به این ترتیب بدون بررسی و شور کلیه نمایندگان در صحن مجلس، این دو قانون توسط اعضای کمیسیون که خود از ارائه‌کنندگان آن هستند و کمتر به بررسی نیاز دارند، به تصویب خواهد رسید و در آنجا هم احتمالا مجالی برای نظر مخالف و نقد آن نخواهد بود.
برخی از مواردی که پیرامون موضوع و بدون ورود به ماهیت طرح می‌توان ذکر کرد، عبارتند از:
1- ارائه طرح به جای ارائه لایحه
اصلاح و نسخ قوانینی مثل دو قانون فوق، به‌دلیل جامعیت و گستردگی شمول آنها بر بازار پول و اهمیت بی‌بدیل آن در اقتصاد کشور و زندگی مردم، باید توسط قوه مجریه و بانک مرکزی به‌عنوان بخشی از حاکمیت صورت گیرد؛ بنابراین طرح این‌گونه موضوعات در سطح جامعه و مطبوعات نمی‌تواند باعث ایجاد ضرورت شود.
واژه ضرورت نیز که در اصل 85 آمده، ناظر به وضعیت خاصی است که در باب ضرورت راجع به آن بحث‌های زیادی مطرح است و به‌نظر نمی‌رسد موضوع قانون بانکداری بتواند از باب ضرورت در شرایط فعلی قابل‌طرح باشد. آن هم در دو هفته باقیمانده مجلس که موارد زیادی در دستورکار است. علی القاعده و به حکم عقل، موضوعات زیربنایی و این‌چنینی را که غیر سیاسی نیز هست به مجلس جدید که از هفتم خرداد آغاز به‌کار می‌کند، محول کرد تا بدون عجله و دست‌پاچگی این‌گونه و در فرصت کافی واستفاده از نظرات کارشناسان بانکی و بانک مرکزی بررسی و مانند سایر قوانین اصلی در صحن مجلس طرح و تصویب شود.
بدیهی است اولویت در رسیدگی با لایحه دولت خواهد بود که پس‌از مطالعه گسترده نظام بانکی، در بانک مرکزی تهیه شده است.
2- استناد به اصل 85 قانون اساسی و خروج طرح از شور و رسیدگی در صحن علنی مجلس
علاوه‌بر لزوم احراز ضرورت در ارجاع طرح به کمیسیون، ماهیت قوانین آزمایشی و برای مدت معین است که سرانجام طرحی خواهد بود که اصل 85 چنین ویژگی‌هایی برای مصوبات کمیسیون قائل شده است. بدیهی است که ثبات اقتصادی، متکی بر ثبات قوانین و مقررات است و تغییرات قوانین، آن هم با ویژگی آزمایشی و مدت محدود قانون جدید، مخل ثبات اقتصادی آن هم در شرایط جدید خواهد بود که تبعات آن گریبانگیر مردم و کشور خواهد شد.
3- آنچه در جامعه توسط برخی صاحب‌نظران و فقها نسبت به فعالیت‌های بانکی مورد نقد قرار می‌گیرد، شبهه‌ربوی بودن و عدم‌تامین نیازهای مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی است که در فرض صحت آنها، در طرح ارائه‌شده، برای آنها راه‌حل و برون‌رفتی دیده نشده است. تنها چیزی که در این مورد آمده است، پیش‌بینی «شورای فقهی» است که در ارکان بانک مرکزی و احیانا سازمان بانک‌ها خواهد بود.
چنین رکنی نیز به نظر نمی‌رسد بتواند رافع مشکلات باشد؛ زیرا اولا اشکال به مرحله اجرا و عملیات بانک مربوط می‌شود که این شورا نمی‌تواند در این مرحله که معمولا در شعب بانک‌ها انجام می شود، نقش داشته باشد؛ ثانیا وجود شورای فقهی موجب تضعیف مدیریت و عدم‌پاسخگویی وی خواهد شد. به‌علاوه در صورتی که نیاز به‌وجود چنین سازوکاری در نظام بانکی است، باید در سازمان سایر مراکز و سازمان‌های مالی مشابه نیز نظیر آن پیش‌بینی شود.
استقلال بانک مرکزی نیز باید موردتوجه قرار گیرد، موضوع فوق و نحوه تعیین معاون نظارتی بانک مرکزی نیز که توسط هیات‌نظارت متشکل از اعضای مختلف و نه‌توسط رئیس‌کل بانک انجام می شود مغایر و تضعیف‌کننده استقلال بانک مرکزی است. نکته آخر آنکه، بانکداری پدیده‌ای وارداتی در کشور ما است. بانک‌ها به لحاظ ارتباطات بین‌المللی دارای مشابهت‌های زیادی در عملیات و سازمان هستند و به جز موارد آمره ما که ضرورت حذف ربا است باید حتی الامکان مشابهت‌های عملیاتی و سازمانی بانک مرکزی و بانک‌ها حفظ شود. بنابراین با تغییرات مختلف نباید باعث جدایی این بخش از جامعه جهانی شویم.
