مجلس دهم قوانين مزاحم را حذف كند

رییس اتاق ایران عصر یکشنبه 19 اردیبشهت 1395 در جمع نمایندگان مجلس دهم حضور یافت و خواسته های بخش خصوصی از مجلس بعدی را مطرح کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، حذف قوانین مزاحم، تعیین تکلیف قانون تجارت، بازنگری قوانین کار، گمرک، بیمه اجتماعی و مالیات از مهم ترین خواسته هایی بود که مورد تاکید رییس اتاق قرار گرفت.

متن کامل سخنان رییس پارلمان بخش خصوصی ایران در همایش «فرآیند قانونگذاری؛ الزامات و راهکار‌ها» که با حضور منتخبین مجلس دهم و در محل مجلس شورای اسلامی و با حضور مقام های ارشد قوای مجریه و مقننه برگزار شد، به شرح زیر است:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران براساس قانون تأسیس خود و به تصریح ماده 91 قانون سیاست های اجرایی اصل 44، مشاور سه قوه است. همین قوانین بالادستی، ساماندهی بخش خصوصی در قالب اتاق های استان، تشکل های اقتصادی و اتاق های مشترک خارجی را به اتاق ایران سپرده است. نظام مقدس جمهوری اسلامی در سایه سلامت اقتصاد مقاومتی، حضور حداکثری مردم در صحنه اقتصادی و اجازه شکوفایی به استعدادهای اقتصادی شهروندان ایرانی در همه عرصه ها را در برنامه قرار داده است. تدابیر رهبری معظم در سلسله اقدامات راهبردی ایشان از برافراشتن علم اصل 44 تا مطالبه خروج دولت از تصدیگری تا اعلام عدم رضایت از دستاوردهای اقتصادی و پر رنگ کردن مقوله اقتصاد در حکمرانی تا توجه جدی به مقوله استراتژی ملی توسعه و مطالبه شکل گیری مدل الگوی پیشرفت ایران اسلامی تلاشی پیگیر و هدفمند برای وصول به چیزی بود که امروز با نام "سیاست کلان اقتصاد مقاومتی" در حال شکل گیری است.

اگر از من بپرسید "اقتصاد مقاومتی" چیست خواهم گفت: بروز حداکثری توانایی و نوآوری مردم ایران در عرصه اقتصاد بر دو محور اتکاء به داخل و نگاه به خارج.

اینجاست که اهمیت احیاء و تقویت بخش غیردولتی که در قالب دهها هزار بنگاه کوچک و متوسط و بزرگ شکل گرفته اند، ماهیتی راهبردی می یابد. شکل دهی به قوانین متناسب با این "تغییر ریل راهبردی" و منجمله تلاش برای تقویت و ارتقاء کار آن سلسله اعصاب بالادستی بخش خصوصی و در رأس آن "اتاق ها" بخشی از این حرکت مقدس است.

انصاف آن است که بگوئیم مجلس در این "تغییر ریل راهبردی اقتصاد ایران" مسئولیت پذیر و هوشمند حاضر شده است. تصویب قوانین مادری چون "قانون اجرایی سیاست های اصل44"، "قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار" و تمهید مکانیسم های انقلابی و جدیدی چون ماده 75، 76 برنامه پنجم نمونه هایی از تلاش پارلمان ایران در تهیه بستر قانونی مناسب برای احیاء اقتصاد مردمی است.

اما کارهای زیادی باقی مانده است. قانون جدید تجارت مدتها است در پیچ و خم تقنینی باقی مانده است، تصویب قانون جدید "اتاق ایران" به جای قانون کهنسال قبلی، برای انطباق سازمان اتاق با مأموریت های ملی امروزش، ضرورت جدی دارد. بازنگری هوشمند در قوانین کار، گمرک و بیمه اجتماعی مالیات نیز از الزامات دوران جدید اقتصاد ایران است.

همه ما در ستاد مرکزی بخش غیردولتی یعنی اتاق ها با تمام توان در خدمت مجلس جدید و پرانگیزه دهم هستیم. در اتاق ایران 19 کمیسیون تخصصی ، مرکز تحقیقات و گروه مشاورین و البته معاونت مجلس بیش از همه با شما در تماس خواهند بود تا ضمن انتقال نظرات بخش خصوصی که از کف بازار و سالن های تولید و مزارع مستقیم می آید، به نیازهای گسترده و متنوع کارشناسی و تحقیقی نمایندگان محترم پاسخ دهند.

در استان ها من بر تعامل اتاق های استان با مجمع نمایندگان استان در مجلسی که عصاره مشروعیت مردم منطقه اند، تأکید دارم. استدعای حقیر آن است که مجمع محترم نمایندگان استان نشست با اتاق استان و تعریف مکانیسم تعامل را در اولویت قرار دهد. این ها صدها سال تجربه و تخصص کاری هستند که در اختیار شما هستند.

دهها تشکل ملی تخصصی و چندین اتاق مشترک هم آماده پاسخگویی به نیازهای تخصصی بخشی و ملاحظات قانونگذاران محترم در فضای تجارت بین الملل هستند.

در انتهای سخنم به ذکر مختصر چند نکته مهم از دید بخش خصوصی در مجلس دهم می پردازم. ضیق وقت اقتضاء دارد به ذکر مختصر مساله اکتفا کنم، انشاءا... در فرصت های آتی حقیر و همکارانم برای تقدیم شرح مفصل تر به مجلس بزرگوار و کمیسیون های تخصصی در خدمت خواهیم بود.

1- آشفتگی در اسناد بالادستی

کشور با تورم "اسناد راهبردی" روبروست. تعداد ابلاغیه ها، برنامه پنجساله، قوانین مادر، تکالیف بودجه و مانند آن زیاد و احکام در بسیاری موارد غیر قابل جمع و مبهم است.

این است که مسئولین چندان پای بند اجرای راهبردها نیستند و مدیریت اقتضایی در کشور رایج است. در تولید اسناد بالادستی باید تقوی ورزید. سند بالادستی راهبردی باید مرکز صدور واحدی بیابد، مختصر و کم تعداد و گویا و شفاف باشد و باید "ناموس ملّی" تلقی شود.

2- تورم قوانین

همین تورم و تزاحم در قوانین عادی مشاهده می شود. من از ذکر موارد خودداری می کنم. پیشنهاد می کنم رویکرد مجلس دهم، رویکرد حذف زواید و تنقیح و سبک سازی باشد. پیشنهاد می کنم مجلس خود را مقید کند که تنها در صورت حذف 3 صفحه قانون قدیم مجاز به تولید 1 صفحه قانون جدید باشد.

3- بیکاری بزرگترین چالش داخلی است

هیچ چیز در داخل مرزهای ایران، بزرگترین سرمایه ما یعنی ثبات و امنیت را به اندازه "بیکاری" تهدید نمی‌کند. در دهه اخیر ماشین اقتصاد ایران از افزایش تعداد مؤثر شاغلین سترون و ناتوان بوده. غلبه بر این مشکل محتاج پایان "دوره طولانی" رکود است.

ایجاد نشاط در اقتصاد، حفظ مشاغل موجود و زایش فرصت های شغلی جدید (آن هم با شتابی دوبرابر معمول برای پاسخگویی به لشکر انباشته بیکاران) محتاج تأمین "سرمایه" است.

سازمان برنامه می گوید برای تأمین رشد 8 درصدی مورد نظر رهبری سالیانه به تجهیز 200 میلیارد دلار سرمایه جدید محتاجیم. اگر انتظارمان را پایین آورده و هدف را حفظ نرخ رشد 5-4 درصدی به مدت سه سال، برای خروج از رکود سیستمی، قرار دهیم، این نیاز را شاید بتوان به حدود 120 میلیارد دلار تقلیل داد. سرمایه سالیانه مورد نیاز هر کدام از دو عدد 120 یا 200 میلیارد دلار باشد، خبر بد آن است که تأمین آن عملاً مقدور نیست.

درآمد نفتی کاهش شدید یافته و گمان می رود در دوره نمایندگی شما وضع همین باشد. این است که موتور توسعه 80 سال اخیر ایران (یعنی بودجه عمران نفت پایه) عملاً دیگر وجود ندارد. توانایی بازار داخل برای بسیج سرمایه محدود است و متأسفانه شرایط به گونه ای نیست که سرمایه گذار داخلی تمایل زیادی به سرمایه گذاری بلند مدت صنعتی یا کشاورزی یا زیربنایی نشان دهد.

سیستم بانکی وضع مطلوبی ندارد و توان تأمین سرمایه توسط بانک ها محدود است. تأمین سرمایه از طریق خارج از کشور نیز روندی کند است و نباید در سال های 95 تا 98 روی حجم آن خیلی حساب کرد. مطالعات ما می گوید کشورهایی که اراده تغییر بنیادین اقتصاد کرده و نظامات اداری و سیاست گذاری خود را تغییر داده­اند تا جاذبه کسب و کار را بالا برند، 10-8 سال طول کشیده تا حجم FDI در سبد سرمایه گذاری ملی‌شان قابل توجه شود. ما که چنین تغییرات بنیادینی را آغاز نکرده ایم و در دستور کار نداریم باید بدانیم وصول به اعداد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اعدادی چون 20 تا 30 میلیارد دلار در سال در دهه پیش رو چندان میسر نیست.

بزرگترین سؤال اقتصاد ایران، بلکه بزرگترین سؤال حکمرانی ایران در دوره نمایندگی شما در مجلس و ما در اتاق این است: چگونه باید سرمایه گذاری لازم برای حفظ مشاغل موجود و ایجاد سالیانه 800 هزار شغل جدید را فراهم آورد؟ کار سنگینی پیش رو داریم.