بدهی 540 هزار میلیارد تومانی دولت به غیردولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هزینه‌های کسادی و بیکاری می‌تواند به مراتب از تورم، سنگین‌تر باشد، گفت: در مجموع تا پایان سال 93 بدهی دولت به غیر دولت 540 هزار میلیارد تومان است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هزینه‌های کسادی و بیکاری می‌تواند به مراتب از تورم، سنگین‌تر باشد، گفت: در مجموع تا پایان سال 93 بدهی دولت به غیر دولت 540 هزار میلیارد تومان است.
به گزارش فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر امروز یکشنبه طی سخنانی در همایش «فرایند قانون‌گذاری؛ الزامات و راهکارها» اظهار داشت: اولویت ما مقابله با رکود است، هزینه‌هایی که کسادی و بیکاری می‌تواند ایجاد کند به مراتب از تورم، سنگین‌تر است.
وی افزود: برای رشد و توسعه به محیط باثبات نیازمندیم، در جامعه‌ای که نرخ ارز و کالاها دچار تلاطمات زیادی هستند، از آنجایی که سرمایه‌گذاران نمی‌توانند آینده روشنی را پیش‌بینی کنند، لذا سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود، در حال حاضر سطح تولیدات‌مان از بالاترین تولیدمان در سال 90 پایین‌تر است. تلاش‌مان این است که ابتدا به تولید سال 90 برسیم.
وزیر اقتصاد همچنین یادآور شد: امروز با دو چالش عمده روبه‌رو هستیم، مشکل اول تنگنای اعتباری است که آن هم دو مشکل دارد، یکی کمبود منابع قابل وامدهی بانک ها و دیگری نرخ بالای سود، لذا باید عرضه منابع قابل وامدهی را زیاد کنیم، کمبود سرمایه بانک‌ها، مطالبات وسیع بانک‌ها از دولت، مطالبات غیرجاری و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، از علل کمبود منابع قابل وامدهی است، مشکل دوم بدهی‌های گسترده دولت است.
طیب‌نیا ادامه داد: بر اساس محاسبات ما که به دستور مجلس شورای اسلامی انجام شد تا انتهای سال 93 رقمی بالغ بر 380 هزار میلیارد تومان بدهی دولت است، اگر بدهی شرکت نفت را هم به این رقم اضافه کنیم، 540 هزار میلیارد تومان مجموع بدهی دولت به غیر دولت می‌شود، سعی کردیم به طور اصولی این مشکل را حل کنیم البته توفیقاتی هم داشته‌ایم.
طیب‌نیا گفت: توسعه صادرات، اعطای اعتبارات خرد و تأمین سرمایه در گردش، جزء سیاست های دیگری است که دولت اتخاذ کرده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: دو رویکرد در مورد خصوصی‌سازی باید پیگیری شود، یکی بهبود محیط فضای کسب و کار و دیگری واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی.
وی ادامه داد: در مورد بهبود فضای کسب و کار باید بگویم دولت برنامه خوبی تنظیم کرده است، رتبه ما از 152 به 118 در بهبود فضای کسب و کار ارتقا یافته، در مورد واگذاری مالکیت بنگاه‌ها نیز باید بیان کنم که تا سال 93 حدود 13 درصد واگذاری به بخش خصوصی واقعی را داشتیم، در سال 93 این رقم به 87 درصد رسید و در سال 94 نیز به 100 درصد افزایش یافت.
طیب نیا همچنین گفت: در مورد بودجه عمرانی هم باید بگویم با تکیه بر دولت و این بودجه‌ها نمی‌شود رشد اقتصادی را محقق کرد، باید طرح‌های عمرانی انتفاعی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، درباره قانون پولی و بانکی هم لازم است بیان کنم که یک قانون دائمی قدیمی است، 50 سال ارز تجربه اجرای این قانون می‌‌گذرد و دارای مشکلاتی است که باید اصلاح شود، از دولت گذشته تیمی روی این قانون کار کردند، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اهتمام جدی روی این موضوع داشتند البته نباید با عجله اصلاح شود، مجلس بعد با دقت و تأمل در این باره تصمیم‌گیری کند.
به گزارش فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر امروز یکشنبه طی سخنانی در همایش «فرایند قانون‌گذاری؛ الزامات و راهکارها» اظهار داشت: اولویت ما مقابله با رکود است، هزینه‌هایی که کسادی و بیکاری می‌تواند ایجاد کند به مراتب از تورم، سنگین‌تر است.
وی افزود: برای رشد و توسعه به محیط باثبات نیازمندیم، در جامعه‌ای که نرخ ارز و کالاها دچار تلاطمات زیادی هستند، از آنجایی که سرمایه‌گذاران نمی‌توانند آینده روشنی را پیش‌بینی کنند، لذا سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود، در حال حاضر سطح تولیدات‌مان از بالاترین تولیدمان در سال 90 پایین‌تر است. تلاش‌مان این است که ابتدا به تولید سال 90 برسیم.
وزیر اقتصاد همچنین یادآور شد: امروز با دو چالش عمده روبه‌رو هستیم، مشکل اول تنگنای اعتباری است که آن هم دو مشکل دارد، یکی کمبود منابع قابل وامدهی بانک ها و دیگری نرخ بالای سود، لذا باید عرضه منابع قابل وامدهی را زیاد کنیم، کمبود سرمایه بانک‌ها، مطالبات وسیع بانک‌ها از دولت، مطالبات غیرجاری و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، از علل کمبود منابع قابل وامدهی است، مشکل دوم بدهی‌های گسترده دولت است.
طیب‌نیا ادامه داد: بر اساس محاسبات ما که به دستور مجلس شورای اسلامی انجام شد تا انتهای سال 93 رقمی بالغ بر 380 هزار میلیارد تومان بدهی دولت است، اگر بدهی شرکت نفت را هم به این رقم اضافه کنیم، 540 هزار میلیارد تومان مجموع بدهی دولت به غیر دولت می‌شود، سعی کردیم به طور اصولی این مشکل را حل کنیم البته توفیقاتی هم داشته‌ایم.
طیب‌نیا گفت: توسعه صادرات، اعطای اعتبارات خرد و تأمین سرمایه در گردش، جزء سیاست های دیگری است که دولت اتخاذ کرده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: دو رویکرد در مورد خصوصی‌سازی باید پیگیری شود، یکی بهبود محیط فضای کسب و کار و دیگری واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی.
وی ادامه داد: در مورد بهبود فضای کسب و کار باید بگویم دولت برنامه خوبی تنظیم کرده است، رتبه ما از 152 به 118 در بهبود فضای کسب و کار ارتقا یافته، در مورد واگذاری مالکیت بنگاه‌ها نیز باید بیان کنم که تا سال 93 حدود 13 درصد واگذاری به بخش خصوصی واقعی را داشتیم، در سال 93 این رقم به 87 درصد رسید و در سال 94 نیز به 100 درصد افزایش یافت.
طیب نیا همچنین گفت: در مورد بودجه عمرانی هم باید بگویم با تکیه بر دولت و این بودجه‌ها نمی‌شود رشد اقتصادی را محقق کرد، باید طرح‌های عمرانی انتفاعی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، درباره قانون پولی و بانکی هم لازم است بیان کنم که یک قانون دائمی قدیمی است، 50 سال ارز تجربه اجرای این قانون می‌‌گذرد و دارای مشکلاتی است که باید اصلاح شود، از دولت گذشته تیمی روی این قانون کار کردند، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اهتمام جدی روی این موضوع داشتند البته نباید با عجله اصلاح شود، مجلس بعد با دقت و تأمل در این باره تصمیم‌گیری کند.
