کسب و کار: بخش خصوصی در متن یا در حاشیه پسابرجام؟
این روزها کسانی که به ضرورت توانمندسازی و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور اعتقاد دارند، از مشاهده و مطالعه خبرها و عکس‌های مربوط به حضور روسای اتاق ایران و بعضا اتاق تهران در جلسات دید و بازدید و مذاکرات هیات‌های اقتصادی خارجی با طرف‌های ایرانی در مطبوعات و صدا و سیما خوشحال می‌شوند اما ....
این
روزها کسانی که به ضرورت توانمندسازی و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد
کشور اعتقاد دارند، از مشاهده و مطالعه خبرها و عکس‌های مربوط به حضور
روسای اتاق ایران و بعضا اتاق تهران در جلسات دید و بازدید و مذاکرات
هیات‌های اقتصادی خارجی با طرف‌های ایرانی در مطبوعات و صدا و سیما خوشحال
می‌شوند اما وقتی در عمل می‌بینند هرچه تفاهمنامه و موافقتنامه در این
جلسات به امضا می‌رسد، طرف ایرانی آن شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و
شبه‌دولتی هستند.ربطی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ما
ندارد، به این نتیجه می‌رسند که در پسابرجام هم درهای اقتصاد کشور بر همان
پاشنه همیشگی می‌چرخد و چهره همیشه خندان رئیس کرمانی اتاق ایران در این
قبیل جلسات و گفتگوها دلیلی بر این نیست که در پسابرجام بخش خصوصی از حاشیه
به متن اقتصاد ما وارد شده باشد.حداقل تا جایی که اخبار منتشره در مطبوعات
و سایر رسانه‌ها نشان می‌دهد در چند ماهی که از عملیاتی شدن برجام و رفت و
آمد هیات‌های اقتصادی به کشور ما می‌گذرد و به رغم آن که روسا و دیگر
اعضای هیات رئیسه‌های اتاق ایران و یا تهران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی
در تمامی جلسات مذاکره با هیات‌های اقتصادی خارجی در ایران و در خارج از
کشور حضور داشته‌اند، هنوز بخش خصوصی ما در همان جایی قرار دارد که در سال
های قبل از توافق هسته‌ای و برجام قرار داشت و به قول معروف هنوز از نمد
برجام کلاهی نصیب فعالان اقتصادی بخش خصوصی ما نشده است. آیا وجود چنین
وضعیتی را باید در مقاومت دولتی‌ها در برابر فعالان اقتصادی بخش خصوصی به
صحنه جستجو کرد یا ضعف و ناتوانی تشکل‌های اقتصادی مربوط به آنها که اتاق
بازرگانی در راس آنهاست؟ مسئولیت پاسخ به این سوال در حوزه روسای همین
تشکل‌هاست که به طور جدی مطالبات بخش خصوصی را در دولت و دیگر قوای کشور
پیگیری نمی‌کنند.
به قول رئیس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران زمانی رفت و آمدهای هیات‌های اقتصادی به نتیجه می‌رسد که پرچمدار اصلی هیات‌های ایرانی بخش خصوصی باشد چون شرکت‌های خارجی با دولت‌ها زیاد کاری ندارند و بیشتر مایلند با بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی ایران وارد مذاکره و عقد قراردادهای همکاری و یا سرمایه‌گذاری‌های مشترک شوند.
تنها انتظار آنها از دولت ما ارائه ضمانتنامه‌های لازم درخصوص حمایت قانونی از این قراردادهاست. آنها بنگاه‌های اقتصادی از اقتصادهای آزاد جهان هستند و به جز درخصوص صنایع دفاعی یا نفت و گاز که دولتی بودن آنها امری رایج در شماری از کشورهاست، در ارتباط با سایر حوزه‌های تولیدی یا خدماتی ترجیح می دهند طرف‌های همکاری و مشارکت آنها در ایران بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی باشند.آنها حتی با بنگاه‌های شبه‌دولتی و یا به قولی خصولتی که وجودشان منحصر به کشور ماست، معمولا وارد همکاری نمی‌شوند چون می‌دانند این قبیل بنگاه‌ها به دلیل دسترسی به رانت‌های دولتی و از همه مهم‌تر عدم ثباتی که در مدیریت آنها وجود دارد، نمی‌توانند طرف‌های اقتصادی و تجاری قابل اعتمادی برای آنها باشند، بنابراین تا زمانی که بخش خصوصی ما از حاشیه به متن اقتصاد نیاید و سکان درصد بالایی از اقتصاد کشور را به دست نگیرد، از این آمد و رفت‌ها به قول معروف آبی برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای صاحب صنعت و تکنولوژی گرم نخواهد شد.
مسلما برجام واقعه مهمی در تاریخ چند دهه اخیر کشور ما محسوب می‌شود و فرصت‌های بالقوه زیادی را برای گشودن درهای اقتصاد جهان به روی اقتصاد ما ایجاد کرده است اما بدون داشتن یک بخش خصوصی توانمند و تاثیرگذار در سیاست اقتصادی کشور نمی‌توانیم بهره لازم را از گشوده شدن این درها به دست آوریم.
تجربه چند دهه اخیر کشور بزرگی چون چین بهترین گواه بر این مدعاست. حدود 3 دهه پیش زمامداران یکی از بزرگ‌ترین نظام‌های کمونیستی جهان دریافتند که بدون میدان دادن به بخش خصوصی، اقتصاد جهانی به روی آنها لبخند نخواهد زد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی که برای سیرکردن شکم بیش از یک میلیارد جمعیت آن کشور نقش نوشدارو را داشت به آن کشور سرازیر نخواهد شد، آنها با پذیرفتن این واقعیت و برقراری نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز میان نظام حاکم کمونیستی و نظام اقتصادی آزاد در کشورشان زمینه را از هر جهت برای پیوستن اقتصاد آن کشور به اقتصاد جهانی هموار ساختند و طی مدت فقط چند دهه، چین را به یک کشور پیشرفته بزرگ صنعتی با یک اقتصاد پویا و توسعه یافته تبدیل کردند بی آنکه خدشه‌ای بر ادامه حاکمیت نظام کمونیستی آن کشور وارد شود.الگوهای زیادی از این نوع در جهان وجود دارد که ما هم می‌توانیم برای ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی کشور خود و سپردن تصدی‌گری بیشتر فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی از آن گرته‌برداری کنیم. شکسته شدن مقاومت مدیران دولتی در برابر برنامه خصوصی سازی و سپرده شدن زمام امور تشکل‌های بخش خصوصی به فعالان و دست اندرکاران واقعی این بخش به نحوی که بتواند به طور جدی پیگیر مطالبات فعالان بخش خصوصی باشد، از پیش نیازهای اصلی برای بهره‌گیری اقتصاد ما از شرایط به وجود آمده از پسابرجام است که متاسفانه در حال حاضر هیچ‌یک از این دو شرط در اقتصاد ما فراهم نیست و اقتصاد دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی مانند خطوط موازی که هیچ‌وقت به هم نمی‌رسند، به حرکت خود ادامه می‌دهند.
به قول رئیس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران زمانی رفت و آمدهای هیات‌های اقتصادی به نتیجه می‌رسد که پرچمدار اصلی هیات‌های ایرانی بخش خصوصی باشد چون شرکت‌های خارجی با دولت‌ها زیاد کاری ندارند و بیشتر مایلند با بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی ایران وارد مذاکره و عقد قراردادهای همکاری و یا سرمایه‌گذاری‌های مشترک شوند.
تنها انتظار آنها از دولت ما ارائه ضمانتنامه‌های لازم درخصوص حمایت قانونی از این قراردادهاست. آنها بنگاه‌های اقتصادی از اقتصادهای آزاد جهان هستند و به جز درخصوص صنایع دفاعی یا نفت و گاز که دولتی بودن آنها امری رایج در شماری از کشورهاست، در ارتباط با سایر حوزه‌های تولیدی یا خدماتی ترجیح می دهند طرف‌های همکاری و مشارکت آنها در ایران بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی باشند.آنها حتی با بنگاه‌های شبه‌دولتی و یا به قولی خصولتی که وجودشان منحصر به کشور ماست، معمولا وارد همکاری نمی‌شوند چون می‌دانند این قبیل بنگاه‌ها به دلیل دسترسی به رانت‌های دولتی و از همه مهم‌تر عدم ثباتی که در مدیریت آنها وجود دارد، نمی‌توانند طرف‌های اقتصادی و تجاری قابل اعتمادی برای آنها باشند، بنابراین تا زمانی که بخش خصوصی ما از حاشیه به متن اقتصاد نیاید و سکان درصد بالایی از اقتصاد کشور را به دست نگیرد، از این آمد و رفت‌ها به قول معروف آبی برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای صاحب صنعت و تکنولوژی گرم نخواهد شد.
مسلما برجام واقعه مهمی در تاریخ چند دهه اخیر کشور ما محسوب می‌شود و فرصت‌های بالقوه زیادی را برای گشودن درهای اقتصاد جهان به روی اقتصاد ما ایجاد کرده است اما بدون داشتن یک بخش خصوصی توانمند و تاثیرگذار در سیاست اقتصادی کشور نمی‌توانیم بهره لازم را از گشوده شدن این درها به دست آوریم.
تجربه چند دهه اخیر کشور بزرگی چون چین بهترین گواه بر این مدعاست. حدود 3 دهه پیش زمامداران یکی از بزرگ‌ترین نظام‌های کمونیستی جهان دریافتند که بدون میدان دادن به بخش خصوصی، اقتصاد جهانی به روی آنها لبخند نخواهد زد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی که برای سیرکردن شکم بیش از یک میلیارد جمعیت آن کشور نقش نوشدارو را داشت به آن کشور سرازیر نخواهد شد، آنها با پذیرفتن این واقعیت و برقراری نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز میان نظام حاکم کمونیستی و نظام اقتصادی آزاد در کشورشان زمینه را از هر جهت برای پیوستن اقتصاد آن کشور به اقتصاد جهانی هموار ساختند و طی مدت فقط چند دهه، چین را به یک کشور پیشرفته بزرگ صنعتی با یک اقتصاد پویا و توسعه یافته تبدیل کردند بی آنکه خدشه‌ای بر ادامه حاکمیت نظام کمونیستی آن کشور وارد شود.الگوهای زیادی از این نوع در جهان وجود دارد که ما هم می‌توانیم برای ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی کشور خود و سپردن تصدی‌گری بیشتر فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی از آن گرته‌برداری کنیم. شکسته شدن مقاومت مدیران دولتی در برابر برنامه خصوصی سازی و سپرده شدن زمام امور تشکل‌های بخش خصوصی به فعالان و دست اندرکاران واقعی این بخش به نحوی که بتواند به طور جدی پیگیر مطالبات فعالان بخش خصوصی باشد، از پیش نیازهای اصلی برای بهره‌گیری اقتصاد ما از شرایط به وجود آمده از پسابرجام است که متاسفانه در حال حاضر هیچ‌یک از این دو شرط در اقتصاد ما فراهم نیست و اقتصاد دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی مانند خطوط موازی که هیچ‌وقت به هم نمی‌رسند، به حرکت خود ادامه می‌دهند.
