این امر که در پیشینه اقتصاد ایران بطور سنتی صورت می گرفته، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تحولات زیادی مواجه بوده، اما در حال حاضر آنچه تحت عنوان اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف در کشور فعالیت می کنند، در نتیجه این تغییر و تحولات و اعمال نظرهای سلیقه ای مدیریت اصناف و دولت ها، بخصوص دولت نهم و دهم، از چارچوب منطقی خود دور افتاده است.
برای روشن تر شدن ضرورت و آسیب شناسی موضوع توجه به نکات ذیل ضروری است.
پنج محور مهم زیر دلایل کافی برای ضرورت تشکل گرایی صنفی هستند:
1- اصناف بر خلاف صنایع بزرگ، توانمندی های محدودی دارند و در نتیجه تدارکات و پشتیبانی تک تک واحدهای صنفی در جغرافیای گسترده کشور و فواصل تولید تا مصرف، توسط هر کدام از آن ها به تنهایی مقدور نیست.
2- تعدد واحد های صنفی حتی در یک حوزه تخصصی، ارتباط ارکان حکومتی و سیاستگذار با آن ها و کسب اطلاع و ابلاغ سیاست ها را ناممکن می سازد.
3- واحدها بصورت منفرد قادر به تصدی معاملات و فعالیت های سایز بزرگ، بخصوص بین المللی نیستند، در حالی که بصورت مجتمع می توانند این گونه عملیات را مدیریت کنند.
4- فعالیت های تحقیق و توسعه و نوآوری در واحد های منفرد صنفی، به دلیل پرهزینه بودن و نیازهای علمی و پژوهشی آن قابل پی گیری نیست.
5- راهبری تخصصی – صنفی واحد های برای خدمات مطلوب درجامعه، با منفرد و جدا ماندن صنوف از هم، امکان پذیر نیست.
از سوی دیگر ملاحظاتی در کیفیت و ترکیب ایجاد این تشکل ها مطرح است، که بی توجهی بدان ها می تواند این امر مطلوب را به ضد خود تبدیل کند، از جمله:
الف:ایجاد تشکل های پرهزینه و سربار برای صنوف که عملا یا صنوف را تضعیف می کند و یا خدمات آن ها را گران تر می نماید.
ب:تفکیک افراطی صنوف، به نحوی که فعالیتهایی که با یک تشکل قابل مدیریت هستند به تشکل های کوچک تر و محدودتر تبدیل شود، که در نتیجه تعدادی از اهداف فوق الاشاره را نقض می کند و صنوف را به نوعی دیوان سالاری پنهان مبتلا می کند و علاوه بر آن امکانات و سیاست های حاکمیتی را تجزیه و تحلیل می برد.
ج:منطقه بندی های جغرافیایی محدود و خرد، که عملا هماهنگی های صنفی را سخت کرده، بعضی مواقع به نوعی قوم گرایی و گروه گرایی دامن می زند.
د:ناهماهنگی تشکل های با خدمات مورد نیاز، به گونه ای که محدوده های حاکمیتی و خدماتی دولت را مراعات نکنند، در نتیجه ایجاد هماهنگی در این خصوص ناممکن می شود.
بر همین اساس اقدام اخیر اتاق اصناف کشور مبنی بر ارائه رویه جدید برای تشکل های صنفی و مصوبه هیات نظارت بر اصناف در خصوص ادغام و تعدیل تشکل های صنفی و اتحادیه ها، اقدامی مسئولانه و منطقی است که می تواند اصناف را منسجم تر کند و بیش از 2/5 میلیون صنف را با ساماندهی علمی و کار آمد در اختیار اهداف ملی و اقتصاد مقاومتی قرار دهد.
درک منطقی هیات نظارت بر اصناف از جهت گیری های تشکلی، با توجه به اعضای اقتصادی آن، زمانی ثمر بخش تر خواهد شد، که این انسجام به درستی در برنامه ریزی های اقتصادی کشور لحاظ گردیده، ماموریت مشخصی را از تصدی گری دولت به این تشکل ها منتقل نماید.
