بانک‌ها حق‌ ندارند بگویند حساب مردم شخصی است

به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی شب گذشته با حضور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما به اهمیت اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: اقتصاد سالم و پویا نیازمند هر جامعه است و هر جامعه ای که بخواهد رفاه، استقلال و امنیت داشته باشد و شهروندانش از تعالی فکری و اخلاقی برخوردار باشند باید اقتصادی سالم و پویا داشته باشد. مکتب اسلام به مقوله اقتصاد سالم اشارات فراوانی دارد و اقتصاد باید به خود جامعه متکی باشد و اگر این چنین شد زمینه ماندگاری و پایداری در شرایط سخت محقق می شود و قابل مدیریت و تنظیم خواهد بود.

وزیر دادگستری در ادامه به توجه مقام معظم رهبری به مقوله اقتصاد و نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل اشاره کرد و افزود: باید به داشته‌ها و توانایی‌های خودمان متکی باشیم. اگرچه با اجرای برجام موانع بسیار زیادی برطرف شد و تصویر زشتی که از ما ارائه داده بودند کنار گذاشته شد و موفق شدیم اهرم‌های فشار علیه ملت را برطرف کنیم اما اساس حرکت ما باید حرکت از درون باشد.

پورمحمدی افزود: درست است که دیگر در جایگاه متهم یا محکوم نیستیم و در موقعیتی مناسب و فعال قرار گرفته‌ایم اما باید مراقب تزویر و پیمان‌شکنی دشمن هم باشیم.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزارت دادگستری چه کمکی در تحقق اقتصاد مقاومتی می تواند داشته باشد گفت: نقش ما در اجرای عدالت و تضمین اجرای حقوق، سالم سازی محیط کسب و کار و حمایت از حقوق مالکیت بسیار بااهمیت است.

وزیر دادگستری افزود: به ویژه در شرایطی که مراودات خارجی صورت می‌گیرد باید سرمایه گذار به این اطمینان برسد که از سرمایه و کارآفرینی اش حمایت می شود، این شرایط است که وزارت دادگستری و قوه قضائیه باید قانون تجارت را مراقبت کند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه جایگاه وزارت دادگستری برای مبارزه با فساد چیست؟ گفت: ما در درجه نخست نیازمند شفافیت قوانین هستیم و اکنون ما کمبود قانون نداریم بلکه با زیادی و اصطکاک قوانین مواجهیم و مهمترین بخش مبارزه با فساد، اجرای خوب، قوی و به موقع قوانین است.

پورمحمدی افزود: اگر مجریان ما قانون را خوب رعایت کنند و انضباط اجرایی و نظارت دقیق محقق شود جلوی فساد گرفته خواهد شد. ما با دستگاه اداری و گردش مالی بسیار بزرگی مواجهیم و نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که اگر این پول چندین بار در سال بچرخد گردش مالی فراوانی می شود.

وزیر دادگستری افزود: فقط در سال 93 در بحث شبکه الکترونیک 1200 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتیم و حجم تسهیلات بانک‌ها سالانه چند صد هزار میلیارد تومان است و این گردش بزرگ اقتصادی مراقبت های زیادی می خواهد.

وی گفت: نظارت بر این اقتصاد بزرگ کار سیستم‌هاست نه افراد و بیش از 90 درصد نظارت بر صحت اجرای قوانین فقط با سیستم امکان دارد و اتکاء به نیروی انسانی حتی نیروی انسانی سالم اشتباه است. حتی اگر همه دادگاه ها و دستگاه‌های نظارتی چند نوبته در بحث مبارزه با فساد کار کنند تا سیستم اجرای الکترونیک و دولت الکترونیک محقق نشود راه به جایی نخواهیم برد.

وزیر دادگستری گفت: فرار مالیاتی تنها در بخش‌های خصوصی نیست و در دولت هم هست و برخی شرکت ها و نهادهای دولتی از سیستم مالیاتی فرار می کنند اما عمده شرکت ها تحت کنترل هستند. ما معتقدیم که همه باید برای یکپارچه سازی و برای تجهیز سیستم های اطلاعاتی بسیج شوند. در یکی دو سال اخیر دولت جدید با این نگاه جدی آمده و می خواهد طرح های گذشته را تکمیل کند.

پورمحمدی تصریح کرد: نظام اداری ما عادت و تعلق خاطری به سیستم ها ندارد که این مسئله باید درست شود.  ما قوانین خوبی را در بخش های مختلف داریم و اگر مردم از هر طریق الکترونیکی با ما تماس بگیرند برای ما سند است و باید انجام شود.

وی پورمحمدی با اشاره به نکاتی در خصوص زیرساخت ها خاطر نشان کرد: یکی از این مسائل نظام بانکی است که باید متکی به این سیستم ها باشد. باید قبول کنیم که نظام بانکی ما از ضعف جدی برخوردار است و یکی از مشکلاتی که بعد از برجام پیش آمد نظام بانکی ما بود که نمی توانست با نظام بانکی بین الملل چفت شود.

وزیر دادگستری تأکید کرد: بعضی از محققین می گویند بعد از برجام به علت ضعف های اجرایی ما نمی توانیم وارد اقتصاد بین الملل شویم. ما در این دولت خیلی تلاش کردیم و در جلسات مبارزه با مفاسد که به ریاست معاون اول برگزار شد روی اصلاح سیستم بانکی کار کردیم و نرم افزارهای متعددی را طراحی و زیربار برده‌ایم.

پورمحمدی افزود: سیستم بانکی تا تأمین نشود ما نمی توانیم قول اقتصاد سالم را بدهیم و باید سیستم بانکی، مالی و پولی کشور با شفافیت، روزآمد و مرتبط با هم کار کند و تمام فعالیت های بانکی تحت نظارت باشد که اگر این طور شد آن زمان می توانیم بگوییم یک گام جدی در جهت سلامت سیستم بانکی برداشته ایم.

وی نظام مالیاتی را موضوع دوم بیان کرد و گفت: همه باید مالیات بدهیم و اقتصادی که مالیاتش را نپردازد رو به فساد می آورد. از چند سال پیش نظام سیستم های مالیاتی تعقیب شده که کامل نیست و از اول دولت بر روی سیستم مالیاتی الکترونیکی تأکید کرده ایم و حالا می بینیم که خیلی هایی که فرار مالیاتی داشته اند الآن پول می دهند و در طی دو سال گذشته که نفت کمرنگ شده بود کشور از طریق سیستم مالیاتی تأمین شده است.

وزیر دادگستری در ادامه به سیستم گمرکی اشاره کرد و گفت: اگر گمرک ما سیستم کامل نداشته باشد واقعاً‌ اقتصادمان سلامت نیست و یکی از مجاری ای که روی آن کار شد سیستم گمرکی است. از سال گذشته سیستم گمرکی در گمرک وارد شد و درآمد گمرکی ما ظرف دو سال گذشته دو برابر شده و قاچاق نیز کاهش یافته است.

پورمحمدی با بیان وجود پولشویی در سیستم بانکی تصریح کرد: شاید میزان پولشویی تعمدی بسیار کم باشد و این به خاطر کامل نبودن سیستم های بانکی است. حرف‌مان این است که نظام بانکی باید تکلیف خود را روشن کند که سرمایه داران از مجاری درست فعالیت می کنند یا خیر؟

وزیر دادگستری تأکید کرد: ظرف هفت الی هشت ماه گذشته دو بار بانک ها بازرسی شدند که آیا سیستم اطلاعاتی شان را فعال کرده یا خیر؟ که برخی ها خوب عمل کرده بودند و برخی ها خیر. یک مؤسسه بانکی حق ندارد به ما بگوید که حساب مردم شخصی است.

وی در خصوص مؤسسات اعتباری غیرمجاز افزود: تعاونی اعتباری یعنی یک صندوق قرض الحسنه که کارکنان پول بگذارند و به هم وام بدهند که اندازه و تعداد آن محدود است در دولت گذشته وزارت تعاون سابق مسئول مجوز دادن به این تعاونی ها بود و کسانی پیدا شدند که این مجوزها را تبدیل به بانک کردند.

وی گفت: ما امروز به مؤسساتی 500 شعبه رسیده‌ایم که گیرهای بزرگی دارند و بعضی از آنها بیش از دو میلیون سپرده گذار دارند و حالا به یک معضل و یک غده سرطانی در اقتصاد کشور تبدیل شده اند که به راحتی درمان نمی ‌شوند. ما جلوی فعالیت‌های این دست مؤسسات را گرفته ایم و برای بررسی حساب هایشان بازرس فرستاده و حساب ها را به بانک های بزرگ منتقل کرده‌ایم.

وزیر دادگستری تأکید کرد: در دو سال گذشته تمام تلاش خودمان را کردیم که جلوی فساد را بگیریم، فساد تعارف، شوخی و تبلیغات ندارد و گام اول جلوی توسعه فساد را گرفتن است.

وی در خصوص معرفی مسئولین در صورت فساد افزود: قوانین دولت به کرات گفته شده و هیچ متخلفی از مقام بالا، متوسط و پایین دفاع نخواهد کرد و خط قرمز نداریم و این مسئله به دستگاه های قضائی اعلام شده که با هر متخلفی با هر مقامی برخورد شود.

پورمحمدی در واکنش به فیش های حقوقی بالا که از مسئولین بیمه منتشر شده اظهار داشت: قطعاً تخلف است و چندی پیش در دولت مطرح شد که جلوی حقوق های بالا و وام های بالا گرفته شود. بیمه مرکزی در این خصوص گفته که اسناد صحت ندارد اما اگر درست باشد حتماً برخورد می شود.

وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی بر برخورد سیاسی با برخی از پرونده ها گفت: توصیه می کنیم تا جایی که می شود سوء‌ استفاده سیاسی نشود حتی اگر سیاسیون بخواهند بهره برداری کنند و نباید اجازه دهیم اینطور شود.
پورمحمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر سیاسی شدن برخی از پرونده ها مانند پرونده زنجانی و هاشمی تأکید کرد: وظیفه دستگاه ها اطلاع رسانی درست است ولی به هر حال بعد از توضیحات عده ای هستند که قانع نشوند و می گویند که سیاسی برخورد شده است.

وی افزود: سیاسی شدن، سوء استفاده کردن و جار و جنجال های سیاسی به راه انداختن اشکال است ما مبارزه با فساد امری است که نباید متوقف بماند.