دلایل فشار به مجلس برای تعویق طرح بانکداری اسلامی

این روز‌ها انتقادات بسیاری به نحوه بانکداری در کشورمان مطرح می‌شود و برخی می‌گویند، شیوه کنونی بانکداری در کشورمان اسلامی نیست، حال آنکه در مقابل، بانکی‌ها بر این باورند که بانکداری اسلامی است و تنها در اجرا مشکلاتی دارد.

به گزارش «تابناک»، در میان کسانی که معتقدند بانکداری فعلی در کشور اسلامی نیست، نام برخی مراجع عظام نیز به چشم می‌خورد، به گونه ای که گاه آنان به روندی که بانکداران برای کسب سودهای غیرمتعارف در پیش‌ گرفته‌اند، هشدار می‌دهند.

این در حالی است که برخی بر به روز رسانی و بازنگری در قوانین بانکی به ‌ویژه قانون بانکداری بدون ربا تأکید می‌کنند. آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است.

به‌ عبارت‌ دیگر، از سال ۶۲ تاکنون قوانین بانکداری اسلامی تغییری نکرده است، در حالی‌ که کشور‌هایی که قانون بانکداری اسلامی خود را از روی قوانین ایران کپی‌برداری کرده‌اند، تا به امروز دست‌کم سه بار قوانین بانکداری خود را بازنگری کرده‌اند.

بنا بر این گزارش، طرح بانکداری اسلامی در حالی ‌که مجلس نهم آخرین روزهای عمر خود را می گذراند، توسط برخی  نمایندگان مجلس آماده ‌شده است. نمایندگان طراح مصمم هستند قبل از پایان عمر این مجلس، کار این طرح را تمام کنند. به همین منظور نیز اکثریت نمایندگان با اصل ۸۵ شدن این طرح موافقت کردند و قرار شد کمیسیون اقتصادی مجلس، مراحل پایانی کار را انجام دهد.

با وجود این، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس در روزهای گذشته با اینکه در مجلس حاضر بودند، از حضور در این کمیسیون خودداری کردند و بدین ترتیب جلسه کمیسیون تشکیل نشد. البته این کمیسیون روز دوشنبه نیز تشکیل جلسه داد، ولی به نتیجه روشنی در این زمینه نرسیده است.

این طرح به لحاظ حساسیت‌هایش، مخالفان سرسختی نیز دارد، به گونه ای که در روزهای گذشته و پس از موافقت ۷۰ درصدی نمایندگان با این طرح در صحن علنی مجلس، رئیس‌کل بانک مرکزی طی نامه‌ای از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست، بررسی آن را در مجلس متوقف کنند.

پیش‌ از این نیز مدیرعامل بانک ملی به قم رفت و با علما و برخی مراجع تقلید در خصوص این موضوع دیدار کرد. بسیاری از فعالان اقتصادی این سفر را در راستای تلاش برای رد این طرح در مجلس ارزیابی می‌کنند؛ اما فارغ از اینکه هدف از این سفر چه بوده، زمینه را برای انتقاد مراجع از سیستم بانکی کشور بیشتر کرد.

ولی مهم‌ترین رخداد در خصوص این موضوع، آبستراکسیون اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بود، به گونه ای ‌که ادعای شبه انگیز کار‌شناسان مبنی بر اینکه فشارهای دولتی برای عدم تصویب این طرح وجود دارد را تقویت کرد؛ هرچند نایب ‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را رد کرده است.

محمدرضا‌پور ابراهیمی داورانی در خصوص این موضوع اظهار داشته است: بنده آبستراکسیون علیه طرح بانکداری بدون ربا را تکذیب می‌کنم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حوزه بانکداری ما به لحاظ محتوا و شکل نیازمند اصلاحاتی است، افزود: تدوین طرح بانکداری بدون ربا «به علت بی‌توجهی دولت‌ها در خصوص ارائه آن از سوی مجلس صورت گرفت.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر اینکه به نتیجه رسیدن طرح بانکداری بدون ربا، تحولی در بدنه اقتصادی کشور رقم خواهد زد، تصریح کرد: بانکداری بدون ربا و اسلامی در بسیاری از کشور‌ها حتی انگلستان مطرح و اجرا شده که نتایج مثبت آن قابل ‌لمس است.

مخالفان این طرح بر این باورند که بررسی طرحی با این ابعاد و با این اهمیت در روزهای پایانی مجلس خطرناک است و احتمال دارد، همه ابعاد قضیه در نظر گرفته نشود؛ اما موافقان بر این باورند، باید تا این مجلس تمام نشده کار قانون بانکی یکسره شود، چون شاید با به تعویق افتادن بررسی طرح در این مجلس، سال‌ها این موضوع از دستور خارج شود.

با این ‌حال به ‌جز دولت، ایرادهای دیگر از جمله وارد کردن شبهه به نظارت شورای فقهی بر سیستم پولی و مالی است که در این طرح در نظر گرفته ‌شده است؛ هرچند این شورا در حال حاضر نیز فعال است، تنها نظریات مشورتی را ارائه می‌دهد و در تصمیم‌گیری‌های کلان دخالتی ندارد.

حال باید منتظر ماند و دید که مجلس شورای اسلامی در این ده روز از باقی ‌مانده عمر خود، خواهد توانست این طرح را به تصویب برساند و یا سرنوشت این طرح توسط مجلس دهم رقم خواهد خورد.