بهروزنعمتی درگفت وگو با خانه ملت،با بیان اینکه کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی سال گذشته درخصوص حقوق های نجومی برخی مدیران دولتی بارها تذکراتی داده بود،گفت: متاسفانه به این تذکرات ترتیب اثر داده نشد، اما مجلس و مردم نمی توانند این فاصله طبقاتی را تحمل کنند،لذا باید نظارت بیشتری بر دریافتی های مدیران صورت گیرد.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی،افزود:نظارت ها باید بر شرکت های خصولتی که عملا دولتی بوده و تنها به نام خصوصی حقوق پرداخت می کنند، افزایش یابد و دولت با جدیت بیشتری با تخلفات آنها برخورد کند.
قانون ممنوعیت دوشغله بودن مدیران و کارمندان دولت به درستی اجرا نمی شود
نعمتی با بیان اینکه قانون به صراحت دو شغله بودن مدیران و کارمندان دولت را منع کرده است،ادامه داد:متاسفانه شاهد نقص در اجرای این قانون و گماردن یک فرد در سمت های مختلف مدیریتی هستیم.
وی با بیان اینکه تمامی بانک ها باید زیرمجموعه بررسی های دیوان محاسبات قرار گیرند، اظهار داشت:در حال حاضر تنها 5 بانک اصلی کشور مشمول بررسی های دیوان محاسبات قرار می گیرند،اما سایر بانک ها عملا نیز خصوصی نیستند و سهامداران آنها زیرمجموعه دولت هستند، لذا باید از طریق دیوان محاسبات سازماندهی شوند.
نایب رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:براساس قانون تجارت،تنها بانک های خصوصی می توانند به میزان صلاحدید حقوق و پاداش دهند که این درمورد بانک های کشور ما مصداق ندارد،لذا مجلس دهم باید درخصوص وضعیت بانک ها و حقوق و مزایای آنها شفاف سازی کند.