تقویت توان نظارت بانک مرکزی در صورت تصویب نهایی طرح بانکداری
دوشنبه هفته جاری مجلس با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بر اساس سازوکار پیش بینی شده در اصل 85 قانون اساسی موافقت کرد و بررسی جزئیات آن از یکشنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام خواهد شد و امید می‌رود در فرصت باقی مانده تا پایان مجلس نهم این کار به سرانجام برسد. پیشتر ویرایش اولیه این طرح، تحت عنوان طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا در اردیبهشت ماه 1394 در مجلس طرح و یک فوریت آن تصویب شد.
دوشنبه هفته جاری مجلس با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بر اساس سازوکار پیش بینی شده در اصل 85 قانون اساسی موافقت کرد و بررسی جزئیات آن از یکشنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام خواهد شد و امید می‌رود در فرصت باقی مانده تا پایان مجلس نهم این کار به سرانجام برسد. پیشتر ویرایش اولیه این طرح، تحت عنوان طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا در اردیبهشت ماه 1394 در مجلس طرح و یک فوریت آن تصویب شد.
به گزارش تابناک اقتصادی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران رویکرد جامعی به اصلاح نظام بانکی دارد و همه مباحث اعم از شرعی و فنی بانکداری را در بر می‌گیرد. این طرح شامل 13 فصل است که عناوین آن عبارتست از : اهداف، تعاريف و گستره شمول- شرايط تأسيس بانک - نحوه تملک سهام بانکها- ساختار بانکها- عملیات بانکی بدون ربا - خدمات بانکی - مقررات ناظر بر گزارشگري مالی بانکها - شفافيت و پاسخگويي نظام بانكي – نظارت - مقررات انتظامي و کیفری - کانون بانکها - صندوق ضمانت سپردهها - توقف، ورشکستگی و انحلال بانک
عمده فصول این طرح به جز فصول عملیات بانکی، نظارت و ورشکستگی تا حدود زیادی با اخرین ویرایش لایحه بانکداری، که در جلسات مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین شده است، مطابقت دارد. نمایندگان مردم با استفاده از دستاوردهای نهادهای پژوهشی اعم از مرکز پژوهش های مجلس، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و... اصلاحاتی را در این فصول انجام داده اند.
تقویت توان نظارتی بانک مرکزی بر بانکها : علت مخالفت بانکدارها
یکی از دستاوردهای این طرح در صورت تصویب نهایی تقویت توان نظارتی بانک مرکزی خواهد بود. ضعف نظارت این نهاد علی رغم اهمیت بسیار زیاد آن منجر به تخلفات گسترده بانکها، افزایش ریسک و ناکارآمدی نظام بانکی شده است. به نظر می‌رسد یکی از علل مخالفت برخی بانکدارها با تصویب این طرح ریشه در این موضوع داشته باشد. زیرا به گفته بسیاری از کارشناسان بانکی ایران بهشت بانکدارهاست و تصویب این طرح تا حدی این بهشت تا کم رونق می‌نماید.
مهم ترین نوآوری های این طرح در حوزه نظارت عبارتنداز:
اضافه شدن هیات نظارت به ارکان بانک مرکزی
در طرح مجلس تلاش زیادی برای تقویت توان نظارتی بانک مرکزی شده است و با الهام از پیش نویس «لایحه بانک مرکزی» هیات نظارت به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل شده است. هیات نظارت عالی ترین مقام ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری و مسئول تدوین کلیه دستورالعمل های ناظر بر فعالیت بانکها اعم از تجهیز و تخصیص منابع، حاکمیت شرکتی، استاندارهای حسابداری، شفافیت اطلاعات و... است. در این طرح اختیارات شورای پول و اعتبار محدود به سیاست‌های پولی و ارزی شده است.
بر اساس طراحی صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس هیات نظارت دارایی ترکیبی متخصص و مستقل خواهد بود. این هیات متشکل است از رئیس کل بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی، معاون نظارتی بانک مرکزی، چهار اقتصاددان یا متخصص امور مالی، دبیرکل کانون بانکها، دادستان کل کشور یا معاون وی. اقتصاددانان عضو این هیات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی توسط ریاست جمهوری برای مدت 7 سال منصوب خواهند شد و در طول دوره قابل عزل نخواهند بود.
درصورت تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا انقضای دوره 7 ساله، حداکثر نیمی از اعضای مذکور به قید قرعه قابل تغییر می-باشند. قطع به یقین این نحوه نصب و عزل اقتصاددانان این امکان را به آنها خواهد داد تا بتوانند به صورت تخصصی فعالیت نمایند و درگیر بازی‌های سیاسی نشوند.
همچنین بر اساس این طرح معاون نظارتی بانک مرکزی، با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید اکثریت اعضای هیات نظارت نصب و عزل خواهد شد. بر اساس این طراحی معاون نظارت بانک مرکزی، حتی در برابر رئیس کل بانک مرکزی استقلال لازم را خواهد داشت و به عنوان مجری نظارت بر بانکها در برابر هیات نظارت پاسخگو خواهد بود. همچنین با تصویب این طرح، معاون نظارت جایگزین دبیر کل بانک مرکزی در سمت دادستان انتظامی خواهد شد و می‌تواند با صدور کیفرخواست برای بانک‌های متخلف، پرونده آنها را به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی بانکها ارسال نماید. این هیات متولی رسیدگی به تخلفات بانک و اعمال مجازات‌های انتظامی تا سرحد لغو مجوز بانک است.
تکلیف بانک مرکزی به نظارت یکپارچه بر فعالیت‌های بانکها
دستاورد دیگر این طرح در حوزه نظارت بر بانکها تجویز نظارت یکپارچه است. نظارت یکپارچه عبارتست از ارزیابی ریسک فعالیت‌های واحدهای تابعه و وابسته به بانک در حوزه بازار سرمایه، بیمه و... علاوه بر ریسک فعالیت خود بانک. فقدان این نوع نظارت باعث شده است که بانک مرکزی توجهی به ریسک ناشی از فعالیت‌های غیربانکی بانکها نداشته باشد و نیز بانکها بتوانند از طریق شرکت‌های بیمه وابسته و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تابعه دستورالعمل‌های بانک مرکزی به ویژه در حوزه نرخ سود سپرده و تسهیلات را دور بزنند. این اقدام در کنار اضافه شدن هیات نظارت و منفک کردن کلیه امور مرتبط با نظارت بر بانکها از بانک مرکزی و محول کردن به این هیات می‌تواند اولین گام برای تغییر ساختار نظارت بر نهادهای مالی فعال در کشور و ایجاد سازمان ناظر واحد برای نظارت بر کلیه نهادهای مالی (اعم از بانک ها، بازار سرمایه و بازار بیمه) باشد.
گسترش اختیارات قانونی بانک مرکزی برای مدیریت ریسک بانکها
بانک مرکزی در حال حاضر، از توانایی لازم برای پیشگیری از بروز بحران در نظام بانکی و اختیار قانونی لازم برای مدیریت بانک¬های متوقف، در معرض توقف یا ورشکسته برخوردار نیست و بر اساس قوانین فعلی با بانک ورشکسته باید مانند تاجر ورشکسته برخورد شود در حالی که بانک به دلیل ماهیت سپرده‌پذیربودنش نیازمند نحوه برخورد دیگری است. این نقیصه قانونی باعث شده است که در موضوع مؤسساتی مانند میزان و ثامن¬الحجج، ناگزیر شورای عالی امنیت ملی ورود پیدا کند. در فصل 13 این طرح سعی شده است با الهام از ادبیات موضوع Resolution، که در کشورهای پیشرفته به عنوان راه حل ورشکسته کردن نهادهای مالی دارای ریسک سیستمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و با در نظر گرفتن شرایط کشور، فرآیند کشف بانک‌های در معرض خطر و حل و فصل آنها تسهیل شود.
بر اساس این فصل بانکها و سایر نهادهای مالی دارای ریسک سیستمی (به تشخیص بانک مرکزی) موظف شده اند که حداقل یک مرتبه در سال بیانیه وضعیت خود را بر اساس استانداردهای بانک مرکزی تهیه کنند و تحویل دهند. بانک مرکزی موظف است با در نظرگرفتن شرایط و محیط داخلی و بیرونی بانک و پیش¬بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارائی¬ها و بدهی¬ها و درجه نقدشوندگی دارائی¬های بانک، مخاطرات احتمالی و تدبیر بانک برای مقابله با آن¬ها و... وضعیت بانک‌های در معرض خطر را در یکی از سطوح «درمعرض¬توقف»، «متوقف» یا «ورشکسته» به هیات نظارت اطلاع دهد و تصمیمات هیات نظارت در ارتباط با هر بانک را اجرا نماید. بر اساس این طرح هیات نظارت می‌تواند هیات مدیره و مدیرعامل بانک «متوقف» موقتا عزل و راسا و یا از طریق نماینده خود اداره بانک را در دست گیرد.
به نظر می‌رسد در صورت تصویب نهایی این طرح، بانک مرکزی بتواند با قدرت بیشتری بر بانکها و موسسات اعتبار نظارت نماید و کشور را از بحران بانکی که در انتظار اقتصاد ایران است، برهاند. اهمیت این بحران و احتمال زیاد وقوع آن می‌طلبد که این طرح هرچه زودتر به قانون تبدیل شود تا فرصت اصلاح از دست نرود.
