افشای سیاست یارانه ای دولت توسط وزیر بهداشت!/ ادب از كه آموختيم، از اعتداليون بدلي!
سخنان دیروز رئیس جمهور در نمایشگاه کتاب با دو رویکرد متفاوت میان روزنامه‌های اصولگرا و اصلاح طلب در کانون توجه قرار گرفته است، حال آنکه برخی موضوعات سیاسی از جمله برجام و همچنین موضوع وام بانکی، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.
به گزارش«تابناک»، روزنامه ها سخنان دیروز رئیس جمهور در نمایشگاه کتاب را مورد توجه جدی قرار داده اند؛ اما اصولگراها و اصلاح طلبان دو برداشت متفاوت از سخنان رئیس جمهور را بزرگنمایی کرده اند.
روزنامه های اصولگرا از جمله کیهان، جوان و سیاست روز به اظهارات برجامی روحانی پرداخته اند. این روزنامه ها با بزرگنمایی این جمله رئیس جمهور «زندگی پسابرجام با زندگی قبل از برجام کاملا ً متفاوت است! » آن را با دیده تردید مورد نقد قرار داده اند. در همین زمینه، روزنامه جوان در گزارشی با تیتر «روحاني همچنان نتايج برجام را خوش مي‌خواند» نوشته: «حسن روحاني كه براي افتتاح بيست و نهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران به شهر آفتاب رفته بود، بخش اعظم سخنان خود را طبق معمول به سياست خارجي و برجام و پسابرجام اختصاص داد و تصريح‌كرد:ملت ما در اين واقعه تاريخي و در مذاكرات پيچيده در برابر قدرت‌هاي جهاني به موفقيت بزرگي دست يافت كه به نفع ما، طرف مقابل، منطقه و جهان بود. روحاني ادامه داد: اين همه شركت‌هاي خارجي كه به ايران مراجعه مي‌كنند و اين همه اعتبارات بانكي خارجي كه به سمت ايران سرازير شده، نشان مي‌دهد كه اين موفقيت مذاكرات به نفع همه بوده است. رئيس‌جمهور با بيان اينكه فضاي پسابرجام با تفكر و فرهنگ به مقصد نهايي مي‌رسد، گفت:هدف ما بعد از برجام تنها اقتصاد و دنياي سياست نيست. روحاني ادامه داد: اگر كشوري در ايران يك كار عظيم زيربنايي را انجام مي‌دهد هم او نفع مي‌برد و هم ما نفع مي‌بريم؛ برخي از پروژه‌ها اگر ورود سرمايه و حضور شركت خارجي نباشد زمان‌بر است و ورود آنان باعث مي‌شود پروژه‌اي كه اگر خودمان مي‌خواستيم آن را اجرا كنيم 40 سال زمان مي‌برد طي چهار يا پنج سال به آن برسيم، اين اهميت دارد، همان است كه گفته شد پايان مذاكرات برد ـ برد خواهد بود».
اما روزنامه های اصلاح طلب از جمله اعتماد، شرق، قانون اظهارات رئیس جمهور را که نباید نقاد را به زندان انداخت، مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم سید حسن هاشمی وزیر بهداشت به مناسبت آغاز دومین سال طرح نظام سلامت به افشاگری درباره سیاست یارانه ای دولت پرداخته و نوشته: «رئیس جمهوری منتخب مردم، به منظور گسترش خدمات دولت، عزمی جزم برای حذف یارانه‌ها داشتند؛ البته جز دهک‌های پایین و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد.
ایشان همان‌طور که در ایام انتخابات بیان کردند، این روش را که یارانه نقدی علی‌السویه به دارا و ندار پرداخت شود، درست نمی‌دانستند؛ کاری که نه توجیه اقتصادی داشت و نه دلیل منطقی و سالانه 42 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور، صرف آن می‌شد.
از این روی، دستگاه‌های مختلف، موظف به ارائه طرح‌های جایگزین شدند که ما در وزارت بهداشت، طرح تحول نظام سلامت را ارائه دادیم و منطق‌مان این بود که اگر سالانه هفت هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌ها در حوزه سلامت هزینه شود، خدمتی ضروری به نحوی شایسته به مردم ارائه خواهد شد. طرحی شامل زنجیره‌ای از خدمات که در طول چند سال و بر اساس زمان‌بندی مشخص، یک به یک به مرحله اجرا در می‌آمد تا خدمات پایه سلامت با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار همگان قرار گیرد. همچنین در طول زمان، سرمایه‌گذاری در بخش سلامت برای بخش خصوصی توجیه پذیر می‌شد. تعرفه‌های غیرجراحی، ویزیت، آزمایشگاه و تعرفه پرستاری واقعی و منطقی شده و روابط ناعادلانه بین گروه‌های مختلف صنف اصلاح می‌گردید. بتدریج همه مردم ایران بیمه می‌شدند و دولت حق بیمه کسانی را که بضاعت مالی نداشتند، پرداخت می‌کرد. شرایط لازم برای بازسازی بیمارستان‌ها فراهم می‌آمد و امکان خدمت‌رسانی به مردم در سراسر کشور مهیا می‌شد. طی دو سال گذشته البته ملت شریف ایران شاهد اجرای بخشی از حلقه‌های این زنجیره بودند.
به هر صورت در نیمه دوم سال 92 طرح مذکور در هیأت دولت به تصویب رسید و در پایان همان سال حدود 1800 میلیارد برای پرداخت بدهی بیش از 7 هزار میلیاردی وزارتخانه به ما پرداخت شد.
موضوع حذف یارانه افراد غیرنیازمند با همه فراز و نشیب‌ها ادامه داشت تا در بهمن و اسفند سال 92، فشارهای مختلف سیاسی ـ اجتماعی و گاه از سوی برخی بزرگان و مسئولان، باعث تغییر دیدگاه رئیس جمهوری در مورد حذف یارانه‌ها شد. از سوی دیگر چون دولت یازدهم به نوعی انصراف از دریافت یارانه را به رفراندوم گذاشت و بیش از 90درصد مردم برای دریافت آن ثبت‌نام کردند؛ راهی باقی نماند جز ادامه مسیر گذشته.
معنای این تصمیم آن بود که در کنار یارانه نقدی، هزینه جدیدی به نام یارانه درمان هم به تعهدات دولت اضافه شود.
فراموش نکنیم دولت در شرایطی طرح تحول نظام سلامت را تصویب کرد که قرار بود با حذف یارانه افراد غیرنیازمند، حداقل 25 هزار میلیارد درآمد کسب شود که نیمی از آن به بخش تولید و نیم دیگر به بخش خدمات، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و حوزه سلامت اختصاص یابد. »
روزنامه شرق نیز در یادداشتی به قلم محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با تیتر «بعثت برای اخلاق » با اشاره به موضوع بعثت نوشته است: «در این ایام میمون و خجسته بعثت پیامبر بزرگ اسلام، جای این پرسش وجود دارد: چرا در جوامع اسلامی به آن اندازه كه به اعمال عبادی توجه می‌شود -كه در جای خود باارزش است- به اعمال حیات‌بخش انسانی؛ یعنی اخلاق و عقلانیت كه عصاره بعثت است اهمیت داده نمی‌شود؟ چرا در آموزش‌های دینی موجود، به آن اندازه كه برای اعمال عبادی تفریعات و تعریف‌های فقهی وجود دارد، برای اخلاقی‌‌كردن و تنظیم روابط درست آدمیان فرمول‌های فقهی وجود ندارد؟ اگر اخلاق و عقلانیت از جامعه مسلمین رخت بربندد و فقط به عبادت‌ها توجه شود، به‌یقین آن جامعه به معنای واقعی، اسلامی نخواهد بود. گمشده دنیای اسلام در جهان امروز اخلاق و عقلانیت است؛ به آن اندازه كه فقیهان بزرگ اسلام به فروعات عبادی و مناسكی پرداخته‌اند، راجع به اخلاق و عقلانیت و روابط درست آدمیان و رابطه دولتمردان با مردم سخن نگفته‌‌اند و درباره اصول اخلاقی، اجتهاد نشده است. جان و جوهر اخلاق و مكارم اخلاقی، روابط صحیح انسانی است كه در فرمایش امام صادق (ع) بیان شد. امام علی (ع) كه در راستای اهداف انبیا سخن می‌گوید به این نكته مهم اشاره و اضافه می‌كند: «لیثیروا لهم دفائن العقول: پیامبران برای برانگیختن عقل‌های دفن‌شده مبعوث شده‌اند» تا جامعه‌اي عقلانی بسازند. »
روزنامه قانون در بخش نیشخط خود به انتخابات امریکا پرداخته است.
همچنین این روزنامه در گزارشی با تیتر «ادب از كه آموختيم، از اعتداليون بدلي! » نوشته است: «يكي از مديران دولت قبل كه ارادت خاصي به احمدي‌نژاد داشت و تعابير ويژه‌اي براي وي به كار مي‌برد، امروز به مدد نفوذي‌هاي دولت يازدهم، رئيس يكي از سازمان‌هاي عريض و طويل دولتي است. اين فرد، اولين بار خبر سفر احمدي‌نژاد به جيرفت را به «قانون» انتقال داد. بعد از انتشار اين موضوع، خبرنگار ما به شهرستان جيرفت سفر كرده تا از حواشي ماجرا اطلاع‌پيدا كند.
افشاي عمليات نفوذ!
اکبر خزاعی از چهره های اصلاح‌طلب این شهرستان در رابطه با این سفر به «قانون» گفته بود:«تعدادی از مدیران دولت تدبیر و امید نیز به طور مخفیانه در راستای سفر احمدی نژاد به جیرفت تلاش می کنند و در این راستا از مسئولان استان و فرماندار جیرفت خواست تا نگاهی دقیق‌تر در انتصابات خودشان داشته باشند.»
عصبانيتي مجازي
اين سخنان سبب شد تا روزنامه»قانون» براي گزارش خود تيتري را با عنوان:« فرش قرمز اعتدالیون برای احمدی‌نژ اد» برگزيند. حال بعد از اينكه در پي انفعال و سومديريت نفوذيان در دولت آقاي روحاني، احمدي‌نژاد با استقبال چندين‌هزار نفري در يك شهرستان آمد، سفر كرد و رفت؛ برخي عصبانيت خود از افول محبوبيت را برسر روزنامه«قانون»تخليه مي‌كنند!
توهين مدعيان اعتدال
در همين راستا، شاخه‌اي از حزب منتسب به رئيس‌جمهور با ارسال بيانيه‌اي سراسر توهين به اين رسانه، روزنامه «قانون» و خبرنگارانش را مغرض،بي اخلاق، غوغا سالار،ندانم كار و تفرقه‌افكن!خوانده است.
نفوذ اقليت آفندي به حزب روحاني
لازم به ذكر است كه اين رسانه در گزارش خود هيچ اشاره‌اي به حزب‌اعتدال و توسعه نكرده و جاي تامل دارد، با چه تخيلي مسئولان شاخه‌اي حزب اين موضوع را به خود گرفته فرياد «وااعتدالا»! سر مي‌دهند.
از سوي ديگر،نامه‌اي كه خطاب به روزنامه «قانون» نوشته شده است، هيچ رنگ بويي از اعتدال و ميانه‌روي ندارد و گفتمان و لهجه نگارنده اين نامه بيشتر شبيه «اقليت آفندي اقتدارگرا» است كه همواره با الفاظ زشت، مخالفان خود را خطاب مي‌كنند. مسئولان حزب اعتدال و توسعه با توجه به استفاده ناحقي كه از لوگوي اين حزب شده بايد مشخص كنند كه اين نامه از سمت كدام جريان است. همه مي‌دانيم نه شخص آقاي روحاني و نه مسئولان اصلي حزب مانند دكتر نوبخت با اين تفكر زير دستي مخالف هستند ولي همواره همين بدنه اجتماعي ضعيف و ناكارآمد بوده‌اند كه مردان بزرگ را زمين زده‌اند
روزنامه اعتماد در گزارشی به بازخوانی یک پرونده در 28 سال پیش شبیه به پرونده مینو خالقی پرداخته است و در گزارشی با عنوان « بازخواني ماجراي يك اعتبارنامه‌در ٢٨ سال پيش » نوشته است: «با اين اسنادي كه از نخستين اجلاسيه دوره سوم مجلس شوراي اسلامي در دست است، مي‌توان تحليل حقوقي اين ماجرا را اين‌گونه دانست كه اگر وزارت كشور بدون اجازه و امضاي شوراي نگهبان اعتبارنامه را صادر كند هيچ مرجعي الا مجلس نمي‌تواند او را مواخذه كند. در اين حالت دو اتفاق بيشتر روي نخواهد داد «تاييد» يا «رد» اعتبارنامه. موضوعي كه البته تا به امروز مشخص نيست كه وزارت كشور چگونه عمل خواهد كرد، يك اصل را به طور روشن اعلام مي‌كند. «صدور اعتبارنامه نمايندگان نيازي به امضاي اعضاي شوراي نگهبان ندارد». حال فقط مي‌ماند موضوع اختلاف بين دو نهاد. اگر وزارت كشور از ظرفيت قانوني خود استفاده كرده و با امضاي اعتبارنامه مينو خالقي، طي ادامه مسير را به نمايندگان جديد مجلس دهم واگذار كند، بالاترين اقدامي كه در مقابله با او مي‌تواند انجام بگيرد، ارجاع پرونده به كميسيون تحقيق است. جايي كه با استناد به اتفاقات دوره‌هاي گذشته مجلس، به نظر نمي‌رسد در تقابل با خواسته‌هاي نهاد اجرايي انتخابات باشد؛ اما باز هم يك سؤال مطرح مي‌شود. شوراي نگهبان چگونه يك بخش از انتخابات را باطل مي‌كند و در بخشي ديگر آن را مورد تأييد قرار مي‌دهد. شايد همين موضوع، بتواند مانع از تصميمات ديگر نهاد نظارتي انتخابات باشد».
روزنامه شهروند نیز در واکنش به خبر انتشار کتاب محاکمات بابک زنجانی کاریکاتور زیر را منتشر کرده است.
روزنامه آرمان در گزارشی با تیتر «۵ میلیون‌تومان برای یک‌کیسه‌خون! » نوشته: «اگر خود یا یکی از نزدیکانتان از جمله افرادی هستید که جزو افراد با گروه خونی نادر دسته بندی می‌شوید، در صورتی که به دلیلی نیاز به دریافت خون پیدا کرده باشید، آن وقت متوجه می‌شوید خونتان چه قیمت بالایی دارد. اگر گروه خونی فردی بین پنج تا ۱۰هزار نفر از جمعیت مشاهده نشده باشد، گروه خونی نادر نامیده می‌شود. برخی بیمارستان‌ها برای تامین خون افراد با گروه خونی نادر قیمت‌های عجیب و غریبی دارند، تا جایی که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که یک کیسه خون نادر تا پنج میلیون تومان هم به فروش می‌رسد. »
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی به وضعیت وام در بانک ها پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با عنوان «تغییر استراتژی وام‌دهی » می نویسد: «مسئولان بانک مرکزی از استراتژی اعتباردهی سیاست‌گذار پولی در سال 1395، رونمایی کردند. بر این اساس، سه محور اصلاحی در راستای تسهیلات‌دهی معرفی شده است. در محور نخست، برخی از محدودیت‌های اعتباردهی برای بنگاه‌هایی که با مشکل «مطالبات غیرجاری»، «چک‌های برگشتی» و «نسبت مالکانه کمتر از 75 درصد» وجود داشت، از میان برداشته و تلاش شده که موتور بنگاه‌های غیرفعال نیز از طریق تزریق وام به حرکت درآید. در محور دوم نیز از نرخ سود وام‌های اعتباری با تخصیص منابع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کاسته خواهد شد تا هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها کاهش یابد. موضوع محور سوم نیز تسهیل وثایق مورد نیاز بنگاه‌هاست که به گفته مسوولان، ضمانت صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، مورد قبول خواهد بود. با این رویکرد در سال جاری اعتباردهی معطوف به بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال و غیرفعال خواهد بود. این در حالی است که در سال‌های گذشته، هدف‌گذاری اصلی اعتباردهی، به سوی بخش سرمایه در گردش بنگاه‌ها بود. مسئولان بانک مرکزی امیدوارند با این تغییر نگرش، منابع اعتباردهی در خدمت تولید و بهبود رشد اقتصادی در سال‌جاری قرار گیرد و سیاست‌های اعتباری این نهاد، بتواند مسیر را برای خروج از تنگناهای اعتباری میسر سازد».
