فرار به جلو سازمان تعزیرات حکومتی
سرنوشت 2000 میلیارد تومان کالای قاچاق به کجا رسید؟
مشاهده اظهارات رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط با قاچاق کالا و ارز که شامگاه سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه از شبکه خبر صدا و سیما پخش شد موجب تعجب بود که چگونه مسوولی که سازمان متبوعش یکی از حلقه‌های اصلی مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در کشور است، مبادرت به فرار به جلو کرده و وجود انبوه کالاهای قاچاق در سطح عرضه را ناشی از قصور، تقصیر و ناکارآمدی دیگران دانسته و بی‌عملی دستگاهی که خود در رأس آن قرار دارد را به نسیان سپرده و یا به فقدان یا عدم اختیار قانونی نسبت می‌دهد.
به گزارش «پارسینه »، خوب بود ایشان بجای توضیح موضوعاتی که در آن مسوولیت و اطلاع دقیقی ندارد و ایرادهای نه چندان وارد به سایر دستگاههای اجرایی، عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی را در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مردم عزیز کشورمان شفاف می‌کردند و توضیح می‌دادند که تلاش هزاران جوان کشور در کسوت مأمورین نیروی انتظامی و اطلاعاتی در اقصی نقاط این کشور بویژه در مناطق سخت و دور افتاده مرزی چگونه به مسلخ برخی شعب تعزیرات حکومتی رفته، به نحوی که بخشی کالاهای قاچاق مکشوفه با حکم این شعب به صاحبان آنان (به خوانید قاچاقچیان) مسترد می‌شود؟
علاوه بر این شایسته است که توضیح دهند که بر سر بیش از یکصد هزار پرونده با ارزش بالغ بر دو هزار میلیارد تومان در سال که در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا در شعب آن سازمان تشکیل می‌شود و باید منجر به صدور رأی و اخذ جرایمی معادل دو تا سه برابر ارزش کالا بشود چه می‌آید؟ و نتیجه آن تا کنون چه شده است؟ یا اینکه در استقرار شعب رسیدگی در استانهای مرزی و گلوگاه‌های ایست و بازرسی به منظور رسیدگی آنی به پرونده‌های موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دست آورد سازمان تعزیرات حکومتی برای نظام اقتصادی کشور چه بوده است؟
از همه مهمتر تشکیل تیم‌های بازرسی به منظور نظارت مستمر بر سطح عرضه که از جمله وظایف آن سازمان است تا چه اندازه هدفمند و موثر انجام می‌شود؟ و نتیجه ی اقدامات آنان چیست؟ چرا برغم این مسئولیت خطیر کماکان مردم ما شاهد فروش علنی و هویدای کالای قاچاق توسط برخی از صنوف هستند؟ و صاحبان صنایع و کارآفرینان خسارت عدم توفیق سازمان تعزیرات حکومتی در کنترل همه جانبه و موثر سطح عرضه را با عدم فروش محصولات و نهایتا از کار افتادن چرخ صنعت باید بپردازند؟
در تشریک مساعی با سایر دستگاههای متولی امر مبارزه با قاچاق چه کرده‌اند؟ تبادل الکترونیکی اطلاعات سوابق و پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با سایر دستگاههای متولی امر مبارزه را چگونه اجرایی می‌نمایند؟ چرا حصاری به دور این دستگاه دولتی کشیده و تلقی می کنند که مستقل از ساختار اداری و اجرایی کشور بوده و پاسخگو نیستند؟
مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک زنجیره به هم پیوسته است که نتیجه بخش بودن آن به اقدام موثر سازمان تعزیرات حکومتی که در انتهای این زنجیره قرار گرفته بستگی دارد اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند ما دولتیم و می‌توانیم برخورد کنیم وظیفه برخورد با قاچاقچی بر عهده کدام سازمان در دولت نهاده شده است؟ که حال بجای پاسخگویی بر کرسی مدعی نشسته و فراموش کرده است که او خود متهم به بی‌عملی و کوتاهی و اهمال و عقیم گذاردن تلاش مجدانه سایر حلقه‌های این زنجیره به هم پیوسته است.
به گزارش «پارسینه »، خوب بود ایشان بجای توضیح موضوعاتی که در آن مسوولیت و اطلاع دقیقی ندارد و ایرادهای نه چندان وارد به سایر دستگاههای اجرایی، عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی را در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مردم عزیز کشورمان شفاف می‌کردند و توضیح می‌دادند که تلاش هزاران جوان کشور در کسوت مأمورین نیروی انتظامی و اطلاعاتی در اقصی نقاط این کشور بویژه در مناطق سخت و دور افتاده مرزی چگونه به مسلخ برخی شعب تعزیرات حکومتی رفته، به نحوی که بخشی کالاهای قاچاق مکشوفه با حکم این شعب به صاحبان آنان (به خوانید قاچاقچیان) مسترد می‌شود؟
علاوه بر این شایسته است که توضیح دهند که بر سر بیش از یکصد هزار پرونده با ارزش بالغ بر دو هزار میلیارد تومان در سال که در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا در شعب آن سازمان تشکیل می‌شود و باید منجر به صدور رأی و اخذ جرایمی معادل دو تا سه برابر ارزش کالا بشود چه می‌آید؟ و نتیجه آن تا کنون چه شده است؟ یا اینکه در استقرار شعب رسیدگی در استانهای مرزی و گلوگاه‌های ایست و بازرسی به منظور رسیدگی آنی به پرونده‌های موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دست آورد سازمان تعزیرات حکومتی برای نظام اقتصادی کشور چه بوده است؟
از همه مهمتر تشکیل تیم‌های بازرسی به منظور نظارت مستمر بر سطح عرضه که از جمله وظایف آن سازمان است تا چه اندازه هدفمند و موثر انجام می‌شود؟ و نتیجه ی اقدامات آنان چیست؟ چرا برغم این مسئولیت خطیر کماکان مردم ما شاهد فروش علنی و هویدای کالای قاچاق توسط برخی از صنوف هستند؟ و صاحبان صنایع و کارآفرینان خسارت عدم توفیق سازمان تعزیرات حکومتی در کنترل همه جانبه و موثر سطح عرضه را با عدم فروش محصولات و نهایتا از کار افتادن چرخ صنعت باید بپردازند؟
در تشریک مساعی با سایر دستگاههای متولی امر مبارزه با قاچاق چه کرده‌اند؟ تبادل الکترونیکی اطلاعات سوابق و پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با سایر دستگاههای متولی امر مبارزه را چگونه اجرایی می‌نمایند؟ چرا حصاری به دور این دستگاه دولتی کشیده و تلقی می کنند که مستقل از ساختار اداری و اجرایی کشور بوده و پاسخگو نیستند؟
مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک زنجیره به هم پیوسته است که نتیجه بخش بودن آن به اقدام موثر سازمان تعزیرات حکومتی که در انتهای این زنجیره قرار گرفته بستگی دارد اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند ما دولتیم و می‌توانیم برخورد کنیم وظیفه برخورد با قاچاقچی بر عهده کدام سازمان در دولت نهاده شده است؟ که حال بجای پاسخگویی بر کرسی مدعی نشسته و فراموش کرده است که او خود متهم به بی‌عملی و کوتاهی و اهمال و عقیم گذاردن تلاش مجدانه سایر حلقه‌های این زنجیره به هم پیوسته است.
