به گزارش تسنیم، امیرعباس سلطانی با اشاره به اینکه به دو دلیل پرونده تحقیق و تفحص از شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران بسته شد، اظهار کرد: یکی اینکه شرکت مذکور یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود و طبق قانون شرکت‌های خصوصی شامل تحقیق و تفحص مجلس نمی‌شوند، به این دلیل تا به امروز هیچ گزارشی از سوی مجلس ارائه نشده است.
وی با اعلام ارجاع این پرونده به قوه قضائیه افزود: با عدم پذیرش تحقیق و تفحص در مجلس، بازرسی کل کشور پرونده دکل گمشده را به‌صورت کامل به قوه قضائیه ارجاع داد که اکنون و پس از گذشت قریب به دو سال در نوبت است و تا به امروز به مرحله رسیدگی نرسیده است، بنابراین در مورد این پرونده قوه قضائیه باید جوابگو باشد.
وی یادآور شد: در مجلس ــ نهم ــ 14 تا 15 مورد پرونده تحقیق و تفحص وجود داشت که اگر قرار بر این می‌شد که در مورد شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران هم این امر انجام شود باید در نوبت قرار می‌گرفت با توجه به اینکه مجلس در حال حاضر روزهای پایانی خود را طی می‌کند، فرصتی برای تحقیق و تفحص باقی نمی‌ماند.
سلطانی هزینه بررسی هر تحقیق و تفحصی را در مجلس رقمی بین 300 تا 400 میلیون تومان دانست و به مانا گفت: با توجه به این هزینه گزاف و دلایل دیگری که ذکر شد، این پرونده در مجلس نهم بسته شد.
