در ديوان لاهه، چه بر سر هفت هزار ميليارد تومان پول ايران خواهد آمد؟
در هفته‌های اخیر، ماجرای مصادره دو میلیارد دلار از دارایی های ایران در آمریکا ـ که با حکم دیوان عالی این کشور اتفاق افتاد ـ با حاشیه‌های فراوانی روبه رو شد. جناح‌های سیاسی مختلف در ایران، همدیگر را متهم نمودند که در این باره کوتاهی کرده‌اند، ولی اکنون وقت است که بررسی کنیم چه باید کرد و اگر این پرونده را در دیوان مطح کنیم، روند بررسی و نتیجه احتمالی چه خواهد بود.
در هفته‌های اخیر و پس از رسانه‌ای شدن، ماجرای مصادره دو میلیارد دلار از دارایی های ایران در آمریکا ـ که با حکم دیوان عالی این کشور اتفاق افتاد ـ با حاشیه‌های فراوانی همراه شد. از همان ابتدا پیش بینی‌ها حاکی از آن بود که ایران باید دو راه دشوار دیپلماسی و پیگیری موضوع در مجامع بین المللی را دنبال کند. در این بین، رئیس جمهور در جریان سفر استانی خود به کرمان بیان کرد که ایران قصد دارد پرونده دستبرد به اموال ایران در آمریکا را به دیوان دادگستری لاهه بکشاند. این موضوع سبب شد تا «تابناک» ابعاد مختلف چگونگی این امکان را با یکی از متخصصان مسائل حقوق بین الملل بررسی کند.
دکتر یوسف مولایی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران و متخصص مسائل بین الملل در این رابطه با پیگیری این پرونده در دیوان لاهه به «تابناک» گفت: «مسأله کشاندن پرونده دو میلیارد دلار به دیوان لاهه باید در وزارت امور خارجه کشور دقیق بررسی شود. در این رابطه، موضوعاتی مانند استناد به منشور بین المللی یا عهدنامه مودت وجود دارد که می‌تواند شرایط بهتری برای ایران ایجاد کند. به هر حال، وقتی دولت اعلام می‌کند که موضوع را به دیوان لاهه خواهد کشاند، قطعا آن‌ها کارهای کار‌شناسی را انجام داده‌اند».
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: «در رابطه با دیوان لاهه قبل از مطرح بودن ماهیت مشکل، مسأله اول و مهم‌تر صلاحیت دیوان لاهه است. صلاحیت آن با توجه تجربه‌های قبلی ایران مانند سکوهای نفتی و ماجرای ایرباس که در هر دو ایران به عهدنامه مودت اشاره کرد، باید مورد توجه باشد. احتمالاً در این ماجرا نیز بتوان با استناد به عهدنامه مودت پیشرفت‌هایی حاصل کرد».
مولایی تأکید کرد: «نکته مهم آن است که قبل از طرح رسمی هر گونه تصمیم نهایی برای اقدام باید کار کار‌شناسی دقیق انجام داد، زیرا آمریکایی‌ها همیشه دنبال این هستند که همه اطلاعات مرتبط را دقیق جمع آوری می‌کنند و ممکن است این رسانه‌ای شدن مسائل بعد‌ها برای ما نقطه ضعف شود».
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «من از تصمیماتی که دولت می‌گیرد حمایت می‌کنم و با توجه به تصمیم آقای رئیس جمهور من نیز اعلام می‌کنم که بله امکان ارسال پرونده به دیوان دادگستری لاهه وجود دارد».
متخصص مسائل حقوق بین الملل در پاسخ به اینکه آیا رفتن پرونده به مراجع بین المللی باعث زمان بر شدن پرونده نخواهد شد، گفت: «بله این احتمال وجود دارد که پیگیری این پرونده طولانی شود، چون همیشه کار دیوان لاهه طولانی است».
مولایی در پاسخ به اینکه با وجود تنها دو ماه فرصت تا اجرای حکم رفتن پرونده به دیوان لاهه و طولانی شدن ماجرا، چه مشکلاتی را در پی خواهد داشت، گفت: «باید قبل از هر گونه اقدام از دیوان لاهه دستور موقت گرفت که آن هم به نظر دیوان بستگی دارد و تجربه نشان داده که دیوان در این رابطه همکاری لازم را انجام می‌دهد».
این استاد دانشگاه در مورد پیگیری پرونده از مسیر دیپلماسی افزود: «پیگیری پرونده از مسیر دیپلماسی با پیگیری از مسیر حقوقی با یکدیگر هیچ مغایرتی ندارند. کشور‌ها در زمان جنگ نیز می‌توانند از طریق دیپلماسی حل مشکلات فی ما بین را در دستور کار خود قرار دهند».
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در مورد این سؤال که اگر دستگاه دیپلماسی ایران بتواند دولت آمریکا را در این رابطه متقاعد کند که حکم دیوان عالی آمریکا لغو شود، آیا امکان تغییر حکم دیوان با دستور دولت آمریکا وجود دارد یا خیر، گفت: «به نظر من، این احتمال بسیار خوش بینانه است و امکان وقوع آن پایین است. برای تغییر حکم دیوان عالی آمریکا نیاز به حکم مقام فرا‌تر از این است، چون فکر نمی‌کنم رئیس جمهور آمریکا ریسک انجام این کار را بپذیرد».
این کارشناس مسائل حقوقی در رابطه با سیاسی بودن ابعاد مختلف پرونده گفت: «جدا از آغاز موضوع در سال ۱۹۹۶ که مجوز ورود محاکم داخلی به ماجرا صادر شد و بخش عمده‌اش سیاسی بود، ولی بعد از آن تا اینجا پرونده یک روند حقوقی را طی کرده است».
این استاد دانشگاه در پایان افزود: «همه ما باید با تمام امکانات از تصمیم دولت حمایت کنیم و در این مسیر باید تلاش کرد و نا‌امید نشد. قطعاً گذشتگان و کسانی که این سرمایه گذاری را در آمریکا انجام دادند، هدفشان این نبود که پول ایران را به آمریکایی‌ها بدهند، ولی به نظر می‌رسد آن‌ها از بدنه کار‌شناسی خوب استفاده نکردند، زیرا متأسفانه استفاده از نظریات بدنه کار‌شناسی در تصمیم گیری‌های کلان ملی خوب جا نیفتاده است».
با توجه به آنچه آمد، به نظر می رسد، در حال حاضر حمایت همه جانبه از تصمیم دولت برای ارجاع پرونده به دیوان لاهه، امری ضروری است. از سوی دیگر، دستگاه دیپلماسی کشور نیز باید هم پای مسیر حقوقی موضوع را از مسیر سیاسی پیگیری کند. دولت در این فرایند باید نهایت استفاده را از کار‌شناسان و متخصصان داشته باشد. همچنین ضروری به نظر می‌رسد که مراجع قضایی داخل کشور نیز ماجرای نحوه سرمایه گذاری در آمریکا و پشت پرده‌های آن را به دقت بررسی کنند.
دکتر یوسف مولایی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران و متخصص مسائل بین الملل در این رابطه با پیگیری این پرونده در دیوان لاهه به «تابناک» گفت: «مسأله کشاندن پرونده دو میلیارد دلار به دیوان لاهه باید در وزارت امور خارجه کشور دقیق بررسی شود. در این رابطه، موضوعاتی مانند استناد به منشور بین المللی یا عهدنامه مودت وجود دارد که می‌تواند شرایط بهتری برای ایران ایجاد کند. به هر حال، وقتی دولت اعلام می‌کند که موضوع را به دیوان لاهه خواهد کشاند، قطعا آن‌ها کارهای کار‌شناسی را انجام داده‌اند».
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: «در رابطه با دیوان لاهه قبل از مطرح بودن ماهیت مشکل، مسأله اول و مهم‌تر صلاحیت دیوان لاهه است. صلاحیت آن با توجه تجربه‌های قبلی ایران مانند سکوهای نفتی و ماجرای ایرباس که در هر دو ایران به عهدنامه مودت اشاره کرد، باید مورد توجه باشد. احتمالاً در این ماجرا نیز بتوان با استناد به عهدنامه مودت پیشرفت‌هایی حاصل کرد».
مولایی تأکید کرد: «نکته مهم آن است که قبل از طرح رسمی هر گونه تصمیم نهایی برای اقدام باید کار کار‌شناسی دقیق انجام داد، زیرا آمریکایی‌ها همیشه دنبال این هستند که همه اطلاعات مرتبط را دقیق جمع آوری می‌کنند و ممکن است این رسانه‌ای شدن مسائل بعد‌ها برای ما نقطه ضعف شود».
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «من از تصمیماتی که دولت می‌گیرد حمایت می‌کنم و با توجه به تصمیم آقای رئیس جمهور من نیز اعلام می‌کنم که بله امکان ارسال پرونده به دیوان دادگستری لاهه وجود دارد».
متخصص مسائل حقوق بین الملل در پاسخ به اینکه آیا رفتن پرونده به مراجع بین المللی باعث زمان بر شدن پرونده نخواهد شد، گفت: «بله این احتمال وجود دارد که پیگیری این پرونده طولانی شود، چون همیشه کار دیوان لاهه طولانی است».
مولایی در پاسخ به اینکه با وجود تنها دو ماه فرصت تا اجرای حکم رفتن پرونده به دیوان لاهه و طولانی شدن ماجرا، چه مشکلاتی را در پی خواهد داشت، گفت: «باید قبل از هر گونه اقدام از دیوان لاهه دستور موقت گرفت که آن هم به نظر دیوان بستگی دارد و تجربه نشان داده که دیوان در این رابطه همکاری لازم را انجام می‌دهد».
این استاد دانشگاه در مورد پیگیری پرونده از مسیر دیپلماسی افزود: «پیگیری پرونده از مسیر دیپلماسی با پیگیری از مسیر حقوقی با یکدیگر هیچ مغایرتی ندارند. کشور‌ها در زمان جنگ نیز می‌توانند از طریق دیپلماسی حل مشکلات فی ما بین را در دستور کار خود قرار دهند».
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در مورد این سؤال که اگر دستگاه دیپلماسی ایران بتواند دولت آمریکا را در این رابطه متقاعد کند که حکم دیوان عالی آمریکا لغو شود، آیا امکان تغییر حکم دیوان با دستور دولت آمریکا وجود دارد یا خیر، گفت: «به نظر من، این احتمال بسیار خوش بینانه است و امکان وقوع آن پایین است. برای تغییر حکم دیوان عالی آمریکا نیاز به حکم مقام فرا‌تر از این است، چون فکر نمی‌کنم رئیس جمهور آمریکا ریسک انجام این کار را بپذیرد».
این کارشناس مسائل حقوقی در رابطه با سیاسی بودن ابعاد مختلف پرونده گفت: «جدا از آغاز موضوع در سال ۱۹۹۶ که مجوز ورود محاکم داخلی به ماجرا صادر شد و بخش عمده‌اش سیاسی بود، ولی بعد از آن تا اینجا پرونده یک روند حقوقی را طی کرده است».
این استاد دانشگاه در پایان افزود: «همه ما باید با تمام امکانات از تصمیم دولت حمایت کنیم و در این مسیر باید تلاش کرد و نا‌امید نشد. قطعاً گذشتگان و کسانی که این سرمایه گذاری را در آمریکا انجام دادند، هدفشان این نبود که پول ایران را به آمریکایی‌ها بدهند، ولی به نظر می‌رسد آن‌ها از بدنه کار‌شناسی خوب استفاده نکردند، زیرا متأسفانه استفاده از نظریات بدنه کار‌شناسی در تصمیم گیری‌های کلان ملی خوب جا نیفتاده است».
با توجه به آنچه آمد، به نظر می رسد، در حال حاضر حمایت همه جانبه از تصمیم دولت برای ارجاع پرونده به دیوان لاهه، امری ضروری است. از سوی دیگر، دستگاه دیپلماسی کشور نیز باید هم پای مسیر حقوقی موضوع را از مسیر سیاسی پیگیری کند. دولت در این فرایند باید نهایت استفاده را از کار‌شناسان و متخصصان داشته باشد. همچنین ضروری به نظر می‌رسد که مراجع قضایی داخل کشور نیز ماجرای نحوه سرمایه گذاری در آمریکا و پشت پرده‌های آن را به دقت بررسی کنند.
