نحوه برخورد دادگستری با تخلفات شورایی‌ها درست نیست
نماینده مردم آذربایجان شرقی در شورای عالی استان‌ها با اشاره به دستگیری تعدادی از اعضای شورای شهر تبریز ضمن انتقاد از نحوه برخورد دادگستری در این استان با شوراها افزود که بر اثر چنین برخوردی امروز شوراها در آذربایجان شرقی جایگاهی ندارند و توسط مردم دزد خطاب می‌شوند.
به گزارش ایسنا، بهنام مفضفی که در پی بازداشت‌های اخیر برخی اعضای شورای شهر تبریز سخن می‌گفت افزود: متاسفانه دادگستری استان حکم‌ها را برای اعضای شورا طوری صادر می‌کند و ظاهرا قصد قلع و قمع شوراها را دارند. این در حالیست که در قانون برای تعلیق عضویت شورایی‌ها تنها یک مرجع که شورای حل اختلاف استان است پیش‌بینی شده و این روند در آذربایجان شرقی رعایت نمی‌شود.
وی همچنین با ادعای این که در حال حاضر در آذربایجان شرقی بدون صدور حکم و دعوت فرد به دادگاه توسط دادگستری نامه‌ای برای استاندار نوشته می‌شود و استانداری نامه را به فرمانداری ابلاغ می‌کند تا فرد از شورا کنار گذاشته شود افزود: بر همین اساس هفت نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرند دو ماه پیش از جریان تبریز معلق شدند.
مضففی افزود: این روند باعث می‌شود امور شهر با اختلال ایجاد شود و شهردار نیز گیج شود؛ چنانکه در شهر تبریز نیز وضعیت همین گونه است.
وی در ادامه با اشاره به این که با ریاست شورای عالی استان‌ها رایزنی شده تا این روند نادرست اصلاح شود افزود: همچنین مقرر شده با برگزاری نشست مشترک با دادستان کل کشور با ایجاد هماهنگی بیشتر و تعامل بیش از پیش این روند اصلاح شود.
وی با تاکید بر جایگاه مردمی شوراها افزود: بی تردید قلع و قمع شوراها بی اعتنایی به رأی مردم است. شورا نهادی مردمی است و نباید اجازه داد با بزرگنمایی زمینه تخریب وجهه شوراها ایجاد شود. نباید مردم را از ظرفیت گسترده شوراها ناامید و دلسرد کرد و باید با شوراییان و تخلفات احتمالی آنها برابر قانون و در چارچوب قانون برخورد کرد.
به گزارش ایسنا، بهنام مفضفی که در پی بازداشت‌های اخیر برخی اعضای شورای شهر تبریز سخن می‌گفت افزود: متاسفانه دادگستری استان حکم‌ها را برای اعضای شورا طوری صادر می‌کند و ظاهرا قصد قلع و قمع شوراها را دارند. این در حالیست که در قانون برای تعلیق عضویت شورایی‌ها تنها یک مرجع که شورای حل اختلاف استان است پیش‌بینی شده و این روند در آذربایجان شرقی رعایت نمی‌شود.
وی همچنین با ادعای این که در حال حاضر در آذربایجان شرقی بدون صدور حکم و دعوت فرد به دادگاه توسط دادگستری نامه‌ای برای استاندار نوشته می‌شود و استانداری نامه را به فرمانداری ابلاغ می‌کند تا فرد از شورا کنار گذاشته شود افزود: بر همین اساس هفت نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرند دو ماه پیش از جریان تبریز معلق شدند.
مضففی افزود: این روند باعث می‌شود امور شهر با اختلال ایجاد شود و شهردار نیز گیج شود؛ چنانکه در شهر تبریز نیز وضعیت همین گونه است.
وی در ادامه با اشاره به این که با ریاست شورای عالی استان‌ها رایزنی شده تا این روند نادرست اصلاح شود افزود: همچنین مقرر شده با برگزاری نشست مشترک با دادستان کل کشور با ایجاد هماهنگی بیشتر و تعامل بیش از پیش این روند اصلاح شود.
وی با تاکید بر جایگاه مردمی شوراها افزود: بی تردید قلع و قمع شوراها بی اعتنایی به رأی مردم است. شورا نهادی مردمی است و نباید اجازه داد با بزرگنمایی زمینه تخریب وجهه شوراها ایجاد شود. نباید مردم را از ظرفیت گسترده شوراها ناامید و دلسرد کرد و باید با شوراییان و تخلفات احتمالی آنها برابر قانون و در چارچوب قانون برخورد کرد.
