌هايش را پرداخت کند.
با تمام اين احوال اميدواريم که دولت با بازنگري در برنامه ششم توسعه، توجه بيشتري به‌اموزش و پرورش داشته باشد و نظر کار‌شناسان آموزش و پرورش و تشکل‌هاي صنفي را مدنظر قرار دهد.