دنیای اقتصاد: طرح مجلس و مدیریت بانک‌ها
يکي از ويژگي‌هايي که تداوم فعاليت واسطه‌هاي وجوه را در نظام‌هاي مالي ممکن مي‌کند، قابليت آنها در تجميع ريسک و مديريت‌پذير کردن آن است. هنگامي که يک بانک انواع سپرده‌ها با دوره‌هاي ماندگاري متفاوت را يک کاسه مي‌کند، اولا امکان رسوب منابع سپرده‌گذاري شده نزد بانک را افزايش مي‌دهد و ثانيا، قابليت برنامه‌ريزي براي تسهيلات‌دهي اين منابع با دوره‌هاي زماني گوناگون را زياد مي‌کند.
يکي از ويژگي‌هايي که تداوم فعاليت واسطه‌هاي وجوه را در نظام‌هاي مالي ممکن مي‌کند، قابليت آنها در تجميع ريسک و مديريت‌پذير کردن آن است. هنگامي که يک بانک انواع سپرده‌ها با دوره‌هاي ماندگاري متفاوت را يک کاسه مي‌کند، اولا امکان رسوب منابع سپرده‌گذاري شده نزد بانک را افزايش مي‌دهد و ثانيا، قابليت برنامه‌ريزي براي تسهيلات‌دهي اين منابع با دوره‌هاي زماني گوناگون را زياد مي‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد: اين واقعيت از آنجا اهميت مي‌يابد که بانک‌ها عموما از سپرده‌هاي کوچک و کوتاه‌مدتي که پذيرفته‌اند، براي اعطاي تسهيلات مالي بزرگ و بلندمدت استفاده مي‌کنند. به طور خلاصه، هنر مديريت يک بانک در اين است که چگونه ترکيب بهينه‌اي از منابع و مصارف وجوه فراهم آورد که باوجود سررسيدهاي متفاوت بازدهی داشته باشد.
به گونه‌ای که برآیند منابع و مصارف وجوه، در يک بازار رقابتي، نرخ سود قابل قبولي براي سهامداران و سپرده‌گذاران خود فراهم کند؛ چراکه در غير اين صورت، از يکسو با کاهش ارزش سهام خود در بازار مواجه مي‌شود و از سوي ديگر، جذابيت خدمات خود براي سپرده‌گذاران و تسهيلات‌گيرندگان را از دست مي‌دهد. نتيجه هر کدام از اين رويدادها، ناتواني از رقابت و حذف تدريجي از بازار است.
در حوزه بانکداري اسلامي، تنها محدوديتي که بيشتر صاحب‌نظران اين حوزه روي ترکيب منابع و مصارف بانک اسلامي پذيرفته‌اند، تفکيک منابع حساب‌هاي سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و مصارف آنها از ساير منابع و مصارف وجوه در اختيار بانک است. وجود اين محدوديت، به دليل ماهيت متفاوت منابع و مصارف وجوه قرض‌الحسنه در نظام بانکداري اسلامي است. به جز اين، افزودن هرگونه قيد تازه‌اي بر منابع و مصارف وجوه در اختيار بانک اسلامي، غير ضروري است و موجب افزايش ناکارآمدي آن در تخصيص بهينه منابع و ناتواني در کاهش و مديريت ريسک فعاليت‌هاي آن مي‌شود. اين ناتواني، در عرصه بازارهاي بين‌المللي به ناتواني در رقابت با بانک‌هاي مرسوم منجر مي‌شود.
باوجود اين، ملاحظه مي‌شود که در مواد متعددي از طرح عمليات بانکي بدون ربا، قيدهاي غير ضروري بر فرآيندهاي تجهيز و تخصيص منابع موسسه اعتباري وضع شده است. از جمله در ماده 54 که بانک‌ها موظف مي‌شوند مانده حساب‌هاي جاري را تنها صرف اعطاي تسهيلات به خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي و اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه کنند و در مواد 56، 57 و 58 که منابع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري عام فقط در قالب عقود با بازدهي معين قابل تخصيص است و در ماده 62 که بانک‌ها منابع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري خاص را در پروژه‌هاي مشخص به کار مي‌گيرند. به ويژه در تبصره ماده 99، بر لزوم جداسازي انواع منابع و مصارف بانک‌ها تاکيد مي‌شود.
همان‌گونه که بيان شد اين تفکيک‌هاي غير ضروري در منابع و مصارف بانک، ضمن آنکه امکان مديريت و تصميم‌گيري مديران بانک‌ها را کاهش مي‌دهد، موجب ناکارآمدي و ناتواني مديريت بانک‌هاي کشور در کاهش و مديريت ريسک‌هاي عملياتي بانک مي‌شود. اين وضعيت، بانک‌هاي کشور را از عرصه رقابت با بانک‌هاي کشورهاي ديگر حذف مي‌کند و در نگاه کلان، ناکارآمدي نظام مالي کشور در تخصيص بهينه منابع و پشتيباني از رشد و توسعه اقتصادي را نيز به دنبال خواهد داشت.
