تجارت: محو شدن خطرهای رکود جهانی
از اواسط ماه فوریه بازارهای مالی جهان کمتر نگران ، فعالیت های اقتصاد جهانی یا شکاف احتمالی بین کندی رشد اقتصادی و سیاست های نامناسب اقتصاد کلان در چین یا فدرال رزرو آمریکا هستند. شاخص های شرایط مالی در اقتصادهای بزرگ آرام گرفته است و با بهبود نسبی در بخش تجاری بسیاری از کشورهای جهان همراه شده است.
از اواسط ماه فوریه بازارهای مالی جهان کمتر نگران ، فعالیت های اقتصاد جهانی یا شکاف احتمالی بین کندی رشد اقتصادی و سیاست های نامناسب اقتصاد کلان در چین یا فدرال رزرو آمریکا هستند. شاخص های شرایط مالی در اقتصادهای بزرگ آرام گرفته است و با بهبود نسبی در بخش تجاری بسیاری از کشورهای جهان همراه شده است.
در آخرین گزارش موسسه جهانی فالکروم به فعالیت اقتصادی چین و آمریکا اشاره شده است ولی این کندی رشد در چند اقتصاد مهم دیگر از جمله ژاپن و انگلیس نیز مشاهده شده است. خطرات رکود جهانی که به نظر در ماه ژانویه و فوریه افزایش یافته بود اکنون کاهش یافته درعین حال اقتصاد جهانی با بهبود کامل فاصله بسیاری دارد. بنابراین باید این نتیجه را گرفت که رشد اقتصاد جهانی تا حدی بهتر شده به خصوص در اقتصادهای نوظهور ولی هنوز راهی طولانی را درپیش دارد. فعالیت جهانی کمتر از میزان سال 2004 یعنی 3.6 درصد رسیده است. رشد در اقتصادهای پیشرفته در ماه فوریه از 1 درصد به 1.4 درصد رسید. رشد در اقتصادهای نوظهور در ماه فوریه از 3 درصد به 5.5 درصد افزایش داشت. با این حال این توازن در بازارهای نوظهور ناشی از پیشرفت در چین و برزیل بوده است که هردو با خطر رکود در ماههای آینده روبرو هستند. در آمریکا کاهش رشد از یک سال پیش رخ داد زمانی که پیش بینی ها به طور کلی نشانگر افزایش رشد اقتصاد در سال 2015 بود که نشانه تاثیر کاهش قیمت نفت و تقویت تقاضای مصرف کننده بود. متاسفانه ، کاهش در سرمایه گذاری تولید داخلی نفت با کاهش شدید روبرو شد و افزایش ارزش دلار آمریکا به طور غیرمنتظره به بخش تولید لطمه زد و این امر بیش از تاثیر آمار بازار کار در سال گذشته بود. دولت فدرال تشخیص داده که باید پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی خود در سال 2016 را کاهش دهد مگر اینکه شرایط مالی آرام شوند. زمانی که افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به تاخیر افتاد، رشد به سرعت رو به بهبودی رفت با توجه به بازگشت بهبودی اقتصادی فدرال رزرو درحال تصمیم گیری برای افزایش مجدد نرخ بهره در ماه ژوئن است. موسسه جی پی مورگان در مجله سرمایه و بورس کالا، به این امر اشاره کرده که سیاستگذاری مالی تطبیقی باعث ثبات بازار می شود ولی در طولانی مدت یک رکود در راه است. عامل کلیدی حمایت کننده از محیط افزایش نقدینگی از سوی بانکهای مرکزی سراسر جهان است. محرک های تسهیل مالی که از سوی بانک مرکزی اروپا اعمال شد و شامل نرخ منفی بهره و خرید اوراق قرضه است. این امر همزمان با ابراز آمادگی فدرال رزرو برای حمایت از ثبات بازار رخ داده است با این وجود اقتصاد جهانی باید پیچیدگی در بخش تولید ضعیف خود را حل کند. کندی رشد اقتصاد جهانی نشانه رکود اقتصادی نیست بلکه بیشتر نتیجه استفاده بیش از حد تجارت جهانی از تنها چند فرصت خاص است و زمانی که تجارت از حالت رکود خارج شود اقتصاد جهانی بهبود خواهد یافت حتی اگر سرعت رشد آن کند باشد.
در آخرین گزارش موسسه جهانی فالکروم به فعالیت اقتصادی چین و آمریکا اشاره شده است ولی این کندی رشد در چند اقتصاد مهم دیگر از جمله ژاپن و انگلیس نیز مشاهده شده است. خطرات رکود جهانی که به نظر در ماه ژانویه و فوریه افزایش یافته بود اکنون کاهش یافته درعین حال اقتصاد جهانی با بهبود کامل فاصله بسیاری دارد. بنابراین باید این نتیجه را گرفت که رشد اقتصاد جهانی تا حدی بهتر شده به خصوص در اقتصادهای نوظهور ولی هنوز راهی طولانی را درپیش دارد. فعالیت جهانی کمتر از میزان سال 2004 یعنی 3.6 درصد رسیده است. رشد در اقتصادهای پیشرفته در ماه فوریه از 1 درصد به 1.4 درصد رسید. رشد در اقتصادهای نوظهور در ماه فوریه از 3 درصد به 5.5 درصد افزایش داشت. با این حال این توازن در بازارهای نوظهور ناشی از پیشرفت در چین و برزیل بوده است که هردو با خطر رکود در ماههای آینده روبرو هستند. در آمریکا کاهش رشد از یک سال پیش رخ داد زمانی که پیش بینی ها به طور کلی نشانگر افزایش رشد اقتصاد در سال 2015 بود که نشانه تاثیر کاهش قیمت نفت و تقویت تقاضای مصرف کننده بود. متاسفانه ، کاهش در سرمایه گذاری تولید داخلی نفت با کاهش شدید روبرو شد و افزایش ارزش دلار آمریکا به طور غیرمنتظره به بخش تولید لطمه زد و این امر بیش از تاثیر آمار بازار کار در سال گذشته بود. دولت فدرال تشخیص داده که باید پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی خود در سال 2016 را کاهش دهد مگر اینکه شرایط مالی آرام شوند. زمانی که افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به تاخیر افتاد، رشد به سرعت رو به بهبودی رفت با توجه به بازگشت بهبودی اقتصادی فدرال رزرو درحال تصمیم گیری برای افزایش مجدد نرخ بهره در ماه ژوئن است. موسسه جی پی مورگان در مجله سرمایه و بورس کالا، به این امر اشاره کرده که سیاستگذاری مالی تطبیقی باعث ثبات بازار می شود ولی در طولانی مدت یک رکود در راه است. عامل کلیدی حمایت کننده از محیط افزایش نقدینگی از سوی بانکهای مرکزی سراسر جهان است. محرک های تسهیل مالی که از سوی بانک مرکزی اروپا اعمال شد و شامل نرخ منفی بهره و خرید اوراق قرضه است. این امر همزمان با ابراز آمادگی فدرال رزرو برای حمایت از ثبات بازار رخ داده است با این وجود اقتصاد جهانی باید پیچیدگی در بخش تولید ضعیف خود را حل کند. کندی رشد اقتصاد جهانی نشانه رکود اقتصادی نیست بلکه بیشتر نتیجه استفاده بیش از حد تجارت جهانی از تنها چند فرصت خاص است و زمانی که تجارت از حالت رکود خارج شود اقتصاد جهانی بهبود خواهد یافت حتی اگر سرعت رشد آن کند باشد.
