دو تخلف دیگر در پرونده شاندیز

مشاور وزیر راه و شهرسازی در باره رسیدگی به شکایت وزارت راه و شهرسازی از مدیران سابق شرکت پدیده شاندیز گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و رعایت نکردن مقررات شهرسازی به عنوان دو تخلف دیگر در این پرونده اضافه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حسین معصوم درباره برگزاری جلسه دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به شکایت وزارت راه و شهرسازی از مدیران سابق شرکت پدیده شاندیز اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی از این شرکت به دلیل رعایت نکردن قانون پیش‌فروش ساختمان، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، رعایت نکردن مقررات شهرسازی و نیز ساخت و ساز بدون پروانه به دادگستری خراسان رضوی شکایت کرده بود که در نهایت حکم قرار منع تعقیب برای متهمان این پرونده صادر شد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ‌با این حال دکتر آخوندی مجددا با ارائه درخواست اعاده دادرسی به رئیس قوه قضائیه و موافقت وی با بررسی مجدد این شکایت، پرونده تخلفات مدیران سابق شرکت پدیده شاندیز از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی به شعبه 23 دیوان عالی کشور مستقر در قم ارسال شد که نوبت رسیدگی به آن یکشنبه 26 اردیبهشت بود. ما به عنوان نمایندگان وزارت راه و شهرسازی (شاکی پرونده) در 15جلسه با سه گروه از مدیران معاونت قضایی قوه قضاییه حاضر شده و بارها لایحه و استدلال ارائه کردیم که در نهایت با درخواست اعاده دادرسی این پرونده موافقت شد.

وی با بیان اینکه در جلسه بررسی پرونده تخلفات مدیران سابق پدیده شاندیز در دیوان عالی کشور، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی به عنوان شاکی و وکلای مدیران سابق این شرکت حضور داشتند، افزود: در این جلسه تمام ابهامات و ایرادات نمایندگان وزارت راه و شهرسازی به عنوان شاکیان در خصوص تخلفات این پرونده ارائه و بررسی شد و وکلای متهمان نیز به این ابهامات پاسخ دادند.

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: مردمی که از این شرکت سهام خریداری کرده‌اند نگران نباشند زیرا ما معتقدیم که حقوق مردم اعاده می‌شود و حقی از آن‌ها تضییع نخواهد شد ضمن این‌که مردم باید از حقوق خود آگاه شوند.

وی با اشاره به چندین مرحله تجمع سرمایه‌گذاران و خریداران واحدهای مجتمع پدیده شاندیز در مقابل نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی که آخرین نمونه آن تجمع چند روز قبل متضرران از تخلفات پدیده شاندیز در برابر نهاد ریاست جمهوری بود و این افراد خواهان احقاق حقوق خود بودند، گفت: افزایش سطح آگاهی مردم درباره چنین تخلفاتی و نیز آشنایی با مواد و تبصره‌های قانون پیش‌فروش ساختمان می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرایم مشابه دیگر جلوگیری کند. بنابراین حق مردم است تا درباره روند چنین پرونده‌هایی آگاهی یابند.