خبری که پس از حواشی اخیر به «تابناک» رسید؛
پیشنهاد وزیر برای تعدیل حقوق مدیران ارشد، یک سال پیش به هیأت دولت ارائه شد!
بنا بر شنیده‌های «تابناک» و اطلاعاتی که ظاهراً حتی تاجگردون نیز از آن بی‌خبر است، وزیر اقتصاد و دارایی سال گذشته (۹۴)، ضوابط برای پرداخت‌های معقولانه‌تر و جلوگیری از برخی تخلفات در شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی را تنظیم و در هیأت دولت پیشنهاد کرده است؛ اما هیأت دولت هنوز درباره طرح آقای وزیر هیچ تصمیمی نگرفته است!
پس از انتشار فیش‌های حقوق مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران، که منجر به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر بازگرداندن دویست میلیون تومان از دریافتی این مدیران به خزانه مرکزی و استعفای رئیس کل بیمه مرکزی شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزیر اقتصاد را به دلیل عدم تنظیم و تصویب ضوابط پرداخت‌های معقولانه‌تر مقصر دانست، حال آنکه این تنظیم مقررات، پیشتر توسط وزیر اقتصاد صورت پذیرفته، ولی به تصویب هیأت دولت نرسیده است!
به گزارش «تابناک»، در روزهای اخیر، بیمه مرکزی ایران با انتشار فیش حقوق مدیرانش، با چالشی بزرگ روبه رو شد. دریافتی‌های قابل توجه، فوق‌العاده‌های سنگین و وامهای کلانی که قسط هر ماه آن از سود ماهیانه این وامها به مراتب کمتر بود و عدد کلی دریافتی این مدیران ـ که به ۴۷ میلیون تومان در ماه می‌رسید ـ یک جنجال رسانه‌ای به راه انداخت؛ جنجالی که می‌تواند در هر سازمان دیگری نیز راه بیفتد، زیرا این سطح دریافتی برای مدیران بسیاری از شرکت‌های دولتی همواره پرداخته شده، ولی هیچ گاه فیش حقوقها منتشر نمی‌شود!
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، پس از اوج‌گیری جنجال‌ها بر سر حقوق و مزایای غیرمتعارف این مدیران بیمه مرکزی، به آن‌ها دستور داد تا دویست میلیون تومان از دریافتی شان را به حساب دولت بازگردانند که این دستور به سرعت اجرایی شد. اندکی بعد محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی نیز از سمتش استعفا داد و یکی دیگر از مدیران بیمه مرکزی، جانشینش شد تا بدین ترتیب این ماجرا بیش از این دامن زده نشود.
همزمان با اتفاق، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی، او را در رقم خوردن این وضعیت مقصر خواند و هرچند تأکید کرد احتمالاً این پرداخت قانونی بوده، با تأکید بر اینکه نباید پرداخت‌های خارج از عرف صورت پذیرد، از سوابق تأکیدش به وزیر برای تنظیم قوانین لازم برای جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف سخن به میان آورد و مدعی شد در این زمینه، اقدامات لازم از سوی طیب نیا صورت نپذیرفته است.
در بخشی از نامه تاجگردون خطاب به طیب‌نیا آمده است: «..ماحصل مکاتبات و مذاکرات بر این شد در اسرع وقت ضوابطی تدوین و ابلاغ نمایید که پرداخت ها معقولانه تر و از ضوابط بهتری برخوردار شود. همه اهل فن می‌دانند مدیران بیمه مرکزی تخلفی نکرده اند ولی همه می دانیم هیچ مدیری نباید خلاف عرف تصمیم بگیرد.
جناب آقای دکتر طیب نیا، سهم جنابعالی به عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش‌ها را چگونه جمع می‌کنید؟ بانک ها، بیمه ها، سایر شرکت های دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید...»
بنا بر شنیده‌های «تابناک» و اطلاعاتی که ظاهراً حتی تاجگردون نیز از آن بی‌خبر است، وزیر اقتصاد و دارایی سال گذشته (۹۴)، ضوابط برای پرداخت‌های معقولانه‌تر و جلوگیری از برخی تخلفات در شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی را تنظیم و در هیأت دولت پیشنهاد کرده است؛ اما هیأت دولت هنوز درباره طرح های آقای وزیر هیچ تصمیمی نگرفته است! بعید است آقای تاجگردون از این مساله بی اطلاع باشد!
در واقع تا آنجا که تکلیف وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده، انجام شده؛ اما وقتی هیأت دولت این طرح را مسکوت نگه داشته است یا اولویتی برای آن قائل نیست، نمی‌توان وزیری که مأموریتش را انجام داده، به عنوان مقصر پرداخت‌های کلان به مدیران دولتی متهم کرد، زیرا قطعاً چنین طرح اتهامی از انصاف به دور خواهد بود.
به گزارش «تابناک»، در روزهای اخیر، بیمه مرکزی ایران با انتشار فیش حقوق مدیرانش، با چالشی بزرگ روبه رو شد. دریافتی‌های قابل توجه، فوق‌العاده‌های سنگین و وامهای کلانی که قسط هر ماه آن از سود ماهیانه این وامها به مراتب کمتر بود و عدد کلی دریافتی این مدیران ـ که به ۴۷ میلیون تومان در ماه می‌رسید ـ یک جنجال رسانه‌ای به راه انداخت؛ جنجالی که می‌تواند در هر سازمان دیگری نیز راه بیفتد، زیرا این سطح دریافتی برای مدیران بسیاری از شرکت‌های دولتی همواره پرداخته شده، ولی هیچ گاه فیش حقوقها منتشر نمی‌شود!
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، پس از اوج‌گیری جنجال‌ها بر سر حقوق و مزایای غیرمتعارف این مدیران بیمه مرکزی، به آن‌ها دستور داد تا دویست میلیون تومان از دریافتی شان را به حساب دولت بازگردانند که این دستور به سرعت اجرایی شد. اندکی بعد محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی نیز از سمتش استعفا داد و یکی دیگر از مدیران بیمه مرکزی، جانشینش شد تا بدین ترتیب این ماجرا بیش از این دامن زده نشود.
همزمان با اتفاق، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی، او را در رقم خوردن این وضعیت مقصر خواند و هرچند تأکید کرد احتمالاً این پرداخت قانونی بوده، با تأکید بر اینکه نباید پرداخت‌های خارج از عرف صورت پذیرد، از سوابق تأکیدش به وزیر برای تنظیم قوانین لازم برای جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف سخن به میان آورد و مدعی شد در این زمینه، اقدامات لازم از سوی طیب نیا صورت نپذیرفته است.
در بخشی از نامه تاجگردون خطاب به طیب‌نیا آمده است: «..ماحصل مکاتبات و مذاکرات بر این شد در اسرع وقت ضوابطی تدوین و ابلاغ نمایید که پرداخت ها معقولانه تر و از ضوابط بهتری برخوردار شود. همه اهل فن می‌دانند مدیران بیمه مرکزی تخلفی نکرده اند ولی همه می دانیم هیچ مدیری نباید خلاف عرف تصمیم بگیرد.
جناب آقای دکتر طیب نیا، سهم جنابعالی به عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش‌ها را چگونه جمع می‌کنید؟ بانک ها، بیمه ها، سایر شرکت های دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید...»
بنا بر شنیده‌های «تابناک» و اطلاعاتی که ظاهراً حتی تاجگردون نیز از آن بی‌خبر است، وزیر اقتصاد و دارایی سال گذشته (۹۴)، ضوابط برای پرداخت‌های معقولانه‌تر و جلوگیری از برخی تخلفات در شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی را تنظیم و در هیأت دولت پیشنهاد کرده است؛ اما هیأت دولت هنوز درباره طرح های آقای وزیر هیچ تصمیمی نگرفته است! بعید است آقای تاجگردون از این مساله بی اطلاع باشد!
در واقع تا آنجا که تکلیف وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده، انجام شده؛ اما وقتی هیأت دولت این طرح را مسکوت نگه داشته است یا اولویتی برای آن قائل نیست، نمی‌توان وزیری که مأموریتش را انجام داده، به عنوان مقصر پرداخت‌های کلان به مدیران دولتی متهم کرد، زیرا قطعاً چنین طرح اتهامی از انصاف به دور خواهد بود.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۹۸
انتشار یافته: ۲۳
هیات دولت پیشنهاد وزیر برای تعدیل حقوق مدیران ارشد را نپذیرفت! خوب پیشنهاد می کردی حقوق بازنشستگان ( قبل از سالهای 1390 )را کم کنند تا با جان و دل قبول می کردند
فیش حقوقی ما هم داده نمیشه. چون نمیخوان رقم پایینش رو تایید کنن! هیئت دولت مچکریم..!!!!!! اینا از ملت که شرم نمیکنند فردای قیامت جواب امیر المومنین روحی فدا را چه خواهند گفت بعد از 30 سال حقوق باز نشستگی بنده 1750هزار تومان شده اما متاسفم برای خود ودیگرانی مثل من در اقتصاد مقاومتی نباید از رمین تا اسمان حقوقها فرق داشته باشد اول مسولین اقتصاد مقاومتی را از خودشان شروع کنند مخصوصا مدیران دولتی مسولین فکر میکنند اقتصاد مقاومتی را از مردم اول باید شروع کرد حقوقهای کلان به چه قیمتی وامها ورانتهای به چه قیمتی زد وبند به چه قیمتی ایا افزایش حقوق مدیران هم 12 درصدبود یا 1200 درصد پاسخ ها
مهدی
| 
| ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۳
ما حاضریم ۵ درصد حقوق مدیران را برای ما افزایش بزنند و ۲۰۰ درصد حقوق ما را برای مدیران. با سلام لطفا از حقوق کارمندان بانک مرکزی هم خبر تهیه کنید تا متوجه بشوید که چه حقوق های فضایی دریافت میکنند
تابناک گرامی و محترم امیدوارم بتونی این نظر رو تایید کنی....
تازه این حقوق های صد میلیون تومانی , درآمد رسمی مدیران ارشده نه غیر رسمی شون....!
بنابراین حقوقشون خیلی کمه بنده های خدا....!
جناب آقای تاجگردون:لطفا عرصه منافع ملی و کلان کشور را محل تسویه حساب سیاسی خود و دوستان تان نکنید.
برای شما پسندیده نیست در این جایگاه بدون مطالعه و صرفا با رویکرد فرصت طلبانه یکی از کارآمدترین وزرای جمهوری اسلامی ایران از بدو تشکیل تا الان را زیر سوال ببرید.
جناب آقای تاجگردون مردم متوجه می شوند و این افکار و نحوه رفتار که برخلاف ادعایتان نگاه بسته و منفعت طلبانه دارید جایگاهی در جامعه ندارد.
بابا جان من سوهان روح نمیخواهم کمک میخواهم. چشمم روشن! یارانه ها را چگونه کم میکند لطفا از وامهای کلان کارکنان بانکها نیز گزارش تهیه کنید که صاحب اغلب املاک شهرهای این مملکت شده اند تازه دولت محترم حاضر نيست حتي يارانه 45500 توماني اينها را هم قطع كند . این قصه سر دراز دارد در زمانی که کرباسچی شهردار تهران بود - از طرف عده ای برای پرداخت پاداشت ملیونی و حقوق های آنچنانی زیر سوال رفت و ایشون فرمودند :
اگر بخواهیم این مدیران را نگه داریم و کاری کنیم که دزدی نکنند باید بهشون حقوق های بالا و پاداش بدیم که رشوه خواری نکنند و از رانت ها استفاده نکنن
جالبه که همه افرادی که تاحالا بخاطر رشوه و رانت خواری و فساد زیر سوال رفتن جزو مدیران ارشد دولتی بودن که حقوق یک ماهشون حداقل برابر حداکثر دریافتی حقوق یک سال کارمند بوده
حتی در مواردی مثل خودم حقوق سی سال بنده رو بعضی ها در یک ماه دریافت می کردن
وزیرمحترم اطلاع از این حقوقهای بالا داشته وپیشنهادتعدیل آنرا به هیئت دولت داده ولی نپذیرفتند حالا معلوم میشه که همه آنهائی که حقوقهای بالامیگیرند از کسان هیئت محترم دولت هستند که برسراین سفره چنبرزده اند وهیئت قویا از آنهاحمایت میکند حکومت عدل علی یعنی این . این همه سازمان عریض و طویل .این همه منصب و وزیر و وکیل .
این همه پست های گونان گون .
این همه میز های خوب و شکیل .
این همه مجمع و سخنرانی .
این همه انجمن شده تشکیل .
این همه میوه های رنگارنگ .
این همه موز و سیب و شلیل .
فیش های حقوق چهل میلیون .
بیمه و مالیات آن چه قلیل .
همه مشغول صرف بیت المال .
اکبر و اصغر و جلیل و خلیل .
لطفا کاری کنید حقوق های مسئولین نیز از 2 میلیون بالا نرود چون کسی که 80میلیون حقوق بگیرد وضع از این هم بدتر خواهد شد چون درک نخواهند کرد کسی که در امد نداره چطوری زندگی میکنه راستی اینا یارانه هم میگیرند بنده خداها حقوق بالا گرفتن بهتر است از میلیاردی اختلاس کردن است در محل کار من که یک وزارتخانه اقتصادی است وزیر تمام معاونانش را از یکی از سازمانهای تابعه استخدام کرده که حقوقشان کمتر از ۱۵ میلیون نباشد٬ بیشتر مدیران هم از طریق همین سازمان حقوق دریافت میکنند... حقوق پایین باعث میشه فساد بیشتر بشه! حداقل اینجوری حساب و کتابی هست که هرنفر چقدر گرفته. اونجوری توی فیش نوشته 5 میلیون ولی 5 میلیارد رشوه و اختلاس کنارش درمیاد!