شرایط کشور ما برای ثبت شرکتهای خارجی در مقایسه با کشورهای سرمایهپذیر، مسیری هم طولانیتر و هم دشوارتر دارد.
باتوجه به
اینکه هدف از جذب سرمایهگذار خارجی دست یافتن به تولید مشترک و در نهایت صادرات است،
سرمایهگذار دغدغههایی چون حفظ سود و برگشت سرمایه خود را دارد.اگر نرخ ارز نوسان
داشته یا چندنرخی و غیرواقعی باشد نگرانی سرمایهگذار چندین برابر شده و تمایل او برای
ورود به عرصه تولید در کشور کاهش پیدا میکند. در این شرایط وی نگران است ارزش سرمایهای
که به همراه آورده بعد از تبدیل به ریال با افزایش نرخ ارز کاهش پیدا کند.
همچنین عدم عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی که به معنای عدم تطبیق تولیدات کشور با استانداردهای جهانی است و وجود تعرفههای وارداتی برای مواد واسطهای نیز از موانع ورود سرمایهگذار است. مهمترین اقدام برای توسعه سرمایهگذاری بهبود فضای کسب و کار است که انضباط مالی به عنوان بخش مهمی از آن باید مورد توجه دولت باشد. انضباط مالی مانع از به هدر رفتن منابع عمده و سرمایه کشور برای ورود سرمایهگذار شده و از طرفی مانع فساد است. لازم به ذکر است آنچه ذکر شد در محدوده وظایف دولت قرار میگیرد و بخش خصوصی در این باب نه اختیاری دارد و نه مسئولیتی. در واقع این دولت است که باید بستر سرمایهگذاری را فراهم ساخته و با مواردی همچون قاچاق و ورود کالاهای غیرضروری به کشور مبارزه کند.