کسب و کار: آفت کاهش دستوری نرخ سود

کاهش نرخ سود مشخصا آثار مثبتی به همراه خواهد داشت، از این جهت که به بخش مسکن به عنوان بخش تاثیرگذار و پیش رو در اقتصاد این امکان را خواهد داد که منابع مالی مورد نیاز خود را با نرخ پایین‌تری تامین کند.

منتها این بحث مستلزم این است که بدانیم کاهش نرخ سود نباید به شیوه دستوری صورت گیرد چرا که در این حالت تقاضای مازادی برای تسهیلات به وجود می‌آید که منجر می‌شود افراد بسیاری در صف انتظار بایستند.

این در واقع آفت کاهش دستوری نرخ سود است اما اگر کاهش نرخ سود بر اساس مکانیزم بازار اتفاق بیفتد و به شیوه دستوری نباشد به نحوی رقم خواهد خورد که عرضه و تقاضا برابر می‌شوند و همه می‌توانند به آسانی کسری منابع خود را تامین کنند.

در صحبت‌های آقای همتی باید به چندین مساله توجه کنیم؛ نخست اینکه چرا نرخ 15درصد؟ پیش فرض ایشان برای این نرخ چه چیزی بوده است؟ دوم اینکه راه‌حل ایشان برای تحقق این نرخ چیست؟ در بررسی این مسائل چند نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بدانیم وی، یا بر اساس خبرگی و تجربه‌ای که در این باب دارد به تعیین نرخ پرداخته و در پی آن اهدافی داشته یا اینکه این نرخ نتیجه یک پژوهش یا بررسی کاملا تخصصی است. بنابراین به‌طور کلی باید منطق تعیین نرخ سود 15 درصدی که در بیانات ایشان صحبتی از آن نشده، روشن شود.